أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس الخميس عن تنديده واستهجانه الشديد حيال اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر.
وأضاف الحزب في بيان له ، أن هذه اللائحة هي “مزاعم واهية وإدعاءات باطلة” مؤكدا رفضها شكلا و مضمونا.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التدخلات من شأنها أن تسيئ للعلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الإستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية.
ويرى الحزب أن”مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول و غير بريء”، معتبرا أن اللائحة “عملا إستفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون”.
