28 مارس، 2018 - 19:00

موظف سامي يعتدي على صحفية داخل البرلمان

كشف موقع “سبق برس” في سابقة مشينة هي الأولى من نوعها داخل مبنى المجلس الشعبي الوطني، أقدم اليوم مدير الإعلام والاتصال، مختار بوروينة، على الاعتداء على صحفية موقع “سبق برس”، الزميلة فريدة شراد أثناء ممارستها لمهامها.

وفي خطوة غير مفهومة ولا مبررة قام بوروينة بمصادرة هاتف الزميلة عنوة وخطفه من يدها، مانعا إياها من تصوير كلمة وزير العدل الطيب لوح دون وجه حق، موجها إليها كلمات صارخة بالقول: “ليس لديك الحق في التصوير ويجب أن تعودو إلي في كل عمل تقومون به”، وهو ما أثار حفيظة الحاضرين، من إعلاميين وحتى نواب المجلس الشعبي، الذي استغربوا تصرّف المعني خاصة أنه لا يوجد أي قانون يمنع من التصوير باستعمال الهاتف النقال.

الحادثة التي تصادفت مع تغطية الصحفية لجلسة المصادقة على قانون الاجراءات الجزائرية بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، لطخت سمعة البرلمان وستبقى وصمت عارف في جبين المعتدي، الذي لم يحترم حتى رمزية وجود وزير العدل وما يمثله القطاع من ضمان للحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الرجل الذي أثار تنصيبه الكثير من علامات الاستفهام، ممارسة ضغوطات على الصحافيين، في محاولة للعب دور رئيس تحرير داخل قبة البرلمان، حيث يحاول توجيه كتاباتهم ومعرفة مصادر معلوماتهم، الأمر الذي يستوجب تدخل رئيس المجلس السعيد بوحجة لوقف هذه التجاوزات.

وإذ تتأسف مؤسسة سبق برس للإعلام والدراسات، لهذه الحادثة خاصة وأنها صدرت من رجل من المفترض أنه زميل كونه عمل في عدة صحف في وقت سابق قبل تحوّله إلى السياسة، فإنها تدين بشدة تصرفات المسؤول الذي كسر الضوابط الأخلاقية في التعامل مع الزميلة، وتحتفظ الصحافية بحقها في متابعته قضائيا.

كما تتوجه “سبق برس” بالشكر لكل الإعلاميين الشرفاء الذين تضامنوا مع الزميلة، ولنواب البرلمان الذين اتصلو ابها وأكدوا عزمهم رفع عريضة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، إحتجاجا على تصرفات مدير الإعلام والاتصال التي باتت تسيء لسمعة المؤسسة.

ف.سمير

 

28 مارس، 2018 - 18:54

بالفيديو: دنيا بطمة للجزائريين .. “القفطان مغربي”

نسبت الفنانة المغربية دنيا بطمة القفطان و الجبادور العثماني الذي طوره الجزائريين و دخل إلى المغرب عبر الجزائر خلال الإستعمار الفرنسي إلى بلادها المغرب و قالت بصفة الواثق و المتأكد من نفسه أن “القفطان مغربي و لا نقاش أو جدال في ذلك”.
و هو التصريح الذي تفاعل معه رواد “السوشيال ميديا” في الجزائر و المغرب على حد سواء بين مدافع على كلام بطمة و نافي لصحته ،لأن أصل القفطان أصلاً لا هو من الجزائر و لا من المغرب و لا من تونس و إنما أصوله عثمانية بحتة،ما يعني أنه يكون قد دخل إلى المغرب عبر الجزائر لأن المغرب البلد العربي الوحيد الذي لم تشمله الخلافة العثمانية.

موقع “الجزائر1” إتصل بمصمم الأزياء الريفي المغربي “حكيم شملال” و إستفسره عن صحة تصريحات الفنانة المغربية دنيا بطمة حول أصل القفطان و هو هو فعلاً مغربيًا،فقال بصريح العبارة:” أن القفطان ليس “مغربيًا”؛ بل إن أصوله فارسية من “أرمينيا”، وجاء به العثمانيون إلى المغرب، وورث المغاربة هذه الحرفة وأدخلوا عليها لمسات عصرية لمسايرة العصر والتغيرات التي يمر بها عالم الموضة والأزياء، و أضاف مسنطردًا: “أصبحنا نطور تحف ثقافات أخرى، ونهمل ثقافتنا المغربية”.

واعتبر المصمم الريفي المغربي في تصريحات إعلامية سابقة له أن القفطان لم يعد صناعة بل رمزًا تاريخيًا، وقال: “الأوروبيون لا يرتدون القفطان في حفلاتهم، بل ينظرون إليه أنه تحفة فنية لها رمز تاريخي من حيث الألوان والطرز”، موجها انتقاداته إلى الحكومة لعدم اهتمامها بالموضة كصناعة مغربية ودورها في بناء الهوية المغربية.

واعتبر حكيم شملال أن مجال التصميم بالمغرب تسوده العشوائية في غياب أكاديميات تلقن هذا الفن، واسترسل حديثه “مصممو القفطان أصبحوا يبحثون عن الماديات فقط، دون مراعاة الجانب الفني”.

كما انتقد شملال ادعاءات المصممين بتطوير القفطان وإدخال لسمات خاصة لكل واحد، في إنكار تام للدور الذي يلعبه “المعلم والطراز” في البحث عن أشكال فنية جديدة.

هذا و ليست هذه المرة الأولى التي يُقدم المغاربة على نسب الكثير من الأشياء إلى بلادهم في إعتداء صارخ على الموروث الثقافي و الفني و التاريخي و الموسيقي للجزائر كأغنية الراي و الكسكسي و حتى القادة الأمازيغ.
عمّـــــار قـــردود

28 مارس، 2018 - 18:27

ولد عباس.. “العهدة الخامسة في يد الرئيس”

اكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء أن بوتفليقة أخرج الجزائر من أزمة اقتصادية وسياسية خلال الأشهر الأولى من فترة حكمه.

كما قال ولد عباس أن الجزائر صرفت ألف مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث رد على المتسائلين عن مصيرها بالقول أنها ذهبت في ما تم إنجازه منذ سنة 1999 خاصة البنى التحتية.

من جهة أخرى جدد ولد عباس التأكيد على أن سيناريو 2004 لن يتكرر، مؤكدا أن موضوع العهدة الخامسة في يد الرئيس بوتفليقة، معتبرا أنه من المبكر الحديث عن مرشحين للرئاسيات حاليا.

ك.مصطفى

28 مارس، 2018 - 17:18

حملة قذرة لتشويه سمعة اللواء “عبد الغاني الهامل”

بلغ موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان جهاز الشرطة في شخص اللواء “عبد الغاني الهامل” يتعرض في المدة الأخيرة الى حملة تشويه قذرة تقول ان”اللواء الهامل” منح الألمان صفقة شراء 500 دراجة نارية.

وحسب المصادر العليمة بملف الاتفاقية الجزائرية الالمانية والتي حتما  ما ورد عنها من اشاعات مغلوطة عاري من الصحة ، فإن وجهة نظري أصحاب الاشاعة, لا تتعدى بطبيعة الحال دفاعا عن الألمان المعروفين بالإستقامة في المعاملات،

و في سياق موازي فمند تعيين عبد الغني هامل على رأس جهاز الشرطة، والذي شغل قبل ذلك منصب قائد جهوي في الدرك الوطني، وبكل صراحة لم يدخر أي جهد للإرتقاء بالجهاز إلى مصاف أجهزة الشرطة الدولية،

لدرجة أن هذا الجهاز المهم أصبح رائدا على المستوى الإقليمي ومرجعا هاما على المستوى الدولي، قادرا على نقل وتقاسم خبرته في مجال تحقيق الأمن.

فمنذ تولي الهامل قيادة هذه المؤسسة الجمهورية، عاد سلك جهاز الشرطة يفرض نفسه كشريك أساسي في تحقيق أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام في البلد، في ظل مرحلة حساسة تقتضي مواجهة تحديات أمنية معقّدة ومتعدّدة الأشكال.

فمن يريد تشويه سمعة جهاز الشرطة من خلال اللواء عبد الغاني الهامل , وما الهدف من هذه القلاقل في هذا الضرف بالضبط ؟؟.

ف . سمير

28 مارس، 2018 - 13:15

“أحمد شودار” رئيس مدير عام إتصالات الجزائر

علم موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة ان  وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، هدى فرعون، عينت أحمد شودار في منصب رئيس مدير عام مجمع إتصالات الجزائر.

ف.سمير

28 مارس، 2018 - 11:49

التصويت على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

علم موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة ان  نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، صوتو بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وتمت جلسة التصويت تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

كما اكد  وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،  أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيكرّس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون،
وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات و حقوق المواطن”.

وشملت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الجديد محكمة الجنايات وطريقة عملها مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-155.

المتعلّق بالإجراءات الجزائية التي خضعت قبلها إلى تعديلات عميقة كإجراء يأتي تماشيا مع المبدأ الدّستوري منه.

وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

ومن هذا المنطلق عرفت محكمة الجنايات على مستوى 48 ولاية منذ انطلاق الدورة الجنائية لعام 2017-2018 بتشكيلة وطريقة عمل  جديدة.

وهذا بالاعتماد إلى 4 محلّفين، و3 قضاة في شكل محكمة شعبية كان قد تمّ التخلّي عن العمل بها خلال العشرية السوداء، وأصبح العمل بمحلفين اثنين فقط.

لعدم توفر النصاب القانوني بسبب الظروف الصعبة والتهديدات الأمنية آنذاك.

وتضمّن القانون الجديد أيضا إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين.

والذّي من شأنه أن يتيح لكل متقاضي حق اللّجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لتعيد النّظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه

ويستثني هذا الإجراء الإجراء القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب التي سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة محترفين

ومن أهم التعديلات أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص في أحد أحكامه “إلزام الشخص المتابع بجناية.

والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.

أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تنص على أنه “لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم.

ف.سمير

عاجل