26 يناير، 2018 - 10:57

هذه هي اسباب مقتل 7 “خناشلة” بفرنسا؟؟

كشف مصدر مطلع لـــ”الجزائر1” أنه و تحت ضغط من نواب برلمانيين من ولاية خنشلة و بإيعاز من سكان ولاية خنشلة أمرت وزارة الخارجية السفارة الجزائرية بفرنسا بفتح تحقيق فوري في قضية مقتل عدد من المغتربين الجزائريين بفرنسا معظمهم ينحدرون من ولاية خنشلة و في ظروف غامضة و ذلك بالتنسيق مع السلطات الفرنسية.

ففد قام ،أمس الأربعاء،مجهولون بإقتراف جريمة قتل راح ضحيتها مغترب جزائري بمنطقة مارسيليا بفرنسا رميًا بالرصاص، قبل إضرام النار في جسده.

و يتعلق الأمر بالمدعو “منير عركوس” الذي يبلغ من العمر 26 سنة ،

و ينحدر من ولاية خنشلة، فيما تقيم عائلته ببجاية.و قد فتحت مصالح الأمن الفرنسية تحقيقًا في ظروف الحادثة السابعة التي تستهدف أفراد الجالية الجزائرية المنحدرين من ولاية خنشلة بفرنسا. و خلال الأيام الماضية عثرت مصالح الشرطة الفرنسية، بمدينة “ليون” على جثة لكهل جزائري مشنوق داخل قبو عمارة بمنطقة “دول”.

و بحسب مصادر موثوقة فإن الضحية يدعى “فريد محمدي” و يبلغ من العمر 53 سنة، ينحدر من قرية “الزاوية” بمدينة “ششار” جنوب ولاية خنشلة وهو متزوج من امرأتين وأب لأربعة أولاد.

و يُعتبر “فريد محمدي” خامس جزائري مغترب يُقتل بفرنسا و ينحدر من ولاية خنشلة،بعد أربعة جزائريين مغتربين من منطقة خنشلة، وُجدوا مقتولين بفرنسا في أقل من ثمانية أشهر، هم “جمال لاغة”- 41 سنة -الذي رُمي من الطابق 14 بمارسليا، و”نعيم فطيمي”- 26 سنة-، و”يزيد زرفة”- 26 سنة-، و”قرفي ياسين”- 53 سنة- الذي قُتل داخل شقة بباريس.

و قد راح “جمال لاغة” ضحية جريمة قتل شنعاء في السابع من شهر أفريل الماضي، بعد ما عُثر عليه ميتًا في الشارع بالمقاطعة السابعة بمدينة مرسيليا، بعد أن تم رميه من الطابق الرابع عشر، وعلى جثته آثار طعنات بسلاح أبيض مما تسبب في مقتله.و ظلّت جثة جمال مرمية في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسيليا، رغم محاولات أبنائه وزوجته المتكررة في استلام الجثّة بغرض نقلها إلى الجزائر ودفنها في مسقط رأسه بمدينة خنشلة.

و قامت الشرطة الفرنسية بتوقيف أربعة أشخاص من بينهم جزائري ينحدر من ولاية معسكر، بالإضافة إلى مغربي وفرنسيين اثنين، يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الجزائري المغترب في فرنسا وتحديدا بالمقاطعة السابعة بمدينة مرسيليا منذ نحو خمس عشرة سنة كاملة.

و كان “جمال لاغة” يملك محلاً للجزارة وبيع اللحوم في مدينة مرسيليا، ومعروف لدى أهالي وسكان ولاية خنشلة، بتعاطفه مع الفقراء والمعوزين، من خلال فعل الخير ومساعدة المرضى منهم باقتناء الأدوية النادرة لهم من فرنسا، وكذا مساعدتهم في إجراء بعض العمليات الجراحية المكلفة. و بتاريخ 25 ديسمبر الماضي،قُتل المغترب الجزائري “نعيم فطيمي” بمرسيليا، في تمام الساعة 6 مساءًا، وهذا اثناء تواجده بأحد مقاهي المدينة رفقة اصدقائه.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى دخول شخص مجهول الهوية الى المقهى، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي، أصيب فيها المغترب الجزائري.حيث أصيب نعيم فطيمي، بإصابت خطيرة توفي جراءها على الفور. و قد أقدمت مصالح الدرك الوطني بخنشلة، منذ نحو أسبوعين، مرفوقة بوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، على تنفيذ تسخيرة استخراج جثّة الضحية “فطيمي نعيم”، البالغ من العمر 26 سنة، من مقبرة بلدية ششار بولاية خنشلة، بغرض إعادة إخضاعها للتشريح الطبي، بعد نحو عشرة أيام كاملة من عملية الدفن.

وبحسب ما كشفت مصادرنا، فإن عملية استخراج الجثة ونقلها للتشريح الطبي من طرف فرق علمية متخصصة، بأمر من وزير العدل حافظ الأختام بعد استجابته لالتماس عائلة الضحية فطيمي نعيم، بضرورة فتح تحقيق من طرف السلطات الجزائرية، حول ظروف وملابسات مقتله رميا بالرصاص بمدينة مرسيليا الفرنسية. الجثّة تم استخراجها ونقلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى سعدي معمر بششار، بغرض معاينتها من طرف أطباء ومختصين من المخبر الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني. وكان الضحية نعيم فطيمي قد تعرض أواخر شهر ديسمبر المنقضي، لعملية إطلاق نار من طرف مجهولين عندما كان بالقرب من مسجد المنطقة الخامسة عشرة، بمدينة مرسيليا الفرنسية، ما تسبب في مقتله في عين المكان.

وقد تدخلت وقتها الشرطة الفرنسية وفتحت تحقيقا في الحادثة عثرت خلاله على سيارة المشتبه فيهما بارتكاب جريمة إطلاق النار على الضحية، مركونة في إحدى المناطق بضواحي منطقة مرسيليا، دون تحديد هويتهما أو خلفيات ارتكابهما هذه الجريمة البشعة، ليتم بعدها بأيام إتمام كل الإجراءات، وتحويل جثّة الضحية نعيم فطيمي إلى الجزائر عبر مطار قسنطينة، ومنه إلى مدينة ششار مسقط رأسه ليوارى الثرى في مقبرة البلدية، في وقت مازالت فيه التحقيقات متواصلة في فرنسا لكشف ملابسات الجريمة وخلفياتها.

كما لفظ مطلع شهر جانفي الجاري مغترب جزائري ينحدر من بلدية “تاوزيانت” بولاية خنشلة أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه جراء إفراغ شخص مجهول لعدة طلقات في جسمه مما أرداه قتيلاً بمدينة مرسيليا الفرنسية في ظروف غامضة الضحية “زرفة يزيد” البالغ من العمر 26 سنة حسب مصدرنا كان في محل حلاقة بالمنطقة الخامسة عشرة وحين خرج منه فاجأه شخص نزل من مركبة بيضاء من نوع “قولف بولو” وأطلق عليه النار بأزيد من 10 طلقات ظلت 5 منها في جسمه ما أرداه بها قتيلاً ولاذ بالفرار ، عائلة الضحية وبمجرد سماع أفرادها للخبر سارعت إلى عين المكان لتجد ابنها يزيد قد تم تحويل جثته إلى المستشفى وتم إحاطة مكان الجريمة بطوق من الشرطة الفرنسية التي باشرت التحقيق للوصول إلى الجاني .

كما اهتزت مدينة خنشلة، منذ أسبوع، على وقع خبر مقتل المغترب الجزائري، “قرفي ياسين”البالغ من العمر 53 سنة ، بالعاصمة الفرنسية باريس، ذبحًا من الوريد إلى الوريد في ظروف غامضة، بعد أن تم العثور على جثته هامدة، بغرفة منزله في قلب مدينة باريس، وفتحت مصالح الشرطة الفرنسية تحقيقًا، حول ظروف مقتل رابع مغترب من خنشلة في أقل من شهر، بفرنسا في الوقت الذي تلقت عائلة قرفي، بخنشلة الخبر بصدمة كبيرة، ودخلت والداته في غيبوبة، وتوافد الكثير من المتضامنين على منزل الضحية بخنشلة مسقط رأسه، لتقديم التعازي، بمسكن الوالد المسن، بحي طريق مسكيانة.

ياسين متزوج وأب لثلاثة أولاد، طفلين وبنت، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و24 سنة، كان قد عثر عليه مقتولاً، داخل شقته بطريقة بشعة، بالطابق الأول، في قلب مدينة باريس بفرنسا، حيث بعد ذبحه تم تجريده من ملابسه، قبل أن يغادر الفاعلون، الشقة دون أن يأخذوا منها شيئًا، ومباشرة بعد العثور على جثة الضحية ياسين، تم إبلاغ مصالح الشرطة الفرنسية، التي فتحت تحقيقًا في الحادثة، بالاستماع إلى زوجته التي تزوجها سنة 1988 بخنشلة، وغادر بها إلى فرنسا، حيث يعمل في محطة القاطرات، وكانت الزوجة والأبناء غائبين ساعة الجريمة، وقد أمرت السلطة القضائية، بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى باريس، والأمر بتوسيع التحقيق، ولاستماع إلى كل أفراد عائلته، وأصدقائه، وسكان الشارع الذي تقع فيه شقته، بحثا عن أي دليل لتوقيف مرتكب الجريمة التي لا تزال غامضة.

أهل الضحية، أكدوا أن ابنهم لم يكن له أية قضية من قبل، وهو يعمل في مكان محترم، وله مدخول كاف، وحتى أن الذين قتلوه لم يسرقوا من شقته أي شيء، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة، مطالبين العدالة الفرنسية والسلطات الجزائرية التدخل، قصد تمكينهم من جثة ابنهم ياسين، ودفنه بمسقط رأسه، والقبض على الفاعلين مع تسليط أقصى العقوبة عليهم.

و يعتبر “منير عركوس” المغترب الجزائري السابع المنحدر من ولاية خنشلة الذي يغتال في فرنسا منذ شهر ديسمبر المنصرم، بعد كل من “عماد حشايشي”، “جمال لاغة”- 46 سنة- ، و”نعيم فطيمي”- 26 سنة-، و”يزيد زرافة”- 28 سنة-، و”قرفي ياسين”- 53 سنة- ، و “فريد محمدي” – 53 سنة-. وحسب بعض التقارير الإعلامية فإنه وخلال سنة 2017 شهدت فرنسا مقتل 15 رعية جزائريًا منهم 10 بمدينة مرسيليا لوحدها 7 منهم ينحدرون من ولاية خنشلة،وسط صمت من ممثلي الدولة الجزائرية بفرنسا.

عمّـــــــار قــــردود

26 يناير، 2018 - 10:47

زعيم “داعش” على الحدود الجزائرية

كشف تقرير حديث نشرته جريدة “ذا صن” البريطانية أمس الثلاثاء أن زعيم التنظيم الإرهابي “داعش” أبو بكر البغدادي قد غادر قارة أسيا بشكل نهائي

و رجحّت تواجده في قارة أخرى لإعادة إحياء تنظيمه الذي لقي ضربات موجعة في الأشهر الأخيرة. و قالت الجريدة في تقريرها المعني أن البغدادي هرب من العراق بعد أن انتهى تنظيم الدولة في شمال البلاد العام الماضي 2017،مشيرة إلى أن البغدادي يختبئ في قارة إفريقيا.

حيث أفادت إن “زعيم تنظيم الدولة قد هرب من العراق و هو محصن في إفريقيا حيث يأمل في إحياء ثروات تنظيمه هناك”.

و قال ناجح إبراهيم،الزعيم السابق للجماعة الإسلامية في مصر لــذات الصحيفة إن البغدادي يمكن أن يكون في مكان ما مثل شمال تشاد أو المنطقة الحدودية الخالية من القانون بين الجزائر و النيجر.

عمّــــــار قــــــردود

25 يناير، 2018 - 19:45

“ماكرون” يتدخل في ازمة الأطباء الجزائريين

بلغ موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان جهات فرنسية تعمل حاليا للاستثمار في ازمة الأطباء الجزائريين بطريقة جد خبيثة

حيث تستهدف 50 ألف طبيب مقيم للإلتحاق بمستشفاياتها بعدما أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة, أمس الأربعاء, حكمًا يقضي بـ”عدم شرعية” الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الطبيين

وقد فصلت المحكمة الادارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.

فيما تأكد رسميًا أنّه لن تكون هناك زيادات في أجور الأطباء المقيمين، بالنظر إلى الشروط التعجيزية التي طالبت بها التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، والتي طالبت فيها برفع التعويضات وإقرار منح تنصيب بمجرد تسلّم المهام.

و في ظل الرفض المطلق للسلطات الجزائرية في صورة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تلبية مطالب حوالي 50 ألف طبيب مقيم فإن الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس “ماكرون” دخلت على الخط و بدأت في الإستثمار في ذلك و هي تعمل حاليًا في إغراء أطباء الجزائر بغية الإلتحاق للعمل بالمستشفيات و المصحات الطبية الفرنسية التي تعاني عجزًا كبيرًا.

مع العلم أن الاطباء الجزائريين يمثلون حاليًا 25 % من الممارسين الأجانب في فرنسا. و يقوم النظام الصحي الفرنسي على دعم الاطباء الأجانب لمعالجة النقص المتزايد في عدد الموظفين الذي يهدد الانصاف في القانون الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية.

كما نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في 24 نوفمبر الماضي مرسوم تنفيذي يقدم المزيد من التيسير الى الاطباء الراغبين في ممارسة العمل في فرنسا.

وتستهدف أحكام النص, بشكل صارخ, الاطباء الجزائريين بقدر ما تكون شروط الاهلية مواتية لها

حيث تحتاج فرنسا الى 5 آلاف طبيب أجنبي لمعالجة النقص المتزايد في الممارسين في مستشفياتها العامة.

ولمعالجة هذه المسالة, قررت الحكومة الفرنسية تعديل قانون الصحة العامة الفرنسي عن طريق تقديم إجراءات جديدة, بما في ذلك تراخيص مؤقتة, للأطباء الراغبين في ممارسة العمل في فرنسا.

وعلى الرغم من أن هذا الترخيص بالممارسة محدود لمدة لا تتجاوز سنتين,لكن الأوضاع الحالية التي يتواجد فيها الأطباء في الجزائر ستكون حتمًا دافعًا قويًا لزيادة هجرة الاطباء الجزائريين الى فرنسا”, الأمر الذي سيؤدي الى زيادة عدد الاطباء الجزائريين الذين يعملون حاليًا في فرنسا و الذي يقدر بـــ17 ألف طبيب.

عمّـار قـردود

25 يناير، 2018 - 19:10

السبب الحقيقي لقرصنة حساب “شكيب خليل “

تعرضت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل منذ لحظات فقط اليوم الأربعاء إلى القرصنة من طرف جهة أو جهات مجهولة للقرصنة

و كتب المقرصنون-أو المقرصن-العبارة التالية في صفحة شكيب خليل:”تم قرصنة صفحة يوجد فضائح بالجملة على شكيب خليل سوف يتم نشرها للشعب الجزائري بعد ساعة من الان”.مرفقة بصورة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية ” fouk you”. و كان شكيب خليل قد أثار بتدخلاته الإعلامية و عبر المحاضرات و اللقاءات الميدانية جدلاً واسعًا بسبب إنتقاداته الحادة لعدد من المسؤولين البارزين على رأسهم الوزير الأول أحمد أويحي الذي صبر كثيرًا قبل أن يرد عليه منذ نحو أسبوع عندما قال عنه أنه ناكر للخير و أنه كان أكثر واحد دافع عنه خلال محنته.

عمّـار قـردود

24 يناير، 2018 - 22:14

ركوع وزير لملك المغرب يثير الجدل

هذا حال الشعوب مع حكام نصبوا أنفسهم إلهه ملك المغرب يدعي أنه خليغة المؤمنين ويتعامل مع شعبه أنه منزل ومختار من عند الله ألا لعنة الله على #الظالمين خلال حفل تنصيب الوزراء المغاربة الجدد المُعيّنين خلفًا للوزراء المعفيين، من طرف الملك محمد السادس ظهر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي سعيد أمزازي، ،

وهو ينحني أمامَ الملك بصورة مهينة اعتبرها الكثيرون مُبالَغا فيها.و هي اللقطة التي أعادت إلى سطح الأحداث المغربية قضية “الركوع للملك”.

فقد تداول نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” الصورة التي يظهر فيها الوزير المغربي أمزازي “راكعًا” أمام الملك وجبْهتُه تكادُ تُلامس رُكبتيْه و كأنه يؤدي في الصلاة، حيث انحنى أكثر من الموظف المكلف بالبروتوكول الملكي الذي رافق الوزير الجديد خلال عمليّة السلام على المَلك، وأرفقوها بتعليقات ساخرة.

و رغم محاولات الملك المغربي محمد السادس بمجرد وصوله إلى الحُكْم، التخفيف من ثقل طقوس الركوع للملك و المتوارثة منذ عدة عقود داخل قصره، عكْس ما كانَ عليه الحال خلال فترة حُكم والده الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان متشدّدا في هذا الجانب؛ لكنَّ للأسف هذه الطقوس لم تخْتف نهائيًا وظلّت مستمرّة، وإنْ خفّت حدّتها نسبيًا و ذلك بسبب تقبّل الأخرين-مثل الوزير المغربي الجديد- القيام بمثل هذه الطقوس غير المفروضة عليهم.

و يرجع باحثون مغاربة لـــ”الجزائر1″ إستمرار طقوس الركوع للملك و تقبيل يده رغم أنها ليست إجبارية أو مفروضة بالقوة من طرف القصر الملكي إلى إرتباطها العضوي ببنية المؤسسة الملكية،و أن الأشخاص الذين لا يزالون يمارسونها بناء على عادات إستحكمّت فيهم و باتت جزء من تقاليدهم و طقوسهم و أنهم أصبحوا بمجرد ما يلتقون الملك المغربي يُسارعون-بشكل تلقائي و غير إرادي-إلى الركوع له و تقبيل يده فيما يشبه تأدية فروض الولاء و الطاعة،كما يعتقدون كذلك أن إستمرار مثل هذه “الطقوس المخزنية” البالية و المهينة للكرامة الإنسانية بالنسبة للذين يؤدونها و ليس للمتلقي سيبقى قائمًا طالما أنه لم يتم إصدار أي قرار أو مرسوم ملكي يلغيها أو يمنعها و يضع حدًا لها.

و يشيرون إلى أن المسؤولون المغاربة “الراكعون” و “مُقبلي يد الملك” و بالرغم من تعرضهم إلى إنتقادات حادة و قاسية و كانوا مثار سخرية و تهكم إلا أنهم يتحملون مسؤولية “رضوخهم و خنوعهم و إذلال أنفسهم بهذه الكيفية المقيتة”،و يستبعدون إطلاقًا أن يتم قريبًا إتخاذ قرار ملكي حازم و حاسم يمنع هذه الطقوس الغريبة و المهينة بالنظر لطبيعة العائلة المالكة في المغرب.

و يستدلون بصعوبة تحقيق ذلك و تجسيده ميدانيًا و على أرض الواقع بوزراء حزب العدالة و التنمية عندما كان حزبهم في المعارضة كانوا يعارضون هذه “الطقوس المخزنية” و لكن و بمجرد نجاحهم في دخول الحكومة المغربية تناسوا ما كانوا يُرافعون لأجله و سايروا هذه الطقوس بعد أن وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع و لا مناص لهم من الإندماج و الإنصياع للأوامر الملكية و طاعتها.

هذا و نشير إلى أنه و منذ مجيء الملك المغربي محمد السادس إلى الحُكم سنة 2000، وتوسُّع هامش الحرية والتعبير عن الرأي، طالب عدد من المغاربة بإلغاء “طقوس الركوع و تقبيل يد الملك المخزنية” المصاحبة للمناسبات الرسمية التي يحضر فيها الملك، وخاصة حفل الولاء، وتعيين الوزراء والمسؤولين،بإعتبارها إذلالاً “غير مبرر” للإنسان، ولا تنسجم مع مبادئ الدولة الحديثة و العصر الحديث.

و بالفعل تحقق ذلك و إن كان بشكل نسبي ،حيث أن بعض المسؤولين لم يعودوا يُقبّلون يدَ المَلك، و إن كانوا يقبلون كتفه، ويكتفون فقط بالانحناء أمامه بدل “الركوع” له، لكن لم يتم تعميم الأمر ،حيث أن مسؤولين آخرين ما زالوا يمارسون هذه السلوكات “المهينة”.

عمّــــــار قـــــردود

23 يناير، 2018 - 20:30

تعديل حكومي جديد..

كشفت مصادر مطلعة لــــ“الجزائر1” أنه لم يستقر حتى اللحظة على قرار ثابت فيما يخص رحيل الوزير الأول أحمد أويحي أو بقاءه مسيرًا للحكومة.

وأنه و رغم فروض الطاعة و الولاء التي أداها الرجل مؤخرًا و ثناءه الشديد على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى درجة أن إعتبره ملك لجميع الجزائريين دون إستثناء،و أن إمكانية إنهاء مهامه في أي لحظة تبقى قائمة وبقوة، خاصة في ظل العد التنازلي لرئاسيات 2019،وأن هناك ظروف طارئة حالت دون إقدام الرئيس بوتفليقة على إقالة أويحي بعد تعيين 3 شخصيات مختلفة على رأس الوزارة الأولى في ظرف زمني قياسي لا يتعدى 4 أشهر فقط.

لكن وبحسب ذات المصادر فإن التعديل الحكومي لا يزال قائمًا و هو قادم لا محالة، و من المحتمل أن يتم إنهاء مهام عدد من الوزراء الحاليين , حيث يتم الحديث عن وزير الداخلية الحالي “نور الدين بدوي” كاهم مشرح لقيادة الحكومة الجديدة

وبحسب مصادرنا فإن الأمين العام السابق لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي مرشح لتولي مهام جديدة ،و قد تم إقتراحه من طرف المستشار الخاص لرئيس الجمهورية و رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز الذي عمل معه عندما كان بلعيز وزيرًا للداخلية،

و الدليل على أن أحمد عدلي لا يزال مؤثرًا و أن الدولة لم تستغنى عن خدماته هو بقاءه لحد الساعة في إقامة الدولة.

وتضم قائمة الوزراء المغادرين كل من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بسبب فشله في إصلاح قطاعه و تسييره و خاصة سوء تسييره و إدارته لملف إضراب الأطباء المقيمين ،وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي فشل فشل ذريعًا في تسيير هذه الوزارة خاصة قضية الأقليات الدينية التي جعلت عدة دول عظمى تبدي تذمرها من ذلك،

ناهيك عن فشله في الرفع من كوطة الحجاج الجزائريين في حج الموسم المقبل رغم سفره شخصيًا إلى السعودية و لقاءه بوزير الحج و العمرة و الذي أبلغه إستحالة ذلك في الوقت الراهن.

في مقابل ذلك رفعت السلطات السعودية من عدد الحجاج التونسيين إعتبارًا من موسم الحج القادم و هو الأمر الذي يعتبر إهانة للجزائر و ضربة موجعة لمسؤوليها،وزير السكن و العمران و المدينة عبد الواحد تمار هو الآخر سيكون ضمن المرشحين للمغادرة بسبب تسييره الكارثي لقطاعه و لعلى ما زاد الطين بلة هو إعلانه عن الصيغة الجديدة “أل بي.أ”LPA ،

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هو الأخر مرشح بالمغادرة لعدم تحقيقه أي تطوير في قطاعه بإستثناء إستنزاف المزيد من الأموال من الخزينة العمومية،وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي و الذي سيخلفه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم السابق محمد روراوة و الذي يعتبر من رجال ثقة الرئيس و أن الرئيس بوتفليقة لن يتخلى عن رجالاته و هو الأمر الذي إذا حدث فعلاً سيكون محرجًا للغاية لرئيس “الفاف” الحالي خير الدين زطشي الذي عاث فسادًا في كرة القدم الجزائرية منذ أن أشرف على تسييرها، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان،و وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

كما سيتم منح الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول وزارة المالية خلفًا للوزير الحالي عبد الرحمان راوية أو إستحداث منصب وزير مكلف لدى وزير المالية و منحها إليه،كما سيتم ترقية والي ولاية وادي سوف عبد القادر بن سعيد لمنصب وزير في التعديل الحكومي المرتقب الإعلان عنه في أي لحظة و نفس الشيئ بالنسبة لوالي ولاية سعيدة المرشح لترقيته إلى وزير.

و ستضم الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها شهر فيفري المقبل 7 وزراء جدد دفعة واحدة.

عمّـار قـردود

عاجل