16 نوفمبر، 2017 - 17:21

هذا هو السبب وراء تأجيل إنعقاد مجلس الوزراء

تضاربت الأنباء حول السبب الرئيسي الذي كان وراء تأجيل إنعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس الأربعاء و تأجيله إلى الأربعاء المقبل ،بين من يقول أن السبب كان هو جنازة شقيق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال اليوم بمقبرة سيدي يحي بالجزائر العاصمة و هي الجنازة التي شهدت إنزالاً حكوميًا و رسميًا غير مسبوق بالنظر للخروج المذل لسلال من الحكومة،

و طبعًا من الحماقة و السذاجة إقدام رئاسة الجمهورية-بإعتبارها الجهة المعنية بقرار التأجيل من عدمه-القول أن جنازة شقيق مسؤول سابق مهما كانت مكانته تؤجل إجتماع رسمي على قدر كبير من الأهمية و لا يحدث كثيرًا لأنه بات يتعلق-أي هذا الإجتماع-بالوضع الصحي لرئيس الجمهورية مثلما أشارت إلى ذلك بعض الصحف و المواقع الإلكترونية الوطنية،

كما أن إحدى المواقع الإلكترونية-التي تصف نفسها بالمحترفة-أشارت فيما يشبه السبق الصحفي أن قرار التأجيل تم بطلب من الوزير الأول أحمد أويحيشخصيًا و ذلك بسبب انشغال الوزير الأول بلقاء ضيف مهم جدًا زار الجزائر في اطار مهمة خاصة، الضيف المهم كما تشير التسريبات هو شخصية رفيعة من بلد خليجي وصل إلى الجزائر دون ترتيبات مسبقة اليوم الاربعاء والتقى بمسؤولين جزائريين اليوم في اطار التحضير للقاء وزراء الخارجية العرب الذي دعت اليه العربية السعودية،

تصوروا أين بلغ مستوى حضيض هذه الوسائل الإعلامية،الزعم بأن قرار التأجيل جاء بسبب مبعوث العاهل السعودي الخاص إلى الجزائر أربك المسؤولين الجزائريين و جعلهم يلغون كل إجتماعاتهم الرسمية من أجل ملاقاة هذا الضيف فوق العادة،رغم أن كل المسؤولين الكبار هبّوا نحو مقبرة سيدي يحي للمشاركة في مراسيم تشييع شقيق سلال،يعني أن الأمر لا يستحق تأجيل إجتماع رسمي رفيع المستوى من أجل جنازة أو زيارة مسؤول خليجي لم تكن مبرمجة و جاءت بطريقة مفاجئة.

بروتوكلياً رئاسة الجمهورية هي التي تقرر التأجيل و ليس غيرها،و مصالح رئاسة الجمهورية لم تصدر أي بيان رسمي و حتى خبر الإعلان عن تأجيل إجتماع مجلس الوزراء جاء بشكل مقتضب عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية و نسبت الخبر إلى “مصدر مأذون”.

لكن و بحسب مصدر خاص و مطلع لــــ”الجزائر1” أن قرار التأجيل جاء بعد تلقى شقيق رئيس الجمهورية و مستشاره الخاص السعيد بوتفليقة الذي كان يشارك في جنازة شقيق سلال مكالمة عاجلة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و هو ما حدث ليتم تأجيل الإجتماع إلى موعد لاحق.

 

عمّــــــار قـــــردود

15 نوفمبر، 2017 - 19:57

“الهامل” مطلوب للتدخل العاجل في عين مليلة

ذهب رئيس إحدى الجمعيات المحلية إلى مركز الشرطة بحي رابح قواجلية-مدام توفيل سابقًا-للإستماع إلى أقواله في إحدى القضايا كشاهد و لكن و بعد إنتظاره لحوالي ساعتين دون أن يتم السماح له بالإدلاء بشهادته إحتج على هذا التأخير غير المبرر ليتفاجئ بضابط شرطة يهاجمه و يعتدي عليه جسديًا و يسمعه كلمات ليست كالكلمات لا لشيئ إلا لأنه إستعمل حقه في الإحتجاج كما أنه شاهد و ليس متهمًا و لم يقم بأي أمر مناف للقانون.
و بحسب شهود عيان لـــــ”الجزائر1” فإن ضابط الشرطة أراد أن يتنمّر و يستعرض عضلاته-التي تذوب و تختفي بمجرد نزعه لبذلة الشرطة الرسمية-أمام عدد من النساء اللواتي كنّ في قاعة الإنتظار و لم يتقبل أن يتقدم أحد المواطنين-في صورة رئيس الجمعية الضحية-بإحتجاج ضد أعوان الأمن.و قد تسبب الإ‘تداء الجسدي في فوضى كبيرة داخل مركز الأمن بحي قواجلية وسط صراخ النساء.
رئيس الجمعية الذي جاء كشاهد و تحول في لمح البصر إلى ضحية تقدم بشكوى ضد ضابط الشرطة المعتدي لكن شكواه لم يتم قبولها و طُلب منه إيداعها في مركز آخر للشرطة بعين مليلة،فهل أصبحت الشرطة ونحن في سنة 2017 تهين أي مواطن بحجة أنهم حماة القانون هل أصبحت الشرطة عوضًا عن حماية المواطن تقوم باهانته بدون سبب وجيه.
عمّـــــــار قــــــردود

15 نوفمبر، 2017 - 19:30

وزير النقل وولاة وهران وتلمسان في قلب فضيحة جديدة

في مشهد غريب، تحوّل نهار أمس واليوم، المهاجرون الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، إلى لعبة شبيهة برياضة “البينع-بونغ”، وذلك مابين ولايتا وهران وتلمسان،

حيث اعترضت صبيحة أمس، قوات الشرطة لوهران على نزول وخروج المئات من المهاجرين من القطار القادم من مدينة ومغنية الحدودية، نحو محطة السكة الحديدية بوهران، أين قامت بحجز المهاجرين داخل قاطرة واحدة ومنعتهم من مغادرة المحطة إلى غاية أن تم إعادو ترحيلهم في رحلة الساعة الثالثة ظهرا المتجهة نحو تلمسان. وبعد تلقي نشطاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وهران، وأعضاء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، إتصال من طرف المهاجرين يخطرهم بالوضع، تنقل الوفد على الفور نحو محطة القطار بتلمسان، وهناك لاحظوا محاصرة قوات الأمن من الشرطة مرفقين بمدير النقل الولائي ومدير النشطاء الاجتماعي للولاية بأمر من والي ولاية تلمسان،

الذي –حسبهم- أمر بإعادة ترحيل المهاجرين الذين تم طردهم تعسفيا إلى نفس المكان الذي جاؤوا منهم، أي إعادة ترحيلهم مرة أخرى في مشهد غير مفهوم إلى وهران، ما أعطى انطباع أن كل والي يريد التملص من المسؤولية، ليرمي بها إلى الأخر.

وفي الوقت نفسه، عاشت محطة القطار بالسانيا وهران، ليلة أمس، نفس الأجواء الأمنية، أين تم إعتراض القطار القادم من تلمسان في الفترة المسائية، وتم احتجاز قرابة 80 مهاجر داخل قاطرة واحدة، قبل أن يتمكن عدد منهم الفرار، ليتم إعادة ترحليهم صبيحة اليوم مرة إلى تلمسان وهناك سيتم اعتراضهم مرة أخرى واحتجازهم وإعادة ترحليهم إلى وهران في مشهد مضحك من جهة ومؤلم من جهة أخرى.

في حين أن نفس المشهد تكرر نهار اليوم، ما بين الولايتين، كنتيجة لقرار وزير النقل والأشغال العمومية الذي هدّد شركات النقل وسيارات الأجرة بسحب رخص السياقة منهم، في حال نقلهم للرعايا المهاجرين. من جهته، ندّد وبشدة، كل من الحقوقي قدور شويشة نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والناشط فؤاد حصام من الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، والناشط فالح حمودي من نقابة “سناباب”، “السلوك اللإنساني والمهين لقوات الأمن في ولاية وهران، ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ولقرار وزير النقل بتاريخ 24 سبتمبر 2017..”، داعين السلطات المحلية والوطنية إلى احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين بغض النظر عن وضعهم، وإلى حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وعديمي الجنسية…”، بالإضافة إلى “…دعوة المجتمع المدني إلى أن تصبح أكثر انخراطا في مواضيع الهجرة واللجوء والدفاع عن العمال الأجانب لأن الحرية هي جزء لا يتجزأ…”.

سعيــد بودور

14 نوفمبر، 2017 - 22:29

فنان جزائري يهدي اغنية للمنتخب التونسي

اعلن الفنان الجزائري محمد محبوب أنه  يستعد صحبة المغني التونسي فرحات الجويني مع فرقته “أولاد جويني”  لتسجيل أغنية مساندة ودعم للمنتخب التونسي بمناسبة تأهله إلى كأس العالم روسيا 2018 .

واكد محبوب أن الأغنية تحمل عنوان “حط الجاوي والبخور يا حوّات على النسور”، ومن المنتظر تصويرها قريبا بتونس وولاية وادي سو الجزائرية.

14 نوفمبر، 2017 - 22:14

رسميا الجزائر أول دولة عربية تستعمل “السوار الالكتروني”

تنطلق  الجزائر رسميا  غدا  الاربعاء العمل بنظام السوار  الالكتروني في تنفيذ العقوبة الذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بالسجن  لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات وذلك بعد  موافقة قاضي تطبيق العقوبات.

وينص هذا الاجراء -وفقل لوكالة الانباء الجزائرية- على توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى  تكييف هذه العقوبة, حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار  الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين  المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل “احترام  كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة” عند التنفيذ.

كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق  العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في  حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما  إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”.

كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من  المراقبة الإلكترونية, خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار, وهو ما يعرضه إلى  العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبعد تطبيق هذا الاجراء.

عمار قردود