بعد تقدير قيمة الأموال التي ستسترجعها الخزينة العمومية من طرف السلطات المختصة , من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لرجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الدولة المتابعين في قضايا فساد، بـ 50 ألف مليار سنتيم , فإن الخزينة العمومية ستسترجع مبالغ مالية تقدر حوالي 500 مليار دج كتعويض عن جزء من قضايا الفساد التي تمت معالجتها سابقا.
كما أمرالقضاء بحجز العقارات والأرصدة البنكية لرجال المال و الأعمال و الوزراء السابقين المتورطين في ملفات الفساد , بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي توبع فيها العديد من الوزراء السابقين و رجال الأعمال .
و قد تلقى قضاة التحقيق مؤخرا بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد مجموعة من الخبرات القضائية المنجزة في ملفات الفساد , و التي شملت ملفات كل من وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، و ملف مجمع عمر بن عمر، إضافة الى ملف قضية إقامة الدولة و الإستثمار الفندقي.
وسيتم مواجهة المتهمين بالخبرات المنجزة في ملفاتهم في انتظار إحالة قضاياهم على المحاكمة.
سفيان سني.