كشف عضو قيادي بارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي لــــ”الجزائر1″ أن أيام الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة باتت معدودة و أن تنحيته قضية وقت فقط
لأنه تم الفصل فيها بشكل نهائي(مصدرنا لم يحدد تاريخ الإعلان عنها)،و بحسب ذات المصدر فإن عبد القادر بن صالح يبدو أن مهمته التي أوكلت إليه و أداءها باقتدار و تفاني كبيرين قد انتهت.
أو أن جهة ما بالنظام تريد منه الرحيل وأنه أضحى غير مرغوب فيه والدليل على صحة ذلك هو سهولة الإطاحة به من على رأس الأمانة العامة للأرندي، عندما قدّم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي استقالته رسميًا من قيادة الحزب،
وكتب بن صالح رسالة مطولة وجهها لمناضلي الأرندي وأرفقها مع الاستقالة، من بين ما جاء فيها :”حتى أجعل مصلحة الحزب ووحدته تبقى فوق كل الاعتبارات، ارتأيت بكامل روح المسؤولية التنحي عن منصبي كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، تاركا لكم أخواتي إخواني حرية اختيار من ترونه مناسبا من إطاراتنا لتولي هذه المسؤولية النبيلة، لأنني ما كنت يوما من المطالبين بهذا المنصب”.
وأشار نفس المصدر إلى أن استقالة بن صالح جاءت لتمهيد الطريق أمام الأمين العام السابق للحزب و وزير الدولة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق و الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى من أجل العودة إلى الأرندي مجدداً و قيادة الحزب خلال تلك الفترة من جهة،
ومن جهة أخرى استقالة أو بمعنى أصح إرغام بن صالح على الاستقالة و الانسحاب في هذا الوقت بالتحديد هو استغناء واضح عن خدمات رجل لطالما خدم هذا النظام لعدة سنوات بكل إخلاص و وفاء.
وبحسب ذات المصدر فإن إقالة أو إبعاد بن صالح جاءت من أجل الحفاظ على التوازنات داخل دواليب الحكم، لأنه من غير اللائق أن يجمع حزب واحد منصبين هامين هما الوزارة الأولى و رئاسة مجلس الأمة و بالتالي و بناء على تعيين أحمد أويحي وزيرًا أول و الذي هو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فإنه من المفروض أن لا تؤول رئاسة مجلس الأمة لشخصية قيادية بذات الحزب على إعتبار أن عبد القادر بن صالح ينتمي إلى “الأرندي” هو الآخر،
وهذا لا يعتبر في صالح الحزب العتيد الذي فقد منصب الوزير الأول بعد إبعاد عبد المالك سلال ثم عبد المجيد تبون تواليًا من رئاسة الحكومة رغم أن الأغلبية البرلمانية لصالح الأفلان،و تشير بعض التسريبات إلى أن جمال ولد عباس قد يعين على رأس مجلس الأمة خلفًا لبن صالح خاصة و أن ولد عباس يشغل منصب نائب لرئيس محلس الأمة حاليًا.وهناك معلومات تشير إلى أن عبد القادر بن صالح سيتم تعيينه مستشارًا سياسيًا لرئيس الجمهورية برتبة وزير دولة بعد تنحيته من على رأس مجلس الأمة.
هذا و يُعرف عن بن صالح حرصه الشديد على تجنب اتخاذ أية مواقف قد تغضب أحد أقطاب النظام. وتقول بعض القيادات في حزبه إنه “يحسب لكل صغيرة وكبيرة لدرجة الجبن”، وغالبا ما اتهم مقربين منه بأنهم “يريدون دفعه للخطأ”.
ولا يُعرف السبب الحقيقي لتمسك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة به رجلا ثانيا في الدولة، وقد ثار جدل في الجزائر حول تاريخ عائلة بن صالح حين رُوّجت شائعات تفيد بأنه مغربي وأعطي الجنسية الجزائرية عام 1965.
و عين عبد القادر بن صالح رئيسًا لمجلس الأمة لولاية جديدة، مطلع 2016،وقال بن صالح بعد إعادة انتخابه إنه سيحرص على العمل على “تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة”.وحث أعضاء السلطة التشريعية على تطبيق القانون و”تمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم”.
ويشغل بن صالح (74 سنة) المنصب منذ 2002 ، وأعيد انتخابه بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في 29 ديسمبر 2015. ويعد رئيس مجلس الأمة ثاني أهم شخصية في الدولة، ويشغل منصب الرئيس في حال شغور المنصب (الوفاة أو الاستقالة).
وأصبح بن صالح يمثل الرئيس في المناسبات الرسمية منذ مرض عبد العزيز بوتفليقة في 2013، ويستقبل الرؤساء عند زيارتهم الجزائر.
وينتمي بن صالح إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية في مجلس الأمة بـ 43 عضوا من أصل 96 يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء مجالس البلديات والولايات
ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (الثلثين) بالاقتراع السري غير المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا) وهو ما يعرف بالثلث الرئاسي، وعبد القادر بن صالح منهم. وهو مؤهل بحكم المادة 88 من الدستور الجزائري لشغل منصب رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوما، في حال إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب نتيجة لوفاة أو مرض أو استقالة، وتنظم خلال تلك الفترة انتخابات رئاسية.
عمّار قـردود