هؤلاء الـ 5 المرشحون لـ خلافة أحمد أويحي..!! | الجزائر 1 هؤلاء الـ 5 المرشحون لـ خلافة أحمد أويحي..!! – الجزائر 1

25 أغسطس، 2017 - 17:09

هؤلاء الـ 5 المرشحون لـ خلافة أحمد أويحي..!!

 كشفت مصادر متطابقة لـــ”الجزائر1″ أنه يوجد على مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 5 أسماء لشخصيات بارزة سبق لها التدرج في سلم المسؤوليات مرشحة لشغل منصب ديوان رئاسة الجمهورية خلفًا لأحمد أويحي

الذي مكث في هذا المنصب منذ 2014 و حتى أوت 2017 قبل أن يتم تعيينه وزيرًا أول خلفًا لعبد المجيد تبون المُقال. و أفادت ذات المصادر أن هؤلاء الأسماء الخمس المرشحين لشغل هذا المنصب الهام و الحساس هم من رجال ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و أنه يتم دراسة كل ملف على حدة و بإسهاب كبير،

حتى لا تتكرر أخطاء الماضي و لم توضح مصادرنا ما تعنيه بقولها “أخطاء الماضي”.و أضاف المصدر أن “منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يوجد حاليًا في حالة شغور واضح و بادي للعيان بعد تعيين أحمد أويحي وزيرًا

أول” 1-عبد المالك سلال:و من ضمن الأسماء المرشحة لتبوأ منصب مدير ديوان الرئاسة ذكرت مصادرنا إسم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي تمت إقالته من منصبه من على رأس الحكومة الجزائرية بعد الإنتخابات التشريعية الماضية بسبب فشله في إقناع الإسلاميين-في إشارة إلى حمس و التغيير-في المشاركة في الحكومة بحسب تقارير فرنسية.

و في حال تم تعيين سلال مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية فستكون فرصة له للعودة من أوسع الأبواب و تأكيد من أن الرئيس بوتفليقة لا يستغني عن رجال ثقته مهما كان الأمر و أنه إنهاء مهامهم في مناصب سابقة لا يعني تخلي عنهم مثلما يشاع

. و يعتبر عبد المالك سلال سياسي جزائري، تكنوقراطي وكانت له علاقات طيبة مع مختلف القوى السياسية في البلاد قبل أن ينضم في 2015 إلى حزب جبهة التحرير الوطني، و كان يعد من أقرب المقربين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف على إدارة حملاته الانتخابية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

شغل سلال خلال مسيرته المهنية عدة مناصب في الجهاز الإداري الجزائري منذ تخرجه عام 1974، فقد عمل متصرفا إداريا في ولاية قالمة، ثم رئيس الديوان، وفي عام 1976 أصبح مستشاراً لوزير التعليم الابتدائي والثانوي

. كما شغل سلال منصب الوالي لعدة ولايات في الجزائر، أبرزها وهران وبومرداس وسيدي بلعباس والأغواط، ليعين عام 1989 والياً خارج الإطار بوزارة الداخلية. والتحق سلال عام 1994 بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بصفته مديراً عاماً للموارد ورئيساً للديوان، ليتم تعيينه عام 1996 سفيراً للجزائر في المجر.

وعاد سلال إلى الجزائر ليشغل عام 1998 منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ثم تولى لاحقًا وزارات الشباب والرياضة (1999ـ2001)، والأشغال العمومية (2001ـ2002)، والنقل (2002ـ2004) والموارد المائية (2010-2012). وفي سبتمبر2012، عُين سلال الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، واستمر في منصبه حتى 2014، ثم جدد له الرئيس بوتفليقة ليبقى في المنصب نفسه حتى 24 ماي 2017. يعد سلال من الوجوه السياسية المقربة من الرئيس بوتفليقة، فقد كلف بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل1999 التي أوصلت بوتفليقة للحكم في الجزائر،

وفي عام 2004 اختير ليكون مديرًا لحملته الانتخابية، وكذلك كان الشأن أيضا في عام 2009. وبعد تعيينه في منصب الوزير الأول عام 2012 كلف سلال بمهمة تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الجزائر،كما كلف سلال مرة أخرى عام 2014 بمهمة إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة خلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة،

حيث استقال من منصب الوزير الأول في مارس 2014، وبعد إعادة انتخاب بوتفليقة أعيد سلال إلى منصب الوزير الأول.

وفي ظل مرض الرئيس بوتفليقة، مثل سلال الجزائر في العديد من المناسبات الدولية، و لكن في خطوة مفاجئة تم إقالته من منصبه في 24 ماي الماضي و تعيين عبد المجيد تبون خلافًا له،و هي الإقالة التي أعقبتها إتهامات له و لحكومته بالتقصير في أداء مهامهم و حتى تهم بالفساد و تبديد المال العام

. 2- عبد العزيز بلخادم: و ثاني أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أحمد أويحي في ديوان الرئاسة “المطرود شر طردة” عبد العزيز بلخادم و الذي توارى عن الأنظار لمدة من الزمن قبل أن يعاود الظهور مجددًا و هم ما إعتبرته تقارير إعلامية بتحضيره لشغل منصب مهم، وهو سياسي جزائري و يُحسب على التيار الإسلامي المعتدل،شغل بلخادم الحاصل على شهادة دراسات عليا منصب مفتش المالية لمدة ثلاث سنوات-1964-1967 قبل أن يخوض مشوارًا مهنيًا كأستاذ بين 1968-1971والتحق برئاسة الجمهورية ليشغل بين 1972 و 1977 منصب نائب مدير العلاقات الدولية.

و في سنة 1977 انتخب بلخادم نائبًا في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تيارت.

كما تم انتخابه مجددًا في ذات المنصب لعدة المرات حيث كان مقررًا للجنة “التخطيط والمالية” ثم رئيسًا للجنة “التربية والتكوين والبحث العلمي”.ثم شغل بلخادم من سنة 1988 إلى سنة 1990 منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. و عقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس الشعبي الوطني تم تعيين بلخادم على رأس هذه الهيئة إلى غاية حلاها سنة 1992.كما كان عبد العزيز بلخادم عضوًا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1991 إلى 1997.

وعند انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجمهورية سنة 1999 تم تعيين بلخادم وزير دولة وزير الشؤون الخارجية في جويلية 2000. و بعد أن جددت عهدته لعدة مرات في ذات المنصب (31 ماي 2001 17 جوان 2002 9 ماي 2003 و 26 إفريل 2004) عين بلخادم في الفاتح ماي 2005 وزيرًا للدولة ممثلاً شخصيًا لرئيس الجمهورية. بلخادم الذي تولى مهام منسق للهيئة الانتقالية للتنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني أنتخب في 2 فيفري 2005 أمينًا عامًا للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع لذات الحزب.

ورغم أن بلخادم عيّن في رتبة وزير ومستشار شخصي للرئيس بوتفليقة فإنه لم يكلف منذ تعيينه في هذا المنصب بأي مهام رسمية، وظل دون حقيبة وزارية،ليأتي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 26 أوت 2014 بإقالة مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم و قالت بعض المصادر حينها أن قرار الإقالة مرتبط بمواقف بلخادم التي باتت لا تتماشى مع أهمية المسؤوليات المكلف بها.

وأصدر بوتفليقة مرسومًا يقضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرًا للدولة ومستشارًا خاصًا برئاسة الجمهورية، وكذلك جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما شمل المرسوم منع الرجل من المشاركة في كل الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوًا في اللجنة المركزية للحزب.

لكن البيان الصادر لم يوضح الصيغة القانونية التي تدخل بها بوتفليقة لـ”طرد” بلخادم من الحزب، وهي المسألة التي أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا بشأن المبررات التي استند إليها الرئيس للتدخل والتصرف في شأن حزبي.

لكن و رغم طرده شر طردة لم يتخذ بلخادم أي مواقف ضد بوتفليقة و لم يدل حتى بتصريحات مناوئة له.

فهل سيتم تعيينه مديرًا لديوان الرئاسة و إعادة الإعتبار له مجددًا

. 3-الطيب بلعيز:على إعتبار أنه من رجال ثقة الرئيس و بحسب ذات المصدر فأن بلعيز هو حاليًا من يقوم بمهام مدير ديوان الرئاسة إلى حين تثبيته في منصبه أو تعيين شخصية أخرى رغم أنه هو الأقرب لشغل المنصب المذكور آنفًا.

و قد سبق و أن تم تكليف الطيب بلعيز ، بتسيير ديوان الرئاسة، خلفا للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، الذي أحيل على عطلة إجبارية بسبب الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الماضي.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل بداية الحملة الانتخابية، قد أحال الوزراء المترشحين للتشريعيات، كما جرد مدير ديوانه احمد اويحيى من مهمته مؤقتا.

وقد تضاربت الأنباء حول مصير احمد أويحي، خاصة بعد تصاعد الخطاب الناري مع الغريم الآفلان، خلال الحملة الانتخابية، وصل الى حد التعبير عن مخاوف الرجل الأول في الأرندي من تزوير الانتخابات،

إضافة إلى تقارير إعلامية التي تتحدث عن رفض مقترح لأويحي يقضي بتنشيط الحملة الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل البقاء في منصب رئيس ديوان الرئاسة

. 4-محمد بن عمر زرهوني:و من بين الأسماء المرشحة كذلك المستشار الحالى لدى رئيس الجمهورية محمد بن عمر زرهوني و الذي يعتبر عميد مستشاري الرئيس بوتفليقة،حيث تم تعيينه في منصبه الحالي منذ 18 سنة كاملة و هو ما يعني الثقة الكبيرة التي يكنها له رئيس الجمهورية و هو وزير جزائري سابق للاتصال (1994-1995) في الحكومة الجزائرية التي ترأسها مقداد سيفي في عهد الرئيس السابق ليامين زروال.

إنه حاليا أقدم مستشار لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، و يعد من أقرب المقربين إليه، رغم حرصه على البقاء في الظل، و أنجعهم في الديوان الرئاسي الذي اضطلع ضمن طاقمه،

من أبريل 1999 إلى الآن بدور جامع الشمل في مرتبة مميزة بعد المستشار الدبلوماسي الراحل عبد اللطيف رحال.

بفضل مساره الطويل و خبرته في خدمة الدولة على أعلى مستوى ، و ما يشهد له من تضلع في اللغتين العربية و الفرنسية، تأليفا و ترجمة، أصبح مساعدا له شأن لا يستغني عنه الرئيس بوتفليقة الذي يأبى إلا أن يرافقه في جميع تنقلاته داخل الوطن و خارجه.

من هذا الموقع، إنه شارك بقسط كبير في إعداد جل خطابات الرئيس و أهم النصوص الرئاسية، و هذا ما سمح له، بدعم من إلمام الرئيس الواسع بالثقافتين العربية و الفرنسية، بأن يعيد للغة العربية الفصيحة مكانتها في هرم الدولة.

رغم تواضعه و حرصه على تجنب الظهور إلى درجة التخفّي، فإنه يحظى باحترام كبير في الأوساط الحكومية بل و لدى القادة العسكريين الذين ما يزال بعضهم يشهد بإسهامه المشهود أثناء أدائه واجب الخدمة الوطنية بأكاديمية شرشال لمختلف الأسلحة. في 1990، و عندما ألغيت وزارتا الإعلام و الثقافة و تم استبدالهما بمجلسين أعليين فاستدعي إلى تولي أمانة المجلس الأعلى للإعلام و في ذات الوقت رئاسة ديوان رئيسه، إلى غاية حل هذه المؤسسة.

و في 1994 عيّنه الرئيس السابق زروال وزيرًا للاتصال في زمن كان فيه قطاع الإعلام يتخبط في فوضى كادت أن تنتزع من السلطات العمومية صلاحياتها كوصاية على وكالة الأنباء، و عناوين الاعلام المكتوب و الإذاعة و التلفزيون، التي وجدت نفسها بلا راع منذ إصدار النصوص القانونية التي بادر بها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في غير موضعها. لكن رغم قصر الفترة التي قضاها على رأس هذه الوزارة و الاضطراب الذي شابها وفق في استعادة وصاية الوزارة على مجمل أجهزة الإعلام التابعة للدولة و إطلاق القناة التلفزيونية الفضائية “ألجيريان تي في”

. عقب إعفائه من المنصب الوزاري، التحق زرهوني و هو في سن السادسة و الأربعين بمجموعة الإطارات الشابة الذين أجبروا رغمًا عنهم على التقاعد. بالنظر إلى الوضع الأمني الفظيع الذي كانت تتخبط فيه كافة مناطق البلاد تعذر عليه تحويل نشاطه إلى الجامعة أو عالم النشر، فكرّس وقته لهوايته الأبدية المتمثلة في الشعر الشعبي الذي يعرف بالملحون

. 5-عبد المجيد تبون: و يوجد إسم الوزير الأول السابق المُقال عبد المجيد تبون ضمن الأسماء المرشحة لشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، فتبون من أقرب مقربي الرئيس بوتفليقة و إقالته من منصب وزير أول لا تعني أنه أصبح غير مرغوب فيه و إنما قد لا يكون صالح في المنصب السابق و قد يبدو مناسبًا لتبوأ منصب مدير ديوان الرئاسة.وعبد المجيد تبون سياسي جزائري،

شغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، يوصف بالرجل المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي اختاره في ماي الماضي ليكون وزيرًا أول خلفًا لـ عبد المالك سلال، قبل إقالته بعد فترة وجيزة.

شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، إلى أمين عام للمحافظات ثم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992. وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرًا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014. وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، كلف بوتفليقة في يناير من العام نفسه تبون -وهو عضو في حزب جبهة التحرير الحاكم- بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز

. واختار الرئيس بوتفليقة يوم 24 ماي المنصرم تبون لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي. وخلف في المنصب سلال الذي ترأس خمس حكومات منذ تعيينه عام 2012 لكن و بعد 3 أشهر فقط تمت إقالة تبون لأسباب غير واضحة حتى الآن و هو الذي قاد حرب شرسة-بأمر من بوتفليقة مثلما صرح بذلك هو شخصيًا-ضد مافيا المال السياسي…إقالته بتلك الطريقة المهينة و هو الذي يعتبر من مقربي بوتفليقة أثارت التساؤلات

 عمـار قردود

 

 

 

 

 

 

25 أغسطس، 2017 - 16:41

ماذا حدث بين “عمار غول” و “اويحي”..!؟

في ظل أنباء تتحدث عن تأجيل الموعد….هل استجاب أويحي لدعوة غول لإرجاء عقد لقاء الثلاثية إلى موعد لاحق؟

حيث كشفت مصادر متطابقة لـــ”الجزائر1″ أنه تقرر تأجيل لقاء الثلاثية الذي كان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قد إتفق خلال الإجتماع التحضيري له بمعية أرباب العمل و المركزية النقابية على عقده بتاريخ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية إلى موعد لاحق،

و بحسب ذات المصادر فإنه لم يتم لحد الآن تحديد موعد عقد قمة الثلاثية بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضافت أن جدول أعمال اللقاء لم يتم تحديده بعد و ربما سيكون ذلك خلال لقاء يوم الخميس المقبل،

حيث استدعت الوزارة الاولى كلاً من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لاجتماع تحضيري غدًا الخميس لتحديد جدول أعمال ومحاور لقاء الثلاثية و ربما تحديد موعد جديد عوضًا عن التاريخ السابق و حتى مكان جديد. وتضمنت المراسلة التي توجهت بها الوزارة الأولى إلى الأطراف المعنية دعوة للحضور إلى مقر الوزارة الأولى يوم 24 أوت الجاري لمناقشة التحضيرات،

في وقت كان الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، اجتمع مع الأطراف نفسها نهاية شهر جويلية للموضوع نفسه وحدد معهم مكان وتاريخ انعقاد الثلاثية.

ومن الواضح أن الوزير الاول أحمد أويحي المعين نهاية الاسبوع الماضي يعتزم تصحيح “الاختلالات” الأفقية التي خلفها سلفه تبون في أعقاب الحملة الشرسة التي أعلنها ضد رجال الاعمال المتهاونين في التزاماتهم تجاه الحكومة، خاصة ما تعلق بالمشاريع والورشات المستعجلة والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.

كما يتوقع متتبعون أن يسفر اللقاء عن قرارات هامة تتعلق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي. و استبعدت مصادرنا ردًا على سؤال عن موعد الثلاثية إن كان سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل، أن يحدث ذلك، وذهبت إلى حد التعبير عن أملها في ”أن تعقد القمة قبل نهاية السنة الجارية”،

في إشارة إلى وجود مخاوف حقيقية تحيط بضبط موعد قريب للثلاثية، خاصة وأن ملفاتها المطروحة، لاسيما القانون الجديد للعمل ستكون ضمن معالجات قانون المالية لسنة 2018. و من المستبعد كذلك عرض مشروع قانون المالية 2018 على مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس كما كان مقررًا في وقت سابق من التغيير الحكومي الأخير. كما أن عرض مخطط عمل جديد لحكومة أويحي الجديدة على البرلمان بغرفتيه سيكون ما بعد عيد الأضحى و الدخول المدرسي و الإجتماعي لسببين

وهو أن بداية العهدة البرلمانية الجديدة للبرلمان ستكون بعد إنقضاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل و السبب الثاني هو دراسة مخطط عمل الحكومة و الموافقة عليه على مستوى مجلس الوزراء.

ويبدو أن تأجيل عقد لقاء الثلاثية إلى موعد لاحق و إلغاء موعد 23 سبتمبر و حتى مكان الإجتماع الذي كان مقررًا بولاية غرداية جاء تلبية لدعوة الوزير الأسبق للسياحة و رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول الذي دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى تأجيل موعد عقد لقاء الثلاثية الذي كان مقررًا يوم 23 سبتمبر القادم،

إلى حين ضمان توافق كلي بين الحكومة والشركاء من منظمات الباترونا والمركزية النقابية، وشدد عمار غول على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية والإقتصادية من أجل تحقيق توافق وطني يضمن تنمية إقتصادية قوية للجزائر.

وقال غول بأن التوافق الكلي بين الجزائريين والفاعلين في الساحة الوطنية من سياسيين وإقتصاديين، هو الحل الوحيد الذي يضمن خروج الجزائر من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها. وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ عدم الإستعجال في عقد لقاء الثلاثية. خلفت احتراق أكثر من 10 آلاف حزمة تبن و61 هكتارا من الثروة الغابية

. كما دعا غول، في ندوة صحفية عقدها الاثنين الماضي، إلى ضرورة فتح المجال أمام الإستثمارات الخاصة، من أجل الخروج من التبعية الكلية لقطاع المحروقات ومداخيله

.دعوة توضح موقف زعيم تاج الموالي للسلطة من التضييقات التي واجهت رجال الأعمال خلال فترة رئاسة عبد المجيد تبون للحكومة السابقة، والتي شهدت تصادما حادا بين المستثمرين الخواص وعلى رأسهم علي حداد والجهاز التنفيذي. الذي أمطر المستثمرين بوابل من القرارات والإنذارات تحت مسمى محاربة الفساد و التي اعتبرت تضييقا معلنا من تبون على رجال المال والأعمال.

عمار قردود

 

 

 

 

 

 

25 أغسطس، 2017 - 14:57

إرهابيو “داعش” يريدون إعادة فتح الأندلس

نشر تنظيم “داعش” الارهابي مقطع فيديو لتمجيد عملية الدهس ببرشلونة والتي اسفرت عن قتل 15 شخصًا واصابة العشرات.

وقد ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة “الباييس” الاسبانية، عنصران احدهما ملثّم، يتوعّدان الصليبين الاسبان بالقتل في عُقر دارهم، ويحرّضان على تصفيتهم “لن ندعكم تحلمون بالامن والامان”، يقول احدهما . ويؤكد الداعشيان انه سيتمّ اعادة فتح الاندلس لاعادتها كما كانت “دار اسلام وخلافة”، حسب تعبيرهما.

كما تمّ تمجيد عملية الدهس ببرشلونة حيث أُدرج مقطع الفيديو تحت عنوان “أوّل الغيث غزوة برشلونة”.

وللاشارة فان العنصرين اللذين ظهرا بالفيديو وقع التّعرّف عليهما من طرف أجهزة الامن الاسبانية: الاول هو “محمد ياسين اهرام” الملقّب بـ “ابو ليث القرطبي” وهو يبلغ من العمر 22 سنة وقد ولد بقرطبة من أم اسبانية تدعى “تومازا بيريز” و تبلغ من العمر 41 سنة ومن أب مغربي يدعى “عبد الاله اهرام” ويبلغ من العمر 42 سنة وهو يقبع حاليًا بسجن طنجة بالمغرب من أجل نشر الراديكالية الاسلامية.أما العنصر الثاني فهو يكنّى بـ “ابو سلمان الاندلسي”.
بعد مرور 525 سنة على سقوط الأندلس…هل بالإرهابيون نستعيد أمجادنا؟
الأندلس من أعظم الحضارات التي مرت في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهي حضارة امتدت على مدى ثمانية قرون متتالية، كانت هذه الثمانية قرون منارة إن دلت على شيء فإنما تدل على أرقى المستويات الفكرية والثقافية التي وصل إليها العرب والمسلمون عبر تاريخهم، وعلى جميع المستويات والأصعدة، من الطب إلى الدين إلى الهندسة إلى العمارة إلى الفنون إلى الشعر والموسيقى إلى العلوم الإنسانية إلى الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك، وغيرها العديد من المجالات،

فالعرب في الأندلس هم قصة بحد ذاتها، هذه القصة تصلح للعبرة والعظة والتعلم في أي وقت وفي أي زمان، فالدولة الإسلامية في الأندلس، هي دولة مرت بمرحلة التأسيس ثم التألق والنهضة ثم الخفوت إلى الدمار والانتهاء والتلاشي، وقصة الأندلس تلخص الأسباب التي تساعد الدول على النهوض وتلخص أيضاً الأسباب التي تضعف من قوة الدول وتنهيها.

يعتبر سقوط الأندلس من أكثر اللحظات مرارة في تاريخ العرب والمسلمين، ولم يأت سقوطها من فراغ، فبعد أن مرت هذه الدولة بمرحلة القوة والعظمة والتألق والازدهار والعطاء والانتاج، بدأت تضعف تدريجياً، فبعد ضعف فترة الدولة الأموية في الأندلس، وبداية حقبة ملوك الطوائف أخذت الحياة في الأندلس منحى آخر، حيث بدأت الخلافات تدريجياً شيئاً فشيئاً تزداد في هذه المنطقة، حيث أصبح هناك عدة دول وقسمت دولة الأندلس إلى أكثر من عشرين دويلة صغيرة.

ازدادت الأطماع في الأندلس خصوصاً من قبل الأوروبيين الذين ينتظرون اللحظة السانحة حتى ينقضوا على هذه الدويلات ويأكلوا منها شيئاً فشيئاً، إلى أن ظهرت دولة المرابطين حيث بزغ نجم علم من الأعلام في تاريخ المسملين،

وهو الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين الذي استطاع أن يضع حداً للأطماع الأوروبية في هذه الدولة ويضمها إلى دولة المرابطين لتصبح جزءاً منها، حيث خاض عدة معارك معهم من أشهرها معركة الزلاقة.

وبعد فترة من الزمن استطاعت دولة الموحدين الانقلاب على دولة المرابطين وإنهائها، وبهذا انتقل حكم الأندلس من دولة المرابطين إلى دولة الموحدين، الذين أيضاً استطاعوا الدفاع عن الأندلس فترة من الزمن إلى أن سقطت دولة الموحدين في معركة العقاب الشهيرة.

بعد هذا تأسست دولة بني الأحمر في غرناطة، حيث كانت هذه المرحلة الأخيرة قبل السقوط النهائي للدولة الإسلامية في الأندلس، والتي تعاقب على حكمها عدة ملوك من بني الأحمر، إلى أن سقطت نهائياً على يد فرناندو الثاني في العام 1492 ميلادية. سقوط الأندلس هو قصة تصلح لأن تكون عبرة ومثالاً حياً لما يسببه التنازع والفرقة بين الإخوة…أي نعم سقطت الأندلس منذ أزيد من 525 سنة لكن صفحتها لن تسقط من كتاب التاريخ العالمي….و إذا رغب يومًا ما-قد يأتي فما ذلك بعزيز على الله-المسلمين في إستعادة أندلسهم فسيستردوها…لكن ليس بواسطة الإرهابيون…ليس عبر “الدواعش” حتمًا..؟

عمّار قردود

25 أغسطس، 2017 - 14:15

عبد المجيد تبون ينتقم لكرامته قريبًا..!؟

هل سينتقم عبد المجيد تبون لكرامته و سمعته و ينضم إلى صفوف المعارضة قريبًا..؟ هو الموقف الذي يستبعده الكثير بحكم معطيات الساحة السياسية الحالية

عبد المجيد تبون…راح ضحيته صراع عصب الحكم في الجزائر ,عبد المجيد تبون سياسي جزائري، شغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، يوصف بالرجل المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي اختاره في ماي الماضي ليكون وزيرًا أول خلفًا لـ عبد المالك سلال، قبل إقالته بعد فترة وجيزة.

شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرًا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014

وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، كلف بوتفليقة في يناير من العام نفسه تبون -وهو عضو في حزب جبهة التحرير الحاكم- بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز.

واختار الرئيس بوتفليقة يوم 24 ماي المنصرم تبون لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي.

وخلف في المنصب سلال الذي ترأس خمس حكومات منذ تعيينه عام 2012 لكن وبعد 3 أشهر فقط تمت إقالة تبون لأسباب غير واضحة حتى الآن و هو الذي قاد حرب شرسة-بأمر من بوتفليقة مثلما صرح بذلك هو شخصيًا-ضد مافيا المال السياسي…إقالته بتلك الطريقة المهينة و هو الذي يعتبر من مقربي بوتفليقة أثارت التساؤلات…

عمار قردود

25 أغسطس، 2017 - 12:29

شراء كباش العيد ببطاقة التعريف الوطني

عادت هواجس اللحوم الفاسدة في الجزائر مع اقتراب عيد الأضحى، فقد عاش الجزائريون العام الماضي على وقع فضيحة هزّت الساحة الوطنية، عندما اكتشف العديد من المواطنين أن لحوم كباش العيد التي اشتروها بدأ يظهر عليها لون أخضر يدل على فسادها.

وعلى مقربة من عيد الأضحى المبارك المصادف ليوم الجمعة 01 سبتمبر 2017، حذّرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار تلك الظاهرة التي حولت فرحة العيد لدى مئات العائلات الجزائرية إلى قرحة.

ودعت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى شراء كباش العيد ببطاقة التعريف من الموال أو المربي، وهذا تفاديا لتكرار سيناريو اللحوم الفاسدة.

و أشارت إلى أن ” جمعية حماية وإرشاد المستهلك، دعت إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في بيع الأضاحي، وذلك تفاديا للخسائر التي عرفتها العائلات الجزائرية، خلال عيد الأضحى لسنة 2016″.

24 أغسطس، 2017 - 22:08

قاض جزائري يسجن ابنه

علم موقع الجزائر1 ان قاض في ولاية باتنة، سجن ابنه السكير،مما اثار جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، 

 

وفي التفاصيل فإن القاضي، أمر بالزج بابنه في السجن بتهمة القيادة في حالة سكر والاعتداء على رجال الشرطة، وأمر القاضي رجال الشرطة بتطبيق القانون مع ابنه، عندما بلغه نبأ توقيفه في حالة سكر، بعد أن اصطدم بمنزل أحد المواطنين بسيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية.

ف.سمير

عاجل