26 مارس، 2019 - 18:48

إجماع وطني على صواب قرار القايد صالح بإعلان الشغور

باستثناء،بعض الأصوات القليلة و القليلة جدًا التي لم تُبارك قرار الفريق قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور لوضع حد للأزمة التي تعيشها الجزائر،و هي الأصوات المناوئة و المعروفة بتغريدها خارج السرب الوطني،فإن معظم الأحزاب السياسية أجمعت على صواب قرار القايد صالح.

فقد ثمنت جبهة المستقبل قرار مؤسسة الجيش واعتبرت أنها “تقاسم الحزب نفس الرؤية للخروج من الأزمة”. واعتبر الحزب تصريحات نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان قايد صالح، أنه تقاسم الرؤى مع حزب جبهة المستقبل الذي طالب بتفعيل المادة 102 منذ أيام حيث صرح المكلف بالإعلام قائلاً:”نعتبر تصريح قائد الأركان أنه يتقاسم نفس الرؤية مع حزبنا جبهة المستقبل في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”.

فيما رحب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني ما ذهب إليه قائد الأركان، أحمد قايد صالح، مؤكدًا أنه منذ أول يوم طالب الحركة بضرورة تبني الحلول الدستورية.

وقال بن قرينة أن حركة البناء الوطني سبق وأن طالب بأن يكون الحل ضمن الدستور “وتكلم بها نائب وزير الدفاع وهذا نثمنه”، ودعا لضرورة “أن يكون دمج بين الدستور والمطالب المشروعة للحراك” خاصة وأن الحراك حسبه يتحفظ على هذه الإدارة والسلطة لكي تجري انتخابات نزيهة.

ودعا بن قرينة رئيس الجمهورية بتعيين شخصية ضمن الثلث الرئاسي لرئاسة مجلس الأمة، هذه الشخصية التي ستخلف رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة مستقلة للإشراف وتنظيم على الانتخاب، وتشكيل حكومة تكنوقراط لتشكيل المرحلة، مع بعض التعديلات الضرورية لقانون الانتخابات.

كما رحب محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، بتصريح نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان، أحمد قايد صالح، معتبرا أن تطبيق المادة 102 “بداية الحل” للأزمة.وأكد محمد السعيد أن تطبيق المادة 102 التي تحدث عنها قايد صالح هي “بداية حل الأزمة”، كما تساءل “كيف تطبق هذه المادة بالنظر للوضع الذي آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد”، خاصة حسبه بعد حل الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات، معتبرا أن “تطبيق هذه المادة في تفاصيلها يحتاج لنقاش بين مختلف الطبقة السياسية.

و قال رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد المجيد مناصرة، أن الموضوع الذي طرحه قائد الأركان اليوم من ورقلة (وفي هذا دلالة مهمة) الداعي إلى حل للأزمة السياسية انطلاقا من المادة 102 من الدستور يجب أن ننظر إليه بتقسيمه إلى جزأين، الجزء الأول يتعلق بذهاب أكيد لرئيس الجمهورية بوتفليقة وهذا لا يكون إلا عبر تطبيق المادة 102 الاستقالة أو إثبات العجز، وهذا يستتبع بذهاب نظامه.
الجزء الثاني هو ما بعد بوتفليقة وهذا يحتاج إلى نقاش هادئ وحوار مسؤول وبدون إقصاء، والآراء هنا كثيرة ومتعددة ولكن المحددات الأساسية فيها لتحقيق التغيير هي إصلاح قانون الانتخابات. التأسيس للجنة مستقلة للانتخابات. ثم تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وعادلة وفقا للمعايير الدولية وبوجود رئيس شرعي منتخب على ضوء برنامج إصلاحي تبدأ الإصلاحات الحقيقية انطلاقًا من الدستور.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 18:23

قرار القايد صالح يُنقذ الجزائر

يعتقد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لتطبيق المادة 102 من الدستور، هي استجابة لمطالب الشعب، وهي قرار دستوري يُجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري.

وقال سعيداني في تصريحات صحفية،”إن قرار الجيش هو قرار دستوري وليس انقلابًا وإنما هو يدخل في صلب الدستور، والاجراءت القانونية ستنفذ بحذافيرها”، وأضاف أنه يجنّب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث يؤكد لو أن الرئيس بوتفليقة يكمل عهدته “ندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أفريل المقبل، وهذا الطلب يبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه”.

وأفاد سعيداني أنه “وبهذا الجيش حمى الدستور وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار،وبالنسبة لفوائده فهو رفع كل الشكوك على أن الجيش غير دستوري أو متخلي على مهامه أو يترك التكيف في هذه المرحلة، وهو جواب ينفي على الجيش كل هذه الاتهامات.

ويؤكد سعيداني أيضا أن “القرار-تفعيل المادة 102 من الدستور- أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيء، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس وأيضا بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب”.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 17:56

ردود فعل الأحزاب حول الدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور

بدأت ردود فعل الأحزاب السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح ،اليوم الثلاثاء،من ولاية ورقلة إلى ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة الراهنة التي تعيشها الجزائر.

فقد اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس” في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

وأضاف البيان: “على أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور”.

و طالبت حركة “حمس” بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي،و تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
فيما اعتبر عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة، اليوم الثلاثاء، تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري.وأكد ذات المتحدث أن رؤية الجيش الوطني الشعبي، هي نفسها التي طالب بها من قبل، وهذا بعدما أكد الفريق قايد صالح أن حل الأزمة يكون بتفعيل المادة 102 من الدستور.

وقال جاب الله: ” رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”.وأضاف: “تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، و هذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الاحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102”.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 16:12

القايد صالح يُحذر من أطراف معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي

حذّر،الفريق قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني،من جهات معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي الأخير المتسمّ بالسلمية و الحضارية حتى الآن في اختراقه و تحييده عن مراده.

وقال قايد صالح اليوم الثلاثاء من ورقلة: “المسيرات تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أنها قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري”.وأضاف:”مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم”.وتابع يقول: “أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة”.

مضيفًا:”والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.و قال:”سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب”.وأضاف: “لن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية”.

وتابع: “وبصفة الجيش كذلك الضامن والحافظ للإستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.وأضاف القايد صالح قائلاً: “في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري”.

موضحًا: “وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق ر توؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

و كان القايد صالح قد أكد،اليوم، بأن الحل الوحيد لأزمة الجزائر الراهنة هو تطبيق المادة 102 من الدستور و إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 15:52

هذا ما تنصّ عليه المادة 102 من الدستور

يرى،الفريق قايد صالح وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني أن الحل في تخطي الجزائر لأزمتها المعقدة الراهنة يكمن في تطبيق نص المادة102 من الدستور.

و هي المادة التي تقول” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يومًا، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة.وفي المادة ‬ 104من الدستور، ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 15:28

القايد صالح يُطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور

فاجئ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجميع عندما طالب بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأفاد قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الجزائر هي الاحتكام إلى الدستور. كما يجب تبني حل يُمكّن من الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.و اعتبر أنه حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته.

عمّــار قـــردود

عاجل