11 مارس، 2019 - 17:44

إستدعاء الأخضر الإبراهيمي إلى رئاسة الجمهورية

علم موقع “الجزائر1” من مصادر موثوقة و متطابقة أنه قد تم في غضون الأيام القليلة الماضية ربط إتصال بين رئاسة الجمهورية و وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي و تم التفاوض حول عدة ملفات ليتقرر إستدعاءه إلى رئاسة الجمهورية لأمر مهم.

و بحسب ذات المصادر فإن الديبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي الذي يتنقل بين أمريكا،فرنسا،الأردن ،لبنان و الإمارات من المنتظر أن يحل بأرض الوطن خلال الساعات المقبلة و أنه مرشح بقوة لقيادة حوار وطني شامل سيدعو إليه الرئيس بوتفليقة في رسالة هامة إلى الشعب الجزائري قريبًا و ذلك إستجابة لنداء الجزائريين الذي خرجوا منذ 22 فيفري الماضي في مسيرات حاشدة جابت كل شوارع ولايات الوطن و طالبوا الرئيس بوتفليقة بالعدول عن ترشحه للرئاسيات المقبلة و التغيير السلمي و الإصلاح السياسي و هي المسيرات التي ثمنها الرئيس مثلما كشف عن ذلك اليوم مدير حملته الإنتخابية عبد الغني زعلان.

و أشارت نفس المصادر إلى أن الرئيس بوتفليقة سيتخذ خلال الساعات القليلة المقبلة جملة من القرارات الهامة و غير المسبوقة .

عمّــــــار قــــردود

11 مارس، 2019 - 17:37

سيدي السعيد ينقلب ….!

إلتحق زعيم المركزية النقابية،عبد المجيد سيدي السعيد،بالمنقلبين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،و هو ما يؤكد بأن أمثاله لا يُؤتمن جانبهم و بأنههم ليسوا أوفياء و مخلصين للرئيس الذي لطالما كالوا له المديح و الإطراء المبالغ فيهما بمناسبة و بدون مناسبة في السابق،أما الآن و بعد أن تيقنوا بأن الطوفان سيجرفهم لا محالة راحوا يغيرون من مواقفهم و يريدون ركوب الموجة و يسيرون عكس التيار لعلى و عسى.

فقد أقرّ سيدي السعيد بأن الحاجة إلى التغيير أصبحت ضرورية، بما يسمح ببناء جمهورية جديدة وفق تطلعات الشعب الجزائري.و أفاد بيان صادر عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الاثنين،بعد اجتماع الأمانة الوطنية، والأمناء العامين للاتحادات الولائية والاتحادات الوطنية، والموقع من طرف الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الجزائر تعيش لحظات تاريخية، وفترة مفصلية في تاريخها المعاصر.و قال البيان، أنه لا يمكن للإتحاد أن يبقى بعيدًا وغير مبال بما يحدث في الجزائر، في ظل الحراك الشعبي المتواصل.

وحيا الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الروح الوطنية والسلمية التي أبداها المتظاهرون، من خلال التعبير عن مطالبهم مشروعة.مثمنًا الموقف المسؤول والمهني والمثالي للشرطة الجزائرية، والجهات الامنية، والتي بقيت حريصة على منع حدوث أي انزلاقات.

وأوضح ذات البيان أن دعم المركزية النقابية للرئيس بوتفليقة، هو نتيجة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي حققها، طيلة فترة حكمه للجزائر، ناهيك عن إعادة الاستقرار والأمن للوطن.مؤكدًا أن التعبير عن المطالب كان مثاليًا، و أن الانتقال الديمقراطي يجب أن يكون سلميًا وهادئًا، مشددًا على أن الشعب هو السيد وصاحب القرار.

عمّـــــار قـــردود

11 مارس، 2019 - 14:54

كلمة وزير العدل بمناسبة عيد المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم
أيتها السيدات أيها السادة
يسعدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن أقدم التهنئة لكل النساء العاملات في قطاع وزارة العدل، ومن خلالهن أقدم تحية التقدير إلى كل النساء الجزائريات في كل موقع يتواجدن فيه، وأرجو لهن المزيد من النجاح والمزيد من التقدم على كافة المستويات وفي جميع المجالات.
إن هذا التطور الذي تحققه المرأة الجزائرية ويزداد مده كل يوم هو حق لها أكيد، ولكنه في نفس الوقت مثل تواصلا ومواصلة للمعاني الحية الوافدة من كفاح المرأة الجزائرية وميراثها التليد الذي ما فتى يمثل قوة تحرك ورابطة تجمع وملاذا يأوي وعطرا ينعش.
ه
من حقنا أن نفتخر بأماتنا اللواتي تمكن من أن يصنعن الحياة الأولادهن من بين الحطام وركام الموت، وأن يحافظن على القيم التي أنت البقاء للمجموعة الوطنية واثقة الوصل من قبلها ومن بعدها
ومن حقنا أن نعتز كذلك بالمرأة الجزائرية عندما رأيناها بعد الاستقلال تلتحق بشعاب الحياة مناكبة للرجل في كل مجال من مجالات العمل، ثم أنها وبعد صعود موجة التطرف والتعصب والإرهاب وجدناها تتفاعل مع وقائعها اليومية بوعي ناضج لحقيقة هذه الظاهرة وذيولها وأهدافها، فصمدت وواجمت وشاركت الرجل في حماية مؤسسات البلاد والدفاع عن الوحدة الوطنية وقدمت العديد من شهیدات الواجب الوطني.
لابد إذن أن نتذكر كل هذا الرصيد وأن تحتفظ به الأجيال كميراث خاص پنتقل عبر الزمن، وهي الخصوصية التي ظل يذكر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مثل هذه المناسبات..

أيتها السيدات، أيها السادة
تملي علينا شيم الوفاء وقيم الإنصاف والتمييز بين الريد والقار والثابت والمتحول، أن نذكر في هذه المناسبة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها المرأة الجزائرية خلال كل هذه المراحل تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
لقد شكلت هذه المكاسب ولاسيما بعد أن أدرجت بعض مبادئها في التعديل الدستوري لعام 2008 جانب من الرؤيا الكلية المسار التجديد والتطوير الذي بات يتطلع إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما في مجال تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في المؤسسات.
إن الجزائر ويفضل استعادتها لمكانتها في المحافل الدولية قد رسخت ما يقتضيه هذا الموقع من الاحترام، بالحرص على الوفاء على تعاهداتها وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحريات مواطنيها ومواطناتها وحقوقهم، ومن ضمنهاتلك المتعلقة بواقع المرأة، وباستفادتها من التجارب الناجحة التي لا تتناقض مع خصوصياتنا تلك هي المنطلقات التي بنيت عليها إستراتيجية فخامة رئيس الجمهورية لصالح المرأة في هذا الوطن ولصالح كل الجزائريات.
إن الغاية من هذا كله هو تقوية أواصر المجموعة الوطنية برمتها، ورأب الفجوة بين أبناء وبنات الوطن بما يفضي إلى تمتين البنية الاجتماعية وتوفير أفضل الأجواء لإنعاش الحقوق والحريات الواجبة للإنسان على قوام العدل والإنصاف بين المواطنين ذكورا كانوا أو إناثا ۔
ويجب أن نتذكر كذلك بأن الحديث عن مرتكز قوة النسيج الاجتماعي التحقيق التطوير ما كان يمكنه أن يتحقق لولا المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكافي بكل ما أوتي من حكمة وصبر من أجل ترسيخها وتحقيق الإجماع الوطني حولها.

وقد رأى فخامة رئيس الجمهورية وهو يباشر الإصلاحات التي مست أغلب دواليب الدولة وتضع المسيرة برمتها على سكة القرن الجديد، أن العناية بالمرأة هي من القضايا الأساسية التي تجد تفسيرها في علاقة التلازم بين تطور المرأة وتطور المجتمع بصفة عامة. |
لأنه لا يمكن الحديث عن مجتمع عصري متنور تترسخ فيه مفاهیم
المواطنة والحريات بمعزل عما يجب أن يؤول للمرأة من هذه الحقوق.
كما لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع تتوازن فيه الحقوق والواجبات وتوظف فيه جميع الطاقات للارتقاء بالمنافع العامة والخاصة ما لم تساهم المرأة في ذلك، وما كان لهذا كله أن يتحقق لولا تلك الرؤيا العميقة الغور لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال.
ولهذا حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على مشاركة المرأة في الحياة السياسية التي يعتبرها من قواعد الأساس لتحديث النظام السياسي وبناءديمقراطية حقيقية وفعالة، حيث قام بدسترة هذا المبدأ في تعديلات 2008 بموجب المادة 31 مكرر التي تحولت إلى المادة 35 في التعديل الدستوري ل2016 مع إضافة المادة 36 التي جاءت مدعمة لواقع المرأة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

إن إدراج هذه القضايا في الوثيقة السامية دليل على صدق التوجه وعلى الإرادة الحقيقية بضرورة تطوير وضعية المرأة وتقوية دورها في الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
كما أن مجمل القوانين التي صدرت قبل وبعد التعديلات الدستورية الصالح المرأة هي خطوات متقدمة تدل على صدق الإرادة وسلامة التوجه.
والدليل على ذلك أن بلادنا تحوز على المكانة الأولى على الصعيدالعربي والاقليمي في نسبة التمثيل النيابي للمرأة

كما أن العديد من القطاعات ومن ذلك قطاع العدالة يعتمد في موارده
البشرية بنسبة كبيرة على المرأة. | وقد تمكنت بفضل كفاءتها وجديتها من تولي مختلف المناصبوالمسؤوليات، وهكذا فانه من بين عدد القضاة البالغ 6326 في 2019 نجد من بينهم 2854 قاضية وهو ما يمثل 45 وبلغ عدد الموظفات من جميع الأصناف 14120 موظفة
بنسبة تصل إلى 61. 41 % على مستوى الجهات القضائية. مع الإشارة إلى أن عدد النساء اللواتي يمارسن مناصب نوعية
على مستوى هذه الجهات قد بلغ 1578 موظفة.

أيتها السيدات، أيها السادة

إن المرأة الجزائرية تساهم في قطاع العدالة مثلها مثل الرجل في القيام واجها في تطبيق القانون. والسلطة القضائية ككل على دراية أكيدة بمسؤولياتها الدستوريةباعتبارها سلطة قضائية مستقلة تمارس واجباتها في إطار القانون على أساس الشرعية والمساواة .
إنني على يقين بأن القضاة يدركون تمام الإدراك ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها، والتي يجب أن تظل في كل الظروف محكمة إلى المبادئ المنصوص عليها في قانونهم الأساسي وفي مدونة أخلاقيات محنتهم
إن التزامهم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشهات والسلوكات الماسة بحياد القاضي واستقلاليته والتحلي بالإخلاص والعدلوالنزاهة والوفاء المبادئ العدالة التي هي من القيم التي أقسم بالتحلي بها عند انتسابه لهذه المهنة.إن بيد القاضي أمانة غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتساوقفي الأسباب والمسببات، أو المالأة والمراضاة.
لقد بذلت جهود تلتها جهود لبناء مؤسسة قضائية تحسنت وتتحسن باستمرار بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع على مدار عشريتين بتشجيع ورعاية من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
والقطاع يقوم بواجباته لصالح المواطنين والوطن ويجتهد للمزيد من التحسين والتغلب على ما يجده في سبيله من العوائق والصعوبات. |
إن السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤي هي الضمان الذي لا غنى عن تفعيله وعن صونه دائما

للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار، وما تم بناؤه من الهيئات والمؤسسات واللذين من دونها لا يمكن الحديث عن خيار ديمقراطي وعن ثبات خطواته وعن تأمینه من الأخطار الحقيقية الماثلة .
إن كل الجزائريات والجزائريين المجبولين بحب الوطن والتلاحم عند الشدائد والمحن لقادرون على عبور كل المراحل الحساسة وتعزيز ما حققوه من المكاسب وفي مقدمتها سلامة الوطن من الاختراق والمحافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساهمة في صنع مستقبل أكثر ازدهارا واكثر عدلا ضمن المحافظة علة استقرار وامن البلاد.
أشكرك وكل عام وانتن بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

11 مارس، 2019 - 11:36

جمعية العلماء المسلمين تحذر الجزائريين

حدرت جمعية العلماء المسلمين من دعوات العصيان المدني لأن لها آثار وخيمة على المواطن، ومغامرة غير محسوبة العواقب.

وحثت جمعية العلماء في بيان لها، الشعب على التمسك بالحراك السلمي وتجنب الدعوات المجهولة المصدر، كما دعت السلطات إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.

س.مصظفى

عاجل