صرح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في بلادنا أن الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا .
وأوضح الوزير في تصريح له ان هذه الإعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي و منظمات غير حكومية و كذا الشبكات الإجتماعية و مؤثيريها الباريسيين .
وشدد الوزير على أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة بتكرارها مضيفا أن الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداة للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات .
وذكر السيد بالحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح إنتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لإنتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الجري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة .
وأوضح السيد بلحيمر أن البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم و وضعهم الاجتماعي و الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام .
وأكد يقول أن الهدف المتبع بالنسبة للجزائر واضح للعيان ويكمن في إبعاد الجيش الوطني الشعبي من دوره التاريخي الطبيعي في حماية الدولة الأمة الذي يعد الضامن الوحيد للسيادة الوطنية والإزدهار والعدالة الاجتماعية .
وأختتم وزير الإتصال قائلا أن بروز شبكة تتحلى بالوطنية وبحس مهني عال منذ زمن ليس بالبعيد قد سمح بإحتواء هذا التهديد وسيتم دعم هذه الشبكة وتطويرها بأشكال متفاوتة .
