6 مارس، 2018 - 20:07

هل هي نهاية ولد عباس..؟؟

كشفت مصادر حزبية و برلمانية متطابقة لـــ”الجزائر1″ أنه قد تقرر تأجيل تاريخ إنعقاد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى 26 مارس الجاري بدلاً من تاريخ 19 مارس الجاري

و ذلك بإيعاز من جهات نافذة،كما أفادت ذات المصادر أن الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس سيُضطر لتقديم إستقالته و قراءتها بنفسه على أعضاء اللجنة المركزية في كلمة له سيتم بثها على المباشر على التلفزيون الجزائري و عدد من القنوات الجزائرية الخاصة،و من المتوقع أن يخلفه إسم من بين الأسماء التالية-لأنه لم يتم حتى اللحظة التوافق على إسم معين-:عبد المالك سلال،عمار سعيداني،عبد العزيز بلخادم،حبى العقبي،محمد عليوي أو الطيب لوح

. و بحسب نفس المصادر فإن “ولد عباس بات تواجده على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد يُشكل حرجًا كبيرًا للسلطات العليا بسبب خرجاته غير الموفقة و إنتهاجه لإسلوب التهريج السياسي الذي لا طائل من وراءه إلا جلب الكثير من الإنتقاادات و السخط و التذمر لدى الجزائريين و لدى أحزاب المعارضة”

. و قد تم إبلاغ ولد عباس عدة مرات بغضب الرئاسة من تصرفاته الطائشة تارة و المتهورة تارة أخرى و تم تحذيره و تهديده بالإقالة في حال إستمر على ذلك،لكنه لم يمثتل للأوامر و بات يقدم نفسه كبديل جاهز و راح يلمّع نفسه بطريقة “نرجسية” سمجة و مقيتة جعلته “مسخرة” لدى الجزائريين الذين أصبحوا يرغبون في متابعة كل تحركاته ليس حبًا فيه و في تصريحاته و أفكاره و إنما للتسلية و الضحك و الترفيه و التهكّم منه.

وأشارت مصادرنا أن إقالة جمال ولد عباس من على رأس الأفلان ستكون شبيهة لإقالة الأمين العام الأسبق للحزب العتيد عمار سعداني في خريف 2016،من خلال إرغامه على تقديم إستقالته حفظًا لماء وجهه و أن إستغناء الرئاسة عن خدماته لا يعني أنه ليس أهلاً للثقة و لكن التحديات الجديدة المرتبطة برئاسيات 2019 هي التي أملت ذلك

عمّار قردود

5 مارس، 2018 - 23:09

ملعب “براقي” الجديد في مهب الريح..؟

بعد الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ لملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة لُوحظ تأخر واضح و فادح في سير الأشغال التي تشرف عليها الشركة الصينية “سي.أر.سي.أو.جي” الأمر الذي يمدد تاريخ استلام المشروع إلى نهاية السنة الجارية 2018 ليحطم ملعب براقي رقمًا قياسيًا في أجال الإنجاز

وبحسب مسؤولي الشركة الصينية “سي.أر.سي.أو.جي” فإن مصالح ولاية الجزائر العاصمة تأخرت في تسديد شطر من قيمة المشروع و المقدر بـــ400 مليار سنتيم و رغم محاولاتهم العديدة لتحصيل الشطر المالي و إتصالاتهم بالمسؤولين الجزائريين إلا أن الأمر بقي كما هو عليه ليقرر المسؤولين الصينيين توقيف الأشغال مؤقتًا فيما يشبه الإضراب عن العمل حتى تسديد المستحقات المالية

وهو ما تم إبلاغه للوزير ولد علي و الوالي عبد القادر زوخ خلال زيارتهما لتفقد أشغال ملعب براقي أكتوبر الماضي،حيث وجه زوخ انتقادات حادة لمسؤولي الشركة الصينية المكلفة بالمشروع و تعهد بتسديد كامل المبلغ بشرط تدارك التأخر المسجل و تسريع وتيرة الأشغال حتى يتم تسليم الملعب قبل نهاية 2018.

لكن بحسب مسؤولي الشركة الصينية التي تُشرف كذلك على عدد من المشاريع الأخرى في قطاعي السكن و التربية و غيرهما فإنه من الصعب أن تتمكن الشركة الصينية من تسليم ملعب براقي الجديد في آجاله المحددة ما يجعل إستلام هذا الملعب حلم بعيد الأمد

. فيما أفادت مصادر أخرى لـــ”الجزائر1″ أن ملعب براقي الجديد سيكون في مهب الريح، حيث و بالإضافة إلى إستبعاد إنهاء الأشغال به قبل نهاية 2018 كما تشترط السلطات الجزائرية و تماطل السلطات في تسديد المستحقات المالية للشركة الصينية،فإن هناك عقبات أخرى تعترض إستكمال إنجاز هذا الصرح الرياضي الهام .

حيث أن الملعب تم تشييده على منطقة مائية، و مسؤولي مطار هواري بومدين الدولي يرفضون وضع الإنارة في الملعب لأنها تحجب الرؤية عن الطيارين،كما أن وزارة الفلاحة رفضت منح الارض المجاورة للملعب و ما خفي أعظم. وكان الإعلان عن إطلاق مشروع إنشاء ملعب براقي قد تم في عام 2009 تزامنا مع عودة الكرة الجزائرية للواجهة مع تأهل المنتخب الوطني لمونديال جنوب إفريقيا لكن الأشغال لم تنطلق بشكل فعلي حتى عام 2011 لتشهد عديد التوقفات لأسباب مالية وأخرى تقنية،

ويرتقب أن ترتفع كلفته إلى حدود 2700 مليار سنتيم، علما أن سعة ملعب براقي تصل ل 40 ألف متفرج ويضم أيضا ميدان للتدريبات وحظيرة للسيارات بسعة 4900 مركبة، والأهم في كل هذا يوفر هذا المشروع مساحات تجارية تصل إلى 4000 متر مربع بامكانها استيعاب قاعات للمحاضرات والتسوق والرياضة وغيرها

عمّار قـردود

5 مارس، 2018 - 22:42

الجزائر تطبع 19 مليار دولار لمواجهة الأزمة

بلغ موقع “الجزائر”1 ان بنك الجزائر المركزي قام بضخ سيولة نقدية في الأسواق بقيمة 2185 مليار دينار

أي ما يعادل عن 19 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي 2017، في إطار سياسة “التمويل غير التقليدي” أو ما يعرف بـ”طباعة النقود” الذي لجأت إليه الحكومة مضطرة كما قالت،كمحاولة منها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية و تقلص المداخيل الوطنية بسبب تراجع و تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية منذ سنة 2014.

وأظهرت بيانات بنك الجزائر، أمس الأحد، أن قيمة الأوراق النقدية التي تم طبعها حتى نهاية نوفمبر الماضي، تعادل 19 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز.

واستند بنك الجزائر في عملية ضخ هذه السيولة النقدية الضخمة إلى المادة 45 من قانون القرض والنقد، والتي تنص على أنه “يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.

وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت نهاية السنة الماضية قانون القرض والنقد حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشاريع الحكومية وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.

لكن الغريب في الأمر أن الغلاف المالي الضخم و المقدر بــــ2185 مليار دينار الذي تم طبعه دون مقابل ،ذهب النصف الأكبر منه كتكاليف يمكن القول أنها تدخل في خانه “الإسراف و التبذير” عوضًا عن الإلتزام بسياسة التقشف أوما تسميه الحكومة “ترشيد النفقات” المعلنة من طرف السلطات،

حيث أن ميزانية الدولة لسنة 2018 و المنشورة في الجريدة الرسمية كشفت عن تخصيص 40 مليار سنتيم أي ما يعادل 3.5 مليون أورو لإقامة الدولة بنادي الصنوبر،

كما تم تخصيص 700 مليار سنتيم لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري بقنواته الخمس ،فيما تم منح شركة الخطوط الجوية الجزائرية حوالي 200 مليار دينار ،و تم تقديم 500 مليون دينار لفائدة شركة طاسيلي للطيران ،

كما تم توزيع مبلغ مالي ضخم قدره 300 مليار دينار على مؤسسات عمومية أخرى ليس لها أي نجاعة إقتصادية و كل ذلك على حساب الشعب الجزائري المُطالب بالتقشف فيما “التبذير و الإسراف” هو ديدن المسؤولين الجزائريين.

هذا ونشير إلى أن خبراء المال و الإقتصاد كانوا قد حذروا الحكومة من خطر التمويل غير التقليدي-طباعة النقود دون مقابل-،و آثاره السلبية للغاية على معدلات التضخم و الأسعار و القدرة الشرائية،رغم إعلان الحكومة عن إلتزامها بفرض إجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية المتوقعة.

عمّـار قـردود

5 مارس، 2018 - 08:18

إخضاع ” حامل” لعملية قيصرية من دون تخدير

أجريت، أول أمس، عملية جراحية لمريضتين على ضوء الهاتف النقال بعد انقطاع التيار الكهربائي، حيث اضطر الأطباء إلى استخدام الإنارة الموجودة في هواتفهم لإنقاذ حياتها.

وحسبما أكده مصدر رسمي من عيادة «جورندو» بباب الوادي، فإنه خلال المناوبة تقدمت إلى مصلحة الإستعجالات مريضة حامل تبلغ من العمر 32 سنة كانت تعاني من ارتفاع حاد في الضغط، مما استلزم إخراج الجنين عن طريق عملية جراحة

واضطر الأطباء إلى إخضاع المريضة للعملية من دون تخدير، بسبب تعطل الآلات، بعد فشل تخديرها عن طريق الحقن في الظهر، حيث كان لزاما على الأطباء إنقاذ حياتها وحياة الجنين، حيث استعانوا بهواتفهم النقالة لتوليدها، كما تم تقطيبها وهي في كامل وعيها.قيصرية.

من جهتها، قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فتح تحقيق في القضية، لاسيما أنه من غير المقبول أن يتعرض المرضى لمثل هذه الممارسات، وستقوم فرق التفتيش بالتحقق من صحة المعلومات التي تم تداولها.

ف.سمير

5 مارس، 2018 - 01:52

توقيف شبكة دعارة بزرالدة

أطاحت مصالح الدرك الوطني بشبكة مختصة في الدعارة متكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، منهم 3 فيتات إحداهن مغنية ملاهٍ.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود شقة عبارة عن «دوبلاكس» محل نشاط مشبوه بالمركب السياحي لزرالدة، حيث يتوافد عليها مجموعة من الشبان خاصة خلال فترات الليل، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية، تبين من خلاله أن شابا قام بتأجير «دوبلاكس» وحوّله إلى وكر دعارة.

وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمة المكان، أين تم القبض على 6 أشخاص منهم 3 فتيات إحداهن مغنية ملاهٍ، وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم الرئيسي والمغنية، بجرم إنشاء وكر للدعارة والفسق واستدراج واستعمال شخص للدعارة، فيما تم إعداد ملف آخر ضد البقية بجرم ممارسة الدعارة، ليحال جميع الموقوفين على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.