قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن بقايا النظام السابق تأمل في استرجاع الحكم ودواليب الدولة بالتحريض على “العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”.
وفي حوار مع جريدة “لو صوار دالجيري”، أوضح بلحيمر أن “هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”.
وحسب الوزير، “فالحراك الأصيل (22 فيفري 2019) تم تشويشه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الأوائل له، الذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة وبشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور”.
وقال “بقايا النظام السابق تأمل في استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن”.
وأضاف بلحيمر أن “بقايا” النظام السابق “تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار” الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كلية”.
وأبرز أن الجزائر “هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية، أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري”، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر “زكى هذا الخيار الثاني” الذي “يبنى على أسس صلبة”.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة أن “العنف التعبيري” المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما ويهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني وتشجيع الفظاظة والعنف، كلها أمور تفرض ما يعرف عند البعض بـ “دمقرطة الإساءة” وعند البعض الأخر بـ”الشغف التعيس”.
وذكر الوزير أن 22 فبراير تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري “كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مضيفا أنه “من خلال اتخاذ هذا القرار، قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد أن هذا القرار مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد”.
