أطلقت منظمات المجتمع المدني الصحراوي، حملة دولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، تحت شعار الصحراء “ما تنباع “، للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية المحتلة، وضرورة انصياع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية .
كما و شدد، على ضرورة انسحاب الشركات الأجنبية من الأراضي الصحراوية المحتلة، وهي التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية وإطالة أمد النزاع، مشيرا إلى أنها متورطة في انتهاك القانون الدولي من خلال إبرام عقود واتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي من أجل القيام بمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة .
كما طالبت الحملة التي تقودها منظمات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر، الاحتلال المغربي بـ إزاحة جدار الذل والعار، الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، ويساهم في حماية عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ، مع الإصرار على ضرورة انصياع المغرب للشرعية الدولية .
وأشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي أن الحملة تهدف إلى وضع حد للاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات الموجودة على الاراضي الصحراوية المحتلة، أو تلك التي تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النهب الممنهج الذي يقوم به المغرب في حق ثروات الصحراويين .
ع.ميلس