الجزائر 1 | الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على قوات المخزن الجزائر 1 الجزائر 1 | الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على قوات المخزن

2 ديسمبر، 2020 - 21:00

الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على قوات المخزن

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في  بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 20، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الإحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

و بالنسبة إلى غارات اليوم، فإستهدفت  تخندقات جيش الإحتلال المغربي في منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية ,ومنطقتي الشيظمية و أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس حسب نفس البيان .
ع.ميلس

2 ديسمبر، 2020 - 20:53

هذا ما جاء في بيان إجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد تم خلاله دراسة سبعة مشاريع مراسيم تنفيذية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة سبعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها، على التوالي، وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والإتصال، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.

أولا، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

يندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).

وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل .

بعد ذلك، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان:الأول يتمثل في شروط وكيفيات تنفيذ إعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية، و الثاني كيفيات تسجيل وإستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.

يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات إستثنائية ومبررة قانونا.

ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل وإستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء المتعلق بإستعمال أموال المساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.

من جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة وإستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة إتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم .

يرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الإستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي إتصالات الجزائر وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة، وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع الـمعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10/05/2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 الـمؤرخ في 09/09/2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين إستغلال الساتل الوطني  وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل من خلال تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث الـمباشر، عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.

فضلا عن ذلك، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.

ويهدف هذا النص إلى الحد من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.

وهكذا، فإن المنظومة المقررة تنص على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.

كما إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالـمؤسسات المصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003 الذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

وقد إتخذ مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت 2020 والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية الـمقاولاتية.

وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى:

– الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع.

– الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم.

– أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

– أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات.

– والفلاحين والحرفيين.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية .

ع.ميلس

2 ديسمبر، 2020 - 20:35

الجلقة..والي الولاية يتخذ قرار بخصوص المساجد

قرر والي ولاية الجلفة، دومي جيلالي، إعادة فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 500 مصل، والذي بلغ عددها 84 مسجدا، مع الحفاظ على بروتوكول الوقاية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

 

اسامة مداح

2 ديسمبر، 2020 - 19:37

فرنسا تفجر فضيحة أميرة البلاط المغربي

فجر القضاء الفرنسي الشهر الماضي قضية اخلاقة خطيرة داخل القصر الملكي المغربي تورطتت فيها أميرة مطلقة ابنت “مريم” اخت الملك محمد السادس

وحسب مصدر الخبر جاء دلك بعد التحقيق في قضية فساد الرئيس السابق للفدرالية الدولية لالعاب القوى الهارب من السينغال الى المغرب و الدي تبين ان ابنه على علاقة الاميرة “سكينة” المطلقة ،حيث وجد لديها ساعة فاخرة من نوع “كارتي” تم شراءها في اطار تبييض الاموال و رشاوي

الفضيحة الأخلاقية وضعت العائلة الملكية في ورطة ،خصوصا وان وصول الساعة الى الاميرة المطلقة فيه شبهة

محمد نبيل

2 ديسمبر، 2020 - 18:57

أول جزائرية تتلقى لقاح فيروس كورونا

قالت الإعلامية ياسمين موسوس  مقدمة أخبار قناة “روسيا اليوم” ،أنها في أحسن حال بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا في روسيا  و يتجاوب جسمها بشكل ممتاز مع اللقاح

الصحفية ياسمين كانت اول جزائرية تتلقى لقاح فيروس كورونا بعدما نشرت على حسابها الرسمي في الفيسبوك “بالمناسبة لمن يسأل عن تجاوب مناعتي مع اللقاح فقد أجريت اختبار الأجسام المضادة منذ فترة وأظهرت النتائج أني كونتها والحمد لله”

ف.م

2 ديسمبر، 2020 - 18:48

النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

“ترأس الوزير الأول،عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 02 ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة سبعة (07) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها، على التوالي، وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتصال، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.

أولا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

يندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).

وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان: (1) شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية، (2) وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.

يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا.

ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء المتعلق باستعمال أموال المساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.

يرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة، وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع الـمعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10/05/2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 الـمؤرخ في 09/09/2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني “ألكومسات ـ 1” وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل من خلال تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث الـمباشر، عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.

ويهدف هذا النص إلى الحد من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.

وهكذا، فإن المنظومة المقررة تنص على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالـمؤسسات المصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003 الذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

وقد اتخذ مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت 2020 والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية الـمقاولاتية.

وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى:

– الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع.

– الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم.

– أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

– أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات.

– والفلاحين والحرفيين.

من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات وتنص أيضا على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية”.

عاجل