8 يناير، 2018 - 19:28

هكذا حاول التونسيون اقتحام التراب الجــزائري

شهدت، عشية أمس، ولاية قفصة التونسية المجاورة للحدود الجزائرية، مسيرة شعبية للمئات من الشباب باتجاه التراب الجزائري، في هجرة جماعية احتجاجا على الأوضاع التي الإقتصادية التي آلت إليها الجارة تونس عموما.

و بحسب ما تم تداوله فإن مجموعة من شباب معتمدية المتلوي انطلقوا في مسيرة حاشدة باتجاه الحدود الجزائرية باتجاه مدينة أم العرائس بغرض الهجرة الجماعية، و يأتي هذا التحرك احتجاجا من الشباب الذين تم اقصائهم من مناظرة انتداب أعوان تنفيذ شركة فسفاط قفصة التي تم الإعلان عنها نهاية الشهر الفارط،

حيث أقدم المحتجون على إقامة إعتصام نددوا فيه بالإقصاء و اعتبروه ظلم و تعسف. ليُقدموا بعدها على القيام بمسيرة على الأقدام باتجاه الحدود الجزائرية- التونسية رافعين العلم الجزائري، هذا و التحق بالمسيرة العديد من الشباب من معتمديات أم العرائس و الرديف.

و أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها بصفحات التواصل الإجتماعي التونسية مجموعة من الشباب يحملون العلم الجزائري و يسيرون على الأقدام إلى جانب بعض الشباب ممن استعملوا الدراجات النارية. و في سياق ذي صلة صنف المتابعون للشأن التونسي، هذه الخطوة من المحتجين كحركة تصعيدية ليس إلاّ من أجل الضغط على السلطات المعنية خصوصا و أن الإعتصام لم يلقى أذانا صاغية.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يُحاول التونسيون دخول التراب الجزائري بل في العديد من الإحتجاجات خصوصا منها تلك التي شهدتها ولاية قفصة، تم رفع العلم الجزائري و التوجه إلى الحدود الجزائرية التونسية في حركة تصعيدية، إلا أن تدخل الأمن التونسي في العديد من المرات مكّن من احتواء الوضع.

من جانب آخر تراوحت ردود الجزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي بين مُرحب بالشباب التونسي المهاجر مؤكدا أن أبواب الجزائر مفتوحة للجميع الأخوة، و بين القائل بأن الوضع في الجزائر لا يختلف عن الوضع التونسي، خصوصا و الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الجزائرية.

ب.حسام الدين

7 يناير، 2018 - 17:18

وزير الصحة يرد على الأطباء المقيمين

أبدى وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، في أول تصريح له بعد احداث الاعتداء على الأطباء المقيمين، إستعداده لفتح قنوات الحوار مع الأطباء المقيمين.

وأكد حزبلاوي الذي تجنب التعليق على قضية اعتداء الشرطة على الأطباء المقيمين في مستشفى مصطفى باشا منذ أيام. بأن وزارته حريصة على تحسين ظروف عمل الأطباء وتذليل كل الصعاب مقابل تمسكها بقانون الخدمة المدنية المثير لغضب المحتجين مؤكدا بأنه مكسب اجتماعي ضروري للمواطنين، الزامي بالنسبة للأطباء المقيمين، معتبرا أنها “ضرورة وطنية”.

7 يناير، 2018 - 15:44

ولد عباس يرد على اويحيى

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، امس السبت من ولاية تيارت خلال لقائه الجهوي بمنتخبي الحزب، رسالة قوية لغريمه و خصمه اللدود الوزير الأول أحمد أويحي حين طالبه بتجنب سياسية تخويف الشعب الجزائري من خلال إطلاق تصريحات مفادها ان الجزائر تعيش حالة من التقشف بسبب عدم وجود مداخيل مالية نتيجة تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية.

و رد ولد عباس على أويحي قائلاً:”متخوّفوش الشعب كاين الدراهم”،

في إشارة واضحة الى خطاب الوزير الاولى “أحمد أويحي”، حين قال تحت قبة البرلمان، ان الموس وصل للعظم والخزينة اصبحت فارغة و في حال عدم اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي-طبع الأوراق النقدية دون تغطية-لن يكون بمقدرة الحكومة صرف رواتب العمال لشهر نوفمبر الماضي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها الأمين العام للحزب العتيد مثل هذا الكلام المناقض لتصريحات أويحي التخويفية،حيث سبق و أن قال ردًا عن أحمد أويحي في قضية عدم دفع أجور العمال لشهر نوفمبر الماضي:”لدينا الأموال لدفع أجور العمال و لا تخافوا فإن الدولة تحميكم في جميع الظروف”.

نائب برلماني عن الأرندي يُناقض أمينه العام و يصرح:إنهم يكذبون عليكم…الأموال موجودة؟

حديث ولد عباس امس و الذي يحمل رسائل مطمئنة للجزائريين، يؤكد ما سبق و أن أشار إليه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من ولاية برج بوعريريج اسماعيل بن حمادي و الذي فجّر قنبلة من العيار الثقيل عندما أدلى بتصريحات نارية و متناقضة تمامًا مع الأمين العام للأرندي أحمد أويحي و الذي هو في نفس الوقت الوزير الأول الذي سبق و أن صرح محذرًا بأن “الموس وصل العظم…و أن الأموال غير موجودة و الحل هو اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي لدفع أجور العمال لشهر نوفمبر الجاري”،

لكن النائب بن حمادي كان له رأيًا آخر و مخالفًا تمامًا لأويحي-رغما أن كلا الرجلين من حزب واحد-عندما قال بصريح العبارة و دون مواربة:”راهم يكذبوا عليكم…عندنا الصوارد في البنك المركزي”و هو التصريح المثير و الغامض و الذي جاء عشية الإنتخابات المحلية التي جرت بتاريخ 23 نوفمبر الماضي و تطرق إليه موقع “الجزائر1” في حينه و مدعم بالفيديو.

و دافع النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي عن رؤية حزبه-الأرندي-لحل المشاكل الإقتصادية في الجزائر و قال أن الحلول بيد حزب الأرندي و ليست بيد لا الأفلان و لا المستقبل و لا حزب العمال و لا حتى “قادة”-و يقصد النائب البرلماني الحر عز الدين حماوي من القائمة الحرة “الوحدة” بولاية برج بوعريريج و التي تمكنت من الفوز بــ3 مقاعد كاملة بالبرلمان خلال تشريعيات 4 ماي الماضي-.

و نفى النائب بن حمادي جملة و تفصيل إقدام الحكومة من خلال البنك المركزي على طبع الأموال في إطار ما يسمى التمويل غير التقليدي و قال:”يكذبوا عليكم”

و رغم أن بن حمادي لم يوضح من هم الذين يكذبون عن الشعب و لم يذكرهم بالإسم صراحة إلا أنه يقصد الحكومة،رغم أن صاحب الحل السحري في تخطي الأزمة الإقتصادية في الجزائر بعد تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية هو الوزير الأول-رأس الحكومة الجزائرية-أحمد أويحي و الذي هو كذلك الأمين العام للأرندي و الذي إقترح فكرة “طبع الأموال دون تغطية”…ما يجعل كلام بن حمادي مثير للتساءل و الجدل لأنه يكّذب بذلك المسؤول الأول عن حزبه و الحكومة في نفس الوقت و هو ما يعتبر “خروجًا عن الصف و عن الخط الإفتتاحي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي” و يجعل تصريح بن حمادي هذا-الذي حتمًا لن يمر مرور الكرام و سيُحدث زوبعة كبيرة بالحزب و يجّر بن حمادي للمسائلة و ربما إحالته على لجنة التأديب أو تشطيبه من الحزب-كمن يغرد وحيدًا خارج سرب….الأرندي.

و إذا كان كلام بن حمادي صادقًا بأن الحكومة تكذب عن الشعب فمعنى هذا أن كلام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عندما قال ردًا عن أحمد أويحي في قضية عدم دفع أجور العمال لشهر نوفمبر الجاري:”لدينا الأموال لدفع أجور العمال و لا تخافوا فإن الدولة تحميكم في جميع الظروف” هو كلام صحيح و أن الذي يكذب هو أويحي الذي يريد إخافة الشعب لحاجة في نفسه و نفوس من وراءه.

كما أن تصريحات أويحي التخويفية و الترهيبية و التي نفاها جمال ولد عباس جملة و تفصيلا تعني أن الحكومة تعمل على تخويف الشعب ليس إلا،لكن السؤال المطروح بإلحاح هو:لماذا تنتهج حكومة أحمد أويحي أسلوب تخويف الشعب و العمل على تجويعه و تفقيره في ظروف دقيقة و حساسة الجزائر في غنى عنها؟ ماذا وراء إنتقاد المخابرات لأسلوب أويحي التخويفي؟ في أكتوبر الماضي،نشرت يومية لوكوتيديان دوران، الناطقة بالفرنسية، تقريرًا عن أن مصالح الاستخبارات الجزائرية قلقةٌ من خطاب الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى التخويفي، وطلبها من مستشاري الرئيس تحليل خُطبه السياسية منذ تعيينه وزيرًا أولًا، وعلى الرغم من نفي موقع”Algérie 24″ صدور التقرير نقًلا عن مصدر مقرب من مديرية الأمن الداخلي، لكنه أعاد الحديث مجددًا عن مسألة التوافق داخل أجنحة السلطة،

والتجاذب بينها بشأن خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019، وحذرت المخابرات الجزائرية التي أعيد هيكلتها قبل سنتين بربطها بمصلحة رئاسة الجمهورية عن طريق فرعها في مصالح مديرية الأمن الداخلي، التي تضطلع بمهام جهاز المخابرات الداخلي في تقريرٍ سريٍّ رغم نفي الحكومة له، من تداعياتٍ سلبيةٍ وخطيرةٍ ناجمةٍ عن خطابات الوزير الأوّل أحمد أويحيى خاصة على استقرار الجبهة الاجتماعية،

وذلك بسبب الصورة القاتمة التي يرسمها للرأي العام عن المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة بالبلاد، خصوصًا حين أعلن إفلاسًا وشيكًا للدولة الجزائرية، ووصفه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني بأنّ “الموس وصل إلى العظم”.

وأشار التقريرالمسرّب لجهاز الاستخبارات إلى انعكاسات سلبيةٍ محتملةٍ يمكن أن تنتج احتقانًا شعبيًّا يعقد التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وساهم خطاب أويحيى حسب التقرير المنسوب للاستخبارات الجزائرية في الرفع من حالة القلق والإحباط لدى الشارع الجزائري.

من يريد رئاسة الجزائر لا يتهجّم على الشعب و يعمد إلى تخويفه؟ في معرض حديثه أمام المجلس الشعبي الوطني قال أويحيى إن حكومته عاجزة عن دفع أجور الموظفين بعد شهر نوفمبر الماضي في إعلان صريحٍ عن إفلاس وشيكٍ للخزينة العمومية، ساهم هذا الخطاب في رفع الاحتقان الشعبي في الجزائر بعد أن تذكر عصره الذهبي قبل سنوات حين كانت الخزينة الجزائرية الأعلى عربيًّا من حيث الاحتياطي الأجنبي، ليفتح خطاب أويحيى جدلًا حول المبالغ الخيالية التي ناهزت تريليون-1000- دولار والتي صرفها النظام الجزائري في عهدات بوتفليقة الأربعة.

لم يتوقف خطاب أويحيى عند عجز الميزانية، ليفتح جراح العشرية السوداء بشكره للتلفزيون الجزائري على بثّه لمشاهد مروعة تعود للعشرية السوداء لإحياء الذاكرة. ويواصل أويحيى هجومه على الشعب بإعلان رفع التجميد عن مشروع “الغاز الصخري”واعتباره ضرورة للخروج من الأزمة، ثم يقرر “خوصصة” المؤسسات العمومية،

و قبل ذلك لجأ أويحيى إلى كل وسائل التهديد والتخويف من أجل حمل الجميع على تمرير برنامج حكومته الذي يرتكز على خيار “التمويل غير التقليدي” القائم على طبع كتل جديدة من النقود لتغطية عجز الموازنة وتلبية حاجيات الخزينة العمومية رغم تحذيرات الخبراء والمختصين من مخاطر الخطوة على الاقتصاد المحلي والجبهة الاجتماعية.

وقال أويحيى، أمام البرلمان وفي تصريحات إعلامية مختلفة، إن “الحكومة أنقذت البلاد من سكتة قلبية وأن رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر نوفمبر القادم كانت غير مضمونة وحتى رواتب نواب البرلمان هي الأخرى كانت غير مضمونة بسبب عجز الخزينة العمومية”.

وباتت الصورة القاتمة التي سعى أويحيى إلى تسويقها للرأي العام المحلي، في مداخلاته الرسمية والحزبية، مصدر قلقٍ حقيقي يثير التساؤل حول الرسائل الحقيقية التي يريد أويحي تمريرها، أو الأهداف التي يسعى للوصول إليها، ولم يعد القلق من خطاب أويحيى متعلقًا بالشارع الجزائري فقط، بل تجاوزه ليصل إلى أكبر المؤسسات الأمنية في البلاد التي حذرت محيط الرئيس من خطابات أويحيى،

وعمدت بالنصح لمستشاري الرئيس بالعودة إلى تلك الخطابات وتحليلها، ما جعل أويحيى في دائرة الاتهام لدى الأجنحة المتصارعة على السلطة.و هو ما يعني أن أويحي مُكلف بتنفيذ مهام غير شعبية و شعبوية من طرف جهات نافذة في الحكم و ليست له أي رغبة لرئاسة الجزائر و خلافة بوتفليقة لأن الذي يريد رئاسة الجزائر لا يتهجّم على الشعب و يعمد إلى تخويفه؟.

عمّـــــــار قـــــردود

7 يناير، 2018 - 15:32

حدة حزام تنتقم من صحفيو “الفجر” بسبب ؟؟

كشف عدد من صحفيو جريدة “الفجر” أن مديرة النشر حدة حزام أقدمت خلال الأسبوع الماضي على “تعليق” عملهم بالجريدة لمدة 6 أشهر في إنتظار تسريحهم النهائي من العمل بالجريدة التي أشرفت على الإغلاق المؤكد بعد إفلاسها،

و بحسب هؤلاء الصحفيون فإن سبب إقدام مديرة “الفجر” على إتخاذ هذا القرار غير القانوني و غير المدرج كبند من بنود عقود العمل،لأنه في رأيهم لا يوجد شيئ إسمه “تعليق للعمل”،هو عدم تضامنهم لحدة حزام خلال محنتها الأخيرة في إشارة إلى إضرابها “المزعوم و المزيف” عن الطعام الذي شنته شهر نوفمبر الماضي كمحاولة “يائسة و بائسة” منها لإستعطاف الرأي العام الوطني و الضغط على الحكومة من أجل ثنيها عن قرارها بحرمان “الفجر” من الإشهار العمومي و عدم مساندتهم لها إلى جانب رفضهم المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي أجبرت عدد من الصحفيين على القيام بها أمام مقر وزارة الإتصال منذ أسابيع.

و قد أبدى هؤلاء الصحفيون لـــــ”الجزائر1” تذمرهم الكبير الممزوج بالتأسف لخطوة حدة حزام ضدهم،خاصة و أنهم لم يتوانوا لحظة واحدة في مساعدة “الفجر” من خلال العمل دون الحصول على رواتبهم في وقتها المحدد و قبولهم بالحصول على “أنصاف رواتب لا تغني و لا تسمن من جوع”،كما أنهم لم يتحصلوا لا على رواتبهم الشهرية كاملة و لا حتى على أنصاف رواتبهم منذ أزيد من 4 أشهر كاملة بالرغم من أن معظمهم أرباب عائلات و لديهم إلتزامات كثيرة.

و بحسب هؤلاء الصحفيون فإن مديرة “الفجر” حدة حزام و بعد أن قام وزير الإتصال جمال كعوان بفضحها أمام الملأ بإعلانه إستفادة “الفجر” من غلاف مالي قدره 76 مليار سنتيم في 7 سنوات قللت من حدة إتهاماتها للحكومة و رضخت للأمر الواقع خشية أن يكشف المزيد من الحقائق المدعمة بالأرقام كفيلة بكشف ورقة التوت عن الوجه الحقيقي لهذه الإعلامية التي هي برتبة سيدة أعمال و لها عدة ممتلكات و مشاريع في عدة مناطق من الوطن تم تمويلها بأموال الإشهار العمومي و الخاص فيما بقي صحفيو و مراسلو “الفجر” دون رواتب و مستحقات مالية،

و حتى أن هناك مراسل صحفي و يتعلق الأمر بـــ”صالح زمال” توفي منذ سنوات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية،عندما كان مراسلاً لـــ”الفجر” من ولاية تبسة،و ذلك بالتآمر مع مديير المكتب الجهوي بقسنطينة “يزيد سلطان” -المنحدر من مدينة حامة بوزيان-الذي هو حاليًا أستاذ بجامعة قسنطينة 3 في اللسانيات يُلقن الطلبة مبادئ السرقة المحترفة في كيفية أكل حقوق الناس…؟. و لعلى الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الصحفيين و زاد من نقمتهم على المديرة حدة حزام هو إعطاء هذه الأخيرة لأوامر لمحاسب الجريدة “نصر الدين” بأن “يفليكسي مبلغ 1000 دينار جزائري يوميًا لإبنتها فيما الصحفيون و المراسلون و بقية الموظفون بلا خلاص منذ عدة أشهر”.

عمّــــــــار قـــــردود

عاجل