24 أغسطس، 2017 - 14:32

نادية بوخلاط تكتب عن ” اليد اليمنى للكلونيل”

اصدرت مؤخرا الروائية و الاعلامية بوخلاط نادية عملها الروائي الثاني الموسوم ب ” اليد اليمنى للكولونيل” عن دار المعتز للنشر و التوزيع بالمملكة الاردنية الهاشمية.

في هذه المرة تأخذنا الصحفية و الروائية بوخلاط نادية الى قصة اختارت ان تكون الثورة التحريرية الارضية التي بنت عليها هذه الرواية ، و تغوص في بحر معاناة اهل القرى و المداشر ابان الاحتلال الفرنسي الغاشم للجزائر “اليد اليمنى للكولونيل” تمتزج  فيها  الخيانة بالحب و مشاعر التضحية و العطاء في سبيل الوطن بطلتها “شامة” و الفدائي “علي” و يقابلهما الكولونيل و “العكلي” الذي يمثل الخيانة و الغدر ،

حيث يجسد دور البياع الذي يحترف الوشاية بالمجاهدين و الايقاع بهم و الجدير بالتنويه فقد اصدرت الروائية بوخلاط نادية عملين ادبيين في وقت سابق ، الاول هو عبارك عن مجموعة قصصية بعنوان ” عازفة الماندولين” ، اضافة الى رواية بعنوان” امرأة من دخان” و هي الرواية التي توجت في مهرجان “همسة ” بمصر في 2015 اضافة الى هاذين الاصدارين كانت لهذه الروائية عدة مشاركات في العديد من الفعاليات الأدبية و حازت على جائزة في المسابقة الوطنية للقصة القصيرة في 93، كما نشرت العديد من القصص القصيرة في عدد من المواقع الادبية المتخصصة العربية و المحلية .

و تشتغل حاليا الكاتبة بوخلاط نادية على نص روائي جديد بعنوان” طوق البنفسج” وتعتبر نادية الكتابة تعتبرها اكسجين الروح بعد الممارسة الصحفية ، فهي التي تجعل الامل يتقد في قلبها شعلة لا تنطفئ.

 

عبد الرحمان عبد الإله

 

24 أغسطس، 2017 - 14:07

حداد .. “مشاركتنا في الاجتماع تلبية لدعوة بوتفليقة”

شدّد، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الخميس، على تطلعه للانطلاق في مسار اقتصادي جديد، والعمل مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحفاظ على الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية.

في منشور على حسابه الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أبرز حدّاد ضرورة الحوار بين جميع الشركاء لاستكمال مسار التنمية الوطنية وبناء اقتصاد قوي.”

وقال حداد: “مشاركتنا اليوم في اجتماع الثلاثية جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

24 أغسطس، 2017 - 13:18

حجز 66 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجماركي أمس الأربعاء بتلمسان من حجز 66 كلغ من الكيف المعالجي حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه “في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع.2ي يوم 23 أوت 2017ي كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ66 كيلوغراما”.

وبعين قزام/ن.ع.6ي ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي “ستة (06) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنتين (02) و3,3 طن من المواد الغذائية و345 رأسا من الماشية موجهة للتهريبي فيما تم حجز 1100 لتر من الوقود بتندوف/ن.ع.3”

.
من جهة أخرىي أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5 “محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنعي فيما تم توقيف 98 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وتندوف وورقلة وتمنراست”.

24 أغسطس، 2017 - 12:08

“بن غبريت” مطلوبة للتدخل العاجل في سيدي بلعباس

بلغ موقع “الجزائر1” من مصادر عليمة ان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة تعرف تلاعب مكشوف في نتائجها على مستوى مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس.

حيث يشهد مقر مديرية التربية احتجاجات يومية من طرف الأساتذة الناجحين ضمن القائمة الاحتياطية في المسابقة الاخيرة بعد رفض استقبال ملفاتهم , والتخلص من ملفات البعض الاخر , بنية استبدال الأسماء في الترتيب الاحتياطي.

وحسب احد الناجحين فقد تم الغاء بعض أسماء الناجحين في القائمة الاحتياطية بطريقة ملتوية , كما تم ترويج اشاعات كاذبة تحاول من خلالها بعض الأطراف تمريرها في المديرية المذكور , كون وزارة التربية قد الغت القائمة الاحتياطية وسيتم استبدالها في شهر سبتمبر القادم.

ومن جانب اخر عرف قطاع التربية في الولاية المذكورة الكثير من الفضائح في كل مناسبات مسابقات التوظيف , يتم التستر عليها من دون ان تحرك الوصاية ساكنا.

وعليه فقط طالب الناجحون في القائمة الاحتياطية لمسابقة الأساتذة التدخل العاجل لوزيرة التربية “نورية بن غبريت” , قصد إيقاف المهازل وحماية حق ومناصب الناجحين في ضل ما يحدث من تلاعب مكشوف.

ف.سمير

23 أغسطس، 2017 - 20:57

لا إنقلاب عسكري في الجزائر..!!

 إنتشرت خلال الساعات الماضية كإنتشار النار في الهشيم معلومات و شائعات تتحدث عن عزم و نية عدد من كبار ضباط الجيش الشعبي الوطني في القيام بإنقلاب عسكري ضد نظام الحكم القائم في الجزائر لتصحيح الأوضاع التي حادت عن السكة خاصة في الأشهر القليلة الماضية،

وذهبت تلك الشائعات إلى حد تحديد موعد تنفيذ عملية الإنقلاب العسكري ضد الرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بوتفليقة و محيطه الضيق و هو 20 أوت الجاري المصادف لذكرى هجومات الشمال القسنطيني و مؤتمر الصومام-يوم المجاهد-و حتى الزيارة الميدانية التي شرع فيها اليوم الأربعاء رئيس أركان الجيش الجزائري و نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة تم ربطها بمحاولات حثيثة من الفريق قايد صالح لإقناع بعض كبار الضباط بفكرة قلب نظام الحكم في الجزائر.

خاصة و أن أي إنقلاب عسكري ناجح يستلزم الحصول على تأييد قادة النواحي العسكرية الستة في الجزائر إضافة إلى القائد العام للدرك الوطني و المدير العام للأمن الوطني….لكن قول القايد صالح من قسنطينة أبطل قول كل خطيب و أعمى شهادة كل رقيب،و ذلك عندما حسم الجدل و نفى كافة الأنباء التي تحدثت عن إنقلاب عسكري وشيك في الجزائر،حيث أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني التزام الجيش الوطني الشعبي بالدستور وبأداء مهامه الدستورية ،

و بمعنى أوضح أراد قائد الجيش الوطني الشعبي القول إن على السياسيين أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم لكن بعيدًا عن محاولة اقحام الجيش في أي نزاع سياسي محتمل. وقال القايد صالح، في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش بالناحية العسكرية الخامسة في ولاية قسنطينة، إن الجيش الوطني الشعبي لن يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية، وسيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قدراته،

وسيظل يشكل دومًا حصنًا منيعًا من حصون الثبات على العهد: “فتثبيتًا لمقومات هذه الغايات الكبرى والنبيلة، سيظل الجيش الوطني الشعبي، مثلما أكدنا على ذلك مرارًا وتكرارًا، جيشًا جمهوريًا، ملتزمًا بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظًا للاستقلال، هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار وبالدم والدموع، جيشًا لا يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال.

وسيظل أيضا، بإذن الله وقوته، مثابرًا على تطوير قدراته، مرابطًا على الثغور، راعيًا لمهامه ومعتنيًا بمسؤولياته، ومقدرًا لحجم واجبه الوطني وسيبقى رمزًا جلي الدلالة من رموز حب الوطن، وحصنًا منيعًا من حصون الثبات على العهد والوفاء بالوعد المقطوع أمام الشعب والتاريخ، وأمام الله قبل ذلك وبعد ذلك”

كما أشاد القايد صالح برسالة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة فيما يشبه تجديد ولاءه التام له و عدم وجود أي نية للغدر به، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة قال من خلال رسالته “يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، والحفاظ على سلامة التراب الوطني، مجددا باسم الشعب الجزائري واجب التحية والتنويه لأفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود،

وكذا إلى أفراد أسلاك الأمن على تفانيهم المثالي وعلى تضحياتهم الجسام في القيام بمهامهم وفي خدمة الوطن الغالي”. هذا و سبق و أن أكد الفريق أول أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عدة مرات، أن الجيش الوطني الشعبي هو مؤسسة وطنية جمهورية ملتزمة بأداء واجباتها الدستورية في مجال حماية الحدود الوطنية والحفاظ على السلامة الترابية والأمن الوطني،

بل وأكد بشكل لا يدع للشك مجالا أن الجيش الوطني الشعبي ملتزم تماما بالشرعية الدستورية، وأن الوصول إلى السلطة يمر عبر سبيل واحد ووحيد وهو صندوق الانتخابات، تأكيدات قيادة الجيش جاءت في وقت تكررت فيه مطالبة بعض السياسيين في الجزائر للجيش بإبداء رايه في طريقة التسيير الحالية للبلاد.

و هو ما يستشف منه أن قيادة الجيش الجزائري لا تفكر مجرد التفكير في الإقدام على تنفيذ إنقلاب عسكري في الجزائر لا اليوم و لا في الغد و لا حتى في المستقبل القريب أو البعيد،لأن عهد الإنقلابات العسكرية في الجزائر قد ولى إلى غير رجعة نظرًا لعدة إعتبارات موضوعية و منطقية أهمها ما يسمى بالعشرية السوداء التي كلفت الجزائر 200 ألف ضحية و ملايير الدولارات و بلد كان على حافة التفكك و الإنهيار و كل ذلك بسبب الإنقلاب الأبيض سنة 1992 على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد و ما جلبه من ويلات و عواقب وخيمة،نهاية القادة العسكريين السياسيين

من أمثال القائد السابق للمخابرات أحمد مدين و محمد تواتي و غزيل و العربي بلخير و خالد نزار و العماري و غيرهم،تحول الجيش الجزائري من جيش تقليدي هاوي إلى جيش محترف لا يؤمن بالقائد الأوحد أو الرجل المعجزة،الظروف الدولية المحيطة لا تسمح بتنفيذ إنقلاب عسكري…لهذا لا إنقلاب عسكري في الجزائر لا اليوم و لا غدًا.

عمّار قردود

 

 

23 أغسطس، 2017 - 19:50

وزراء ينقلبون على الرئيس بوتفليقة..!!

رؤساء حكومات و وزراء أولين يلتحقون بالمعارضة بمجرد إقالتهم من طرف بوتفليقة…هل ينضم بلخادم وسلال و تبون و ربما أويحي للقائمة؟ لطالما إتسمت علاقات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع رؤساء حكوماته المتعاقبين و وزراءه الأولين و وزراءه العاديين بنوع من الصدام و الخلافات الحادة،

وقليلون هم من غادروا مناصبهم الوزارية و بقيت علاقاتهم مع بوتفليقة وثيقة و إن كانت تبدو ودية،فمن ضمن رؤساء الحكومات أو الذين شغلوا منصب وزير أول منذ بداية فترة حكم الرئيس بوتفليقة في أفريل 1999،معظمهم تقريبًا أنتهت علاقتهم مع بوتفليقة إلى خلافات عميقة و حادة،حتى مع الوزير الأول الحالي أحمد أويحي الذي قال كلام خطير في حق بوتفليقة عندما تم إنهاء مهامه سنة 2012.

فبوتفليقة لم يجد الحرج لدفع رئيس الحكومة أحمد بن بيتور الذي إختاره بعد مخاض عسير ليكون ثاني رئيس حكومة في عهده بعد مغادرة سلفه إسماعيل حمداني الذي ورثه بوتفليقة من سابقه الرئيس اليمين زروال إلى الرحيل بعد مرور 8 أشهر فقط، و ما إقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه إلا دليل على أسلوب بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد و خاصة التعامل مع رؤساء الحكومات

وإذا حافظ بعض من هؤلاء رؤساء الحكومات على حبل الود بينهم و بين بوتفليقة،إلا أن الكثير منهم إتجه مباشرة نحو المعارضة و أضحى بين ليلة و ضحاها من المسبح بحمد و فضل بوتفليقة إلى معارض شرس له و لتوجهاته…و الأمثلة على ذلك كثيرة…من أحمد بن بيتور،إلى علي بن فليس،و قد ينضم إلى القائمة قريبًا عبد العزيز بلخادم،عبد المالك سلال وعبدالمجيد تبون و ربما في المستقبل القريب أحمد أويحي و المزيد من الشخصيات..

“الجزائر1” رصدت لكم ذلك: -أحمد بن بيتور….أول من قال لا لبوتفليقة أحمد بن بيتور, خبير اقتصادي جزائري عمل رئيسًا للحكومة ثم استقال منها لخلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يؤمن بضرورة الإصلاح والتغيير، لكن من خارج النظام

وفي يناير 1991، التحق بمكتب الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في رئاسة الجمهورية الجزائرية، وكلف بقضايا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ثم التحق عام 1992 بالحكومة بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وعمل وزيرًا للخزينة، وبقي في خمس حكومات متتالية وزيرًا للخزينة والمالية والطاقة

التحق بعد ذلك بمجلس الأمة وترأس فيه لجنة الاقتصاد والمالية، ثم دعي ليكون رئيسًا للحكومة، وهو المنصب الذي لم يبق فيه سوى حوالي تسعة أشهر، من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أوت 2000، قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات مع الرئيس بوتفليقة.

وتمحور الخلاف بين بن بيتور وبوتفليقة حول فهم الدستور فيما يخص مهام الرئيس ومهام رئيس الحكومة، والعلاقة بين الطرفين، وذلك كما صرح بن بيتور بنفسه.

ولتطبيق أفكاره الإصلاحية ورؤيته للتغيير، أعلن في ديسمبر 2012 ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2014، لكنه انسحب منها رفقة آخرين، بحجة “غياب مؤشرات النزاهة” خاصة بعد ترشح الرئيس بوتفليقة رسميًا لعهدة رابعة

علي بن فليس…أشرس معارضي بوتفليقة هو سياسي ورجل قانون جزائري، اشتغل فترة في القضاء، ثم دخل المعترك السياسي وتولى عدة مسؤوليات أبرزها رئاسة الحكومة، ثم تحول إلى المعارضة، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014. اختير عام 1988 وزيرًا للعدل، واحتفظ بهذا المنصب خلال ثلاث حكومات متتالية، هي حكومة قاصدي مرباح (1988-1989)، وحكومة مولود حمروش (1989-1991)، وحكومة سيد أحمد غزالي التي استقال منها في يوليو 1991 اعتراضًا على إجراءات الاعتقال الإداري.

كلفه عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 بإدارة حملته الانتخابية للرئاسيات، وبعد فوز بوتفليقة عينه في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية بالنيابة، ثم مديرًا لديوان رئيس الجمهورية من 27 ديسمبر 1999 إلى 26 أوت 2000، ثم رئيسًا للحكومة.

أقاله بوتفليقة من منصبه في ماي 2003 مع ستة وزراء موالين له. انتخب أمينًا عامًا لجبهة التحرير الوطني في سبتمبر 2001، وأعيد انتخابه أيضا أمينًا عامًا خلال المؤتمر الثامن لحزب الجبهة في مارس 2003، وهو المؤتمر الذي كرس استقلالية الجبهة عن النظام الحاكم وفتح باب الانقسام الداخلي.

إثر ذلك تمَّ تشكيل ما عرف بالحركة التصحيحية لجبهة التحرير بزعامة عبد العزيز بلخادم، وأعلنت ولاءها للرئيس بوتفليقة، متهمة بن فليس بالانحراف في الجبهة عن خطها السياسي وإدخال خطاب غريب على مبادئ الحزب وقيمه.

ترشح بن فليس للرئاسيات يوم 3 أكتوبر 2003 خلال مؤتمر استثنائي، وطعنت الحركة التصحيحية في شرعيته واستصدرت حكما من القضاء الجزائري في ذلك الشأن. وقد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة وأرصدتها يوم 30 ديسمبر 2003.

ترشح لرئاسيات 2004 مرشحًا مستقلاً في مواجهة الرئيس بوتفليقة، وخسرها، فانسحب بعدها من الحياة السياسية مدة عشر سنوات.

أعلن في يناير 2014 ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل 2014، و حصل على المرتبة الثانية بعد الرئيس بوتفليقة، وشكك في صحة نتائج الانتخابات المذكورة ونزاهتها، ورفض القبول بها لأنها -حسب قوله- مزورة، وأعلن بعدها اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد.و هو ما حدث و أطلق عليه “طلائع الحريات”

عبد العزيز بلخادم…رغم وفاءه لبوتفليقة تم طرده شر طردة هو سياسي جزائري و يُحسب على التيار الإسلامي المعتدل،شغل بلخادم من سنة 1988 إلى سنة 1990 منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وعقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس الشعبي الوطني تم تعيين بلخادم على رأس هذه الهيئة إلى غاية حلاها سنة 1992.

كما كان عبد العزيز بلخادم عضوًا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1991 إلى 1997.

وعند انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجمهورية سنة 1999 تم تعيين بلخادم وزير دولة وزير الشؤون الخارجية في جويلية 2000.

وعين بلخادم في الفاتح ماي 2005 وزيرًا للدولة ممثلاً شخصيًا لرئيس الجمهورية. بلخادم الذي تولى مهام منسق للهيئة الانتقالية للتنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني أنتخب في 2 فيفري 2005 أمينًا عامًا للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع لذات الحزب.

ورغم أن بلخادم عيّن في رتبة وزير ومستشار شخصي للرئيس بوتفليقة فإنه لم يكلف منذ تعيينه في هذا المنصب بأي مهام رسمية، وظل دون حقيبة وزارية، ليأتي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 26 أوت 2014 بإقالة مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم و قالت بعض المصادر حينها أن قرار الإقالة مرتبط بمواقف بلخادم التي باتت لا تتماشى مع أهمية المسؤوليات المكلف بها.

وأصدر بوتفليقة مرسومًا يقضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرًا للدولة ومستشارًا خاصًا برئاسة الجمهورية، وكذلك جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما شمل المرسوم منع الرجل من المشاركة في كل الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوًا في اللجنة المركزية للحزب.

لكن البيان الصادر لم يوضح الصيغة القانونية التي تدخل بها بوتفليقة لـ”طرد” بلخادم من الحزب، وهي المسألة التي أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا بشأن المبررات التي استند إليها الرئيس للتدخل والتصرف في شأن حزبي.

لكن و رغم طرده شر طردة لم يتخذ بلخادم أي مواقف ضد بوتفليقة و لم يدل حتى بتصريحات مناوئة له…لكن يبقى إحتمال إنضمامه إلى المعارضة واردًا في ظل العلاقة المتوترة بينه و بين الرئيس الجزائري.

عمار قردود