كشفت مصادر محلية عليمة لـــ”الجزائر1″ أنه و بتواطؤ من والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريمي و رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحق بن ساعد و رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة إسماعيل أونيسي و مسؤولين محليين نافذين آخرين،قرر والي الولاية تأجير جنان لعبيدي أو ما يُعرف بجنان المالحة بمدينة عين مليلة إلى أحد رجال المال و الأعمال المنحدر من عين فكرون ،

رغم أن جنان لعبيدي يعتبر هو رئة المدينة و المتنفس الوحيد لأبناء المدينة و هو مقابل للملعب البلدي الإخوة دمان ذبيح،ناهيك عن كونه من المعالم الأثرية و الطبيعية التاريخية للمدينة و قد أبدا سكان المدينة مخاوفهم من القضاء على هذا الفضاء الطبيعي الأخضر و زواله و تحويله إلى الأسمنت.

و أجمع سكان مدينة عين مليلة لـــ”الجزائر1″ أنهم سيتصدون بقوة لقرار والي ولاية أم البواقي القاضي بتأجير جنان لعبيدي للخواص و تحويله إلى مجموعة مستثمرات تدر أموالاً طائلة على أصحابها و تفقد بذلك مدينة عين مليلة أحد أهم أماكن التسلية و الترفيه الموجودة بها،في ظل غياب هياكل بديلة للترفيه.

و إتهم بعض سكان عين مليلة المسؤولين أبناء المدينة كرئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحق بن ساعد و رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة إسماعيل أونيسي لتورطهم المفضوح في إتمام هذه الصفقة الرخيصة رغم إدراكهم التام بأن جنان لعبيدي هو معلم من معالم المدينة لا يجب المساس به و صبوا جام غضبهم على هذين المسؤولان الذين أخطاؤوا عندما صوتوا لصالحهم في الإنتخابات المحلية الماضية.

عمّــــــار قــــردود

أقدم امس الثلاثاء عدد من الطلبة الجامعيين بقطع الطريق الوطني الرابط بين الجزائر العاصمة و بومرداس و ذلك بعد أن نجحت قوات الأمن في منعهم من التظاهر و السير بإتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني لتنظيم وقفة إحتجاجية أمامه و إيصال صوتهم إلى المسؤولين و السلطات المعنية.

و بحسب مصادر متطابقة لـــ”الجزائر1” فإن مصالح الأمن ممثلة في قوات مكافحة الشغب أجبرت عشرات الطلبة الجامعيين خاصة طلبة المدرسة العليا ببوزريعة و القبة و معظمهم من الإناث على ركوب عدد من الحافلات و الإتجاه بهم صوب الطريق السيار و بالتحديد أمام نفق الأخضرية بولاية البويرة و قاموا بإنزالهم هناك،أين أقدموا على الإحتجاج و غلق الطريق و هو الأمر الذي تسبب في شلل جزئي لحركة السير لعدة ساعات قبل أن تتدخل قوات الأمن و تقوم بتفرقتهم.

عمّـــــــار قـــــــردود

بلغ موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي لتشكيل لجان محلية عبر مولات الوطن من اجل التحقيق في مصير أموال اين صرفت في ولايات الوطن

و تعزو ذات المصادر أسباب تكليف بدوي دون غيره من بقية المسؤولين كالوزير الأول أحمد أويحي مثلاً كخطوة تمهيدية لتعيينه كخليفة لأويحي على رأس الوزارة الأولى-و هو الخبر الذي إنفرد بكشفه موقع “الجزائر1” منذ أيام-و قد شرع الرجل فعليًا في تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية و أصدر تعليمة رسمية تم توجيهها إلى كل ولاة الجمهورية و رؤساء الدوائر و مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية و العمومية التي لها علاقة بموضوع جرد الإنجازات.

و بحسب نفس المصادر فإن هذا الإجراء الإستعجالي يهدف بالدرجة الأولى إلى التبرير الموثق و الفعلي لصرف الأموال في الفترة ما بين 1999 و 2018.

هذا و قد أثارت قضية صرف1000 مليار دولار من عام 1999 إلى 2018، جدلاً واسعًا و ذلك منذ أن رفعت أحزاب المعارضة على إختلاف مشاربها سؤال “أين ذهبت ألف مليار دولار؟”.

و قد ردت الحكومة على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام البرلمان والصحافة، كما رد قادة أحزاب الموالاة بطريقة سياسية على السؤال ،

عمّار قـردود

أقرت السلطات الفرنسية في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف عدد من الدول على غرار الجزائر قانونًا جديدًا سيدخل حيز التطبيق و التنفيذ بداية من 20 أفريل المقبل و يسري على جميع الراغبين في زيارة الأراضي الفرنسية.

و يتمثل هذا الإجراء القانوني الصارم في أنه بعد عودة الشخص المعني من فرنسا و قبل أن تنتهي صلاحية التأشيرة لا بد له من التوجه إلى قنصلية فرنسا لإثبات أن الذي كان في فرنسا قد عاد إلى وطنه دون أن يكون مقيم بصفة غير قانونية-أي حراق-و هو ما يُعرضّ الشخص أو الجهة التي قامت بتوجيه الدعوة إليك-أي البارجومون-إلى مشاكل جمة مع الأمن و القضاء الفرنسيين هو في غنى عنها.

هذا و قد وقعت الجزائر و فرنسا على إتفاقية خاصة بالمبادلة في المسائل الجنائية الممضاة بين وزيري العدل للدولتين في 5 أكتوبر 2016، والتي تخص ترحيل الجزائريين من فرنسا، الذين هم في وضعية غير قانونية. و كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد كشفت، الجمعة الماضية، نقلاً عن حقوقيين فرنسيين أن باريس تنوي ترحيل قرابة 30 ألف جزائري يقيم بطريقة غير قانونية على أراضيها. وأكد بيان للرابطة “علمنا من بعض الحقوقيين الفرنسيين، بأن باريس تخطط لترحيل ما لا يقل عن 30 ألف شخصا من الحراقة الجزائريين، بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية”.

وأوضح “أن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية، من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية”.

ووفق الرابطة، فإن دولاً أوروبية أخرى على غرار بلجيكا وإيطاليا، تسير في نفس الاتجاه، حيث تجري مشاورات مع السلطات الجزائرية لترحيل مهاجرين يقيمون بطريقة غير قانونية.

وأكدت “أنه في كل سنة ترحل البلدان الأوروبية أكثر من 5000 مهاجرًا سنويًا إلى الجزائر”.وأضاف البيان “بلغ عدد الحراقة الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوربية البرية والبحرية والجوية أكثر من 15.587 حراق، خلال سنة 2015”.

عمّار قردود

علم موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة ان  6 موظفين بمديرية الخدمات الجامعية متهمين بتصخيم فواتير وتبديد أموال عمومية.

المتهمون قاموا بالإستيلاء على غلاف مالي بحجة تكريم المتقاعدين.