وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار “إلى 24 يونيو أو 8 يوليو”.

وفي سبتمبر 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن “أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات”.

كما طلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

وفي العام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس “أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وأن لا “أدلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى إلى الاعتداء على حياته”، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.

 

وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على “بولونيوم 210”.

وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.