كشفت مصادر غير رسمية لـ “الجزائرط1 ان ما يتم الحديث عنه هذه الأيام حول تعليمة الرئيس للوزير الأول تبون , يقال انه تم ترسبها من مكتب مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى “

اذا كان هذا الكلام صحيح فكل الجرائد قد سقطت في مناورة اعلامية و خصصت صفحاتها الاولى لتعليمة لم يراها احد حتى جريدة النهار التي “انفردت” بالموضوع.

اين هي التعليمة التي لم نجد أي أثر لهذها في وسائل الإعلام الرسمية كوكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري

ممكن لجريدة او تقارير اعلامية ان تكون مصدر للصحفي، لكن حتى الجريدة اشارات الى مصادر مجهولة و لم تنشر التعليمة المنسوبة لرئيس الجمهورية

الطاهر .ف

علم موقع “الجزائر 1 نظم صباح اليوم الخميس العشرات من الأطباء بمختلف مستشفيات العاصمة وقفة إحتجاجية تنديدا بحبس القابلات المتورطات في مقتل حامل وجنينها بولاية الجلفة

حيث إلتحق العشرات الأطباء بمستشفى باينام بالعاصمة صباح اليوم قادمين من مختلف المستشفيات على غرار القبة للتضامن مع القابلات بولاية الجلفة,  ويُشار إلى أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بالجلفة، أمر ، بإيداع 5 متورطين الحبس المؤقت، بعد التحقيقات في فضيحة وفاة أم وجنينها قبل 9 أيام بالمؤسسة الاستشفائية لعين وسارة أوقف، والي ولاية الجلفة، 3 قابلات ومقتصد ومسؤولين بمستشفى المدينة، بعد وفاة حامل ورضيعها أمام مستشفى عين وسارة،

كما أمر بفتح تحقيق في المصحات الاستشفائية الثلاث التي رفضت استقبال الحامل للاشارة، فإن حالة الحامل وجنينها ليست الأولى من نوعها، حيث سجلت الولاية وفايات أخرى لحوامل وأجنة بسبب غياب التكفل، خاصة الحوامل من المناطق النائية بحجة الخريطة الجغرافية

العربي سفيان

أقدم، مجموعة من الأطباء العامين و الأخصائيين، بالقطاعين العام و الخاص بولاية عنابة، على التحرك بالعديد من الجبهات لتنديد بالحملة الهستيرية التي تطالهم على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،

و بالخصوص من صفحات مختصة في نشر أخبار عنابة، و بحسب الاطباء فان السب و الشتم و التهديد بالقتل بالفايسبوك قد انعكس بالواقع، فالعديد منهم تعرض الى التحرش اللفظي و الجسدي بالخصوص العاملين بالاستعجالات الطبية و الجراحية للمستشفيات الجامعية، و قد تحرك الاطباء في عملية واسعة لجمع التوقيعات،

كما التقى ممثلين عنهم السلطات الأمنية و طرحوا انشغالاتهم، ذات الامر حدث مع الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب هذا الاخير تعهد برفع دعوى قضائية، و انتقل الأطباء الى العديد من مقرات الجرائد و إذاعة عنابة الجهوية،

قاموا خلالها باستنكار ما يتعرضون له من حملة تشويه على الفايسبوك و كذلك بعض وسائل الاعلام ما خلق حالة احتقان بين المريض و الطبيب، كما نددوا بالسب و الشتم الذي وصل حد الاعتداء عليهم و تهديدهم بالقتل و هي سابقة في قطاع الصحة بعنابة. ب.حسام الدين

بلغ موقع “الجزائر1” ان وزارة الدفاع الوطني وضعت في مشروع قانون يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري، المدنيين التابعين لها، في نفس الكفة مع العسكريين الذين يخضعون لمتابعة القضاء العسكري.

وأبقت، في مشروعها، على مواد ظلت دائما محل جدل خصوصا من طرف المحامين، كونها تشكل حسبهم، مساسا بحقوق الدفاع.

ومن أكثر المواد إثارة للانتباه، المادة 2 التي تم تعديلها بتوسيع نطاق المحكمة العسكرية، لتشمل المتقاضين المدنيين التابعين لقطاع الدفاع، بعدما كانت المحاكمة تقتصر على المستخدمين العسكريين.

الامر الذي يعني أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، ويحاكمه قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري .

ومن أشهر قضايا المدنيين التي تكفل بها  القضاء العسكري، محاكمة عباسي مدني رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة ونائبه علي بن حاج، عام 1991 حيث ادانتهم محكمة البليدة العسكرية بـ12 سجنا نافذا لكل منهما.

انتهز جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، الفرصة كي يهاجم الوزير الأول  ” تبون”  في مايشبه مرافعة لصالح السلطة, قائلا أنّ “لا كلام فوق ما قاله الرئيس للوزير الأول”،

كلام ولدعابس تعقيبا على التعليمات الصارمة والإستعجالية التي وجّهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بإيقاف ما سماه “التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين، والتي حملت طابعا اشهاريا رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الإستثمار بالجزائر”.

في تعليقه على تعليمات الرئيس للوزير الأول، عبد المجيد تبون، أوعز “ولد عباس” في تصريح صحفي: “عندما يتحدث الرئيس … ينتهي كل شيىء”، في تأكيد على تأييد تشكيلة الغالبية، التام لما أصدره القاضي الأول في البلاد.

وكان بوتفليقة طالب بـ “وضع  حد لفوضى المبادرات الحكومية”، كما أعرب الرئيس عن أسفه لــ “طبيعة التسويق المبالغ فيه  للقرارات الأخيرة للحكومة والتي أعطت إنطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال”.