وجهت 36 منظمة مجتمع مدني من 13 دولة, رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة, تطالب فيها بإتخاذ خطوات لوقف “إنتهاكات” فرنسا بحق الأقلية المسلمة في البلاد.
ونقلت الشكوى ملف دعم الحكومة الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام ومشروع قانون “مكافحة الإسلام الإنفصالي” المثير للجدل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر بيان صادر عن “CAGE” إحدى المنظمات الموقعة على الشكوى أن فرنسا “حرضت على الإسلاموفوبيا وزادت من التمييز ضد المسلمين”.
وأوضح البيان أن سلوك الحكومة الفرنسية يندرج تحت بند الدعم الضمني لطباعة رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد علية الصلاة والسلام.
وأشار إلى أن السياسات المعادية للإسلام التي تنتهجها الدولة الفرنسية تتوسع تدريجيا يوما بعد آخر, مطالبا بوضع حد لها.
وتضمنت الشكوى شهادات لأشخاص تعرضوا لإعتداءات إسلاموفوبية, مؤكدين أن هذه الأفعال تضر بكرامة المسلمين وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وطالبت المنظمات غير الحكومية فرنسا بسحب مشروع قانون مكافحة الإنفصالية وسن قوانين تحظر التمييز وإتخاذ كل الإجراءات لمكافحة التعصب الديني في البلاد.
وفي يوم الإثنين بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون “مبادئ تعزيز قيم الجمهورية” الرامي إلى التضييق على المسلمين.
ونتيجة إحتجاجات معارضة له جرى تغيير إسم مشروع القانون من “مكافحة الإسلام الإنفصالي” إلى “مبادئ تعزيز إحترام قيم الجمهورية”.
وينص مشروع القانون على حظر إرتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات المسلمات دون سن 18, وفرض رقابة مشددة على المساجد والمنظمات الإسلامية.
قدوش مهدي.