كشفت مصادر أمنية و حقوقية جزائرية متطابقة لـــ”الجزائر1″ أن مصالح الأمن الجزائرية إعتقلت زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي.

وذلك بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة،مع العلم أن محمد فالي يتابع من طرف السلطات الأمنية و القضائية بتهم مختلفة حيث صدرت في حقه ادانة غيابية في قضيتين اثنتين تتعلق الأولى بجمع الأموال بدون ترخيص والثانية تتعلق بتشكيل جمعية غير مرخصة ، كما يتابع بتهم أهمها الاساءة لرسول الله (ص ).

وكان ممثل االطائفة الأحمدية في الجزائر محمد فالي قد راسل رئيس الجمهورية منذ 7 أشهر، يشكو فيها ما وصفو بـ”سوء معاملة معتنقي المذهب الأحمدي بالجزائر”، وتعرض خلالها بالشرح الوافي للجماعة الأحمدية وأهدافها، وجاء في مطلعها “نحن أبناء الجزائر ننتمي الى الجماعة الإسلامية الأحمدية التي أسسها على حسب معتقدنا وقناعتنا ميرزا غلام أحمد القادياني، الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي بشر به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أسسها سنة 1889 بأمر من الله تعالى! وتنتشر اليوم جماعتنا في أكثر من 200 دولة في العالم.

والجماعة الإسلامية الاحمدية هي جماعة دينية علمية، هدفها تجديد الدين، وليست جماعة سياسية، بل هي مشهورة في العالم أجمع بنشر السلام، واليوم بفضل الله هي تحت قيادة الخليفة الخامس ميرزا مسرور أحمد رجل السلام العالمي الذي يشارك في المحافل الدولية بخطاباته الداعية الى الإسلام ونبذ كل اشكال العنف والإرهاب…”. هذا؛

وتضمنت الرسالة بعض الشخصيات المنتمية إلى هذا التيار الديني المشبوه، والتي لها صدى وقبول في الغرب خاصة، لخدمتها أغراضًا غربية بامتياز، ومن هؤلاء الشخصيات “ظفر الله خان” وهو وزير خارجية باكستان، وأول رئيس محكمة لاهاي الدولية مسلم أحمدي، و أيضا”محمد عبد السلام” عالم الفيزياء النووي الذي نال جائزة نوبل في الفيزياء النووية.

هذه الرسالة التي جاءت بعد الضربة الموجعة التي تلقتها القاديانية في الجزائر، بعد افتضاح مخططهم المشبوه، الذي يعتمد على الخرافات والضلالات، واستغلال الدين لأغراض مادية، بجمعهم أموال الصدقات والزكاة وتهريبها إلى الخارج.

عمّار قـردود

كشفت مصادر مطلعة لـــ”الجزائر1″ أن الشقيق الأصغر لرئيس الجمهورية و مستشاره الخاص السعيد بوتفليقة يُمارس منذ نحو أسبوعين أو أكثر مهام الرئاسة الشرفية لحزب جبهة التحرير الوطني نيابة عن شقيقه المريض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتبر الرئيس الشرفي للحزب العتيد و ذلك بسبب الوضع الصحي للرئيس.

وهو ما يشير حسب بعض المتتبعين للشأن السياسي الجزائري إلى أن السعيد ربما بهده الخطوة قد يحضر نفسه بشكل تدريجي لتولي قيادة الأمانة العامة للحزب العتيد،

حيث كان قد أبدى طموحه الجارف لأن يكون الأمين العام المقبل لحزب جبهة التحرير الوطني وربما سيتم الإعلان الرسمي عن ذلك قريبًا

وبدأ شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد أولى خطوات التحكم في زمام الأمور بطريقة غير مباشرة و قطع الطريق امام الأطراف التي تطمح لإبعاد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرعي من الواجهة

و في المقابل قد بادرت إحدى الجمعيات الرياضية بمدينة وهران، لتنظيم دورة كروية بين الأحياء قبل أن يقوم بعض لاعبيها بارتداء قميص رياضي يحمل صورة السعيد بوتفليقة وكتب أسفلها : “بوتفليقة مفخرة الجزائر” لتكريم مستشار الرئيس  و الذي يبدو أنه سئم حياة الظل و أراد الخروج من الظلام إلى الأضواء الساطعة.

هذا و نشير إلى أن السعيد بوتفليقة -60 سنة -بدأ منذ نحو شهرين في الظهور بشكل علني خاصة خلال تشييع جنازة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق رضا مالك أو مبادرة التضامن مع الروائي رشيد بوجدة ضد قناة النهار التي يتردد كثيرًا أنه هو نفسه (السعيد) صاحبها بطريقة أو بأخرى.

عمّـار قـردود

كشف عضو قيادي بارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي لــــ”الجزائر1″ أن أيام الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة باتت معدودة و أن تنحيته قضية وقت فقط

لأنه تم الفصل فيها بشكل نهائي(مصدرنا لم يحدد تاريخ الإعلان عنها)،و بحسب ذات المصدر فإن عبد القادر بن صالح يبدو أن مهمته التي أوكلت إليه و أداءها باقتدار و تفاني كبيرين قد انتهت.

أو أن جهة ما بالنظام تريد منه الرحيل وأنه أضحى غير مرغوب فيه والدليل على صحة ذلك هو سهولة الإطاحة به من على رأس الأمانة العامة للأرندي، عندما قدّم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي استقالته رسميًا من قيادة الحزب،

وكتب بن صالح رسالة مطولة وجهها لمناضلي الأرندي وأرفقها مع الاستقالة، من بين ما جاء فيها :”حتى أجعل مصلحة الحزب ووحدته تبقى فوق كل الاعتبارات، ارتأيت بكامل روح المسؤولية التنحي عن منصبي كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، تاركا لكم أخواتي إخواني حرية اختيار من ترونه مناسبا من إطاراتنا لتولي هذه المسؤولية النبيلة، لأنني ما كنت يوما من المطالبين بهذا المنصب”.

وأشار نفس المصدر إلى أن استقالة بن صالح جاءت لتمهيد الطريق أمام الأمين العام السابق للحزب و وزير الدولة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق و الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى من أجل العودة إلى الأرندي مجدداً و قيادة الحزب خلال تلك الفترة من جهة،

ومن جهة أخرى استقالة أو بمعنى أصح إرغام بن صالح على الاستقالة و الانسحاب في هذا الوقت بالتحديد هو استغناء واضح عن خدمات رجل لطالما خدم هذا النظام لعدة سنوات بكل إخلاص و وفاء.

وبحسب ذات المصدر فإن إقالة أو إبعاد بن صالح جاءت من أجل الحفاظ على التوازنات داخل دواليب الحكم، لأنه من غير اللائق أن يجمع حزب واحد منصبين هامين هما الوزارة الأولى و رئاسة مجلس الأمة و بالتالي و بناء على تعيين أحمد أويحي وزيرًا أول و الذي هو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فإنه من المفروض أن لا تؤول رئاسة مجلس الأمة لشخصية قيادية بذات الحزب على إعتبار أن عبد القادر بن صالح ينتمي إلى “الأرندي” هو الآخر،

وهذا لا يعتبر في صالح الحزب العتيد الذي فقد منصب الوزير الأول بعد إبعاد عبد المالك سلال ثم عبد المجيد تبون تواليًا من رئاسة الحكومة رغم أن الأغلبية البرلمانية لصالح الأفلان،و تشير بعض التسريبات إلى أن جمال ولد عباس قد يعين على رأس مجلس الأمة خلفًا لبن صالح خاصة و أن ولد عباس يشغل منصب نائب لرئيس محلس الأمة حاليًا.وهناك معلومات تشير إلى أن عبد القادر بن صالح سيتم تعيينه مستشارًا سياسيًا لرئيس الجمهورية برتبة وزير دولة بعد تنحيته من على رأس مجلس الأمة.

هذا و يُعرف عن بن صالح حرصه الشديد على تجنب اتخاذ أية مواقف قد تغضب أحد أقطاب النظام. وتقول بعض القيادات في حزبه إنه “يحسب لكل صغيرة وكبيرة لدرجة الجبن”، وغالبا ما اتهم مقربين منه بأنهم “يريدون دفعه للخطأ”.

ولا يُعرف السبب الحقيقي لتمسك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة به رجلا ثانيا في الدولة، وقد ثار جدل في الجزائر حول تاريخ عائلة بن صالح حين رُوّجت شائعات تفيد بأنه مغربي وأعطي الجنسية الجزائرية عام 1965.

و عين عبد القادر بن صالح رئيسًا لمجلس الأمة لولاية جديدة، مطلع 2016،وقال بن صالح بعد إعادة انتخابه إنه سيحرص على العمل على “تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة”.وحث أعضاء السلطة التشريعية على تطبيق القانون و”تمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم”.

ويشغل بن صالح (74 سنة) المنصب منذ 2002 ، وأعيد انتخابه بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في 29 ديسمبر 2015. ويعد رئيس مجلس الأمة ثاني أهم شخصية في الدولة، ويشغل منصب الرئيس في حال شغور المنصب (الوفاة أو الاستقالة).

وأصبح بن صالح يمثل الرئيس في المناسبات الرسمية منذ مرض عبد العزيز بوتفليقة في 2013، ويستقبل الرؤساء عند زيارتهم الجزائر.

وينتمي بن صالح إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية في مجلس الأمة بـ 43 عضوا من أصل 96 يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء مجالس البلديات والولايات

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (الثلثين) بالاقتراع السري غير المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا) وهو ما يعرف بالثلث الرئاسي، وعبد القادر بن صالح منهم. وهو مؤهل بحكم المادة 88 من الدستور الجزائري لشغل منصب رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوما، في حال إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب نتيجة لوفاة أو مرض أو استقالة، وتنظم خلال تلك الفترة انتخابات رئاسية.

عمّار قـردود

يبدي المغاربة إهتمامًا مفرطًا لما يحدث في الجزائر، حتى أن المتصفح للصحف و المجلات و المواقع الإلكترونية المغربية وحتى المستمع للإذاعات المغربية و المشاهد للقنوات التلفزيونية المغربية سواء الحكومية أو الخاصة يعتقد في الوهلة الأولى والثانية و ربما العاشرة أنها وسائل إعلام جزائرية بإمتياز و ليست مغربية.

فقد أسال موضوع إقالة الوزير الجزائري الأول عبد المجيد تبون و تعيين أحمد أويحي خلفًا له الكثير من الحبر في المغرب ،

فما هي انعكاسات تعيين أحمد أويحيي كوزير أول بالجزائر على العلاقات المغربية الجزائرية؟

مع التأكيد على أن أويحيى لا يكن الود للمغرب، وهل يمكن أن تشهد فترة رئاسة أويحيى للحكومة الجزائرية تحسن نسبي في العلاقات بين الجزائر و المغرب؟.

أجمع كل المتتبعين للعلاقات الجزائرية-المغربية على إستحالة تحسن العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب،خاصة و أن تعيين أحمد أويحي هو معاكس لآمال الجزائريين و المغاربة في تحقيق الإنفراج المنتظر في العلاقات بين البلدين الجارين.

كما أن منصب الوزير الأول في الجزائر لا يعدو أن يكون منصب رمزي فقط لأنه يقوم بتطبيق برنامج الرئيس الجزائري ،ما يعني أن صاحب القرار الأول و الأخير في الجزائر هو الرئيس الجزائري.

ويبدو أن نظام المخزن يعلم ذلك جيدًا و لم ينتظر طويلاً للإعلان عن موقفه الرسمي من الأحداث المتلاحقة في الجزائر، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب والجزائر دخلت طريقًا مسدودًا على جميع المستويات.

وأوضح بوريطة، في حديث أجرته معه مجلة “جون أفريك” الفرنسية، بأن “العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور”، موضحًا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات

. وأفاد الوزير المغربي أن “التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات، فاجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجًا في القارة الإفريقية “.

وأعرب بوريطة عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في جويلية 2016، عزمه العودة للاتحاد الأفريقي. وجاءت تصريحات الوزير المغربي بعد أيام من برقية التهنئة التي بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك المغربي محمد السادس، بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

كما تزامنت مع تقرير صدر مؤخرًا عن الأسبوعية البريطانية الإقتصادية المتخصصة “ذي إيكونوميست” حول القطيعة بين الجارتين وتأثيراتها الاقتصادية على الجانبين وعلى فعالية اتحاد المغرب العربي الذي ظل معلقًا منذ ما يقارب ثلاثة عقود بسبب هذه الخلافات أساسًا. واعتبرت المجلة البريطانية أن الاتفاق الموقع سنة 1989 بين الجزائر والمغرب لتأسيس تكتل اقتصادي إلى جانب تونس وليبيا وموريتانيا كان بإمكانه أن يجعلهما من أقوى الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما كان بإمكان الجارين أن يضاعفا فيه قيمة اقتصادهما بحسب الأسبوعية البريطانية. لم يتطور الاقتصاد الجزائري إلا بحوالي 33 في المئة فقط، مقابل 37 في المائة بالنسبة للمغرب، فيما عززت حكومة البلدين الحواجز التي تفصل بين الرباط والجزائر.

وأبرزت “ذي إيكونوميست” أنه وفي ظل هذه القطيع بدا المغرب صاعدًا بقوة بفضل انفتاحه الاقتصادي الكبير والذي تؤكده مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال (دوين بيزنيس) الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 68 فيما تحتل الجزائر المرتبة 88

وكشف ذات التقرير أن صادرات السلع بالجزائر تستغرق وقتًا مقدرًا بستة أضعاف الوقت الذي تستغرقه العملية نفسها بالمغرب، وتكلف أربعة أضعاف التكلفة المخصصة لهذه العملية وذلك بسبب “تفشي الفساد” و”المركزية” و”الإجراءات الإدارية المعقدة” التي سحقت الإنتاج المحلي، وهي المظاهر السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري.

منبهة إلى أن الاستثمار يعوقه قانون يحدد أقصى نسبة مساهمة للأجانب في مشروع معين في 49 في المائة فقط

عمار قردود

كشفت مراجع إعلامية هندية، اليوم الإثنين، عن استعداد رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب لشراء مصنع للحديد والصلب في إيطاليا لقاء قيمة تربو عن المئة مليون دولار.
استنادا إلى ما أورده موقع “أوتلوك إنديا”، فإنّ محادثات المجمع الهندي “جندال” مع ممثلي ربراب وصلت إلى شوطها الأخير، وستتوّج بتنازل الجانب الهندي عن مصنع “أفيربي” لصالح ربراب، على أن يحمل المصنع اسم “أكيا سيري دي فيري دي بيومبينو” وسط تطلعات لإنتاج 40 إلى 45 مليون طن في آفاق 2030، مقارنة بـ 18 مليون طن حاليا.

وأتت الخطوة بعد أسابيع عن أنباء أشارت إلى احتمال فقدان الملياردير الجزائري لعقد استغلال مصانع “أفيربي” (لوشيني سابقا) للحديد والصلب، علما أنّ تلك المصانع تقع في مدينة “بيومبينو” المقابلة لجزر الألب، والتابعة لمقاطعة “ليفورن”.

وذهب التقرير إياه إلى أنّ “ربراب” الذي اشترى مصانع “أفيربي” في ديسمبر 2016، لم يف بالتزاماته المالية، ما أدى إلى توقف هذه المصانع لعدة أشهر، وكان “ربراب” يراهن على تحويل قيمة من أمواله من الجزائر إلى إيطاليا، لإنعاش إنتاج مصانع “أفيربي”، إلاّ أنّ تحفظا رسميا أجهض الخطوة، تبعا للقانون الساري المفعول.

دخلت أول باخرة مطعم ” الدلفين ” اليوم الاثنين  حيز الخدمة بميناء الجميلة بعين البنيان غرب العاصمة.

وتتسع الباخرة ل 300 مقعد حيث تقوم بجولات على الساحل في محيط لا يتعدى 5  اميال . وتبقى راسية في الميناء عندما الأحوال الجوية السيئة.

وقال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان على هامش تدشين انطلاق  “الدلفين” الذي حضره والي العاصمة عبد القادر زوخ انه تم منح التراخيص ل 11  مستثمرا خاصا قصد استغلال بواخر- مطعم متنقلة وقارة وزعت 6 منها اليوم.

وذكر أن قطاع النزهة البحرية والترفيه عانى سابقا من غياب نص قانوني يؤطر هذا  النشاط الحيوي . وأشار إلى أن المرسوم التنفيذي ل 25 يوينو 2016 حدد بدقة منح  التراخيص وشروط ومعايير ممارسة النشاط (الترفيه والنزهة البحرية والنقل البحري) لافتا إلى أن هذا النشاط “ليس سهلا بل يجب أن يراعى فيه السلامة  البحرية ومقاييس الخدمة العمومية وسلامة الوافدين”.

وأضاف انه منذ دخول المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ في 2016, تم إيداع ملفات  عديدة على مستوى اللجان الجهوية الثلاث شرق, وسط وغرب .

وفضلا عن البواخر-المطاعم  يؤطر المرسوم أربعة نشاطات اخرى وهي مفتوحة  للاستثمار وتتمثل النقل البحري الحضري و الصيد البحري السياحي والتنزه في  البحر وعلى آليات بحرية ذات محرك .