قال الروائي الجزائري كمال داود إن اختياره الكتابة باللغة الفرنسية نابعه عن عشقه للغة موليير، موضحا أنه يتقن اللغة العربية لكنه لا يستخدمها، قائلا : هي جذر من جذوري، لكنها ليست جنسيتي, هي واحدة من ثرواتي لكنها ليست جواز سفر لي”.

وهاجم صاحب رواية ” زبور أو المزامير ” في حوار له نشر مؤخرا في القدس العربي المعربين الذين يدافعون عن اللغة العربية قائلا : لاحظت أن أولئك الذين يدعون إلى تقديس هذه اللغة هم أنفسهم الذين لا يفعلون الشيء الكثير من أجلها، هم الذين لا يكتبون سوى قليل، ولا يشاركون في إثراء العالم. هي لغة وقعت في قبضة مخاوفنا وانغلاقنا. يجب تحرير العربية من الخطابات عن اللغة العربية يذكر أنه رغم مرور حوالي الشهر على صدور رواية زبور او المزامير، فهي ما تزال في قائمة اﻟ50 رواية الأكثر مبيعاً في فرنسا.

عبد الرحمان عبد الإله

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على ولايات الجنوب التالية أدرار، شمالي تمنراست وجنوب غرداية.

وتمتد صلاحية النشرة من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر، إلى غاية منتصف نهار السبت 23 سبتمبر.

ف.سمير

كشف مصدر عسكري مطلع لــــ”الجزائر1” أنه و في إطار العصرنة و التماشي مع التقدم التكنولوجي،قرر رئيس الجمهورية بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني إصدار بداية من سنة 2018 بطاقات هوية عسكرية بيومترية لصالح كل منتسبي المؤسسة العسكرية و تعميم العملية لتشمل كذلك حتى بطاقات الإعفاء و أداء الخدمة الوطنية و التخلص بشكل تدريجي من البطاقات الورقية الحالية التقليدية و التي باتت غير مسايرة للعصر.

و بحسب نفس المصدر فإنه سيتم إصدار بطاقات عسكرية بيومترية لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي بدءًا من العام المقبل.وسيشتمل مخزون المعلومات على صورة وجه وبصمتين و سيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة إستظهارها كبطاقة هوية لهم و باستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة.

و أفاد ذات المصدر إلى أن هذا القرار و إن جاء متأخر، فإنه يأتي بعد فترة دراسة دقيقة و سيتم إصدار أولى هذه البطاقات العسكرية البيومترية أواخر شهر دسيمبر المقبل و تخص الإطارات السامية لوزارة الدفاع الوطني كحطوة أولى. و أفاد مصدرنا أن هذه البطاقات العسكرية البيومترية ستكون محمية بأعلى درجات الحماية و مؤمنة بشكل كبير على إعتبار أنها تخص فئة العسكريين.

عمّـــــــار قـــــردود

تجددت المواجهات و حرب التصريحات بين الجزائر و المغرب،أمس الأول،بسويسرا على على هامش أشغال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، عندما قامت منظمة “أوكسفام” العالمية، التي تعنى بمواضيع الفقر والفوارق الاجتماعية، بتسليط الضوء على قضية المساعدات الغذائية لفائدة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف بالجزائر.

فقد شهد اللقاء مداخلات لأعضاء فريق “أوكسفام” الدولي، تناولوا من خلالها نقص الموارد الغذائية وقسوة العيش في مخيمات تندوف، وطالبوا بضرورة رفع المساعدات لكي تصل إلى المستوى العالمي الذي تحدده المعايير الدولية، محذرين من وقوع كارثة إنسانية بسبب نقص المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية لتلبية حاجيات المحتجزين. ورغم أن منظمة “أوكسفام” شددت على ضرورة الابتعاد عن كل ما هو سياسي والتركيز على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات، إلا أن بعثة المغرب المعتمدة لدى مجلس حقوق الإنسان عمدت إلى تحويل النقاش عبر مداخلة استفزازية لممثل المغرب، حمل فيها مسؤولية ما يقع داخل المخيمات إلى السلطات الجزائرية.

و قال ممثل الوفد المغربي سعيد آشمير، في مداخلة له، إن وضعية الغذاء في مخيمات تندوف مرتبطة أساسًا بإحصاء اللاجئين، مشيراً إلى أن “الجزائر ترفض إحصاء المقيمين بتلك المخيمات للتلاعب في الأرقام لصالح الحصول على مساعدات أكثر”. ولفت المتحدث إلى أن هذا الأمر واضح من خلال تصريح السلطات الجزائرية بأن “عدد الصحراويين فوق ترابها يفوق 165 ألف لاجئ،

بينما كشفت تقرير حديث صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش أن العدد الإجمالي لا يتجاوز 90 ألفًا”. وقال الناشط الحقوقي المغربي الذي تم تقديمه على أنه صحراوي لإستفزاز الجزائر: “إن تقارير، من بينها تلك الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث اللاجئين، كشفت أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية لا يصل إلى المعنيين الحقيقيين بسبب انتهاكات وخروقات تقوم بها الجهات-في إشارة ضمنية للجزائر-، التي تتسول المجتمع الدولي من أجل الحصول على المزيد من الأموال تحت يافطة المساعدات”. وانتقدت منظمات دولية، من قبيل “هيومان رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، وجمعيات مدنية دولية ما وصفته بـ”استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”،

وعبرت عن رفضها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع القائم. بالإضافة إلى ذلك، قالت الجمعيات ذاتها إن أملها قد خاب بخصوص رفض الحكومة المغربية للتوصيات المتعلقة بالحريات الفردية، وحرية التفكير والضمير، واستمرار محاكمة مفطري رمضان ومضايقة الشباب في مختلف المدن المغربية تحت يافطة “ثوابت الأمة”.

عمّــــــــار قــــردود

كشف مسؤول بنكي مطلع لــــ”الجزائر1″ أنه و تطبيقًا لقرار الوزير الأول أحمد أويحي بإصدار أوراق نقدية جديدة لتخطي الأزمة المالية الحالية التي تضرب الجزائر تقرر إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الــــ1000 دينار و الـــــ500 دينار سيتم إطلاقهما بمناسبة الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

و ستكون الورقتين النقديتين الجديدتين بشكل مختلف و جذاب و جد آمن خاصة من التمزيق و التزوير و العوامل الخارجية الأخرى وستتميزان بأحدث تصميم متوفر للأوراق النقدية.

و أفاد ذات المسؤول أنه تقرر وضع صور لكافة رؤساء الجزائر منذ الإستقلال و حتى الآن فيما يشبه التقدير و الإفتخار بهم و أن الرئيسين اليامين زروال و عبد العزيز بوتفليقة ستكونان صورتيهما موجودة كذلك،إلى جانب صور جامع الجزائر الأعظم و ستبقى الصورة المائية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري هي الأبرز.

وسيتم لأول مرة إستخدام تقنية جديدة غير معهودة في باقي الأوراق النقدية الجزائرية و يتعلق الأمر بتقنية تكنولوجية خاصة تتيح للمكفوفين تداولها و التعرف عليها و تمييزها بكل سهولة.

وقد تم عرض نماذج أولية من الأوراق النقدية الجديدة على رئيس الجمهورية و رئيسي البرلمان و مجلس الأمة و رئيس المجلس الدستوري و من المحتمل التخلص بشكل تدريجي من الورقتين النقديتين القديمتين-الحاليتين-من فئتي الألف و 500 دينار جزائري اللتين لم تلقيا القبول لدى الجزائريين منذ إصدارهما في تسعينيات القرن الماضي. و أشار مصدرنا بأن قرار إصدار الورقتين النقديتين الجديدتين هو قرار قديم يعود إلى سنة 2014،لكن لأسباب تقنية محضة أرجعها إلى مرض الرئيس و المستجدات السياسية و الإقتصادية تم تأجيلها إلى الآن.

 عمار قردود

أشادت الصحافة الإسرائيلية بموقف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى بعد قراره الرسمي بتخفيض صوت الآذان عبر كامل مساجد الجمهورية و أثنت عليه كثيرًا بل و باركت هذه الخطوة التي قالت عنها أنها “مهمة و في الطريق السليم تمهيدًا-ربما-لخطوات جديدة مستقبلاً”.

حيث أفردت جريدة “معاريف” الإسرائيلية حيز هام من صفحاتها الداخلية لقرار تخفيض صوت الآذان في الجزائر، و نفس الأمر أشارت إليه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” التي هللت للقرار و إعتبرته كبداية لتخفيض صوت الإسلام في الجزائر التي إتهمتها بإضطهاد الأقليات الدينية كاليهود و المسيحيين و بعض الطوائف الدينية كالأحمدية و الكركرية و البهائية.

و رغم أن هذا القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية إبتهجت له الصحافة الإسرائيلية و الغربية كثيرًا إلا أنه في المقابل أثار جدلاً واسعًا في الجزائر، بعد أن دعا مؤذني المساجد إلى عدم الإفراط في رفع صوت الآذان،

واعتبر رافضو هذا القانون الجديد أنه شبيه بما حدث في بعض الدول الغربية التي أمرت بخفض صوت النداء للصلاة و قد أصدرت السلطات الجزائرية، قرارا يُحدد ضوابط أذان الصلاة في المساجد، هو الأول من نوعه. حيث يفرض تحسين الصوت وضبط مكبرات المساجد.

وصدر القرار الذي يُحدد “كيفية الأذان وصيغته”، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ووقعه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى.

ووفق القرار “فإنه يُراعى في الأذان تحسين الصوت، وضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع من دون إفراط”.

كما نص على أنه “لا يجوز رفع أذان صلاة الجمعة، والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي، وفقا للروزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية؛ غير أنه يرفع الأذان لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني”.

وتضمن القرار الموقّع من طرف الوزير في 16 ابريل الماضي، 10 مواد ضبطت كيفية الآذان وصيغته في الجزائر.

وحددت المادة الثالثة منه أن يكون التكبير في بداية الآذان بالتثنية وليس رباعيًا مثلما يقوم بعض المؤذنين خاصة من يحسبون على التيار السلفي الذي صار أنصاره يشرفون على الصلاة في عدة مساجد، غير أن الوزارة بهذا القرار تريد أن تضبط النداء للصلاة وفق المذهب المالكي الذي تؤكد الحكومة في كل مرة أنه المرجعية الدينية الوطنية.

كما حدد القرار ذاته أن تذكر عبارة” قد قامت الصلاة” مرة واحدة في إقامة الصلاة بدل مرتين مثلما يحدث في بعض المساجد.

وأشار القرار إلى أن وزير الشؤون الدينية، سيُصدِر لاحقًا بطاقة فنية، تُحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان، وبمكبرات الصوت. وتعتمد طبيعة الأذان، ونوعه على علم يُطلق عليه المختصون “المقامات الموسيقية”، الذي يختلف من دولة إلى أخرى، حسب ثقافة سكانها وتاريخهم.

و نصت المادة السابعة من القرار على ضرورة أن يراعى في الآذان “ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط”، دون تحديد الدرجة التي يمكن أن توصف على أنها إفراط في رفع الصوت.

لذلك جاء في المادة ذاتها أنه “يتم إعداد، بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الآذان وبمكبرات الصوت” وجاء في المادة الثامنة أنه ” لا يجوز رفع آذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقاً للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

وهذه هي المرة الأولى، التي تُقرر فيها السلطات الجزائرية وضع ضوابط بشأن الأذان، حيث تمنح حاليًا الحرية للمؤذنين، وأئمة المساجد في اختيار نوع الوصلات الصوتية التي يؤدون بها الأذان، وكذلك مستوى مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 2015، شهدت الجزائر جدلًا بعد دعوة نشطاء علمانيين إلى تدخل السلطات لتخفيض صوت الأذان في المساجد، خاصة ليلاً، بشكل أثار غضب الشباب المتدينين خاصة من التيار السلفي، الذين استهجنوا هذه الدعوة، لكن وزارة الشؤون الدينية التزمت الصمت. عمّار قردود