مع إشتداد أزمة البرلمان و إزدياد عدد الداعين و المطالبين بإستقالة السعيد بوحجة من رئاسة البرلمان، يتجدد الحديث حول إمكانية تقلد المرأة منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني،
و تم تسريب إسم إمرأتين حتى الآن ضمن الأسماء المرشحة بقوة لخلافة السعيد بوحجة بعد إستقالته،و يتعلق الأمر بعضو المكتب السياسي للأفلان و النائب سعيدة بوناب،و وزيرة الثقافة السابقة،نادية لعبيدي،و بالرغم من أن بعض المصادر تعتقد أن هوية خليفة بوحجة تم الحسم فيه و يتعلق الأمر بوزير المالية السابق محمد جلاب بنسبة كبيرة،
إلا أن مصادر أخرى قالت عكس ذلك و أن الفرصة مواتية بل سانحة لتولي إمرأة منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني و لتكون “الرجل” الثالث في هرم الدولة..!.
و يبقى الحاجز الوحيد الذي يقف حائلاً دون تولي إمرأة منصب هام في الدولة الجزائرية كرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري و هي أهم المناصب في الجزائر و لم يسبق لأن تولتها إمرأة من قبل،
هو “عدم استعداد الجزائريين لأن تحكمهم امرأة نفسيًا و إجتماعيًا و دينيًا” و هو ما يمثل توجه عام في البلاد بالنظر لعدة معطيات تاريخية.
و لعلى ما يؤكد صحة ذلك هي تلك الإنتقادات الحادة التي أثارتها دعوة حزب “الأرسيدي” لسنّ قانون المساواة بين الجنسين في الميراث مثلما حدث في تونس و هو ما يعني أن الجزائريين و إن تقبلوا تواجد المرأة العاملة في كثير من الميادين و إقتنعوا بدورها في المجتمع،إلا أن العادات و التقاليد المتوارثة عن الأجداد ترفض أن تحكمهم إمرأة أو أن تتولى المناصب السامية المذكورة آنفًا.
هذا و نشير إلى أن الجزائر وقعت على معاهدة سيداو لعام 1979 والخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بتحفظ.
لكن الرئيس بوتفليقة ماضٍ قُدمًا من أجل إيصال المرأة إلى مناصب رفيعة أهم من تلك التي بلغتها حاليًا،و ربما فرصته الذهبية هي الإستثمار في أزمة البرلمان الحالية و تعيين إمرأة رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الذي تمثل فيه النساء ثلث أعضاءه.
عمّار قـردود