26 ديسمبر، 2017 - 22:45

لماذا إستثنى أويحي شركة “كيا الجزائر” من تركيب السيارات؟

أفادت تعلمية مؤرخة يوم 14 ديسمبر الجاري،صادرة عن الوزير الأول أحمد أويحيى و أرسلها إلى الوزراء المعنيين،الشروط و المعايير المالية و الصناعية التي يجب أن تتحقق في الشركات لممارسة نشاط تركيب السيارات.

و جاء في التعليمة الوزارية أن ” السلطات العمومية قررت تأطير وتنظيم نشاط انتاج وتركيب السيارات، وقد صدر المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه لهذا الغرض، ومصحوبًا بمواصفاته، وخصص مجلس وزاري مشترك لهذا الملف في الحادي عشر من هذا الشهر”.

و بحسب ما جاء في التعليمة،فقد وقع اختيار خمس شركات لتركيب السيارات السياحية،بناء على عدة معايير و شروط معينة وهي: سوفاك (فولكسفاغن، سيات …)، مجمع طحكوت (هيونداي)، ” رونو”، “بيجو” و “نيسان”.

ووفقًا للوثيقة سينتج سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو: 75 ألف سيارة في السنة، بيجو 100 ألف سيارة في السنة، نيسان: 60 ألف سيارة في السنة.

و فيما يخص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار الشركات التالية: “شركة الإخوة صالحي”، ” إيفال”، شركة “تيرصام”، “سافان” المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أسترا، وشركة “معزوز ونمرود” وفيما يتعلق بالكميات فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة، إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة، شركة تيرصام 100 وحدة، أما “GM TRADE ”-المختصة في تركيب شاحنات من نوع “شاكمان” فلم يتم تحديد كمياتها.

و كانت المفاجأة الكبيرة هي إقصاء شركة “كيا الجزائر” من عملية تركيب السيارات دون ذكر لأسباب هذا الإقصاء الذي وقع كالصاعقة على مسؤولي و عمال “كيا الجزائر” و قال مصدر مسؤول على مستوى شركة “كيا الجزائر” لــ”الجزائر1” أن الشركة علمت بالخبر و سمعت بتعليمة الوزير الأول و لكن لم يصل إلى إداراتها حتى الآن أي تأكيد أو بيان رسمي من طرف الهيئات المختصة-وزارة الصناعة و المناجم-و أفاد ذات المسؤول أن الشركة تعمل وفقًا للقوانين الجزائرية و لم ترتكب أي أخطاء أو خروقات حالت دون تمكينها من حصتها في تركيب السيارات خاصةو و أنها شرعت مؤخرًا في إنتاج سيارة من نوع “بيكانتو”PICANTO و تقدر قدرات التركيب خلال السنة المقبلة 2018 بحوالي 40.000 وحدة لتصل بعدها الى مستوى مائة الف وحدة خلال خمس سنوات من النشاط ،

و تم اختيار اربع نماذج او طرازات هي كيا بيكانتو PICANTO و ريو RIO و سيراتو CERATO و شاحنة كا 2700 ،و تضمن فرع الشركة “كيا الجزائر” توزيع المنتوج الجديد عبر شبكة توزيع خاصة بها ،و يرتقب ان تدرج السيارات ايضا ضمن قروض الاستهلاك و ينشئ المصنع 1500 منصب عمل مباشر و غير مباشر مع تحديد هدف بلوع نسبة ادماج تقدر بـــ 40 في المائة في غضون سنة 2021 ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن ” أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولم تتلقى موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها”.

و أوضحت تعليمة أويحي أنه:”يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها”.فهل يمكن إعتبار أن نشاط شركة “كيا الجزائر” في مجال تركيب السيارات غير قانوني؟ و إذا كان كذلك فهل سيتم توقيفها و غلق مصنعها؟و ما هي أسباب ذلك؟ و لماذا تم الترخيص لها للشروع في تركيب السيارات أصلاً؟.

و مصنع سيارات “كيا الجزائر” هو مصنع لصناعة السيارات علامة “كيا” الكورية. يتربع المصنع على مساحة 250 ألف و500 متر مربع. يقع بالمنطقة الصناعية ببلدية جرمة ولاية باتنة بقدرة إنتاجية إجمالية 000 100 ألف سيارة سنويًا يعتبر أكبر مصنع لعلامة “كيا” في إفريقيا حسب تصريح رئيس المدير العام لشركة “كيا” “سون نام لي”- Soon Nam Lee- عند وضع حجر إنجاز المصنع بولاية باتنة.

المصنع هو شراكة بين مجموعة “غلوبال جروب” الجزائرية وشركة “كيا” الكورية تم إنشاء شركة مختلطة بناء على قاعدة 51 للجانب الجزائري و 49 في المائة للجانب الكوري، مصنع “كيا الجزائر” يقوم بتصنيع 4 أنواع من السيارات وهم كيا سيراتو Kia Cerato، كيا ريو Kia Rio، كيا بيكانتو Kia Picanto، وكيا ك2700 Kia K2700.

وحسب الاتفاقية الموقعة تم الاتفاق على إدماج تدريجيا قطاع الغيار المصنع في الجزائر بنسبة 50 في المئة. اما من جانب الشغل يبلغ عدد العمال في مصنع كيا الجزائر حولي 1600 عامل.

تعتبر شركة “كيا” لصناعة السيارت التابعة لمجموعة “هيونداي” من بين أهم الشركات المصنعة لسيارت في العالم كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من “فولكسفاغن” الالمانية المرتبة الاولى، و”تويوتا” اليابانية المرتبة الثانية، و”جنرال موتورز” الامريكية المرتبة الثالثة، و”فورد” الامريكية المرتبة الرابعة.وتأتي بعد “كيا “كل من “هوندا” اليابانية المرتبة السادسة، و”نيسانّ اليابانية المرتبة السابعة، و “بيجو” الفرنسية المرتبة الثامنة، ومجموعة “رينو الفرنسية” المرتبة التاسعة، و”فيات” الايطالية في المرتبة العاشرة.

مجموعة “غلوبال جروب” الجزائرية تمتلك كذالك مصنع لصناعة الشاحنات والحافلات علامة “هيونداي” الكورية بنفس الولاية تقوم بتصنيع شاحنات من نوع هيونداي أش-دي 1000، و أش-دي 72 ، وأش-دي 65 ، وأش-دي 35 وحافلات من نوع هيونداي كونتي 27.

عمّـــــــار قـــــردود

26 ديسمبر، 2017 - 22:22

“الطاهر خاوة” رسميًا خارج الحكومة

كشف مصدر موثوق لـــ”الجزائر1” أن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني قد تم إبلاغه بصفة رسمية من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني و القيادي في الحزب العتيد السعيد بوحجة بأنه سيكون خارج الحكومة الجزائرية خلال التعديل الحكومي المرتقب و المزمع إجراءه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد توقيع قانون المالية لسنة 2018 غدًا الأربعاء خلال مجلس الوزراء الأخير لسنة 2017،

حيث تشير بعض التسريبات أنه من المحتمل جدًا أن يكون الأسبوع المقبل بالتزامن مع بداية السنة الجديدة. و أفاد ذات المصدر أن هناك عدد من الوزراء قد تم إبلاغهم بصفة رسمية بنية رئيس الجمهورية في الإستغناء عن خدماتهم و ذلك بسبب مردوديتهم الضعيفة و إخفاقهم في الإقلاع الحقيقي للقطاعات التي أشرفوا عليها ناهيك عن إرتكابهم أخطاء مهنية لا تُغتفر و عدم إعطاءهم لأية ديناميكية للوزرات التي كانوا فيها،

أما وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة و الذي تم تعيينه في منصبه في ماي الماضي فقط بعد إقالته منذ سنتين بتوصية من غريمه الأمين العام السابق للأفلان عمار سعيداني فقد تقرر إنهاء مهامه بالنظر لتورطه في الفضيحة المدوية الخاصة بتجريده بقرار قضائي من شهادة الماجستير على إثر حصوله عليها عن طريق استغلاله لنفوذه و عدم حضوره للمحاضرات كباقي الطلبة،و كان من التوقع إقالته مباشرة بعد صدور القرار القضائي لكن رئيس الجمهورية تريث في إتخاذه القرار لنيته في إجراء تعديل حكومي قريب.

هذا و كانت محكمة “بئر مراد رايس” في الجزائر العاصمة ،قد أمرت بإلغاء شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية، التي حصل عليها وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، والوزيرة السابقة للتضامن وشؤون الأسرة، مونية مسلم سي عامر، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بارز، بسبب حصولهم على نقاط حضور الفصول الدراسية رغم غيابهم المتكرر عن قاعات الدراسة.

وقال نص الحكم القضائي إنه تقرر إلغاء النتائج الجزئية للفصل الدراسي السابق بالنسبة للطلاب الثلاثة المتنفذين، وذلك بعد تلقيهم معاملة تفضيلية ومخالفة للتشريعات، لأنهم لم يحضروا أيّة حصص دراسية في مادة “القانون الجنائي”، بحسب شكوى الأستاذ الجامعي الذي يتولى تدريس المادة. وقال الأستاذ الجامعي، “ق.محمود”، إنه تعرض لضغوط مارسها عليه عميد كلية الحقوق والقانون، والوزيران المنتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذي ينتمي إليه أيضًا الطاهر حجار وزير التعليم العالي والجامعات، لتدخل القضية إلى أروقة المحاكم.

وفي العام الماضي، اهتزت كلية الحقوق في جامعة الجزائر على وقع احتجاجات طلابية عارمة تنديدًا بما قالوا إنه إقصاء عشرات الطلبة، مقابل تمكين عضوي الحكومة من النجاح دون وجه حق. كما قدّم أحد الأساتذة شكوى إلى إدارة الجامعة والقضاء كشف فيها عن جوانب من الفضيحة المُدوية. وكان الوزير خاوة حصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية حين كان نائبًا بالبرلمان بين العامين 2007 و2012، وحامت حوله شكوكٌ بسبب عدم انتمائه إلى هذا التخصص، وما قيل إنه استغلال نفوذ وتواطؤ من عميد كلية الإعلام والعلوم السياسية السابق.

عمّــــــــار قـــــردود

26 ديسمبر، 2017 - 22:07

تعليمة جديدة من أويحيى

وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمة جديدة لوزرائه و للإدارات يطالبهم فيها بتقليص النفقات . 

التعليمة مؤرخة في 24 نوفمبر الماضي وجددها بتاريخ 12 ديسمبر، وجاء فيها “في وقت يتميز بنقص الموارد، بادر بعض الآمرين الصرف لتجميد عدد من العمليات بينما آمرون آخرون راحوا ينفقون خارج إطار الاعتمادات المخصصة لهم”.

وقدر اويحيى في مراسلته الديون المتراكمة العالقة منذ سنتين ب1000 مليار دينار، واصفا المبلغ ب” الضخم جدا“.  

26 ديسمبر، 2017 - 16:57

الجزائر مع تونس ظالمة أو مظلومة

أبدى الجزائريين تضامنًا واسعًا و منقطع النظير مع التونسيين ضد الإمارات،و رفضوا جملة و تفصيلا كل الإتهامات المزعومة التي كالتها سلطات أبو ظبي ضد النساء التونسيات و التي وصمتهن بـــ”الإرهابيات” و إن كان تلميحًا و ليس تصريحًا معتبرين أي إساءة مهما كان مصدرها لتونس هي إساءة للجزائر،يحدث هذا في ظل تقارير أمنية و جمركية جزائرية تفيد أن أزيد من ربع مليون جزائري قرروا قضاء عطلة نهاية السنة بتونس،

كما علمت “الجزائر1” من بعض وكالات الأسفار الجزائرية أن أزيد من 70 بالمائة من السياح الجزائريين قد قاموا بإلغاء حجوزاتهم بإتجاه دبي لتمضية عطلة “الريفيون” و “الكريسماس” تضامنًا مع “النساء التونسيات” و تحويلها نحو تونس نكاية في الإماراتيون الذين لم يجدوا أمامهم غير التونسيين ليتعنتروا عليهم.

و شن جزائريون نشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” هجومًا عنيفًا على النظام الإماراتي بعد قرار منع التونسيات من السفر على متن طائرات الإمارات.و وصفوا المسؤولين الإماراتيون بأقبح الأوصاف و أرذل النعوت و قال أحدهم:”يكفي تونس فخرًا و التي كانت تسمى في الأزمنة الغابرة إفريقية أن القارة السمراء بأكملها أستمدت إسمها منه و هو رسالة لمن لا يعطي قيمة لغيره،و شتان بين دولة عظيمة -رغم صغر مساحتها الجغرافية- جذور تواجدها ضاربة في أعماق التاريخ و دويلة وليدة طفت على سطح المعمورة في عقد السبعينات فقط من القرن الماضي”.

فيما قال جزائري آخر:”تونس جزء غالي من أمتنا العربية و الإسلامية و من أساء إليها و لو بكلمات رددناها عليها بلكمات،و المرأة التونسية هي شعلة الحضارة العربية في العصر الحديث،فبينما كانت أول إمرأة عربية طبية هي تونسية سنة 1936 لم يكن هناك بلد إسمه الإمارات و لم تدخل النساء الإماراتيات بعد المدارس،كما أن المرأة التونسية يكفيها فخرًا و إعتزازًا أنها كانت أول أمرأة عربية تتمكن من قيادة الطائرة سنة 1962 ،يعني لما قادت المرأة التونسية الطائرة لم يكن الإماراتيون يعرفون حتى ماهية الطائرة فمابالك في أن يركبونها أو يقودونها و اليوم يمنعون النساء التونسيات من ركوب طائراتهم لأسباب أمنية،و أول إمرأة عربية سائقة قطار سنة 1958 و أول إمرأة عربية قائدة باخرة سنة 1960 و أول إمرأة عربية وزيرة سنة 1983″.

أما “تغريدة التغريدات” فهي ما قاله “الجزاسي”-و هو دمج لكلمتي”الجزائري” و”التونسي” فيما يشبه تلاحم الشعبين الشقيقين-:”عذرًا فلسطين،اليوم نحن الجزائريون مع تونس ظالمة أو مظلومة،ندافع عنها و نضحي لأجلها بالغالي و النفيس”.
أما المغردة “ياسمين مينا” فقد قالت:”تونس دولة صغيرة في المساحة لا تملك ناطحات سحاب و لا نفط لكنها تملك العزة والكرامة و الشموخ و شعبها شعب عظيم مثقف لا يحني رأسه لأي كان”.فيما قالت المغردة “مارياما”:”تـونس الشقيقة 💓 شعبک ، ناسک ، كل من يحمل الجنسية التونسية يعرف معنى الكرآمة والشرف ✌✌ دمتِ ياوطنآ الثاني”.

أما صفحة “بالجزائري ET” على “تويتر” فقد كتب “:”كما تدين تدان يا #الامارت ، #تونس جارتنا الأولى والمحبوبة لنا ،ولو تظلموها بشعرة ستجدون #الجزائر في وجهكم”. فيما قالت “مها قارقوري:”التوانسة والجزائر اخوة نعرفو معنى الجيرة الاخوة اما الاماراتيين ناس نفوسهم مريضة”،و قال الإعلامي الجزائري زبير فاضل في تغريدة له:”عندما ترد المرأة التونسية حتى الطائرات تهاب أن تحط على أرضك يا #تونس الخضراء تضامني المطلق 🇹🇳“.

كما أعربت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس”، آنيا الأفندي عن تضامنها مع تونس في قرارها الخاص برد الاعتبار للمراة التونسية بعد قرار السلطات الإماراتية منع النساء التونسيات من ركوب طائراتها.

وقالت “الأفندي” في تدوينات لها عبر حسابها لموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #تونس_تؤدب_الامارات متضامنة مع تونس التى قررت رد اعتبار المرأة التونسية…. صحيح تونس لا تملك ناطحات سحاب ….لكن تملك كرامتها التى لا يمكن أن تفرط بها ..واهانة المرأة التونسية هي إهانة لكل امرأة مغاربية . اتمنى تجاوز هذه الأزمة..مع فهم ضرورة احترام الدول العربية والإسلامية”.

وأضافت في تدوينة أخرى: “منذ بداية الازمة الخليجية….اريد من دول المغرب العربي اتخاذ موقف مؤيد من حصار قطر …وهو ما رفضته الجزائر وتونس والمغرب ….هذه الدول التى لا تملك ابراج وناطحات سحاب ….تملك كرامتها واستقلاليتها…. لذلك لطالما دعت للحوار بين الاشقاء ونبذ الفرقة والكراهية”.

وأكدت “الأفندي” على أن “تونس لا تملك ابراج تعانق السحاب ….لكنها تملك همم تعانق السحاب ….. صباحكم فل تونسي”.
و وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة سخرية لاذعة من الإمارات، وذلك على إثر تصدر هاشتاغات مهاجمة لأبوظبي موقع التدوين المصغر “تويتر” خلال اليومين الماضيين ردًا على سياسة الإمارات الصبيانية.

وكان ناشطون قد أطلقوا هاشتاغًا بعنوان: ” #أردوغان_يؤدب_الإمارات “، عبروا فيه عن تأييدهم للهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان-الذي سيحلّ بتونس بداية من اليوم في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس تركي لتونس منذ سنة 2012- على وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بعد تبنيه لتغريدة لناشط عراقي تسيء لحاكم المدينة المنورة في العهد العثماني وتتهمه بالسرقة والقتل.

وشنَّ الرئيس التركي أكثر من هجوم على الوزير الإماراتي، ووصفه بـ”الوقح”، و”المتغطرس بنشوة الأموال والنفط”.وقال أردوغان في كلمة له بأنقرة، الأربعاء الماضي: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.وتابع أردوغان قائلا: “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.وأضاف: “نحن نعلم مع من يتعامل مع هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

ونوه بأنه “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.

من جانبها علقت “بن قنة” على الهجومين المتتاليين على الإمارات قائلة: ” توماتش هاشتاغين متتاليين في يومين.. خفّوا شوي.. #أردوغان_يؤدب_الإمارات #تونس_تؤدب_الإمارات”.

وكان قرار منع التونسيات من الصعود على متن الطائرة المتجهة الى الإمارات أثار فور شيوعه موجة غضب أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت وسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت طيران الإمارات لاحقا تراجعها وقالت في بيان “كل الرعايا التونسيين الذين حضروا للسفر على متن رحلتنا المتجهة من تونس إلى دبي اليوم تم قبولهم بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة الى مكان وجهتهم النهائية، أو في حال كانوا متجهين إلى الإمارات في رحلة ترانزيت، وهم في هذه الحالة ليسوا بحاجة لتأشيرة”.

هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم عن منع النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبر طائراتها، ولكنه شدد على أن بلاده تريد اعتذارا علنيا.

واعتبرت الحكومة التونسية الاعتذار شرطا لتراجعها عن قرار أصدرته أمس بمنع طيران الإمارات من تسيير رحلاتها من وإلى تونس، في مؤشّر على تصاعد الأزمة بين الجانبين.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى اليوم بوزير خارجيته وشدد على أن قرار تعليق رحلات الشركة الإماراتية سيظل قائما إلى حين مراجعة قرارها الأخير بشأن التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة صون كرامة كل مواطنيه داخل وخارج البلاد، مؤكدًا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات. وفي المقابل، أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات “حفاظًا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي”.. حسب قوله.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم رئاسة تونس، إن الإمارات لديها معلومات بأن تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن “عمليات إرهابية” في الإمارات.وأصدرت منظمات حقوقية تونسية السبت بيانا دانت فيه الإجراءات الإماراتية ورأت فيها تمييزا وعنصرية، معتبرة إياها انتهاكا لحقوق المرأة في البلاد.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد استدعى الجمعة السفير الإماراتي دون الكشف عما دار خلال اللقاء.وعلّقت وكالة الأنباء الألمانية على هذه التطورات بالقول إن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين لا تبدو في أفضل أحوالها منذ بداية الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.وأضافت أن استثمارات إماراتية ضخمة في تونس تشهد حالة من التعطيل، دون أن يتحدث المسؤولون في البلدين بشكل علني عن أسباب ذلك.

عمّـــــــار قــــردود

25 ديسمبر، 2017 - 20:58

الحكومة تُخصص 100 مليار دينار لإنقاذ 20 مؤسسة عمومية مهددة بالإفلاس

كشف مصدر موثوق لـــــ”الجزائر1” أن الوزير الأول أحمد أويحي أصدر تعليماته الفورية لتخصيص مبلغ مالي معتبر قدره 100 مليار دينار موجه خصيصًا لإنقاذ 20 مؤسسة عمومية مهددة بالإفلاس الفعلي سيتم إقتطاعها من حجم الاموال التي سيتم طبعها في اطار ألية التمويل غير التقليديي و التي قال عنها وزير المالية عبد الرحمان راوية انها ستكون بحجم “570 مليار دينار في 2017 و 1800 مليار دينار في 2018 ” ،

و أفاد ذات المصدر أن هذه المؤسسات العمومية المعنية من بينها:شركة الخطوط الجوية الجزائرية،المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،الإذاعة الوطنية،شركة سونلغاز،شركة نفطال،الجزائرية للمياه،جريدة الشعب،جريدة المساء،جريدة النصر،جريدة الجمهورية،الشركة الوطنية لتسيير السكك الحديدية ،الشركة الوطنية للنقل البري،اتصالات الجزائر،بريد الجزائرو المكتبة الوطنية.

و بحسب نفس المصدر فإن هذه الشركات العمومية تواجه مصيرًا غامضًا و ذلك منذ عدة سنوات و نفى أن يكون للأمر علاقة بالأزمة المالية و إنما بسبب سوء التسيير و كان بالإمكان أن يتم إالإعلان عن إفلاسها و إغلاقها و تسريح عمالهم الذين هم بمئات الآلاف منذ مدة لولا إستفادتها السنوية من إعتمادات مالية من طرف خزينة الدولة و مساعدة الحكومة أيام الوفرة المالية.

و يأتي إنقاذ الحكومة لمؤسسات إعلامية عمومية كالتلفزيوني العمومي بقنواته الخمس و الإذاعة الوطنية بجميع قنواتها الخدماتية و الجهوية و الجرائد العمومية ليؤكد ما كشف عنه،أمس،وزير الإتصال جمال كعوان الذي نفى نية الحكومة في خوصصة بعض المؤسسات الإ‘لامية العمومية خلال مشاركته في منتدى جريدة “منبر الغرب”.

و حذّر خبراء إقتصاديون جزائريون في تصريحات لهم لــــ”الجزائر1“من مشاكل بالجملة تواجهها الشركات العمومية الكبرى في الجزائر في مقدمتها اهتراء تجهيزاتها ومباشرتها الأشغال والنشاطات عبر خردوات أدت إلى تراجع مستوى خدماتها وافتقادها للتنافسية، مشيرين إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1975 و2011 أنفقت الحكومة ما يعادل 50 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس.

و أجمعوا على إن المشكل في انعدام مسيرين يتمتعون بكفاءة عالية وقدرة على مواجهة التغييرات و مواكبة العصر والمشاكل التي يشهدها الإقتصاد الوطني والدولي وافتقار المؤسسات الجزائرية إلى التحكم في تقنيات المناجمنت والإدارة المحكمة للأزمات،و لأن زمن “البقرة الحلوب” قد ولى بالتراجع الخطير و المخيف في مداخيل الخزينة العمومية بسبب إنهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية فقد سقطت ورقة التوت التي كانت تخفي عيوب هذه المؤسسات التي لطالما كانت تستنزف أموال الخزينة العمومية رغم أن ما تقدمه من إنتاج لا يرتقي إلى حجم الأموال المهولة التي تمتصها بشكل سنوي و أشاروا إلى الجدوى من تواجد جرائد تُطبع و لا تُقرأ و لا تُوزع حتى في إشارة إلى الجرائد العمومية و الإذاعات الجهوية و المكتبة الوطنية.

و أعابوا على هذه المؤسسات العمومية إعتمادها الكلي على الحكومة لتغطية نفقاتها وتسديد ديونها وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر، واتخاذ إجراءات ردعية لوقفه عبر تعويد هذه المؤسسات الإتكال على نفسها ونسيان أنها مؤسسات عمومية و قالوا أن هذه الشركات تعودت في كل مرة أن تقوم الخزينة العمومية بتغطية ضعفها وتسديد نفقاتها وهو ما ولّد لديها عقلية الإتكال و”البايلك”، وهو ما يجعلها اليوم عاجزة عن تحقيق الإستقرار والقدرة على المنافسة في السوق الوطنية.

هذا و اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن قرار الحكومة فتح رأس مال الشركات العمومية للخواص، أثناء لقاء الثلاثية الأخير هو “سبب في تفريط عظيم في ثروات البلد”، بسبب أن الخوصصة تأتي “في ظروف الفساد والمحسوبية والجهوية بعيدًا عن الرقابة والتدافع والشفافية”. ويرى مقري في منشور له كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن “إجراءات الخوصصة هذه لا تحمل رؤية اقتصادية”، وأنها “ستتجه نحو مزيد من الغنى للأغنياء ومزيد من الفقر للفقراء في حالهم وعددهم”.

كما حذر زعيم حمس من أنه “سيتم بيع القطاع العام لأشخاص محدودين ومعروفين و بعضهم يعمل من الباطن مع جهات أجنبية كما بينه نوابنا أثناء مناقشة قانون المالية 2016 وفق المادة 66. هو تسريع الخطى نحو رأسمالية متوحشة برعاية أجنبية قد تكون آثار الانتخابات الرئاسية حاضرة فيها”.

وتوقعت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية في مقال لها نشر في 08 أوت الماضي، أنه وبمستوى الإنفاق السنوي الحالي، فإن الجزائر ستكون على موعد مع الإفلاس في غضون 5 سنوات، وهي التحذيرات التي أكدها صندوق النقد الدولي في 9 أوت الماضي، مشيرًا إلى ضرورة انتهاج إصلاحات هيكلية لضمان نمو مستدام، ووقف الاعتماد على عائدات نفطية لا تملك الجزائر التحكم في أساسياتها.

ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية بأن لا تتوقع عودة مستويات أسعار النفط إلى أزيد من 70 دولارا قبل 2020.كما كشف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أمس أن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي غير ناجع.

عمّــــــــار قــــــردود

25 ديسمبر، 2017 - 20:43

الجزائريون غاضبون على القناة التلفزيونية “بوغ.تي.في”

تعيش منصات مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” في الجزائر هذه الأيام على وقع دعاوى لغلق القناة التلفزيونية “بوغ.تي.في” وحصة “مهمة مستحلية” للصحفي عبدو سمار، لأن الغاضبون اعتبروا الحصة مسيئة لزوجات النبي محمد وللأحاديث النبوية ، في سياق نقاش دار في الحصة بين الصحفيين وضيفه سعيد جاب الخير الباحث في التصوف والشريعة الإسلامية والذي تطرق لموضوع محاربة الفساد والإسلام.

وغرد الناشط الجمعوي في مجال حماية المستهلك سمير قصوري على صفحته ّالفايسبوك” بالقول: “نرجوا من المجلس الإسلامي الأعلى و وزارة الشؤون الدينية وكل هيئة رسمية النظر في هذه القضية و تشويه سيرة خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم…”، قبل أن يغرد بمقال أخر جاء فيه : ” نطلب من “قناة بور تيفي” مراعاة مشاعر المسلمين وعدم السماح ببث برامج تجعل من المعتقدات الإسلامية مواضيع سخرية كما نطلب بتحرك سلطة الضبط السمعي البصري في ما قيل في الحصة المستحيلة من إستهزاء ببعض الروايات الصحيحة لما ثبت عن الأنبياء والمرسلين على غرار سيدنا موسى عليه السلام وقصة الحجر، وتحريف السيرة النبوية، والإفتراء على مفاهيم الإسلام لو تكلم هذا النتن في رئيس البلاد لكان الآن تحت الأرض حيث لا هواء ولا ضوء … ولكن تكلم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصح كتاب بعد كتاب الله (صحيح البخاري) وطعن في كتب الحديث…”.

كما غرّد أسامة وحيد الصحفي في نفس قناة “بوغ.تي.في” على صفحته بالقول ” ترقبوا سهرة الجمعة تدخل المدير العام رضا محيقتني، حول ما تم بثه في “مهمة مستحلية”…وأكد في اتصال هاتفي معي،أن المقدسات خط أحمر بالنسبة للقناة وستتخذ كافة الإجراءات وذلك بعد عودته مباشرة من سفره، حيث سيعود عشية يوم الخميس ليوضح الأمور سهرة الجمعة ومن نفس منبر الحصة…”.

وغي أول تصريح للصحفي عبدو سمار، نفى هذا الأخير الإساءة لأي من المقدسات الإسلامية، قائلا ” الكثير من المنتقدين ينتقدون بدافع الغيرة وهم أشخاص معروفين أدعوهم لمشاهدة الحصة، لكن في مقابل ذلك أدعوا السلطات الجزائرية إلى توفير الحماية للصحفيين، لأن طاقمي أصبح محل عرضة حقيقية لتهديدات إسلاموية…”، وبخصوص موقف إدارة القناة من القضية، أكد الصحفي أن “المدير العام للقناة أعلن تضامنه المطلق معنا ووقف إلى جانبنا، على عكس ما يتم الترويج له، كما أدعوا الجميع إلى ضرورة مراجعة الحصة واحترام حرية التعبير..”.

هذا وسأل الصحفي عبدو سمار ضيفه الباحث في الشؤون الإسلامية والتصوف ” هل الدين حل لمحاربة الفساد” وأجاب الباحث بالقول “الدين يمكن أن يكون حلا لمحاربة الفساد إذا كان يمشي في إطار الحداثة، اما إذا كان يمشي كأفيون وخطب ومنابر ومواعظ فهذا سيدغم الفساد، كما يحدث اليوم…” مضيفا أن الفساد ظاهرة قديمة تعود لعهد الخلفاء..”، وهو ما فتح باب النقاش على الخطاب الديني من منطلق المرجعية الدينية التي تعتمد على “صحيح البخاري” كثاني مرجع بعد القرأن الكريم، لكن وفقا لتحاليل وفلسفة الباحث محمد أركون.

هذا وعرفت حقبة التسعينيات في الجزائر، موجة تصفية دموية واسعة للصحفيين بسبب كتاباتهم التي رأى فيها “الإرهاب الإسلاموي” أنها كفرا وإلحاد مخرج من الملة الإسلامية يجوز استباحة دمائها، من منطلق فتاوى للأئمة ودعاة متشددين، قبل أن تضع السلطات الجزائرية فيما عدد من المراجع الدينية في القائمة السوداء للكتب الممنوعة من دخول البلاد، على غرار كتب إبن تيمية.

سعيد بودور