أشادت الصحافة الإسرائيلية بموقف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى بعد قراره الرسمي بتخفيض صوت الآذان عبر كامل مساجد الجمهورية و أثنت عليه كثيرًا بل و باركت هذه الخطوة التي قالت عنها أنها “مهمة و في الطريق السليم تمهيدًا-ربما-لخطوات جديدة مستقبلاً”.
حيث أفردت جريدة “معاريف” الإسرائيلية حيز هام من صفحاتها الداخلية لقرار تخفيض صوت الآذان في الجزائر، و نفس الأمر أشارت إليه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” التي هللت للقرار و إعتبرته كبداية لتخفيض صوت الإسلام في الجزائر التي إتهمتها بإضطهاد الأقليات الدينية كاليهود و المسيحيين و بعض الطوائف الدينية كالأحمدية و الكركرية و البهائية.
و رغم أن هذا القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية إبتهجت له الصحافة الإسرائيلية و الغربية كثيرًا إلا أنه في المقابل أثار جدلاً واسعًا في الجزائر، بعد أن دعا مؤذني المساجد إلى عدم الإفراط في رفع صوت الآذان،
واعتبر رافضو هذا القانون الجديد أنه شبيه بما حدث في بعض الدول الغربية التي أمرت بخفض صوت النداء للصلاة و قد أصدرت السلطات الجزائرية، قرارا يُحدد ضوابط أذان الصلاة في المساجد، هو الأول من نوعه. حيث يفرض تحسين الصوت وضبط مكبرات المساجد.
وصدر القرار الذي يُحدد “كيفية الأذان وصيغته”، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ووقعه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى.
ووفق القرار “فإنه يُراعى في الأذان تحسين الصوت، وضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع من دون إفراط”.
كما نص على أنه “لا يجوز رفع أذان صلاة الجمعة، والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي، وفقا للروزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية؛ غير أنه يرفع الأذان لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني”.
وتضمن القرار الموقّع من طرف الوزير في 16 ابريل الماضي، 10 مواد ضبطت كيفية الآذان وصيغته في الجزائر.
وحددت المادة الثالثة منه أن يكون التكبير في بداية الآذان بالتثنية وليس رباعيًا مثلما يقوم بعض المؤذنين خاصة من يحسبون على التيار السلفي الذي صار أنصاره يشرفون على الصلاة في عدة مساجد، غير أن الوزارة بهذا القرار تريد أن تضبط النداء للصلاة وفق المذهب المالكي الذي تؤكد الحكومة في كل مرة أنه المرجعية الدينية الوطنية.
كما حدد القرار ذاته أن تذكر عبارة” قد قامت الصلاة” مرة واحدة في إقامة الصلاة بدل مرتين مثلما يحدث في بعض المساجد.
وأشار القرار إلى أن وزير الشؤون الدينية، سيُصدِر لاحقًا بطاقة فنية، تُحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان، وبمكبرات الصوت. وتعتمد طبيعة الأذان، ونوعه على علم يُطلق عليه المختصون “المقامات الموسيقية”، الذي يختلف من دولة إلى أخرى، حسب ثقافة سكانها وتاريخهم.
و نصت المادة السابعة من القرار على ضرورة أن يراعى في الآذان “ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط”، دون تحديد الدرجة التي يمكن أن توصف على أنها إفراط في رفع الصوت.
لذلك جاء في المادة ذاتها أنه “يتم إعداد، بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الآذان وبمكبرات الصوت” وجاء في المادة الثامنة أنه ” لا يجوز رفع آذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقاً للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وهذه هي المرة الأولى، التي تُقرر فيها السلطات الجزائرية وضع ضوابط بشأن الأذان، حيث تمنح حاليًا الحرية للمؤذنين، وأئمة المساجد في اختيار نوع الوصلات الصوتية التي يؤدون بها الأذان، وكذلك مستوى مكبرات الصوت في المساجد.
وفي 2015، شهدت الجزائر جدلًا بعد دعوة نشطاء علمانيين إلى تدخل السلطات لتخفيض صوت الأذان في المساجد، خاصة ليلاً، بشكل أثار غضب الشباب المتدينين خاصة من التيار السلفي، الذين استهجنوا هذه الدعوة، لكن وزارة الشؤون الدينية التزمت الصمت. عمّار قردود
