21 أكتوبر، 2017 - 17:57

كابوس “تبون” يطارد “حداد”

لا يزال الوزير الأول عبد المجيد تبون “كابوسًا مزعجًا” أقضّ و لا يزال-على ما يبدو- مضجع رجل المال و الأعمال المثير للجدل “علي حداد” الذي لم ينس بعد ما فعله به هذا الرجل رغم نجاحه في الإطاحة به و بالضربة القاضية.

فقد وصف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، بـ “المفترس”، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للجمعية العامة للمنتدى، صباح اليوم السبت.

وصرح حداد في كلمته “قبل أشهر كنا ضحايا لحملة شرسة، أراد أصحابها أنّ يقدمونا للرأي العام كمفترسين وناهبين، أستطيع اليوم أن أقول لكم أنّ المفترس الحقيقي كان هو”.

في إشارة واضحة و مباشرة، إلى الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.وأردف قائلاً: “المنتدى متواجد في الساحة ويعمل من أجل البناء وليس الهدم والنهب، مثلما يريدون تقديمنا للرأي العام”.

وقد استعّرت الحرب بين تبون و حداد بعد الإجراءات التي اتخذها تبون بوضع حد لتدخل المال في السلطة، وكشف العديد من الملفات التي يحيط بها الفساد،حيث بدأ رجال أعمال مثل (علي حداد) يسعون لإفشال خطوات الوزير الأول السابق بغية الحفاظ على مكاسبهم المغرية التي تحققت لهم نتيجة الزواج الحرام بين المال والنفوذ أو المال والسلطة (علي حداد، طحكوت، بوشوارب)، في عهد حكومة عبد المالك سلال.

وإزدادت تلك الحرب سخونة وحدة مع إلغاء تبون قرارات الاستفادة من المزارع النموذجية، وتفعيل رخص الاستيراد، وفتح تحقيقات حول مشاريع وهمية ومزايا غير قانونية لرجال أعمال،

حيث رفض رجال الأعمال رفضا شبه جماعي من خلال اجتماعهم في نزل الأوراسي مستنكرين قرارات الوزير الأول السابق، على الرغم من أن الإستفادات التي تحصلوا عليها بطرق غير قانونية دمرت الجزائر و إقتصادها.

و بعد حادثة طرد علي حداد و مرافقيه من طرف تبون من إجتماع بمقر المدرسة الوطنية للضمان الإجتماعي صرح حداد قائلاً متوعدًا تبون:”إن السيد تبون طيحو ربي فيا وأنا مانيش ساهل”، وأنه لن يخسر المعركة و فعلاً ربح المعركة و تمت إقالة تبون و لكن الحرب لا تزال مستمرة و لهذا السبب لا يزال حداد يعاني من كابوس إسمه تبون الذي قال عنه أنه “مفترس” و كأننا في غابة البقاء فيها للأقوى و ليس للأصلح.

عمّار قردود

21 أكتوبر، 2017 - 17:48

علي حداد وزير أول ؟

خلال فعاليات الجامعة الصيفية-التي تم عقدها في عز الخريف-لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية،لاحظنا وزراء حكومة أحمد أويحي أكثر مما شاهدنا أعضاء منتدى “الأفسيو” حتى يخال للمتابع أننا في جامعة صيفية للحكومة الجزائرية و ليس لمنتدى رؤساء المؤسسات،

حيث سجلنا حضور طاغي للوزير الأول أحمد أويحي في إفتتاح جلسات الجامعة الصيفية لـ”الأفسيو” و 10 من وزراءه الذين إستغمزا عن جميع إلتزاماتهم و مهامهم المنوطة بهم و تركوا قطاعاتهم و حلوّا ضيوفًا لعدة أيام على مائدة علي حداد.

و راح كل وزير بداية من الوزير الأول أحمد أويحي يدلي بأراءه في عدة مواضيع و ملفات و قضايا لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للجزائريين و إنتهاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل و الذي عوضًا الحديث عمّا يهم الجزائريين راح يشن هجومًا حادًا و غير مسبوقًا و ملفتًا للإنتباه على المغرب،في خرجة ديبلوماسية جزائرية غريبة ليس لها أي محل من الإعراب،

و بحسب مصادر مطلعة جدًا لــــ”الجزائر1″ فإن الوزير الأول أحمد أويحي تلقى تعليمات و أوامر مشددة و ملزمة صادرة بضرورة الحضور بقوة هو و عدد من وزراء حكومته لأشغال أو جلسات أو فعاليات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات و إثراءها بالمناقشة و التطرق فيها لأمهات القضايا و الملفات التي تهم الجزائريين و كرسالة ضمنية تفيد بأن النظام لا ولم ينوي أبدًا فصل المال عن السياسة والسلطة مثلما كان مبرمجًا في عهد الوزير السابق عبد المجيد تبون.

وأرسل الوزير الأول أحمد أويحي رسائل مشفرة للجزائريين و خاصة لأحزاب المعارضة عندما صرح قائلاً:” ما يزيد من سعادتنا بتواجدنا معكم أننا، سياسيًا، في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، جبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:

وجدد تأكيده أنه سيتم فتح المجال أمام رجال المال والأعمال للإستثمار في مختلف الصناعات والتي كانت محتكرة للدولة فقط.

في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات تحدث الوزير الأول أحمد أويحي و وزراءه الـــ10 و أسهبوا في التطرق إلى مختلف القضايا و كان رئيس الـــــ”أفسيو” علي حداد كالملك فوق عرشه مستمعًا وفيًا و كأني به هو الوزير الأول و ليس أحمد أويحي التي بدأت بعض المعلومات المتواترة تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر الإستغناء عن خدماته ربما بعد المحليات المقبلة أو بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018؟.

عمـار قــردود

20 أكتوبر، 2017 - 10:40

حريق مهول في مجمع “سيفيتال” ببجاية

نشب، صبيحة اليوم الجمعة حريق مهول  على مجمع “سيفيتال” الخاص بالسكر في بجاية.

التهم الحريق المستودع المخصص لمخزون المادة الأولية للسكر، والذي تقدر قدرة استعابه بـ 50 ألف طن، دون تسجيل خسائر بشرية.

حيث وقع الحريق في حدود الساعة الواحدة  صباحا.

ف.سمير

20 أكتوبر، 2017 - 10:25

جزائريون حاولوا حرق القنصلية التونسية بعنابة ؟؟

تطورات خطيرة و متسارعة تلك التي عرفتها قضية ضابط البحرية الجزائرية المقدم “نعيم علام”-صورته الشخصية مرفقة مع هذا المقال- المحتجز منذ 4 أشهر بإحدى السجون التونسية،عندما أقدم محتجون جزائريون غاضبون أمس الأربعاء على محاولة إضرام النار في مبنى القنصلية التونسية بعنابة-شرق الجزائر-و حرقها ,

لولا تدخل قوات الأمن الجزائرية بإستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق جموع المحتجين و الحؤول دون تنفيذ تهديداتهم و قد تم تطويق محيط السفارة التونسية أمنيًا و تم غلق جميع المنافذ المؤدية إليها و هو الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين و السفارة على حد سواء و لم يتمكن بعض عمال و موظفي القنصلية من الإلتحاق بعملهم،فيما الذين تمكنوا من ذلك قبل بداية الإحتجاجات لم يستطيعوا القيام بأية مهام بسبب الخوف و الرعب الذي تسلل إليهم بسبب ما أحدثه الشباب المحتج من فوضى و شغب و تهديد.

و بحسب مصادر أمنية جزائرية و شهود عيان لــــ”الجزائر1” فقد إعتقلت مصالح الأمن الجزائرية أعداد كبيرة من المحتجين-أزيد من 55 شخص-و تمكنت من وقف الإحتجاج أمام القنصلية التونسية،قبل أن يتم الإفراج عنهم بطلب من القنصل التونسي بالجزائر الذي تدخل على أعلى المستويات،و تم منع إحتجاج سلمي أراد المحتجين القيام به لكن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت ذلك.و قد تم تعزيز التواجد الأمني بمحيط القنصلية التونسية تحسبًا لأي طارئ.

بحسب بعض المحتجين لــــ”الجزائر1” فإن هذه الإحتجاجات جاءت بغية المطالبة بإفراج السلطات التونسية على ضابط البحرية الجزائرية المقدم “علام نعيم” المسجون بإحدى السجون التونسية و أن أهالي و أقارب و أصدقاء هذا الضابط لن يهدأ لهم بال إلا بعد الإفراج عن نعيم حيًا في ظل تواتر الأنباء و المعلومات حول وفاته بشكل غامض و تستر السلطات التونسية عن الموضوع و دليلهم في ذلك رفض السلطات التونسية تحديد موعد لزيارة نعيم من طرف عائلته بالسجن و الإطمئنان عليه.

كما هدد المحتجون بالتصعيد من لهجة إحتجاجهم و تنظيم مسيرة سلمية ضخمة و التظاهر أمام السفارة التونسية بالجزائر العاصمة و جميع الممثليات الديبلوماسية التونسية بالجزائر دون توقف حتى الإفراج عن الضابط الجزائري نعيم حيًا و هددوا السلطات التونسية في حال مسّ نعيم أي مكروه،

و بحسب بعض المصادر فقد سافر صباح اليوم وفد من المحتجين إلى الجزائر العاصمة لمقابلة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل و مناشدته بالتدخل العاجل من أجل إقناع السلطات التونسية بالإفراج عن الضابط نعيم و عودته سالمًا إلى أرض الوطن أو لكشف الحقيقة أو رفع اللبس عن سر اختفاءه أو وفاته.

قبل الإنتقال صوب مقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بمنطقة “تاغارا” لإبلاغ مسؤوليها بالتدخل على أساس أن الأمر يتعلق بإطار سام في الجيش الجزائري.

هذا و قد أفاد مصدر أمني جزائري مطلع لـــــ”الجزائر1” أن السلطات التونسية تحتجز ضابطًا ساميًا في البحرية الجزائرية برتبة مقدم و يتعلق الأمر بالمدعو “علام نعيم”، و التهمة بحسب عائلة هذا الضابط الجزائري المسجون بسجن “المرناقية” بتونس منذ شهر جوان الماضي تبدو غير واضحة.

و إستنادًا لأحد أقارب هذا الضابط فقد ناشدت عائلة “علام” بولاية الطارف-شرق الجزائر- التدخل العاجل و الفوري للسلطات الجزائرية و التونسية على حد سواء للإفراج عن إبنهم “نعيم” الضابط برتبة مقدم بالبحرية الجزائرية و المتواجد رهن سجن “المرناقية” بتونس منذ تاريخ 28 جوان الماضي،

و بحسب ما سرده لــــ”الجزائر1″ أحد أقارب الضابط الجزائري “نعيم” فإنه خرج في رحلة صبد بميناء القالة بولاية الطارف الحدودية مع تونس غير أن أمواج البحر قذفته إلى السواحل التونسية ليلقى عليه خفر السواحل التونسي وهو في حالة صحية جد حرجة وتم نقله إلى السجن بمنطقة جندوبة قبل نقله إلى سجن “المرناقية”، ودعت عائلة الضابط السجين السلطات المختصة وعلى رأسهم السفارة الجزائرية بتونس بالتدخل لمساعدتهم على نقل وإطلاق سراح الضابط المسجون دون تهمة واضحة و دون أن يقترف أي ذنب أو يرتكب أي جريمة.

عمّـــــــار قـــــردود

20 أكتوبر، 2017 - 10:09

الجزائر من بين المدن الأكثر خطورة و إجرامًا في إفريقيا

إحتلت الجزائر المرتبة الـ 15 من بين أكثر المدن غير الآمنة في إفريقيا، من حيث ارتفاع معدل الجريمة.

ووفقًا لآخر تصنيف للموقع الأمريكي “نومبيو” الذي تم نشره أمس الأربعاء ، فإن مؤشر الجريمة في مدينة الجزائر منخفض نسبيًا (40) في حين أن الأمن مرتفع نسبيًا (60). وبالتالي فإن العاصمة الجزائرية تعتبر مدينة سلمية و آمنة نسبيًا، بالمقارنة مع العديد من العواصم و المدن الأفريقية الأخرى وهي بيترماريتسبورغ وجوهانسبرغ وبريتوريا وديربان (جنوب أفريقيا) وويندهوك (ناميبيا).

كما تعتبر مدينة الجزائر العاصمة أقل خطورة من طرابلس التي تحتل المرتبة 11، والقاهرة (12)، والدار البيضاء (13).

فيما احتلت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، المرتبة الثالثة عشر بين المدن الأكثر خطورة في أفريقيا وفقا لـ “مؤشر الجريمة لعام 2017” الذي نشره الموقع الأمريكي “نومبيو”. وقال الموقع إن العاصمة الاقتصادية للمملكة هي ثالث مدينة في شمال أفريقيا من حيث الإجرام وراء القاهرة وطرابلس.

وأخذ الموقع في الاعتبار عدة معايير لتحديد ترتيب المدينة، بما في ذلك مستوى الجريمة والخوف من التعرض للاعتداء والسرقة والمخدرات والتخريب. ويصنف التقرير ذاته المدن إلى خمسة أقسام مختلفة بناءً على متوسط النتائج، التي حصلت عليها في استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة، وهي: مرتفع جداً (80-100)، ومرتفع (60-80)، ومعتدل (40-60)، ومنخفض (20-40)، ومنخفض جداً (0-20 نقطة).

ويعتمد المؤشر على معطيات إحصائية يتم تجميعها إلكترونيا، بالإضافة إلى اعتبار عدد من المعايير في التصنيف، من بينها معدلات الجريمة في كل مدينة، ومدى خوف المواطنين من التعرض لاعتداءات، أو السرقة، وكذا الاعتداء على ممتلكاتهم، وغيرها. وكشف التقرير نفسه مستوى خطيرًا من الإجرام في أربع مدن في دولة جنوب إفريقيا، في طليعتها مدينة Pietermaritzburg، التي سجلت 81.97 نقطة في المؤشر، تليها جوهانسبورغ بـ78.63،

بالإضافة إلى مدن بريتوريا، ودوربان وفي أفريقيا، تعتبر ست مدن في جنوب أفريقيا من بين أكبر عشر مدن في العالم التي تنتشر فيها الجريمة والعيش فيها يعتبر خطرًا، وتشمل: بيترماريتزبورغ، وبريتوريا، وجوهانسبرغ، وديربان، وبورت اليزابيث وكيب تاون.

فيما احتلت مدينة سان بيدرو بدولة الهندوراس المركز الأول عالميا من حيث الخطورة. وتصدرت العاصمة الإماراتية أبو ظبي قائمة دول العالم الأكثر أمانًا.، إذ استند الموقع أثناء إعداده للقائمة على قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم على مستوى العالم. وتتضمن قاعدة البيانات تفاصيل المعيشة في تلك الدول.

واعتمد الموقع على قياس نسبة الجريمة في هذه الدول، وسجلت أبو ظبي 13.54 نقطة وهو أدنى معدل يسجل ضمن مؤشر الجرائم على مستوى العالم خلال الشهر الستة الماضية. وبهذه النقاط تفوقت أبو ظبي على مدينة بازل السويسرية التي تلت أبو ظبي في الترتيب من حيث الأمان وميونيخ الألمانية وسنغافورة وكيبيك الكندية وتايبيه الصينية وبويز في الولايات المتحدة الأمريكية وبرن السويسرية وزيورخ السويسرية.وتعتبر مدينتي دكا في بنغلاديش وسان بيدرو سولا في هندوراس بأكثر مستوى جريمة في أنحاء العالم.

عمّــــــار قــــردود

20 أكتوبر، 2017 - 10:02

فضيحة.. شركة “أورسكوم ” تهرب 306 مليون دولا الى الخارج

  في عزّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، والتي رفعت من حالة التأهب لدى الجيش والشرطة والدرك الوطنيين، تحسبا لأي انتفاضة شعبية، بسبب إفلاس الخزينة العمومية، قد تعصف بجميع جهود الإستباب الأمني، التي كانت إحدى الأوراق التي اعتمد عليها معدو ملف ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لنيل جائزة نوبل للسلام، فقد تمكن المتعامل المصري “أورسكوم للإنشاء والصناعة ملك لرجل الأعمال ناصف ساوريس وعائلته” بصفتها مالكة لـ51 بالمائة من أسهم شركة”سورفيرت” للأسمدة مقابل 49 لشركة سونطراك الجزائرية، والتي مقرها الإداري ببطيوة ومقر المصنع بالمنطقة الصناعية لأرزيو شرق مدينة وهران، من تحويل 290 مليون دولار من العملة إلى الخارج.

حيثيات القضية التي أخذت أبعاد دولية، فصلت فيها الأربعاء الماضي، القطب الجزائي المتخصص، بإدانة الرئيس المدير العام للشركة السابق المدعو أسامة أنور بيشاي بخمسة سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم ، بعد تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني متضرر، كما تم إدانة المدير المالي للشركة المدعو وائل خيري بسنتين حبس نافذة ، بعدما سبق أن أدين بخمس سنوات سجن مع مصادرة جواز سفره، وهو مقيم الآن بوهران، في إنتظار تنفيذ الأحكام القضائية ضده لان الأمر يتعلق بجناية خطيرة تمس بالإقتصاد الوطني. في حين تمت تبرئة ساحة متهمين جزائريين، وهما موظفان بالبنك الجزائري الخارجي “بي.أو.أى”، كما تغريم الشركة بـ33.5 مليار سنتيم.

تجدر الإشارة أن رئيس المدير العام الأسبق الأخر للشركة المدعو عمر حسب الله الذي شغل منصب الرئيس المدير العام من جانفي 2013 إلى غاية إقالته بناء على طلب نائب المدير العام بن مماس يزيد بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 15 أفريل 2015،  وهو موجود في حالة فرار، بعد إدانته في قضية محاولة تحويل 16 مليون دولار سابقا، وأثار ملف فراره وتملصه من القضاء وتمكنه من الفرار عديد التساؤلات الأمنية والسياسية والإعلامية.

من جهته استمل ممثل النيابة، حل شركة “سورفيرت” الجزائرية-المصرية وتغريم المتهمين بـ1.5 مليار دولار، لأن مبلغ تأسيس الشركة قدر بـ1.28 مليار دولار.

فهل سيتحرك الوزير الأول لاسترجاع قرابة نصف مليار دولار من الخسائر ، بعدما طلبت الجزائر 980 مليون دولار كقرض من بنك التنمية الإفريقي

????

سعيــد بودور