1 أكتوبر، 2017 - 10:11

منجم سري للزنك و الحديد بميلة

يتداول سكان ولاية ميلة-شرق الجزائر-خبر خطير للغاية-في حالة ثبوت صحته-حول إنتشار كبير و مخيف لمرض السرطان بولايتهم و يعتقدون -بل و هناك من يجزم بذلك في حديثهم لـــ”الجزائر1“-وجود منجم سري للحديد و الزنك و اليورانيوم بالتحديد في منطقة قرارم قوقة المطلة على سد بني هارون العملاق يتم إستغلاله من طرف الدولة وسط تكتم شديد من السلطات المعنية،

رغم أن مرض السرطان لا يزال يحصد أرواح الكثير من المواطنين الأبرياء،و لخطورة الموضوع قام النائب البرلماني الإسلامي “حسن عريبي” بتوجيه رسالة إلى وزير الصحة-بحوزة “الجزائر1” نسخة منها مرفقة مع هذا المقال-يشرح له فيها خطورة الموضوع و المسارعة بإرسال لجنة وزارية للتحقيق في الأمر و هذا فحوى هذه الرسالة:

“لاشك أنكم تدركون أن الإنسان هو رأس المال وهو محور أي تغيير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة، لذلك فقد أعطى الله قدسية وحرمة خاصة لحياة الإنسان فقال: “من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”و جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم العدوان على حياة الإنسان أعظم عند الله من هدم بيته الحرام، فقال (( لزوال البيت أهون عند الله من قتل الإنسان ))، وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة شعبنا الجزائري المسلم المجاهد، أود أن أخبركم أن بعض الناشطين يتداولون هذه الأيام أخبارًا مؤسفة عن تصاعد وتيرة الإصابة بمرض السرطان اللعين لدى بعض سكان ولاية ميلة، وبالضبط في منطقة القرارم وضواحيها ومحيطها،

والسبب حسب هؤلاء الناشطين هو تسرب معلومات عن احتمال وجود منجم للزنك والحديد والنحاس واليورانيوم بمنطقة القرارم، مما جعل المجتمع المدني بكل أطيافه والمهتمين بالشأن الصحي يضعون الفرضيات المسببة لهذه الظاهرة الصحية الخطيرة على غرار:

01- الفرضية الأولى:وجود منجم لليورانيوم في المنطقة ولكن البعض يستبعد ذلك باعتبار انه لو المنجم فعلاً موجودًا لقامت فرنسا الاستعمارية بالتنقيب عليه والاستفادة منه.

02- الفرضية الثانية: تتمثل في قدم قنوات مياه الشرب التي لم يتم تجديدها منذ عهد الاستعمار بسبب تأكدس معدن الأنابيب.

03- الفرضية الثالثة : وهي أن الكثير من النساء في المنطقة يقال -أنهن- أصبن بسرطان الثدي ويرجع ذلك إلى قيام فرنسا الاستعمارية بتجارب نووية في المنطقة وهي فرضية مستبعدة لأن المعمرين أنفسهم كانوا يسكنون في مستوطنات قريبة من القرى التي يسكنها الجزائريون ومن المستحيل تلويث منطقة يسكنون فيها ويـأكلون ثمارها ويشربون من مياهها ووديانها. 04- في الأسابيع القليلة الماضية تحدث بعض الناشطين عن وجود فعلي لمنجم بتلك المنطقة وأنه يعمل في سرية تامة للغاية.

السيد الوزير المحترم: إنني كنائب برلماني، وإذ أتفهم جيدًا أن تكون لكل دولة منشآت سرية بسبب خصوصياتها، فإنني لم ولن أتفهم أبدًا وجود هذه المنشآت في مناطق قريبة من السكان ولا سيما إذا تأكد خطرها على الصحة العمومية ,والتهامها للسكان، فنكون بذلك كالطبيب الأحمق الذي قال لأهل المريض أن العملية الجراحية ناجحة لكن المريض مات، فما فائدة أن نعمل عملية جراحية لمريض ونخيطه بإحكام بعد مفارقته للحياة؟.

وعليه فمن منطلق حرصي على سلامة الشعب الجزائري، كما أنني حريص على حياة الناس وإيماني العميق أن الإنسان هو رأس المال ومحور كل تقدم وتغيير، وكمهتم بالشأن الصحي، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة التي لا غاية لي من ورائها إلا خدمة هذا الشعب الصابر الصبور، واستنهاض همم المخلصين لتبديد مخاوف الناس ونشر الطمأنينة والسكينة ، ووضع حد لكل تلاعب بمشاعر ومصائر الناس.

01- هل سيادتكم على علم بظاهرة الارتفاع المخيف لحالات الإصابة بمرض السرطان بين بعض الموطنين بهذه بولاية ميلة عامة ومنطقة القرارم وفرجيوة وبعض مناطق ولاية جيجل خاصة؟.

02- ماحقيقة وجود منجم للزنك والحديد واليورانيوم بمنطقة القرارم،ان صحيحًا هل هو من عهد الاستعمار أم في زمن الاستقلال؟ وإن كان موجودًا بالفعل فأين إجراءات الوقاية والأمن والسلامة التي يفترض أن ترفق بمثل هذه المنشآت الخطيرة والحساسة، وما هوية الجهة التي تستغله هل هي وطنية أم أجنبية فرنسية؟.

03- يشهد ضحايا هذا المرض بولاية ميلة إهمالاً تامًا من السلطات ويضطرون للتنقل إلى قسنطينة والعاصمة للعلاج الكيماوي، فأين تكفل الدولة وضمانها للصحة والعلاج لكافة السكان؟. 04- ماهو ردكم على هذه المزاعم والشبهات، وهل من توضيحات للشعب الجزائري بصفة عامة وسكان ولاية ميلة بصفة خاصة، وماهي الإجراءات التي ستبادرون بها لضمان الأمن والسلامة داخل وفي محيط هذه المنشأة الخطيرة إن كانت موجودة بالفعل؟”.

عمّـــــــار قـــــردود

1 أكتوبر، 2017 - 09:57

الجزائر دولة “غير حرة”

صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، في تقرير حديث لها حول المؤشر العالمي للحرية لسنة 2017 صُدر مؤخرًا، الجزائر ضمن قائمة الدول “غير الحرة” جاء هذا التصنيف و الجزائر تستعد للإحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـــ22 أكتوبر من كل سنة و هي المناسبة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وحصلت الجزائر حسب المنظمة العالمية واسعة الانتشار، على تنقيط صفر من أصل 100؛ وهو الترتيب الفضيحة، ما يعني أن واقع الحريات لم يشهد أي تقدم في البلاد رغم تشدق بعض المسؤولين و إدعاءهم عكس الحقيقة المرة. واعتمدت المؤسسة الأمريكية في حكمها على الجزائر على تقارير سبق أن أصدرتها، وتتعلق بتصنيف حرية الصحافة للعام الماضي والذي وضع الجزائر في خانة الدول “غير الحرة ” كذلك (Not Free)،

بالإضافة إلى تقرير 2016 حول حرية الإنترنيت الذي حلت فيه الجزائر ضمن قائمة الدول “الحرة جزئياً”. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الجزائر الحصول على تنقيط جيد في تقرير المنظمة الحقوقية الأمريكية، استطاعت دولة عربية وحيدة، وهي تونس، الدخول إلى نادي البلدان “الحرة” في العالم، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78.

في المقابل، صنفت بلدان عربية أخرى، وعددها 13 دولة، تحت تصنيف دول “غير حرة”؛ من ضمنها مصر والسعودية والإمارات. وأوضحت المنظمة غير الحكومية، التي تُعنى بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية، في تقريرها السنوي، أن “مواطني منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عانوا من النزاعات المسلحة في البلدان المتوترة وعدم وجود سياسات ديمقراطية كبيرة في البلدان الأخرى”،

كما لفتت إلى أن حقوق الإنسان تراجعت بشكل كبير في العالم خلال العام الماضي. ويعتمد المؤشر العالمي للحريات في تصنيفه على معيارين أساسيين وهما: الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلص ترتيبها، فيما يمنح تنقيط الـ100 للدول الأكثر حرية.

وعلى الصعيد الأممي، عزا التقرير استمرار تراجع الحرية في العالم إلى “صعود القوميين الشعبويين في الدول الديمقراطية، وزيادة الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة القمعية”، ناهيك عن التجاوزات التي تقع في الحروب دون تحميل المسؤولية لأية جهة.

وخلص المؤشر ذاته إلى أن “الشعبويين والديكتاتوريين” يمثلون تهديدًا للديمقراطية العالمية. وكعادتها في تقارير سابقة، فقد حلت الدول الإسكندنافية، كالسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا، على رأس القائمة بمعدل 100 في المائة من الحرية والديمقراطية.

عمّــــــار قــــردود

1 أكتوبر، 2017 - 09:42

إنتشار “السرطان” بميلة ..و السبب؟؟

يتداول سكان ولاية ميلة-شرق الجزائر-خبر خطير للغاية-في حالة ثبوت صحته-حول إنتشار كبير و مخيف لمرض السرطان بولايتهم و يعتقدون -بل و هناك من يجزم بذلك في حديثهم لـــ”الجزائر1“-وجود منجم سري للحديد و الزنك و اليورانيوم بالتحديد في منطقة قرارم قوقة المطلة على سد بني هارون العملاق يتم إستغلاله من طرف الدولة وسط تكتم شديد من السلطات المعنية،

رغم أن مرض السرطان لا يزال يحصد أرواح الكثير من المواطنين الأبرياء،و لخطورة الموضوع قام النائب البرلماني الإسلامي “حسن عريبي” بتوجيه رسالة إلى وزير الصحة-بحوزة “الجزائر1” نسخة منها مرفقة مع هذا المقال-يشرح له فيها خطورة الموضوع و المسارعة بإرسال لجنة وزارية للتحقيق في الأمر و هذا فحوى هذه الرسالة:

“لاشك أنكم تدركون أن الإنسان هو رأس المال وهو محور أي تغيير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة، لذلك فقد أعطى الله قدسية وحرمة خاصة لحياة الإنسان فقال: “من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”و جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم العدوان على حياة الإنسان أعظم عند الله من هدم بيته الحرام، فقال (( لزوال البيت أهون عند الله من قتل الإنسان ))، وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة شعبنا الجزائري المسلم المجاهد، أود أن أخبركم أن بعض الناشطين يتداولون هذه الأيام أخبارًا مؤسفة عن تصاعد وتيرة الإصابة بمرض السرطان اللعين لدى بعض سكان ولاية ميلة، وبالضبط في منطقة القرارم وضواحيها ومحيطها،

والسبب حسب هؤلاء الناشطين هو تسرب معلومات عن احتمال وجود منجم للزنك والحديد والنحاس واليورانيوم بمنطقة القرارم، مما جعل المجتمع المدني بكل أطيافه والمهتمين بالشأن الصحي يضعون الفرضيات المسببة لهذه الظاهرة الصحية الخطيرة على غرار:

01- الفرضية الأولى:وجود منجم لليورانيوم في المنطقة ولكن البعض يستبعد ذلك باعتبار انه لو المنجم فعلاً موجودًا لقامت فرنسا الاستعمارية بالتنقيب عليه والاستفادة منه.

02- الفرضية الثانية: تتمثل في قدم قنوات مياه الشرب التي لم يتم تجديدها منذ عهد الاستعمار بسبب تأكدس معدن الأنابيب.

03- الفرضية الثالثة : وهي أن الكثير من النساء في المنطقة يقال -أنهن- أصبن بسرطان الثدي ويرجع ذلك إلى قيام فرنسا الاستعمارية بتجارب نووية في المنطقة وهي فرضية مستبعدة لأن المعمرين أنفسهم كانوا يسكنون في مستوطنات قريبة من القرى التي يسكنها الجزائريون ومن المستحيل تلويث منطقة يسكنون فيها ويـأكلون ثمارها ويشربون من مياهها ووديانها. 04- في الأسابيع القليلة الماضية تحدث بعض الناشطين عن وجود فعلي لمنجم بتلك المنطقة وأنه يعمل في سرية تامة للغاية.

السيد الوزير المحترم: إنني كنائب برلماني، وإذ أتفهم جيدًا أن تكون لكل دولة منشآت سرية بسبب خصوصياتها، فإنني لم ولن أتفهم أبدًا وجود هذه المنشآت في مناطق قريبة من السكان ولا سيما إذا تأكد خطرها على الصحة العمومية ,والتهامها للسكان، فنكون بذلك كالطبيب الأحمق الذي قال لأهل المريض أن العملية الجراحية ناجحة لكن المريض مات، فما فائدة أن نعمل عملية جراحية لمريض ونخيطه بإحكام بعد مفارقته للحياة؟.

وعليه فمن منطلق حرصي على سلامة الشعب الجزائري، كما أنني حريص على حياة الناس وإيماني العميق أن الإنسان هو رأس المال ومحور كل تقدم وتغيير، وكمهتم بالشأن الصحي، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة التي لا غاية لي من ورائها إلا خدمة هذا الشعب الصابر الصبور، واستنهاض همم المخلصين لتبديد مخاوف الناس ونشر الطمأنينة والسكينة ، ووضع حد لكل تلاعب بمشاعر ومصائر الناس.

01- هل سيادتكم على علم بظاهرة الارتفاع المخيف لحالات الإصابة بمرض السرطان بين بعض الموطنين بهذه بولاية ميلة عامة ومنطقة القرارم وفرجيوة وبعض مناطق ولاية جيجل خاصة؟.

02- ماحقيقة وجود منجم للزنك والحديد واليورانيوم بمنطقة القرارم،ان صحيحًا هل هو من عهد الاستعمار أم في زمن الاستقلال؟ وإن كان موجودًا بالفعل فأين إجراءات الوقاية والأمن والسلامة التي يفترض أن ترفق بمثل هذه المنشآت الخطيرة والحساسة، وما هوية الجهة التي تستغله هل هي وطنية أم أجنبية فرنسية؟.

03- يشهد ضحايا هذا المرض بولاية ميلة إهمالاً تامًا من السلطات ويضطرون للتنقل إلى قسنطينة والعاصمة للعلاج الكيماوي، فأين تكفل الدولة وضمانها للصحة والعلاج لكافة السكان؟. 04- ماهو ردكم على هذه المزاعم والشبهات، وهل من توضيحات للشعب الجزائري بصفة عامة وسكان ولاية ميلة بصفة خاصة، وماهي الإجراءات التي ستبادرون بها لضمان الأمن والسلامة داخل وفي محيط هذه المنشأة الخطيرة إن كانت موجودة بالفعل؟”.

عمّـــــــار قـــــردود

30 سبتمبر، 2017 - 20:24

مقري ..”بث صور المأساة الوطنية رسالة للجزائريين ليسكتوا “

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري أن بث صورة مروعة للعشرية السوداء بمناسبة ذكرى المصالحة الوطنية هو “ترعيب وترهيب للمواطنين”.

وكتب مقري على صفحته الرسمية على الفيسبوك “إن الذين يكررون بث صور المأساة الوطنية يريدون ترعيب وترهيب المواطنين ليسكوا على الفشل وليقبلوا غلاء المعيشة ومغامرة الإصدار النقدي دون غطاء،والمستقبل المجهول”.

30 سبتمبر، 2017 - 11:59

4 قتلى في تساقط الأمطار الرعدية بالولايات الداخلية

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من الولايات الداخلية أمس الجمعة إلى تسجيل اربع وفيات بكل من الجلفة وسيدي بلعباس، والحاق أضرار مادية معتبرة بالسكنات في مدينة بوسعادة.

30 سبتمبر، 2017 - 11:13

رجال الأعمال يرفضون تسديد 50 مليار دولار للخزينة العمومية

كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي أمس الخميس أن الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017 و أفاد أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية “فعالة” لعودة التوازنات الميزانية إن أحسن استغلالها.

وأوضح تدنيتي خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية لـ 2017 كان يتوقع ايرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و 7.115 مليار دينار من النفقات وبالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي .

وفي هذا الصدد أكد المسؤول أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالى 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها وانطلاقًا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد وتم الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد و الذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وإعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”
وفي عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليًا، قال المدير العام للخزينة العمومية ي أن تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان لها أثر كبير على تدني العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصًا عائدات الجباية البترولية ملفتًا أنه و بالرغم من هذه الوضعية واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول والحفاظ على مناصب الشغل ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز
ولتغطية هذا العجز قال السيد تدنيت أنه تم اللجوء الى مجموعة من الأدوات النقدية والمالية من اجل تعبئة موارد إضافية منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و 919 مليار دينار في 2016 و تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015 و 280 مليار دينار في 2016) والأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية 105 مليار دينار
وبحسب التوقعات فإن البنك المركزي سيقوم بطبع 2 مليار دولار شهريًا في ظرف 5 سنوات ما يعني طبع 120 مليار دولار على الرغم من أن الوزير الول أحمد أويحي زعم بعدم معرفته بالمبلغ الإجمالي الذي سيُطبع،يحدث هذا رغم أن مشاكل الجزائر ليست في إنهيار أسعار البترول
وتآكل إحتياطي الصرف و إنما في رؤوس الفساد والسياسات الفاسدة التي ضيّعت أموال الجزائريين فكما نقلت المجلـة الفرنسية الشهيرة”جون أفريك” عن الوزير الأول المُقال عبد المجيد تبـون قائلاً لأحد المقربين منه أن: ” الحكومة قدمت لرجال المال والأعمال الخواص (صناعيين ومستوردين) ما مقداره 50 مليـار دولار خلال الـ15 سنـــة الماضيـة ( نصف إحتياطي الصرف الجزائري الآن ! ) ،

لكنهم لمن يسددوا للخزينة سوى نسبـة 10 بالمائة فقط ” ما يعني أن 90 بالمائة من تلك المبالغ المقدمة على شكل مسـاعـدات وقـــروض وإعانات ذهبت أدراج الرياح بين ثلـة من رجال الأعمال النافــذيـن .

هنا يكمن الفرق بين تبون و أويحيى الذي طالب الجزائريين بتحديد النسل لأنه يعتبر أن الشعب هو المشكلة…فلماذا لا يُطالب أويحي رجال المال و الأعمال و على رأسهم علي حداد بضرورة تسديد 50 مليار دولار التي أخذوها إلى الخزينة العمومية خاصة في مثل هذه الظروف التي الجزائر في أمس الحاجة إليها؟.

عمار قردود