9 أكتوبر، 2017 - 19:02

وزير المالية يرد على “الجزائر1” و ينفي طبع الأوراق النقدية “سًرا”

للمرة “سين” لا تزال المقالات و المواضيع و المعلومات التي ينفرد بنشرها موقع “الجزائر1” تصنع الحدث و التميز،حيث نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن تكون الجزائر قد لجأت إلى آلية التمويل غير التقليدي لمواجهة عجز الميزانية في الفترة التي سير فيها عبد المالك سلال الحكومة سنة 2015، وكشف أنه ليس بالإمكان طبع الأوراق المالية من دون إدخال تعديلات على قانون القرض والنقد.

و ذلك في رد صريح على مقال تم نشره بتاريخ 26 سبتمبر الماضي تطرق فيه موقع “الجزائر1” إلى قيام حكومة عبد المالك سلال في سنة 2015 بطبع حوالي 15 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى دون الــــ40 دولار للبرميل و ذلك استنادا إلى مصدر مسؤول ببنك الجزائر المركزي رفض الكشف عن هويته لكن بوسعنا الكشف عنه و استظهار كل الوثائق التي تثبت ذلك و وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة شاهد على ذلك و كان من المفروض هو من يرد على مقال “الجزائر1” و ليس وزير المالية الحالي الذي ليس له علم بما فعله سابقه.

و نفس الشيء يمكن قوله عن الوزير المكلف بالمالية آنذاك حاجي بابا عمي. كما أن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج كشف في حوار له مع جريدة “الخبر” عن لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي منذ سنتين،

حيث قال:” بخصوص طبع الأوراق النقدية،الشيء الذي لم يتجرأ الوزير الأول الإفصاح عنه،بأن الطبع إنطلق فعليًا في سنة 2015،و بالضبط بعد انهيار أسعار البترول و الحكومة أخفت هذا الأمر على الجزائريين.وصندوق النقد الدولي عارض هذا الإجراء الذي تم في الخفاء وطلب من الحكومة تأطير العملية عبر تشريعها من خلال تعديل قانون النقد و القرض و بأن يتم استحداث هيئة مستقلة لمتابعة و تقييم عملية طبع الأوراق النقدية”.

و لم ينف وزير المالية ما تطرق إليه موقع “الجزائر1” فقط حول قضية طبع 15 مليار دولار في سنة 2015 في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بل نفى كذلك ما صرح به رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش-نائب عن الأفلان من ولاية أم البواقي-، خلال نزوله ضيفًا على أمواج القناة الإذاعية الأولى و الذي قال أن الحكومة ستطبع 570 ألف مليار دينار في ظرف 5 سنوات،

حيث قال الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس الأحد، عقب جلسة التصويت على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد، إن الحكومة لم تضبط بعد حجم الكتلة النقدية التي سيتم طبعها من قبل البنك المركزي، مؤكدًا: “أن تحديد القيمة غير ممكن حاليا لكون السنة المالية لم تنته بعد، وسيعلن عن كل الخطوات في الوقت المناسب”.

مشيرا إلى أن الحديث عن طبع ما قيمته 570 ألف مليار دينار على مدار خمس سنوات، غير صحيح، موضحا أن هذا الرقم يمثل عجز الميزانية لسنة 2017.

عمّــــــــار قــــــردود

9 أكتوبر، 2017 - 18:53

وفاة رضيع في حريق بولاية النعامة

توفي رضيع (19 شهرا) وأصيب 5 أشخاص بحروق، اليوم الإثنين، إثر حريق شب بشقة في عين الصفراء جنوب ولاية النعامة.

وقع الحادث بمسكن في حي 160 مسكن بمدينة عين الصفراء، حسب مصالح الحماية المدنية.

9 أكتوبر، 2017 - 18:40

وزير الاتصال ينفي حجب موقع “TSA”

نفى وزير الإتصال، جمال كعوان، أن يكون لقطاعه دخل في حجب أيّ من عناوين المواقع الإلكترونية الصادرة بالجزائر.

وأضاف الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الإثنين، أن القضية تكمن بين اتصالات الجزائر وإدارة أحد المواقع الإلكترونية.

8 أكتوبر، 2017 - 20:38

التجوال السياسي بمستغانم يعود بقوة

علم موقع ” الجزائر 1” من مصادر مطلعة ان جل المنتخبين الذين تداولوا على تسيير المجالس البلدية لولاية مستغانم والمجلس الشعبي الولائي الذي ستنقضي عهدته مع نهاية الشهر الجاري قد تجولوا سياسيا وترشحوا في احزاب سياسية لم تكن لها مكاتب ولائية بالولاية ,

وقد ترشح بعض المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني في احزاب اخرى بعدما عرفت عملية دراسة ملفات المترشحين مشاكل وصراعات بين منتخبين ومناضلين عبروا عن استيائهم من الغموض الذي ساد ترتيب المترشحين >

هذا وعرفت العهدة الانتخابية الماضية بعدد من المجالس البلدية بمستغانم متابعات قضائية في حق منتخبين كما عرفت عدد من البلديات في بداية العهدة الانتخابية انسدادا بسب صراعات وخلافات بين منتخبين بالبلديات .

والبارز ان عددا من نواب سابقين في البرلمان ترشحوا في الانتخابات المحلية القادمة .

احمد.نور

8 أكتوبر، 2017 - 12:32

“طالب الإبراهيمي” يصدر بيان خطير ضد النظام

علم موقع الجزائر1 من مصادر موثوقة ان كل من عبد النور علي يحيى- أحمد طالب الإبراهيمي – رشيد بن يلّس

اصدرو بيان مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــــان

لم يعد جليا أن رئيس الدولة، وبعيدا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999،وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، للمرة الثانية في ماي 2013 . لا عجب، فالمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حيا يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم.

إن حدثا كهذا، لو وقع في أي دولة ديمقراطية في العالم لدفع بالرئيس إما إلى الاستقالة تقديرا للمصلحة العليا للأمة، أو إلى تحريك الاجراءات الدستورية لإقالته. مع الأسف، هذا الأمر لا يقع في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال التي تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها.

هؤلاء جميعا يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالغد، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات التي تدرّ عليهم عمولات باهظة سرعان ما تحول إلى الخارج أو يحتفظ بها هناك. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن تفاقم نسبة الزيادة السكانية، والنفاذ القريب لاحتياطي المحروقات، وذوبان احتياطي العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تبعث على الخوف من تعريض حياة السكان وانسجام الأمة لأسوإ العواقب.

إن الجزائريين- حتى وإن كانوا دائما ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، و خضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، إلا أنهم تحملوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء. إن مبعث هذا التحمّل ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب،

وما قد ينجم عنها من جديد من عواقب مأسوية. إن هذا التخوف كبح فيهم كل إرادة للتحرك قصد تغيير مجرى الأحداث، ووضع حد للممارسات المافياوية التي ضربت مصداقية بلاد غنية وخربتها حتى آل بها الأمر اليوم إلى طبع الأوراق النقدية بما لا يتناسب مع طاقتها الانتاجية، ومعنى هذا أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي – وهو في الواقع عبارة ملطفة لتفادي الحديث عن الافلاس- يعد نقطة انطلاق لعملية إفقار سوف تزيد حتما في حدّة التذمّر الشعبي، وقد تكون سببا لاندلاع قلاقل واضطرابات.

إن المسؤولين عن هذا الإفلاس – وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب الذي يستفيدون منه، وظهر لهم أن كل شيء مباح أمام غياب رد فعل مؤثر من طرف أحزاب المعارضة والرأي العام، يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير…حقاّ، لقد طفح الكيل. إن تجنب المزيد من الضياع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه يقتضينا طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى، بركات.

على أن صوتنا، لكي يكون له صدى، ويقف سدا في وجه أولئك الذين صادروا مستقبلنا منذ حوالي 20 سنة،ينبغي أن يكون واحدا، وأن نتجنّد خلف أحزاب المعارضة التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية. إننا لن نملّ من التكرار بأنه لا بديل عن بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال و النساء مقاليد الحكم.

وفيما يتعلق بالجيش الوطني الشعبي الذي يظل المؤسسة الأقل انتقادا، فإن أقل ما يمكن أن تقوم به- إذا تعذر عليها مرافقة التغيير الحتمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطيه- هو أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية. الجزائر في 7 أكتوبر 2017 عبدالنورعلي يحيى أحمد طالب الإبراهيمي رشيد بن يلّس

 

سعيد بودور