6 سبتمبر، 2018 - 17:34

إختفاء “طفلة” في ظروف غامضة بوهران

علم موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة ان  مصالح الأمن بولاية وهران فتحت تحقيقاتها بعد إبلاغ عن اختفاء طفلة تبلغ من العمر 14 سنة منذ ظهيرة أمس وتقيم بولاية وهران.

حيث إختفت  في حدود الساعة الواحدة بعد خروجها من منزلها العائلي  الواقع بحي سانت أوجان للالتحاق بالمتوسطة التي تدرس بها قبل اختفائها في ظروف غامضة.

الطفلة المسماة عبد الله ميلود فاطمة الزهراء ، وحسب عائلتها التي تعيش حالة من الخوف والقلق لم تعتد على التأخر عن المنزل.

6 سبتمبر، 2018 - 17:23

إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما  للسلطات العسكرية بولاية تمنراست حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإن الأمر يتعلق  بالإرهابي المسمى “سكوني سيد احمد” المكنى بخالد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

بالإضافة إلى الإرهابي” بشيري البشير” المكنى أبو الوليد الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 .

أين تم العثور بحوزتهما على مسدسان رشاشان وأربعة مخازن ذخيرة.

6 سبتمبر، 2018 - 16:52

 نواب الشعب يدافعون عن الفاسد !!..

نواب البرلمان يدافعون عن الفاسد” بهذه العبارة تسائل رواد شبكات التواصل الاجتماعية بعد الجدل الكبيرالدي اثاره إحتجاج الــــ”40 سيناتورًا” على إيداع زميلهم “المرتشي” السجن من باب التضامن أم خوفًا من أن تطالهم يد العدالة؟ هل يُمكن إعتبار مقاطعة 40 عضوًا من أعضاء مجلس الأمة للجلسة الإفتتاحية،الإثنين الماضي،و رفضهم الإلتحاق بمقاعدهم،

كخطوة تضامنًية مع زميلهم السيناتور عن ولاية تيبازة “مليك بوجهر” المتورط بالفساد والمسجون بسجن القليعة حاليًا هو من باب التضامن “الزمالي”-نسبة إلى الزمالة-؟

أم هو تخوفًا من أن تطالهم يد العدالة التي تحركت في الوقت المناسب و بأمر من وزير العدل الطيب لوح الذي لا يتسامح مع المتورطين في الفساد خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤولين سامين؟.و لو لم يكن في الأمر “إن و أخواتها” لما تأخر بقية أعضاء مجلس الأمة على مشاركة زملاءهم إحتجاجهم،و لو لم تكن نية هؤلاء الــ”40 سيناتورًا” سيئة و غير بريئة لإكتفوا بالتنديد بطريقة توقيف زميلهم مثلاً أو عبروا عن “ثقتهم الكبيرة” في القضاء الجزائري و في نزاهته،

أو على الأقل إلتزموا بالصمت إلى حين ظهور الحقيقة الكاملة و مرور العاصفة بسلام،و كما يقول المثل الشعبي المأثور”الي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار” بمعنى لو أن هؤلاء الــــ”40 سيناتور” كانت أيديهم نظيفة لما أقدموا على الإحتجاج على محاربة العدالة للفساد…؟

. لأنه لأول مرة في العالم يحتج مسؤولين في مستوى و مكانة نواب الأمة على محاربة الفساد، و منطقيًا الذي يُحارب الفساد هو حتمًا فاسد من مقدمة رأسه و حتى أخمص قدميه.و لعلى أخطر مما أقدم عليه هؤلاء “السيناتورات الأربعون” هو مطالبتهم بكل وقاحة و “صحانية وجه” بالإفراج عن زميلهم السيناتور المرتشي

. لقد كان أولى بهؤلاء السيناتورات أن يُدينوا تورط زميلهم “بوجهر مليك” الذي أساء إليهم بتعاطيه للرشوة و إلى مجلس الأمة كمؤسسة دستورية محترمة و ليس الإحتجاج على مصالح الأمن و العدالة و على الإجراءات الشكلية غير الدستورية في نظرهم و التي أدت إلى توقيف و إيداع السيناتور مليك بوجهر الحبس. فليعلم هؤلاء “السيناتورات الأربعين” كائنًا من كانوا أن القانون فوق الجميع،و أن القانون لا يُحابي أحد خاصة إذا كان من المفسدين المرتشين،

و لو لم يكن السيناتور المرتشي قد أخطأ خطأً جسيمًا لما سارع حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى إصدار بيان رسمي يُقر بعزل السيناتور و إقصاءه نهائيًا من صفوف الأرندي و تبرأه منه

. و بغض النظر عما إذا كانت حيثيات توقيف عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة مخالفة للدستور،فهذا لا يُسقط تهمة الفساد عن السيناتور،و بالإمكان تصحيح الأمر لكن السيناتور مُذنب و يستحق العقاب لأنه مُرتشي و إستغل منصبه و نفوذه لأغراض شخصية و خاصة و أساء إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة.

و بالتالي لا داعي للخلط في القضية و إعتبار الأمر صراع بين السلطتين التشريعية”مجلس الأمة” و القضائية”العدالة”.بل أن الظاهر للعيان أن إحتجاج الــ”40 سيناتور” ما هو إلا محاولة ضغط على العدالة و توجيهها و التأثير عليها لمصالح ذاتية محضة. و بحسب خبراء في القانون لـــ”الجزائر1″ فإن التصرف الذي أقدم عليه الــــ”40 سيناتور” يوم الإثنين الماضي بمقر مجلس الأمة هو تصرف “نقابيين” و ليس مسؤولي دولة و فصلوا القضية في 3 نقاط جد أساسية و هامة

 

1 :  موقف الاحتجاج هو تصرف نقابي خالص أي كان من المفروض من ممثلي الشعب الذهاب أو إنتهاج أسلوب المسائلة الكتابية وليس تصرف المراهقين السياسين

. 2– اغلب المحتجين كانوا من حزب الارندي،بالرغم من أن الأمين العام للحزب أحمد أويحي تبرأ من السيناتور الفاسد ،و الغريب في الأمر أن المحتجين لم يحتجوا في الحزب وهذا غير مفهوم.

 3 – الحصانة لا تمنع المحاكمة بل تُسقط المسائلة،أي اسقاط الحصانة عند التلبس بالجريمة،بمعنى أوضح اذا إرتكب حامل الحصانة جريمة قتل معينة مثلاً الا يتم توقيفه وهو متلبس ؟.

وأكد هؤلاء الخبراء القانونيين أن قضية السيناتور الفاسد هي قضية مؤسسات دولة و ليست قضية “سانتيكا”-نقابة-و هو الأمر الذي يثبت بما لا مجال فيه للشك المستوى المتدني لنواب الشعب الذي إبتلت بهم الجزائر.

عمّار قردود

6 سبتمبر، 2018 - 15:50

انباء عن قرار اقالة “زوخ” والي العاصمة..؟

كشفت تسريبات ان من بين الولاة الذين سيتم إحالتهم على التقاعد يتصدهم والي ولاية الجزائر العاصمة “عبد القادر زوخ” الدي كان المرشح لشغل منصب سفير للجزائر في إحدى الدول العربية ربما تكون السعودية على أغلب الظن

وسيتم تعيين والي ولاية سطيف حاليًا ناصر معسكري كواليًا على الجزائر العاصمة خلفًا لعبد القادر زوخ الذي سيحال على التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة , في انتضار اعلان الرسمي عن هدا القرار الرئاسي لتاكيد الخبر

ف.سمير

6 سبتمبر، 2018 - 15:21

حصري..قائمة الولاة المقرر اقالتهم..

أفادت المصادر علمية لموقع “الجزائر1” بصفة حصرية أن حركة سلك الولاة بقرار من رئيس الجمهورية ستكون واسعة لتشمل جميع الولاة الذين تم تعيينهم منذ أربع وثلاث سنوات فيما قد تشمل بعض الولاة الذين مستهم الحركة منذ عامين.

والولاة المعنيون بالحركة الوشيكة جدًا هم والي البيض الذي سيتم تحويله إلى ولاية أخرى،والي تبسة سيتم تحويله كذلك،والي أم البواقي سيتم تحويله-فيما مصادر أخرى تتحدث عن إحتمال بقاءه-،والي خنشلة سيتم تحويله،والي سعيدة،والي تيارت،والي تندوف بين التحويل و إنهاء المهام،والي تلمسان سيتم تحويله نحو ولاية من الوسط،

والي ورقلة في حال لم تتم إقالته سيتم تحويله نحو عنابة التي سيتم تحويل واليها نحو سطيف المحوّل واليها إلى الجزائر العاصمة المحال واليها على التقاعد،والي سيدي بلعباس،والي بومرداس،والي قسنطينة،والي أدرار،والي ورقلة،والي غرداية،والي الجلفة،والي قالمة،والي سطيف،والي تامنراست،والي بشار،والي بسكرة،والي النعامة و والي برج بوعريريج.

أما الولاة الذين سيتم إحالتهم على التقاعد فيتصدرهم والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ المرشح لشغل منصب سفير للجزائر في إحدى الدول العربية ربما تكون السعودية على أغلب الظن،والي ولاية قالمة،و والي ولاية برج بوعريريج العفاني صالح.

وفيما يخص الولاة الذين ستتم إقالتهم أو إنهاء مهامهم فتؤكد مصادرنا أن عددهم كبير و لا يقل عن الــــ5 أو 8 ولاة من بينهم والي ولاية غرداية عز الدين مشري و هذا الأخير كشفت تقارير أمنية عن إرتكابه مخالفات وتعديه السافر على صلاحيات رئيس الجمهورية عندما وعد سكان و أعيان ولاية غرداية بإقناع السلطات العليا بإصدار عفو شامل عن كل المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها غرداية.

كما سيتم إنهاء مهام والي ولاية الجلفة حمانة قنفاف. و تم ذكر الوالي المنتدب في عين صالح سداس لخضر ليكون ضمن الأسماء المعنية بالمغادرة و سيتم تعيين والي ولاية سطيف حاليًا ناصر معسكري كواليًا على الجزائر العاصمة خلفًا لعبد القادر زوخ الذي سيحال على التقاعد،فيما سيتم تعيين والي ولاية بسكرة الحالي أحمد كروم على رأس ولاية سطيف،بينما سيتم تعيين والي جديد على ولاية بسكرة.

كما شملت القائمة والي ولاية إليزي بولحية عيسى و كان السيناتور عباس بوعمامة قد هاجم خلال ماقشة نواب مجلس الأمة لقانون المالية لسنة 2018 قد هاجم الوالي الجديد لولاية إليزي عيسى بولحية و إتهمه بإحتقار أعيان المنطقة،و اتهم السيناتور بوعمامة الوالي بتبذير المال العام،و كشف أنه أنفق 6 ملايير سنتيم لنصب كاميرات مراقبة في اقامته و انجز مسبح بـــ2 مليار سنتيم و ترميم مسكنه بــــ3 ملايير سنتيم.

فيما سيتم تعيين ولاة جدد لكل من ولاية بجاية التي بقيت بلا والي منذ أفريل الماضي بعد ترقية واليها محمد حطاب إلى وزير للشباب و الرياضة و يقوم بمهامه الأمين العام للولاية توفيق مزهود،ولاية تيسمسيلت التي بقيت هي الأخرى دون والي منذ حوالي 5 أشهر بعد تعيين واليها عبد القادر بن مسعود وزيرًا للسياحة و ولاية البليدة التي أنهى رئيس الجمهورية مهام واليها العياضي الإثنين الماضي. كما أن 5 ولايات منتدبة سيمسها التغيير خلال الحركة المرتقبة في سلك ولاة الجمهورية و هي:المنيعة،بني عباس،أولاد جلال،تيميمون و جانت.

فيما سيتم ترقية عدد معتبر من الولاة المنتدبون و يتعلق الأمر بالوالي المنتدب لجانت سعيد بن قامو المرشح لتعيينه واليًا على ولاية أم البواقي أو تبسة أو خنشلة،مبروك عون الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تيميمون، جلول بوشنتوف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أولاد جلال حميد بعيش الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة .

كما سيتم تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت سعيد بن قامو كواليًا لولاية أم البواقي خلفًا للوالي جمال الدين بريمي الذي سيتم تحويله إلى ولاية أخرى بغرب الوطن ربما تكون النعامة،و سيتم تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أولاد جلال جلول شنتوف واليًا لولاية غرداية خلفًا لمشري الذي ربما ستنهى مهامه بسبب مشاكله مع أعيان ولاية غرداية و خاصة دائرة القرارة. أو سيتم تحويله إلى ولاية تندوف،فيما سيتم تعيين حميد بعيش الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة واليًا لولاية برج بوعريريج.

ومن الأمناء العامون للولايات و الذين تقرر ترقيتهم إلى ولاة و ولاة منتدبين:أمين عام ولاية تيارت،أمين عام ولاية عنابة،أمين عام الولاية المنتدبة أولاد جلال عزي ،أمين عام ولاية النعامة دحو جمال،أمين عام الولاية المنتدبة عين صالح و الذي من المحتمل أن يُعين والي منتدب للمقاطعة الإدارية عين صالح كما تقرر تحويل والي ولاية تبسة الحالي مولاتي عطا الله إلى ولاية تلمسان و هو الأمر الذي يعتبر بمثابة ترقية له مع العلم أن مولاتي تمت ترقيته من رئيس دائرة تمنراست إلى والي اليزي إلى والي تبسة في عام ونصف فقط.

وقد تم إعداد القائمة التي تضمنت ترقيات وكذا إنهاء للمهام وفقًا للتقارير التي تم إعدادها عن كل والي خاصة فيما يتعلق بمدى نجاح المناسبات الانتخابية السابقة وكذا نجاح البرامج التنموية بالولاية التي يترأسها ومدى سهره على سير المشاريع التنموية وكذا مدى تمكن كل والخاصة بالولايات الكبرى من السيطرة على الإحتجاجات وإعادة الاستقرار بالمدن والولايات التي يترأسونها وهو ما تضمنته تقارير رفعت إلى الوزارة قبل إعداد القائمة النهائية التي قد تتعرض لتغيرات في أية لحظة قبل الإعلان النهائي عنها وقد تضمنت القائمة إلى جانب ما تقدم ترقيات تمس أمناء عامون بالولايات ومدراء للإدارة المحلية إلى مناصب ولاة إلى جانب ترقية رؤساء دوائر وإنهاء مهام آخرين حسب التقارير التي رفعت إليهم من طرف الولاة إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

 عمّار قردود

عاجل