أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، في إجتماع لمجلس وزاري مشترك، أمس السبت، الى “إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية عبر تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة”.
وجاء في بيان للوزارة الأولى أن الوزير الاول نور الدين بدوي كلف وزير الداخلية بالإسراع في الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة المواطنين، من خلال إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية في جميع المجالات بالنظر إلى العدد المعتبر لحائزيها الذي وصل إلى 15,6 مليون مواطن.
الوزير الأول امر كذلك بوضع برنامج لتجسيد هذه العملية ويتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة، من أجل إعداد مختلف التطبيقات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطن كالدفتر العائلي الإلكتروني والملف الصحي الإلكتروني وغيرها، وأكد على ضرورة إشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها.
-التحرير-