26 سبتمبر، 2017 - 17:19

هل سيتمكن “أويحي” من إنقاذ الجزائر من الإفلاس؟

شرعت صباح اليوم الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة و دراسة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لــــ26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف بــ”التمويل غير التقليدي” أو “التسهيل الكمي”. وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودًا في الزمن-لمدة 5 سنوات مثلما أعلن عن ذلك الوزير الأول أحمد أويحي-, حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر رقم 03-11 المتعلق بقانون القرض و النقد .

و يمنح مشروع هذا القانون لبنك الجزائر المركزي رخصة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي, والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.فما عو التسهيل أو التيسير الكمي أو التمويل غير التقليدي؟ و ما هي أهم الآثار الجانبية المترتبة عنه؟و هل سيُمكّن الوزير الأول أحمد أويحي من إنقاذ الجزائر من الإفلاس؟ التيسير الكمي هو الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي لدولة معينة بهدف تحفيز الاقتصاد.

فإن الدول التي عادةً تتبع التيسير الكمي هي الدول التي يعاني اقتصادها من ركود أو جمود إقتصادي. كما يعرف التيسير الكمي على أنه عملية ضخ الأموال في السوق على شكل أصول مالية والهدف من ذلك هو إغراق السوق بالاموال وزيادة السيولة. كيف يحقق البنك المركزي ذلك؟ أولاً، من خلال تخفيض البنوك المركزية لنسب الفائدة لتحفيز البنوك على الإقراض.

إلا أن بعض البنوك التجارية في بعض الأحيان تفضل عدم إقراض الشركات، الأفراد والمؤسسات الاقتصادية. أي بمعنى أخر تفضل عدم تحفيز الاقتصاد وذلك تخوفاً من الأوضاع الاقتصادية المتزعزعة لدولة معينة وعدم قابليتها على تنبؤ المستقبل. لذلك تلجأ إلى وسائل أكثر أماناً منها بيع الاصول المالية. تكون الاصول المالية عادةً على شكل إما سندات حكومية أو تجارية، لماذا؟ لأن البنك المركزي عبر شراء الاصول المالية يشجع المصارف على الإقراض من خلال ضخ السيولة في السوق.

لقد نال إستخدام التيسير الكمي رواجاً في 2008 عقب الأزمة المالية التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعدما باءت محاولة البنك الإحتياطي الفدراليالأمريكي لخفض معدل الفائدة بالفشل لتصل إلى معدل صفر وربع نقطة مئوية.

كان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو التيسير الكمي. فقام البنك الإحتياطي الفدرالي بشراء الاصول وسندات الخزينة بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي بمحاولة لتحفيز الشركات على الاستثمار وكانت الإستراتجية ناجحة حيث تمكن الفدرالي لاحقاً من تحقيق أرباح ضخمة بعدبيعه للأصول التي اشتراها سابقاً من الشركات قبل حصول الأزمة المال .

عمار قردود

26 سبتمبر، 2017 - 12:11

اويحيى يهدد النواب

أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الاثنين أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويل غير التقليدي عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي هو قرار حتمي و ليس إختياري لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس و الحفاظ على سيرورة الإقتصاد الوطني.

وقال الوزير الأول -في مستهل عرضه لبرنامج مخطط حكومته على أعضاء مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارًا بل حتمية “, مبرزًا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع :” “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد , حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.

و يبدو أن الوزير الأول تعمّد عن قصد تحذير أو ربما تهديد النواب بعدم صبّ تعويضاتهم المالية الشهرية خلال شهر نوفمبر المقبل في حال لم يوافقوا على التمويل غير التقليدي-طبع الأموال دون مقابل-و بالتالي تمرير مخطط حكومته و التصويت عليه بالموافقة،و هو إسلوب للمساومة الرخيصة و الفجة،ما كان على أويحي القيام به،لأن برنامج حكومته تم تمريره و الموافقة عليه من طرف البرلمان-الغرفة السفلى-و بالتالي هو عمليًا قد دخل حيز التنفيذ و لا تأثير لمجلس الأمة على مصير برنامج الحكومة حتى لو تم رفضه من طرف “السيناتورات”.

26 سبتمبر، 2017 - 11:49

أويحي.. “طبع النقود أو عدم حصولكم على رواتبكم “

أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الاثنين أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويل غير التقليدي عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي هو قرار حتمي و ليس إختياري لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس و الحفاظ على سيرورة الإقتصاد الوطني.

وقال الوزير الأول -في مستهل عرضه لبرنامج مخطط حكومته على أعضاء مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارًا بل حتمية “, مبرزًا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع :” “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد , حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.

و يبدو أن الوزير الأول تعمّد عن قصد تحذير أو ربما تهديد النواب بعدم صبّ تعويضاتهم المالية الشهرية خلال شهر نوفمبر المقبل في حال لم يوافقوا على التمويل غير التقليدي-طبع الأموال دون مقابل-و بالتالي تمرير مخطط حكومته و التصويت عليه بالموافقة،و هو إسلوب للمساومة الرخيصة و الفجة،ما كان على أويحي القيام به،لأن برنامج حكومته تم تمريره و الموافقة عليه من طرف البرلمان-الغرفة السفلى-و بالتالي هو عمليًا قد دخل حيز التنفيذ و لا تأثير لمجلس الأمة على مصير برنامج الحكومة حتى لو تم رفضه من طرف “السيناتورات”.

 

عمّــــــار قــــردود

26 سبتمبر، 2017 - 11:21

يربط زوجته بحبل و يعذبها بالعاصمة

تقدمت سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر، بشكوى لدى مصالح الأمن في الحراش، ضد زوجها تتهمه بربطها بحبل والاعتداء عليها ضربا وطردها من المنزل عارية وتركها في الشارع بحي كوريفة رشيد في الحراش، قبل أن يتدخل جيرانها ويقومون بتقديم يد المساعدة لها والتوجه بها مباشرة إلى مركز الأمن لإيداع شكوى ضد زوجها وأب أبنائها الثلاثة ومتابعته قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، بعد حصولها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 12 يوما.

ونقلا عما سردته الضحية بجلسة المحاكمة في محكمة الحراش، فقد كشفت أنها تعرضت لاعتداء وحشي من قبل زوجها الذي تخلى عن كل مشاعر الإنسانية وهو تحت تأثير المخدرات، حيث قام بحلق شعرها كليا، وخيرها بين الطلاق والقتل، حيث قام بالاعتداء عليها بوحشية بتوجيه طعنات سكين لها في الخصر ثم ضربها، مما سبب لها خدوشا على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة، كما قام بتكبيلها بواسطة حبل حتى لا تقاومه، الأمر الذي أفقدها الوعي.

وأضافت الضحية أن كل ما تعرضت له كان تحت أعين عائلة زوجها الذين امتنعوا على التدخل واكتفوا بالنظر إلى ما حدث لها من دون رحمة، والتمست هذه الأخيرة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة عليه نظرا للضرر المعنوي والجسدي الذي تعرضت له، خاصة أنه قام بحرمانها من أبنائها بعد ذلك.

من جهته، فند الزوج الموقوف كل ما نسب إليه من تفاصيل.

وأكد أن السيناريو مفبرك من قبل زوجته بعد تفاقم الخلاف بينهما بعد إقصائهم من الاستفادة من مسكن اجتماعي بحي الحفرة في وادي السمار وانتقالهما للعيش رفقة أهله، الأمر الذي قال إنها لم تهضمه، ودفعه إلى تطليقها، وأنه ردا على ذلك قامت بنسج السيناريو للزج به في السجن انتقاما منه.

وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم.

25 سبتمبر، 2017 - 21:09

“أويحيى” سبب إنهيار قيمة الدينار الجزائري..!؟

أرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، تواصل إنهيار قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية ;إلى تصريحات الوزير الأول أويحيى الأخير
وقال مبتول في تصريح لموقع “TSA” ، إن أويحيى ” زرع الخوف عند الناس” ، متابعا:” لو تمشي للمقاهي في كل مكان سواء في العاصمة أو وهران أو تيزي وزو أو عنابة تجد الناس يتحدثون على شيئ واحد هو أن الدينار سيسقط

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التقرير الأخير لبنك التنمية الافريقي “الذي;لم يصنف الجزائر أصلا في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية بعدما صنفها سنة 2016 في المرتبة الثالثة” كان أيضا وراء ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية،
متسائلا عن سبب الإصرار على تقديم الجزائر كبلد وصل إلى حالة الإفلاس ، مؤكدا :“أقولها بموضوعية نحن لسنا في حالة إفلاس، نحن بحاجة فقط أن تعيد الحكومة النظر في حساباتها ونحسن من حكامتنا
و بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها اقترح مبتول أن يرفق قرار طباعة الأموال بقانون خاص بلجنة المراقبة التي تحدث عنها أويحيى” وكذلك تحديد سقف معين لهذه العملية التي يجب أن لا تتجاوز 15 في المائة من حجم العجز في الميزانية

25 سبتمبر، 2017 - 20:08

“علي حداد” متهم في قضية فساد بـ ميناء وهران

علم موقع “الجزائر1” من مصادر متطابقة ان قاضية التحقيق بالغرفة 6 لمحكمة الجنح في وهران، استدعت نهاية الأسبوع الماضي، مدقق حسابات مجموعة شركات البناء والأشغال العمومية “أو تي أرش بي” التي يملكها رجل الأعمال، علي حدّاد، وهذا لمساع أقواله في القضيّة المعروفة باسم “قضية ميناء وهران وتزوير فواتير شحن الحديد“.

وقال مصدر متابع للقضيّة حسب ما نشر في لـ”الحياة”، إنّ القاضية استمعت، يوم الخميس، لعدد من مسؤولي الميناء بصفتهم شهودا في القضية، وستستمع لأقوال 15 إطارا آخر في الـ9 والـ10 من أكتوبر المقبل في إطار القضيّة نفسها.

وكان أحد المسؤولين السابقين بالميناء، وهو نور الدين تونسي، وجه اتهاما لمسؤولي الميناء، يتهمهم فيها بالتورّط في قضية تزوير واستعمال المزور والتلاعب بفواتير خاصة بالشحن لصالح مؤسسة “أو تي أر ش بي” وهو ما تسبب، حسب تونسي، في ضرر مالي كبير للخزينة العمومية قدّرت قيمته بـ800 مليون سنتيم على الأقل، كان سببه تواطؤ مسؤولي الميناء مع مسؤولي شركة علي حدّاد، حسب قوله.

لـ . فارسي

 

 

عاجل