قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن فتح رأسمال مال المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن تكون بنفس المنطق السابق الذي اتضح أنه منح المؤسسات لأشخاص محددين فقط، في حين يستدعي الأمر إعادة النظر في طريقة التعيين والتسيير السابق.
وأكد وزير الصناعة خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى،أن مئات الشركات في وضعية مماثلة لتلك التي يمر بها مجمع “أونيام”، موضحا أن القطاع الصناعي رهين عدة مغالطات بخاصة فيما تعلق بالتمويلات، ناهيك عن إشكالات التسيير التي تكتنف مسارها، مضيفا أن مناصب الشغل مرهونة بمخطط إعادة البعث وحجم الأعمال المرجو من المؤسسة.
من جهة ثانية استبعد إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، كاشفا عن تسجيل 180 ملف اعتماد لوكلاء السيارات إلا أن غالبيتها لا تتوفر على الشروط التي يحددها دفتر الشروط.
ونفى وجود وكلاء لاستيراد السيارات متعددي العلامات، موضحا أن ذلك غير مطابق للأطر القانونية.
وأضاف الوزير أن سوق السيارات أو إنعاشه ليس أولوية بالنسبة للحكومة إنما الأولوية تعود لصناعة السيارات، وأن تموين السوق الداخلية بالسيارات مرتبط بالقدرة المالية للدولة، كاشفا عن استمرار تواصلهم مع الطرف الألماني بخصوص تصنيع السيارات في الجزائر.
كما أنهى الوزير ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قائلا إن الملف لم يؤجل ولم يعلّق، في حين أن العملية غير قابلة للتطبيق ولا تخدم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تموين الجزائر بالسيارات يكون حسب إمكانيات البلد المالية واحتياجاتها الأساسية.
عبدالرؤوف ميلس
