نفى مصدر موثوق لــــ”الجزائر1″ جملة و تفصيلا جميع المعلومات التي تتحدث عن إقدام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إصداره لقرار رئاسي يتم بموجبه مسح شامل و كلي لجميع ديون المستفيدين من قروضوكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج” و صندوق التأمين على البطالة “كناك” مستقبلاً.
و أفاد ذات المصدر أن “الوضعية المالية للخزينة العمومية للدولة الجزائرية لا تسمح لا حاليًا و لا بعد 5 سنوات أو أكثر من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة،لاسيما في ظل نقص الموارد المالية إلى مستويات خطيرة أرغمت الحكومة على التعجيل بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 تضمن زيادات هامة ستزيد من إثقال كاهل الجزائريين
و نفى مصدرنا بشكل قطعي إعكاف مصالح رئاسة الجمهورية على دراسة أي قرار يخص أو يتعلق بقروض أونساج و إعتبر ما يتم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية في الآونة الأخيرة هو “محض إفتراءات”،و فنّد وجود أية اجراءات لصالح أصحاب مشاريع وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج” و صندوق التأمين على البطالة “كناك
عمّار قردود