لا تخفي الحكومة الفرنسية، سعيها لتمكين “الحركى” أو “قدماء الجزائر” من زيارة “مسقط رأسهم”، وتؤكد بهذا الخصوص بان الملف قيد المناقشة بين الطرفين الجزائري و الفرنسي،
يحدث ذلك رغم المعارضة الشديدة التي أبانها المسؤولون في الجزائر بشأن هذا الملف، حيث سبق وان أكد الرئيس بوتفليقة بان ملف عودة الحركى إلى الجزائر غير قابل للنقاش، وهو الرأي ذاته الذي أكده الأمين العام للافلان جمال ولد عباس.
ويعرض الجزائريون فكرة تمكين الحركى من زيارة الجزائر، خاصة وان الموضوع يكتسي حساسية بالغة، وتجددت تلك المعارضة مؤخرا بعد التصريحات التي أطلقها الوزير الأول احمد اويحيي، والذي طالته الانتقادات بعد الدعوة التي وجهها لرجال الأعمال إلى التعاون مع قدماء الجزائر لاقتحام الأسواق الخارجية،
وهي تصريحات أثارت غضب الأسرة الثورية وكثيرا من الجزائريين، قبل أن يتراجع عنها الوزير الاول مشيرا بان تصريحات حرفت عن موضعها وفهمت “بالخطأ”، وقبل ذالك رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس دعوات الرئيس الفرنسي السماح للحركى وأبنائهم دخول الجزائر، وقال ولد عباس “الحركى يبقون حركى، اختاروا المعسكر الذي يريدون في الوقت الذي كان الجزائريون يحرقون بالنابالم”.
بالمقابل تتمسك السلطات الفرنسية بفتح ملف الحركى رغم الحساسية التي يكتسيها في اعين الجزائريين، حيث ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، في رده على سؤال النائب بالبرلمان غي تيسيي، بشان الصعوبات التي يواجهها “قدماء الجزائر” في زيارة “ارض الأجداد”، أن الحكومة الفرنسي مجندة وتبذل جهودا منذ فترة طويلة بشأن مسألة عودة “قدماء الجزائر والحركى” إلى موطنهم الأصلي، وأضاف بان حكومته “تحتفظ في هذا الموضوع بحوار منتظم مع السلطات الجزائرية”.
ف.سمير
