تعيش هذا الاسبوع ولاية تيارت على وقع فضيحة عقارية جديدة بطلها  والي تيارت، و شريكه في العبث بالعقار مدير أملاك الدولة بالولاية،

حيث فوجىء المسؤولون القائمون على انجاز ثانوية جديدة بحي 1900 سكن، المعورف باسم الاتراك بمدينة تيارت بظهور مرقي عقاري بعقد امتياز لبناء محطة وقود في نفس المكان وبذات المعالم مما أثار دهشة المسؤولين

. و حسب مصادر عليمة فإن مثار الاستغراب في أن مشروع الثانوية كباقي التجهيزات العمومية في ذات الحي كلفت بمتابعته – استثناء – مصالح ديوان ترقية السكن من طرف الوزارة المعنية وقد تم التقدم في الاجراءات الادارية الى حد تخصيص غلاف مالي للعملية، قبل حدوث المفاجأة. المفارقة أن الفضيحة التي ليست الأولى،

ولن تكون الأخيرة حتما في ظل انفتاح الملفات، من اخراج الوالي ومساعده مدير أملاك الدولة، فليس من المعقول أن يتم تخصيص عدة هكتارات من الأرض من أجل ثانوية ثم فجأة يتم تمليك مرقي عقاري نفس القطعة لانجاز محطة وقود متعددة الخدمات، في جهة تتوفر على محطتين ضخمتين واحدة لنفطال وأخرى تملكها شركة خاصة،

كما أن المكان معروف منذ سنوات بأنه محضن المدينة الجديدة و أن هناك 1900 شقة أنجزت ويحتاج سكانها إلى مدارس و مرافق عمومية كما هو الحال لسكان الأحياء الموجودة من قبل في الجوار حيث ان الجهة الشرقية من المدينة بحاجة إلى مرافق.

الكشف عن الفضيحة يأتي في ظل استمرار مسلسل نهب الرمال في بلدية زمالة الأمير عبد القادر في دائرة قصر الشلالة حيث تتحدث مصادر عن وصول النهب إلى اقليم بلدية الفايجة المجاورة وتحرك المنتخبين هناك لمنع ذلك دون جدوى بعد تدخل جهات نافذة أرغمتهم على السكوت…

محمد نبيل

كشفت مصادر إعلامية سعودية، أن جزائريان متهمان بالإرهاب يقبعان في سجون المملكة، إلى جانب مواطني 40 دولة بالإضافة إلى مجهولي الهوية والنازحين، مشيرة إلى أن إجمالي الموقوفين بلغ 999 شخصا.حيث دخل الجزائريان الى التراب السعوي كحجاج معتمرين لأداء فريضة دينية بالبقاع المقدسة .

ونقل الموقع “لاغازيت” السعودي، استنادا إلى ما كشفت عنه نافذة تواصل التابعة لرئاسة أمن الدولة في السعودية، أن قوائم الموقوفين لتورطهم في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ضمت مواطني 40 دولة بالإضافة إلى مجهولي الهوية والنازحين، مشيرة إلى أن إجمالي الموقوفين بلغ 999 شخصا. وأشار الموقع، أن النافذة التي أعدتها وزارة الداخلية السعودية تسمح للمعتقلين الاتصال بذويهم.

ف.سمير

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي،أنه سيقدم مشروع قانون يضمن  المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وبمناسبة إحياء  العيد الوطني للمرأة،قال السبسي،لقد حسمت موضوع المساواة في الإرث ويجب أن تصبح من صميم القوانين.

وأضاف،من يريد  تطبيق أحكمام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق الشريعة فله ذلك أيضا.

وتابع الرئيس التونسي قائلا،رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع،التوفيق بين المختلفين،وقال إنني آمل أن يقع إجماع حول مشروع القانون من قبل البرلمان.

واشار السبسي إلى أن هناك من يرفض هذا القانون.