19 مارس، 2019 - 11:48

اللغة الفرنسية تُحتضر في الجزائر…!

أفاد تقرير حديث لمرصد اللغة الفرنسية التابع للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن 33 بالمائة من الجزائريون يستخدمون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية.وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيًا في عدد المتحدثين باللغة الفرنسية،

فيما تُعتبر تونس أكبر بلد مغاربي يتحدث فيه مواطنوه باللغة الفرنسية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان المقدّر بحوالي 11 مليون نسمة، و 35في المائة من المغاربة يستخدمون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية، أي ما يمثل حوالي 12 مليون مغربي، فيما تصل النسبة في موريتانيا إلى 13 في المائة.و بالرغم من أن الفرنسية ليست لغة رسمية في الجزائر لكن توارثتها الإدارة الجزائرية من العهد الاستعماري وبقيت تُستعمل كلغة رسمية من طرف مختلف مستويات الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن اللغة الفرنسية تظل في جميع دول المغرب العربي، وإن لم تكن رسمية، تُدّرس في المدارس الابتدائية أو الثانوية إلى جانب اللغة العربية أو اللغات الوطنية، إلاّ أنها تتطور في قطاع التعليم الخاص والتعليم العالي، كما توجد في الإدارة والعالم المهني ووسائل الإعلام والكتاب والصحافة.

وأكد التقرير أن إتقان اللغة الفرنسية يُعتبر من المهارات التي يسعى إليها العالَمان الأكاديمي والمهني في دول المغرب العربي، كما أنها مطلوبة بشكل خاص في قطاعات العلاقات التجارية والمبيعات والمنظمات الدولية والفنادق والسياحة.

وكشف ذات التقرير أن اللغة العامية في دول المغرب العربي ولبنان هي لغة مستعملة على نطاق واسعة في المقام الأول، وتبقى مكانة الفرنسية هي المسيطرة و الطاغية دون أي لغة أجنبية أخرى لأنها تصل دائماً على الأقل إلى المرتبة الثانية، سواء في البيت أو المدرسة أو العمل أو الأنشطة الترفيهية.

وبحسب التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يصادف تاريخ 20 مارس من كل سنة، فإن عدد الناطقين بالفرنسية عبر العالم يقدر بـ300 مليون، بنسبة ارتفاع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وأشار التقرير، الذي يصدر مرة كل أربع سنوات، إلى أن اللغة الفرنسية هي خامس لغة أكثر استخداماً في العالم، بعد الصينية والإنجليزية والإسبانية والعربية، كما تتواجد الفرنسية في القارات الخمس، وهي لغة رسمية في 32 دولة وفي معظم المنظمات الدولية.وكشف التقرير أن الفرنسية لغة تدريس لدى أكثر من 80 مليون فرد في 36 بلداً وموطنًا، كما أنها لغة أجنبية يتعلمها أكثر من 50 مليون شخص، ورابع لغة على شبكة الإنترنت.

ويتواجد ما نسبته 59 في المائة من الناطقين باللغة الفرنسية في القارة الإفريقية، وتستند الشروط الأساسية لتقدم استخدام الفرنسية في القارة السمراء إلى الديمغرافية والالتحاق بالمدارس، ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي للناطقين بها على المستوى العالمي إلى 747 مليون شخص في أفق سنة 2070، أي بعد خمسين عاماً.

وحذّر التقرير من صعوبة مواجهة التحديات المتعلقة بالالتحاق بالمدارس في ظروف جيدة والتعلم باللغة الفرنسية، وذلك بسبب وجود أكثر من 30 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لوحدها.

كما أظهر التقرير أن معظم الناطقين بالفرنسية في إفريقيا يجيدون لغات عدة، وتحاول اللغة الفرنسية في مختلف الدول الحفاظ على موقعها أمام زحف اللغات الأخرى، خصوصاً اللغة الإنجليزية، وتعمل مصالح فرنسا على ذلك من خلال مراكز اللغات والمعاهد الفرنسية والجمعيات التي تقدم خدمات التعلم للراغبين في تعلم الفرنسية، إضافة إلى المتعلمين الوافدين إلى البلدان التي توجد فيها الفرنسية لغة رسمية.

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 09:54

“الخبر” تنقلبّ على أويحي… !

كشفت جريدة “الخبر” اليوم الثلاثاء،عن عرض الوزير الأول المُقال، أحمد أويحيى، فيلته المتواجدة بأعالي حيدرة قرب مقر الأفالان للبيع،و أفادت أن الوزير الأول السابق، المُقال بعد اندلاع الحراك الشعبي، يكون من المبادرين إلى بيع عقاراته في الجزائر

بعد أن عرض فيلته المتموقعة في حي راق بحيدرة للبيع بسعر سيكون أضعاف أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عن هذه الفيلا بسعر رمزي، وهو ما اعترف به أحمد أويحيى شخصيًا في ندوة صحفية نشطها سنة 2004، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية التي كللت آنذاك بتمديد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المصادر ذاتها إن سعر فيلا أويحيى الفخمة المعروضة للبيع لا يقل عن 50 مليار سنتيم، بحكم موقعها الاستراتيجي بأعالي العاصمة قريبًا من مقر الأفالان، حيث كانت هذه الأخيرة مقرا لسفارة يوغوسلافيا سابقًا.و قالت أن هذا التحرك جاء ليؤكد مخاوف أويحي من إرتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام و رجالاته،خاصة بعد رفض الجزائريين لتمديد العهدة الرابعة و إقالته من الحكومة.

و إفصاح “الخبر” عن هذه المعلومة الخطيرة ،و في هذا الوقت تحديدًا، تُريد بها توريط أويحي و تحريض الجزائريين عليه و هي التي كانت أداة إعلامية طيعة في يد أويحي عندما كان قويًا و في السلطة و يُحسب له ألف حساب،لتنقلب عليه بعد أن فقد بريقه و بات ضعيفًا و لا حول و لا قوة له بعد طرده من السلطة،و هي قمة النفاق و الخذلان من جريدة ترفع شعار “الصدق و المصداقية”… !.

فقد كانت “الخبر” أكثر بل و أشد المدافعين عن أويحي “الوزير الأول القوي” و وصلت بها “الشيتة” إلى درجة نشرها لخبر كاذب زعمت فيه تقديم وزير العدل الطيب لوح لاعتذاراته من أحمد أويحي، ففي شهر نوفمبر الماضي و بعد تصريحات وزير العدل الطيب لوح التي أطلقها من ولاية وهران ، بشأن قضية سجن الإطارات سنوات التسعينات.سارعت الخبر عبر مقال نشرته بتاريخ 10 نوفمبر 2018 بعنوان “لوح يقدم اعتذاره لأويحيى!”.

زعمت فيه الخبر-كذبًا و بهتانًا-على لسان برلماني ينحدر من ولاية تلمسان قال أن التصريحات التي أطلقها وزير العدل،لم تكن موجهة إلى أويحي و إنما إلى وزير العدل في تسعينيات القرن الماضي محمد آدمي و محمد بتشين.

و قام كاتب المقال بإختلاق سيناريو من وحي خياله أو بناء على إملاءات من محيط أويحي قبل أن يرد الوزير لوح على “أكاذيب جريدة الخبر” و يبدو أن الأداة المستعملة هنا هي جريدة الخبر التي إتهمها لوح بأنها جانبت أخلاقيات المهنة.وذلك مثلما جاء في بيان وزارة العدل ” إن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر”.

“الخبر” التي كانت تدافع عن أويحي “القوي” باستماتة كبيرة،و تنشر مقالات تحت الطلب و لا تتحرك إلا بإيعاز من أويحي،إنقلبت على عقبيها و أرادت هي الأخرى ركوب موجة الحراك الشعبي و راحت تستعرض عضلاتها المصطنعة بالإساءة إلى أويحي الذي غرفت من أمواله الكثير بعد أن أصبح أويحي “الضعيف”.

و يبدو أن “الخبر” و القائمون عليها لا يزالون يستحمرون الجزائريين و يستغفلونهم من خلال مواقفها المتناقضة و التي يعلمها الجميع،و أنها و على غرار بعض وسائل الإعلام إصطفّت إلى صفّ الجزائريين و ركبت موجة الحراك الشعبي مضطرة إلى ذلك حفاظًا على مصالحها و تواجدها على الساحة الإعلامية ليس إلا.

عمّــــار قـــردود

18 مارس، 2019 - 19:45

زياري يُفجّر “الأفلان” من أجل كرسي القيادة

يبدو أن رئيس البرلمان الأسبق و القيادي السابق في الأفلان عبد العزيز زياري يطمح في تبوأ مناصب هامة و لهذا هو يبذل مساعي حثيثة من أجل الدفع بالوزير الأول السابق و الأمين العام للأرندي أحمد أويحي من أجل إعادته إلى الواجهة السياسية.

و باشر زياري تحركاته لــ”التخلاط” داخل بيت الحزب العتيد و العمل على تفجيره و تفكيكه تحقيقًا لمصلحة شخصية ضيقة على حساب المصلحة العليا لحزبه،و ربط اتصالات كثيرة مع إطارات بحزب الأرندي و أخرى من الأفلان للتآمر من أجل إعادة أويحي و تزكيته في منصب قيادي هام في الدولة الجزائرية قد يصل رئاسة الجمهورية.

كما يرغب زياري بشدة في الحصول على منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،خاصة في الوقت الراهن،حيث يعاني الحزب العتيد من مشاكل عميقة جعلته يفقد بوصلته و سمعته و بريقه و وزنه لدى الجزائريين.

و يريد زياري الذي كان رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني في الفترة 2007-2012 عن حزب الأفلان قبل الاستغناء عن مهامه و تعيين العربي ولد خليفة خلفًا له الانتقام من أولائك الذين رفضوا تزكيته رئيسًا للبرلمان لعهدة جديدة من خلال دعم و مساندة أويحي الذي يعلم زياري جيدًا أنه العدو اللدود للأفلان و لا يؤتمن جانبه،و هي خيانة مع سبق الإصرار و الترصد من زياري لحزبه الذي كان له أفضال كثيرة عليه و تمكن من أي يتقلد مناصب هامة في دواليب الحكم من وزير منتدب للشؤون الخارجية في 1998،مرورًا بمستشار للرئيس بوتفليقة في 2000،ثم وزيرًا للشباب و الرياضة في 2002،ثم وزيرًا مكلفًا بالعلاقات مع البرلمان في 2005،فرئيس للبرلمان بين 2007 و 2012،حتى تعيينه وزيرًا للصحة بين 4 سبتمبر 2012 و حتى 11 سبتمبر 2013.

و بحسب بعض المصدر فقد طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق و القيادي السابق بحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز زياري بضرورة عودة الوزير الأول المستقيل و الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي إلى السلطة مجددًا خاصة في هذه الظروف الحساسة،معتقدًا أنه الوحيد الذي له القدرة على تحمل المسؤولية و قيادة سفينة الجزائر إلى بر الأمان.

و الغريب في الدفاع المستميت لـ”الأفلاني” زياري على “الأرنداوي” أويحي،هو خرجته الجديدة هذه التي تزكي أويحي في ظروف تتّسم بالحساسية الشديدة،خاصة و أن استقالة أويحي من الحكومة مؤخرًا جاءت كقرار مستعجل من السلطة لتهدئة الشارع الجزائري الغاضب من أويحي الذي هددهم بمصير سوريا.ما يعني أن زياري لا يبالي بمطالب الجزائريين الساخطين على أويحي.

و المثير في علاقة الحب الوطيدة و غير المفهومة بين زياري و أويحي ،هو أن زياري ليس أول مرة يدافع عن أويحي بالرغم من أن الرجلين ينتميان إلى حزبين مختلفين فرضت عليهما السلطة الزواج الإجباري عنوة.

فقد اعتبر زياري،في تصريحات صحفية له في نوفمبر الماضي، أنه لا يوجد أي شخصية داخل جبهة التحرير الوطني قادرة على “تحمل مسؤولية الرئاسة”.ويرى زياري أن أحمد أويحيى، الأمين العام للارندي والوزير الأول آنذاك، شخصية يمكن أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور، حيث يقول “خارج حزبي الآفلان لا أرى أي شخص غير الزعيم الحالي لحزب آخر من الأغلبية وهو الوزير الأول، قادر على شغل كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

و في ديسمبر الماضي،شدّد زياري، مجددًا على أنه “لا يرى أي شخص من بين المسؤولين الحاليين أو السابقين قادر على شغل كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غير الوزير الأول الحالي-آنذاك- أحمد أويحيى”.

و هو ما يعني أن زياري يُريد فرض أحمد أويحي كرئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ربما يعمل مع ذلك بالتنسيق أو بإيعاز من جهات نافذة في السلطة لا تزال تعتقد بأن ورقة أويحي ليست محروقة و لا تزال رابحة و أن الرجل هو الشخصية الوحيدة المخولة الآن لخلافة الرئيس بوتفليقة،و أن استقالته من على رأس الوزارة الأولى ما هي إلا “استراحة محارب” لاستعادة الأنفاس و إعادة شحن البطارية تمهيدًا للعودة بقوة.

وكان أويحيى قد أكد في تصريحات له شهر جانفي 2018 أنه” لن يترشح أبداً ضد الرئيس، وسيكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة”، ما يعني أن لديه طموح سياسي في أن يترشح للرئاسيات المقبلة و ستكون له فرصة مناسبة لترتيب أموره و بيته “الأرندي” و التحضير لخوض غمار الرئاسيات.

عمّــــار قـــردود

18 مارس، 2019 - 17:25

الرئيس بوتفليقة: الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها

مثلما كان منتظرًا و كما أشار إليه موقع “الجزائر1” سابقًا،خاطب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،اليوم الإثنين،عبر رسالة بمناسبة ذكرى يوم النصر المصادف لــ19 مارس من كل سنة.

و أعلن بوتفليقة، أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.وأضاف اليوم الاثنين، أن “بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها، على يد الندوة الوطنية الجامعة”.

و أكد بوتفليقة على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.مشيرًا إلى أن الندوة، هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق.

عمّـــار قـــردود

عاجل