22 أكتوبر، 2020 - 17:40

إخضاع مديرة مدرسة للحجر المنزلي

أعلنت مديرية التربية لولاية يومرداس عن خضوع مديرة مدرسة أحمد باكور في زموري للحجر المنزلي بعد اشتباه اصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت المديرية في بيان لها، أن المديرة أجرت التحاليل اللازمة، وتخضع حاليا للحجر المنزلي في انتظار ظهور النتائج النهائية.

وجاء في البيان “ساد نوع من الارتباك لدى اساتذة المدرسة بخصوص انتقال العدوى لديهم”

22 أكتوبر، 2020 - 17:28

266 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 266  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

22 أكتوبر، 2020 - 16:43

الوزير جراد ينتصر للمعلمة التي اهانها والي وهران

بلغ موقع الجزائر1 ان الوزير الأول عبد العزيز جراد قال فيما يتعلق بقضية المعلمة في وهران بصريح العبارة “أرفض رفضاً قاطعاً إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا”
واضاف الوزير جرا تحية شكر وتقدير للمعلمة السيدة سيديا مرابط من مدرسة بن زرجب بوهران التي فضحت الممارسات القديمة
كما سيتم تحديث أثاث المدارس القديمة على مستوى الوطن

ف.م

21 أكتوبر، 2020 - 23:34

أنباء عن استدعاء مونية بن فغول للتحقيق

بلغ موقع الجزائر1 من مصادر متطابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي ان تم  استدعاء مونيا بن فغول رفقة المدعوة أميرة ريا لمكتب فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بباب الزوار للتحقيق ، على خلفية اخذهم صور من مقر cybercriminalité دون إذن و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي( انستغرام ).
وحسب ما يتم تداوله سيتم إنشاء ملف بخصوص الصور المسربة من مقر أمني جد حساس و تقديمهم للسيد وكيل الجمهورية للنظر.

في مقابل دلك لم يتم التأكد  من صحة الخبر لحد الساعة في غياب مصدر رسمي للخبر الذي يتم تداوله بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي
ف.م

21 أكتوبر، 2020 - 21:52

لقاء عمل لجمعية شباب الجزائر مع رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة

 تجسيدًا للعمل التشاركي ،و تقوية العلاقة بين المجالس المنتخبة و المجتمع المدني ، استقبل اليوم الأربعاء ، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر كريم بالنور جمعية شباب الجزائر العاصمة و ممثلين عن المجتمع المدني، من اجل الدراسة و التشاور حول واقع المجتمع المدني على مستوى الولاية ، حيث رفعت الجمعيات الحاضرة جملة من الانشغالات و المقترحات الخاصة بالعمل الجمعوي، ليتم النقاش في مختلف القضايا التي تشهدها الساعة خاصة التوجه نحو دستور جديد يحمل في طياته تجسيد العمل التشاركي الحقيقي بين المجتمع المدني و مختلف الهيئات الاخرى ، و يبرز النية الفعلية للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون في التكفل الفعلي بالمجتمع المدني و جعله شريكا حقيقيا في صناعة التنمية في الوطن.

و بعد الاستماع للنقاش وعد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بالتكفل بتلك الانشغالات ومناقشتها مع السلطات المعنية ، كما ذكر الحضور ان المجلس الشعبي الولائي كان سباقا في اشراك المجتمع المدني في دوراته و اجتماعاته و كل النشاطات التي يقوم بها على مستوى الولاية ، ودعمه المتواصل لنشاطات الجمعيات على مستوى ولاية الجزائر، و اعتبر ذلك خطوة اساسية في بناء الجزائر الجديدة كما خلص الاجتماع الى تبني المجلس الشعبي الولائي لمجموعة من التوصيات خاصة تلك المتعلقة بالجانب التكويني للجمعيات ، حيث سيتكفل المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بمشروع تنظيم دورات تكوينية للجمعيات الناشئة ،الولائية و البلدية و جمعيات الاحياء و تنظيم ايام دراسية من اجل تحسين اداء الجمعيات على مستوى ولاية الجزائر وجعل المجتمع المدني اكثر فاعلية و جاهزية للمشاركة في اعداد برامج التنمية و صنع القرار مستقبلا.

اضافة الى تشديد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر للعمل على التوعية و التحسيس لاقناع المواطنين بالتوجه بقوة يوم الفاتح من نوفمبر الى مكاتب الاقتراع و اداء واجب الانتخاب و التصويت بنعم على الدستور الذي سيكون اول لبنة لبناء جزائر جديدة و قوية.

جعاد أيوب

21 أكتوبر، 2020 - 21:05

خبير دستوري:”التعديل الدستوري إستدرك نقائص و قصور حماية الطفولة و عززها و كرّسها”

نتطرق اليوم،في الحلقة الــ19 ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى ما تضمنه فيما يتعلق بمحافظة الدستور المعدّل على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للجزائر و ساهم في تعزيز المواطنة اللغوية. من خلال شرح وافي و شافي و مُبسط من طرف الخبيرة الدستورية،الدكتورة وردة بلحاتم:

الدستور الجديد يكرس حماية حقوق الطفولة من مختلف الجرائم

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان الاثنين  الماضي بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور يعزز و يكرس مكانة الطفولة وحماية حقوقها مبرزا الدور الجوهري للمجتمع المدني كحليف وشريك لمؤسسات الدولة في تحقيق ذلك .

وأوضح بن رمضان خلال مشاركته في ملتقى وطني حول “دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال”، بادرت به الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر بالعاصمة ،أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل “جاء ليكرس مكانة و أهمية الطفولة وكامل فئات المجتمع و أدوار المجتمع المدني ودسترة الهيئات الرسمية للتكفل بترقيتها والتكفل بانشغالاتها”.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء شدد السيد نزيه بن رمضان،” أنه بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي تعنى بحماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر التي يتم تكريسها يوم بعد يوم فقد جاء مشروع تعديل الدستور بآليات جديدة لتعزيز هذه المكانة وحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم المرتبكة ضده وذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا والفضلى للطفل في سياق دسترة دور المجتمع المدني في جميع المجالات كمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

وذكر بأن الرئيس تبون حث خلال مختلف المجالس الوزارية على تشديد العقوبات التي تخص الجرائم المقترفة ضد الطفولة خاصة تلك المتعلقة بالإختطاف مبرزا الدور المفصلي لجمعيات المجتمع المدني للوقاية من مختلف الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ومساهمتها رفقة هيئات الدولة من خلال العمل الوقائي التحسيسي في مجال تعزيز حماية الطفولة

و كان برمضان أكد بأن أهم ما يشغل المجتمع حاضرا ومستقبلا هو “حماية الطفولة وشروط رعايتها وتمدرسها ونشأتها على القيم المجتمعية السليمة حتى وإن تكفل القانون بأوجه من الحماية والوقاية فإن المجتمع المدني والجمعيات سيما الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون الطفولة ومرافقتها لها أدوار بالغة الأهمية في الوقاية والتحسيس”.

وأضاف بأن هذا ما جعل “رئيس الجمهورية يوصي أجهزة الدولة والحكومة عند إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية الطفولة ورعايتها بإشراك فعاليات المجتمع المدني والتنسيق معها على المستوى المحلي والوطني وفي إعداد البرامج و الاستراتيجيات قصد الوصول لأفضل بيئة اجتماعية وأخلاقية”.

وقال مستشار رئيس الجمهورية أنه سيساهم ذلك “في نفس الوقت في تأهيل مجتمع من خلال جهود كل فعاليات المجتمع المدني يكبر فيها الطفل وينهل من تجارب وقيم التطوع والعمل الخيري وروح التضامن والبناء الإيجابي للأفكار والتحفيز لتجسيد الطموحات والإبتكارات وخدمة الفرد الصالح للمجتمع والوطن”.

خبير دستوري:”التعديل الدستوري أستدرك نقائص و قصور حماية الطفولة و عززها و كرّسها”

أكد الأستاذ في القانون الدستوري بعبد الحميد حنصال،في تصريح لــ“الجزائر1” أن مشروع تعديل الدستور يعزز ويكرس مكانة الطفولة وحماية حقوقها”.
و أضاف حنصال بأن “الطفل في القانون الجزائري هو كل شخص لم يبلغ سن الــ18 سنة كاملة، وذلك على اعتبار أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989، وهذا ما أدى إلى وضع حد للتأرجح في السن القانوني للطفل في الجزائر بين 19 سنة المحدد في المادة 40 من القانون المدني والمادة 4 من قانون الجنسية، و18 سنة كسن رشد جزائي محدد في المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية”.

و تابع حنصال يقول “وقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على بعض حقوق الطفل في دستور 1996، وهي حقوق متعلقة بالحق في التعلم، وواجب الآباء في تربية أبنائهم ورعايتهم، وواجب الأفراد احترام الطفولة عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. والحقيقة أن الحماية الدستورية هي أفضل حماية لحقوق الطفل باعتبار أن الدستور أسمى القوانين، وينص على مجموعة ضمانات أساسية للحقوق والحريات عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص، غير أن الدستور الجزائري قد تميز بالنقص والقصور في مجال حماية الطفولة، وذلك راجع لقلة النصوص الدستورية التي عنيت بتلك الحقوق، وهي قد تميزت بالغموض وعدم الوضوح، كما تم إدراج البعض منها في فصل الواجبات، مما يجعل أمر حماية حقوق الطفل رهن إرادة الأفراد عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، كما أن الدستور لم يعمل على إيجاد الآليات والمؤسسات التي تعمل على حماية الطفولة من خطر الانتهاك في جميع صوره”.

و أفاد حنصال أن “المشرع الدستوري استدرك تلك التقائص و القصور و أفرد مواد و بنود كثيرة تكرس مكانة الطفولة و حماية حقوقها و هو انتصار كبير للطفل في بلادنا و للأسرة ككل”.

جهاد أيوب

عاجل