13 يناير، 2018 - 19:08

وزير الثقافة عزدين ميهوبي من تيزي وزو يؤكد

كد أمس وزير الثقافة عزدين ميهوبي من تيزي وزو خلال إسداله الستار على تظاهرة احتفالات يناير أن دستور 2016 كرس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية

والدولة وضعت كل الإمكانيات لانجاز مشاريع مهيكلة لازدهار الامازيغية مستقبلا مؤكدا أن القانون العضوي لإنشاء أكاديمية اللغة الامازيغية تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، سيصدر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما يعد مكسبا أخرا للأمازيغية التي كرست في الدستور لغة وطنية رسمية يضاف إلى قرار ترسيخ يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر

وقال عزالدين ميهوبي أن ما حققته اليوم اللغة الامازيغية من إنجازات بدء بدسترتها في 2002 وصولا إلى إدراجها لغة وطنية ورسمية في الدستور الأخير ومن ثم جعل “يناير” عطلة مدفوعة الأجر، يستدعي وقفة عرفان للذين يقفون وراء هذا القرار الذي يعمل على انسجام الشعب الجزائري وعى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”

ومن أجل تجسيد قرار الرئيس على ارض الواقع، صرح الوزير ان الحكومة قامت مؤخرا بعقد اجتماع حضره العديد من الوزراء اين تم مناقشة وبعمق تنفيذا لتعليمات ووجيهات الرئيس الترتيبات الأولية لوضع أسس القانون العضوي الخاص بإنشاء>

ا – امسوان

13 يناير، 2018 - 19:03

القبض على متهم متورط في قضايا إجرامية بتيزي وزو

تمكنت مساء أول أمس مصالح الدرك الوطني لدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو في نزلة ميدانية من إلقاء القبض على متهم خطير يبلغ من العمر 44 سنة، محل بحث ومتابعة قضائية في عدة قضايا إجرامية خطيرة عبر مختلف ربوع التراب الوطني

وأكد مصدر من قيادة الدرك الوطني، أن المتهم كان طرفا رئيسيا في شبكة منظمة والعقل المدبر لأفرادها مشيرا إلى أنه إثر تكثيف وتوسيع الأبحاث عن المعني، تم توقيفه بإقليم ذراع الميزان وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان حيث أودع الحبس في انتظار المحاكمة النهائية

ا – امسوان

13 يناير، 2018 - 10:10

CNES يقرر تعليق إضراب أساتذة التعليم العالي

الوطني الذي كان مقررًا الشروع فيه بداية من الأحد المقبل و أعزا المكتب الوطني لــ”كناس” في بيان له صدر أمس الأسباب إلى “الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الإستعجالي في جلسة 10 جانفي الجاري و القاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه في 24 ديسمبر الماضي المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من الأحد المقبل لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى”،

و بحسب ذات البيان فإنه و “بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني و مكونات تكتل الأسرة الجامعية،و إحترامًا لقرار العدالة الجزائرية و لأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المُضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني و تجلب له متاعب إدارية،لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية و مشروعة للأستاذ الجامعي و ليس تحديًا لسلطة القانون و القضاء”.

و” بناء على هذه الأسباب و لأجلها-يضيف البيان-فإن المجلس الوطني لأاساتذة التعليم العالي قرر تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا يوم الأحد المقبل،مع الإحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا سيما المادة 304 منه”.و دعا البيان جميع الأساتذة إلى الإمثتال إلى قرار العدالة الجزائرية و الإلتحاق بمراكز عملهم بصفة عادية الأحد المقبل .

هذا و كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار قد وصف التنظيمات النقابية التي دعت لإضراب 14 جانفي المقبل بأنها غير شرعية وأن اضرابها غير شرعي في نفس الوقت يدعوها للحوار،حيث شدد حجار على عدم شرعية الاضراب المقرر الأحد المقبل ، الطاهر حجار اكد أمس الخميس بالجزائر العاصمة, على أن باب الحوار مفتوحة أمام كل الشركاء الاجتماعيين شريطة احترام القانون مشيرًا الى أن الاضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري “غير قانوني”, بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه “غير معتمدة”.

وأوضح حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والاساتذة, سواء في شكل نقابات أو أفراد, لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وايجاد حلول لها”, غير أن ذلك –كما قال– “ينغي أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا”.

وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الاساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة”, مشيرًا الى أن الإضراب الذي دعت اليه “غير قانوني” وأنه “صدر, الاربعاء الماضي, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية”. وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الاجراءات التنظيمية لممارسته”.

عمّـــــار قـــــردود

12 يناير، 2018 - 16:48

بوتفليقة يصدر قرارات صارمة لـ “الجنرالات “

كشف مصدر عسكري عليم لـــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام المقبلة بالشروع في إجراء سلسلة من التغييرات “الجذرية و الهامة” في المؤسسة العسكرية بشكل تدريجي -قد يمتد حتى نهاية السنة الجارية 2018 -على رأسها تخليه عن منصب وزير الدفاع الوطني،و الذي يعتبر الرئيس بوتفليقة و الرئيس الراحل هواري بومدين الرئيسين الجزائريين الوحيدين الذين شغلا هذا المنصب إلى جانب منصب رئيس الجمهورية في نفس الوقت،و الذي سيكون كأول لمسة تعديل في رأس المؤسسة العسكرية.

و ستشمل هذه التغييرات الجديدة في المؤسسة العسكرية وفقًا إلى ذات المصدر قيادات فروع الجيش الشعبي الوطني، بين الاحالة على التقاعد والتعيين والترقية و التغييرات على أعلى مستوى التي ستمس على الأغلب مناصب في مديريات وقيادة فروع الجيش الوطني الشعبي،

حيث سيتم إحالة على التقاعد ضباط يحملون رتب لواء ، من ضمنها شخصيات قيادية معروفة جدًا في قيادة الفروع والنواحي العسكرية ، بسبب الحالة الصحية و أخرى مهنية بحتة، كما سيتم ترقية عدد من الضباط الشباب من حملة رتبة عميد إلى مناصب مهمة، و تأـي هذه التغييرات الجديدة مبالتزامن مع انهاء عملية اعادة تنظيم الأجهزة الأمنية التي بدأها رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات ،

حيث من المتوقع إعادة دائرة المصالح الأمنية التي يقودها الجنرال بشير طرطاق إلى وزارة الدفاع الوطني. هذا و من المرتقب أن يجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسبوع المقبل مع قيادات الجيش الوطني الشعبي في لقاء مهم ،

حيث تم إستدعاءكل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ومنسق دائرة المصالح الأمنية اللواء بشير طرطاق، وقائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة محمد و قائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي للمصادقة على مخطط عمل الجيش و الدرك الوطني و الأجهزة الأمنية الملحقة به في عام 2018 ، بالإضافة للمصادقة على قرار توزيع ميزانية وزارة الدفاع الوطني، التي قد تتضمن اعادة النظر في أجور العسكريين ، وأمور تنظيمية أخرى بإعتباره وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

عمّـــــار قــــردود

12 يناير، 2018 - 16:36

أحمد قايد صالح وزيرًا للدفاع الوطني

كشف مصدر عسكري مطلع لـــ”الجزائر1” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر التخلي عن منصب وزير الدفاع الوطني الذي كان يشغله منذ  1999 و سيتم تعيين الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني وزيرًا للدفاع الوطني خلفًا لرئيس الجمهورية مع إبقاءه رئيسًا لأركان الجيش الجزائري،

فيما سيتم تعيين الفريق بن علي بن علي الذي يشغل حاليًا قائد سلاح الحرس الجمهوري نائبًا لوزير الدفاع الوطني،و هو المنصب الذي سيتم الإبقاء عليه و تم إستحداثه في التعديل الحكومي الصادر يوم 11 سبتمبر 2013، وخُولت لنائب وزير الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 13-317 مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، كل صلاحيات تسيير الموارد البشرية وإبرام الصفقات، وتمثيل وزارة الدفاع الوطني في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا يحق له بموجب هذا المرسوم اتخاذ أي قرار بما في ذلك التعيين في مختلف المناصب داخل المؤسسة العسكرية.

و ألغى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 22 سبتمبر 2013، منصب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، وحل محله منصب نائب وزير الدفاع الوطني.

وحمل المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نائب وزير الدفاع الوطني مسؤولية السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، وأعطاه حق تمثيل الوزارة في اجتماعات الحكومة، واقتراح مخططات التحويل والترقية والتعيين في مختلف المناصب، وتمثيل الوزارة في اللقاءات المتعلقة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية حول الأسلحة المختلفة، والاتصالات السلكية واللاسلكية والفضاء والأجهزة الحساسة.واحتفظ وزير الدفاع الوطني الذي هو الرئيس بوتفليقة بموجب هذا المرسوم بكل صلاحيات اتخاذ القرار، وتمثيل الوزارة داخلها واتخاذ القرار فيها. و سيتم تعيين الفريقين أحمد قايد صالح و بن علي بن علي في منصبيهما الجديدين خلال الأيام القليلة المقبلة خلال تعديل حكومي جزئي سيجريه رئيس الجمهورية على حكومة أحمد أويحي،

و بحسب ذات المصدر فقد قرر الرئيس بوتفليقة تخليه عن منصب وزير الدفاع الوطني على أعتبار أن هذا المنصب سياسي و إداري محض لكونه عمليًا و طبقًا للدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وصاحب سلطة التعيين والعزل في كل فروع القوات العسكرية وشبه العسكرية في الجزائر.

أما عن أسباب الإبقاء على منصب نائب وزير الدفاع الوطني فيعزو مصدرنا ذلك إلى الحفاظ على التوازنات في المؤسسة العسكرية،لأنه تم ترشيح كل من قايد صالح و علي بن علي لشغل منصب وزير الدفاع الوطني خلفًا للرئيس بوتفليقة و كلا الرجلين برتبة “فريق” و لهذا و من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية المطروحة تقرر تعيين قايد صالح وزيرًا للدفاع الوطني و بن علي بن علي نائبًا لوزير الدفاع الوطني و لكن لم يتم التأشير على القرارين بعد بصفة رسمية و نهائية في ظل تسريبات أخرى تقول أن قايد صالح سيُعين وزيرًا للدفاع الوطني،فيما سيتم تعيين الفريق بن علي بن علي رئيسًا لأركان الجيش الشعبي الوطني.

و أفاد مصدرنا أن الرئيس بوتفليقة يريد إستكمال ما تبقى من الإصلاحات السياسية التي باشرها بتعيين وزير دفاع جديد و التخلي عن منصبه،رغم أنه كان يرغب في تعيين شخصية مدنية على رأس وزارة الدفاع الوطني لكن التوازنات لم تسمح بذلك.

كما أن قرار رئيس الجمهورية في تعيين القايد صالح وزيرًا للدفاع الوطني جاء كترضية له من طرف الرئيس بوتفليقة بعد التوصل إلى إتفاق يقضي بترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة سنة 2019.

عمّـــــار قــــردود

12 يناير، 2018 - 16:24

لقاء السفير الأمريكي برؤساء الأحزاب و الوزراء يثير الجدل

يبدو أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر “جون ديروشر” بدأ في بحث ملف الإنتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 بشكل مبكر،حيث شرع في إجراء سلسلة من اللقاءات و الإجتماعات بمقر السفارة الأمريكية ،

حيث التقى اليوم الخميس برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مثلما أشار إليه في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي المصغر “تويتر”:”تشرفت اليوم بلقاء رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري حيث تطرقنا إلى العلاقات القوية بين #الجزائر و #الولايات_المتحدة. @HmsAlgeria @HmsAlgeria”.

و أرفق التغريدة بصورتين تجمعه بمقري،و في نفس اليوم إستقبل السفير الأمريكي رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و قال في تغريدة له:”تشرفت اليوم بلقاء رئيس حزب #طلائع_الحريات السيد علي بن فليس حيث تطرقنا إلى العلاقات القوية بين #الجزائر و #الولايات_المتحدة”.

و أرفق التغريدة بصورتين تجمعه ببن فليس كذلك،و أمس الأربعاء إلتقى السفير ديروشر برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و هو قيادي بارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي و يعتبر الرجل الثاني في سلم الدولة الجزائرية و نشر تغريدة له تقول:”تشرفت بلقاء رئيس #مجلس_الأمة السيد عبد القادر بن صالح لبحث سبل ووسائل تعزيز #العلاقات الثنائية بين #الجزائر و #الولايات_المتحدة_الأمريكية” مدعمة بالصور،

كما إلتقى قبل ذلك بالمديرة العامة للمعهد الديبلوماسي و العلاقات الدولية أمينة مسدوة لبحث سبل و وسائل تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية مثلما قال في تغريدة له على “تويتر”،و بتاريخ 7 جانفي الجاري إلتقى السفير الأمريكي بالجزائر بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و أشار إلى هذا اللقاء في تغريدة له قال فيها:”تشرفت بلقاء السيد الأمين العام لـ #حزب_جبهة_التحرير_الوطني جمال ولد عباس حيث تطرقنا إلى العلاقات القوية بين #الجزائر و #الولايات_المتحدة”.

و بتاريخ 28 ديسمبر الماضي إلتقى السفير الأمريكي بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و نشر تغريدة له تقول:”تشرفت بلقاء السيد المدير العام لـ #الأمن الوطني #اللواء عبد الغني #هامل لبحث سبل ووسائل تعزيز #التعاون #الأمني ​​الثنائي وأنا أقدر كثيرا إحترافية #الشرطة #الجزائرية. @algeriepolicedz”،كما التقى بكل من وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير التجارة محمد بن مرادي و الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور يوم 26 ديسمبر الماضي و قال في تغريدة له حول هذه اللقاءات:”تشرفت اليوم بلقاء أصحاب المعالي #وزير #المالية السيد عبد الرحمن راوية و #وزير #التجارة السيد محمد بن مرادي والرئيس المدير العام ل #سوناطراك عبد المومن ولد قدور لبحث سبل ووسائل تعزيز #التعاون الثنائي”،

و تعتبر هذه اللقاءات العديدة و المتواصلة التي باشرها السفير الأمريكي بالجزائر على قدر كبير من الأهمية و الخطورة لأنها حتمًا لم تكن مجرد لقاءات للتشاور و تبادل وجهات النظر خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر المقبلة على موعد مصيري و هو رئاسيات 2019 و التي تريد أمريكا بإعتبارها قوة عظمى أن يكون لها تأثير في تحديد رئيس الجزائر المقبل،و تشير بعض التسريبات أن أمريكا تدعم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بإعتباره أحد أكبر حلفاءها،ناهيك عن كونه حامل للجنسية الأمريكية.

و بحسب مصدر جزائري مطلع لـــ”الجزائر1” فإن مكمن خطورة هذه اللقاءات العديدة و التي طالت رؤساء أحزاب و سياسيين و مسؤولين و وزراء بالسفير الأمريكي و في ظرف زمني وجيز هو تلك الصفة التي كان يشغلها السفير الأمريكي قبل مجيئه إلى الجزائر،فجون ديروشر شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مصر و المغرب العربي من سبتمبر 2014 إلى جوان 2017 .

وقبل ذلك شغل دي روشر منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد. كما شغل أيضا، في بغداد، من 2009 إلى 2010، منصب وزير مستشار للتنسيق الإقتصادي مكلفًا بشؤون السياسات الإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وقبلها، شغل السفير ديروشر منصب مدير مكتب شؤون العراق في وزارة الخارجية ولفترة وجيزة منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي بالنيابة. ومن 2006 إلى 2009 شغل السفير ديروشرمنصب القنصل العام الأمريكي في أوكلاند.

ويملك السفير ديروشر خبرة واسعة في التجارة الدولية وفي قضايا العالم العربي.

وقبل عمله في أوكلاند، شغل السفير ديروشر منصب مستشار للشؤون الإقتصادية والسياسية في السفارة الأمريكية في القاهرة.

وقد شارك السفير ديروشر في المفاوضات الإقتصادية الفلسطينية ــ الإسرائيلية أثناء خدمته في القنصلية العامة الأمريكية في القدس في أواخر التسعينات. كما عمل كمسؤول مكتب العراق في وزارة الخارجية في منتصف التسعينات. وخلال خدمته في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قاد السفير ديروشر أجزاءًا من مفاوضات التجارة الحرة مع الشيلي وسنغافورة.

كما عمل السفير ديروشر في سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في مونروفيا وبون وكذلك في مركز عمليات وزارة الخارجية ومكتب شؤون الإتحاد الأوروبي. تخرج السفير ديروشر من مدرسة الديبلوماسية إدموند أ. والش” في جامعة جورج تاون.

وقد حاز السفير ديروشر على عدة جوائز شرف عليا واستحقاق في وزارة الخارجية. يتحدث السفير ديروشر اللغات الفرنسية، الألمانية والعربية. كما أن السلطات الجزائرية قد أبدت إنزعاجها الشديد من سلسلة اللقاءات التي باشرها السفير الأمريكي بالجزائر مع رؤساء الأحزاب و المسؤولين و الوزراء و هي تتحفظ كثيرًا من الدور الذي يقوم به هذا السفير بالجزائر.

 

عمّــــــار قــــردود