24 مايو، 2019 - 23:31

الجنرال غديري..إنسحب من الرئاسيات بعد أن علم أنها ستؤجل

مرة آخرى أبان الجنرال المتقاعد علي غديري عن إفتقاره للرؤية الثاقبة للأحداث و القضايا،و ها هو يُعلن إنسحابه من الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في 4 جويلية المقبل بعد أن كان أول المترشحين لخوض غُمارها.

و وفقًا لمراجع إعلامية متطابقة فإن غديري أعلن سحب ترشحه للرئاسيات القادمة حتى في حال قبول ملفه من طرف وزارة الداخلية و المجلس الدستوري.

لكن يبدو أن الجنرال غديري قرر الإنسحاب من خوض الإستحقاق الرئاسي المقبل بعد أن بلغته معلومات شبه مؤكدة تفيد بتوجه السلطات العليا نحو الإعلان عن تأجيل الرئاسيات ،كمحاولة منه لإستعطاف الجزائريين و يوهمهم بأنه إنسحب من الترشح تماشيًا مع رفضهم للإنتخابات.

-التحرير-

24 مايو، 2019 - 22:19

بالصور..صينيون ينظفون مقبرة بعنابة و الجزائريون نائمون..!

قام،صباح اليوم الجمعة،عمال صينيون يعملون بإحدى الشركات بعملية تنظيف “تطوعية” لمقبرة “زغوان” بولاية عنابة،فيما كان الجزائريون نائمون بسبب مشقة الصيام.

هذا و نشير إلى أن هولاء الصينيين الذين تطوعوا لتنظيف مقبرة جزائرية،الموتى المدفونين فيها جزائريين،معظمهم بوذيين و ربما لادين لهم أصلاً لكن تصرفهم هذا شيء جميل حث عليه الإسلام،لكن شتان بين الإسلام و المسلمين..!.

عمّــــار قـــردود

 

24 مايو، 2019 - 15:34

أمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من أمطار رعدية مرفوقة ببرد على الولايات الشرقية
ويتعلق الأمر بكل من ولايات، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج،الطارف، قالمة، سوق اهراس، خنشلة، تبسة، باتنة، بسكرة،الجلفة، المسيلة، ام البواقي.
س.مصطفى

24 مايو، 2019 - 00:32

بسبب ثقل المسؤولين المعنيين بالمحاكمة..نحو إنشاء محكمة عليا للدولة

كشف مصدر قضائي موثوق لــ“الجزائر1” أن إجتماع هام جرى بمقر رئاسة الجمهورية خلال الأيام الماضية و جمع رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح، و الوزير الأول نور الدين بدوي و وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي و رئيس المجلس الدستوري و رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة العليا و المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد مختار لخضاري و 5 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء و خبراء في القانون و مختصين في الدستور و ممثلين عن المؤسسة العسكرية.

خلُص إلى “الضرورة القصوى لإنشاء فوري و سريع لمحكمة عليا للدولة تختص دستوريًا في محاكمة كبار مسؤولي الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية الذي بالإمكان محاكمته عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى خلال تأدية مهامه،و الوزير الأول عن الجنايات و الجنح التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه”.

و توصل المجتمعون إلى نتيجة صادمة و هي أن إستدعاء الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي و عبد المالك سلال للمثول أمام محكمة سيدي أمحمد كانت “خطأ قضائي فادح” تم تصحيحه بإقالة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة-الذي كان كبش فداء-،لأنه دستوريًا لا يصح أن يمثل إطار سام بالدولة في مقام الوزير الأول أمام المحاكم العادية حتى لو كانت الأفعال التي تورط في إرتكابها من الجنح لإستفادته من حق الإمتياز القضائي.

لكن مصدرنا لم يوضح بشأن القرارات المتخذة أو المتمخضة عن هذا الإجتماع الهام و إن كانت هناك رغبة من السلطات العليا للتوجه نحو إنشاء محكمة عليا للدولة.

هذا و تنصّ المادة 177 من الدستور على أنه:” ‬تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال الّتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، الّتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما‮.‬يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة‮”.

و كانت محكمة سيدي أمحمد قد قامت بتحويل ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحي إلى المحكمة العليا و كان من المفروض أن يمثل أمامها،الثلاثاء الماضي،بمعية عبد المالك سلال،لكن ذلك لم يحدث،على الرغم من تواتر أنباء تقول بأن أويحي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش،ليلة أمس الأربعاء، و حتى اللحظة لم يتم تأكيد أو نفي ذلك من الجهات الرسمية.

لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحي تمت إحالته من المحكمة العليا إلأى محكمة سيدي أمحمد مجددًا و ذلك بسبب عدم الإختصاص القانوني و عدم وجود محكمة عليا للدولة.و هو الأمر الذي يعني إحتمال كبير تأجيل محاكمة أويحي و سلال و كبار المسؤولين إلى ما بعد عيد الفطر المبارك حتى يتم إيجاد حل لهذا الإشكال القضائي و الدستوري.

و تجري محاكمة أويحي و سلال و عدد من الوزراء السابقون بتهم تبديد و هدر المال العام و إستغلال النفوذ و الوظيفة و الثراء غير المشروع و ذلك وفقًا للمادة 23 من الدستور التي تنصّ على أنه: “لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرًا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة”.
و يبقى أويحي و جميع المسؤولين الكبار المتهمون بالفساد أبرياء إلى حين إثبات إدانتهم وفقًا للمادة 56 من الدستور:” ‬كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانته،‮ ‬في‮ ‬إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”‮.‬ و المادة 58 :” ‬لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم”.

عمّــــار قــــردود