تعديلا على قانون المرور سيلغي حالات سحب رخص السياقة إلا أنه سيشدد على الغرامات المالية التي ستسلط على المخالفين.هذا ما جاء حسب الدراسة الجارية بين وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية
وحسب ذات المصدر فإن نظام سحب رخصة السياقة المعمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.
و تضمنت مقترحات في إطار تعديل قانون المرور تعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج ايجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.
العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط المعدل ضمن قانون المرور سيتم عقب إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات. وأضاف المسؤول أنه حسبما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيتم الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الالكترونية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 وبعد استكمال هذه العملية يتم العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة.