تعيش هذا الاسبوع ولاية تيارت على وقع فضيحة عقارية جديدة بطلها والي تيارت، و شريكه في العبث بالعقار مدير أملاك الدولة بالولاية،
حيث فوجىء المسؤولون القائمون على انجاز ثانوية جديدة بحي 1900 سكن، المعورف باسم الاتراك بمدينة تيارت بظهور مرقي عقاري بعقد امتياز لبناء محطة وقود في نفس المكان وبذات المعالم مما أثار دهشة المسؤولين
. و حسب مصادر عليمة فإن مثار الاستغراب في أن مشروع الثانوية كباقي التجهيزات العمومية في ذات الحي كلفت بمتابعته – استثناء – مصالح ديوان ترقية السكن من طرف الوزارة المعنية وقد تم التقدم في الاجراءات الادارية الى حد تخصيص غلاف مالي للعملية، قبل حدوث المفاجأة. المفارقة أن الفضيحة التي ليست الأولى،
ولن تكون الأخيرة حتما في ظل انفتاح الملفات، من اخراج الوالي ومساعده مدير أملاك الدولة، فليس من المعقول أن يتم تخصيص عدة هكتارات من الأرض من أجل ثانوية ثم فجأة يتم تمليك مرقي عقاري نفس القطعة لانجاز محطة وقود متعددة الخدمات، في جهة تتوفر على محطتين ضخمتين واحدة لنفطال وأخرى تملكها شركة خاصة،
كما أن المكان معروف منذ سنوات بأنه محضن المدينة الجديدة و أن هناك 1900 شقة أنجزت ويحتاج سكانها إلى مدارس و مرافق عمومية كما هو الحال لسكان الأحياء الموجودة من قبل في الجوار حيث ان الجهة الشرقية من المدينة بحاجة إلى مرافق.
الكشف عن الفضيحة يأتي في ظل استمرار مسلسل نهب الرمال في بلدية زمالة الأمير عبد القادر في دائرة قصر الشلالة حيث تتحدث مصادر عن وصول النهب إلى اقليم بلدية الفايجة المجاورة وتحرك المنتخبين هناك لمنع ذلك دون جدوى بعد تدخل جهات نافذة أرغمتهم على السكوت…
محمد نبيل