8 أبريل، 2018 - 19:26

المتهم بحملة #خليها_تصدي ينفي خبر اعتقاله

كشف بصفة حصرية لـ “الجزائر1” “بوسيف محمد بوضياف” الناشط حقوقي بالأبيض سيد الشيخ ولاية البيض, المتهم على انه صاحب حملة #خليها_تصدي , بنفي كل الإشاعة التي تم نشرها و تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي  بخصوص انه قد تم توقيفه من قبل المصالح الامنية

وفند “بوسيف” كذلك خبر انه صاحب صفحة “مواطن صالح وموهوب” , وكل ما يتعلق بحملة وشعار #خيها_تصدي ,فقد نفى تماما التهم المسندة اليه على انه صحاب المبادرة , وقال ” انني كباقي الجزائريين احي صاحب هاته الصفحة والشعار لأن حملته لقيت تجاوبا”

ف.سمير

8 أبريل، 2018 - 18:53

المغرب يلمح للخيار العسكري ضد الجزائر

 

هدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجزائر بشكل ضمني و قال إن المغرب “يحتفظ بحق الرد، كما يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع القرارات المناسبة”، في جوابه عما يروج حول إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري للدفاع عن السيادة المغربية.

لكن يبدو أن العثماني نسي أو تناسى أن إسبانيا تحتل 21 جزيرة مغربية في البحر المتوسط و المحيط الأطلسي،إلى جانب إحتلالها لمدينتي سبتة و مليلة داخل المغرب،إلا إذا كان يعتقد أن إسبانيا ليست قوة إحتلال رغم أنها كانت تحتل الصحراء الغربية قبله.

ولا يعتبر قضية الإحتلال الإسباني لأراضي المغرب مساسًا بالسيادة المغربية بحسب المسؤول المغربي الذي أرغد و أزبد وراح يندد بما قعله ثوار جبهة البوليزاريو الذين يدافعون عن وطنهم المحتل.

والجدير بالذكر أن إسبانيا تحتل مدينة مليلة منذ 1497،و تحتل مدينة سبتة منذ 1668 و تحتل كذلك جزر إيشفارن الثلاث-قرب الناظور على الحدود الجزائرية-منذ 1848 و تحتل جزر الحسيمة الثلاث منذ 1673 و تحتل إسبانيا جزيرة باديس منذ سنة 1564 و تتنازع إسبانيا مع المغرب حول جزيرة تورا بالقرب من سبتة و طنجة و تحتل إسبانيا كذلك جزر الكناري الثلاث منذ 1405….

فهل يعلم العثماني بهذا أم أنه أمام الصحراء الغربية أسدًا هصورًا و أمام إسبانيا نعامة؟.

أوليس كان حريًا برئيس الحكومة المغربية العمل على تحرير هذه المدن و المناطق التابعة إلى الأراضي المغربية عوضًا عن إحتلال الصحراء الغربية التي جلبت للمغرب و المنطقة المزيد من المشاكل و عدم الإستقرار؟

و الغريب في هذا التحامل المغربي الجديد على الجزائر أنه جاء بعد أيام فقط من المحاولات اللافتة و المشجعة المبذولة من السلطات الجزائرية بغية التهدئة مع المغرب و تفادي قدر الإمكان المزيد من التصادم الذي يزيد في تويتر العلاقات بين البلدين التي كانت تتأرجح بين التوتر تارة و التهدئة تارة أخرى إلا أنها لطالما إتسمت بعدم الاستقرار

و ذلك منذ السنوات الأولى للإستقلال و إنتهت بغلق الحدود البرية بين الجارين منذ أوت 1994،إلا أن كل تلك المحاولات يبدو أنها سقطت في الماء و لم تتجاوب معها السلطات المغربية بالكيفية المطلوبة،و راح بعض المسؤولين المغاربة يصبون البنزين على النار عوضًا من محاولات إطفاءها و إخمادها.

حيث و بعد أن أكد وزير الشباب والرياضة السابق الهادي ولد علي أن “قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل إعتزاز”. وأبرز ولد علي ، أن دائرته الوزارية “ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم”، وكانت رئاسة الجمهورية قد منحت الضوء الاخضر للاعب لخضر بلومي من أجل الترويج لملف المغرب، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

لكن الرد المغربي جاء سريعًا و صادمًا و معاكسًا لبوادر التهدئة التي لاحت من الجزائر،و ذلك عندما دعا عدي بوعرفة، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، إلى التدخل العسكري ضد ما اعتبره استفزازات صادرة عن الجزائر وجبهة البوليزاريو بعدما تجاوزت عناصرها منطقة منزوعة السلاح في الحدود.

وفي تصريح أدلى به للصحافة على هامش الاجتماع الطارئ الذي احتضنه البرلمان المغربي حول مستجدات الصحراء الغربية، قال بوعرفة:”على المغرب أن يرسل رسالة إلى الجزائر لأنها معنية، مفادها احترام حسن الجوار أو أنه مستعد لجميع الاحتمالات، بما فيها التدخل العسكري”.

وأضاف البرلماني ذاته أن “المغرب لديه حق متابعة عناصر البوليزاريو داخل التراب الوطني، وهو الحق الذي كان قد أشار إليه الراحل الحسن الثاني”، موردا: “تكفي طلعتان جويتان للقوات المسلحة الملكية لمسحهم من الخريطة”.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن “المنظمة تدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي تصاعد التوترات”، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة الموجهة من طرف المغرب الذي أكد أنه “سيعمل بكل الوسائل على طرد عناصر الجبهة من أقصى شرق الصحراء، إذا لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بالكامل”.

من جهتها، حملت جبهة البوليزاريو المملكة المغربية كامل المسؤولية بخصوص العواقب عن أي “سلوك متهور يهدد السلم والاستقرار في كامل المنطقة”، مجددة التأكيد على تعاونها الكامل مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتمكين “الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”، مع التزامها بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية.

عمّار قـردود

 

8 أبريل، 2018 - 17:41

موقع “الجزائر1” يتعرض لهجمة الكترونية

تعرض موقع “الجزائر1” عشية اليوم الى هجمة قرنصة مجهولة المصد , حيث تم استرجاع الموقع من طرف التقنين فيما لم يتم التعرف لحد الساعة على هدف و هوية القراصنة و من الجهة التي تقف وراء الهجمة, في انتظار مصالح الجريمة الكترونية لتوقيف الفاعلين

ف.سمير  

8 أبريل، 2018 - 11:34

فضيحة في جامعة الجزائر

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنح في الحراش، بإحالة ملف الخدمات الجامعية للجزائر شرق بعد فترة من التحقيق ناهزت السنتين على المحاكمة.

هذه القضية اتهم فيها كل من مدير الخدمات الجامعية بالجزائر شرق المدعو «ر.خ» ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المديرية المدعو «م.أ» ومسير لجنة الخدمات الجامعية بالإقامة الجامعية للبنات في العاليا بباب الزوار المدعو «ق.م» والمحاسب المدعو «ق.ع» ومساعد رئيس لجنة الخدمات المدعو «ب.س»، إلى جانب ممون اسمه «ت.م»،

حيث وجهت إلى جميع المتهمين تهم التزوير في محررات إدارية والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والتلاعب بمنح امتيازات في مجال الصفقات العمومية.

القضية تم تفجيرها بتاريخ، 14 أكتوبر من سنة 2014، بناء على رسالة من مجهول بلغت الجهات الأمنية شرقي العاصمة، مفادها أن هناك تلاعبات بالمال العام في مديرية الخدمات الجامعية بفرع الجزائر شرق.

وجاء في الرسالة ما مفاده أن المتسبب في التلاعبات هم القائمون على هيكل الخدمات الجامعية بذات المديرية، لتطلق الجهات الأمنية تحقيقاتها التي انتهت بالصول إلى لب الشكوى، إذ تبين أن الفساد التي أشارت إليه الشكوى يكمن في معاملة تجارية تمت بين مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر شرق مع ممون لتموين المطاعم الجامعية والإقامات بمادة الخبز، ففي تلك المعاملات تم منح الممون مبلغ 177 مليون سنتيم على فترات متفاوتة مقابل اعتراف بدين من قبل الممون.

وتوصلت تحريات المحققين إلى أن إجراء الاعتراف بالدين غير مبرر، ليتم تحريك الدعوى العمومية، حيث تم سماع أقوال المموّن الذي تسلم المبلغ، أين قال إنه تسلم الأموال من مسؤول الخدمات الجامعية المشار إليه أعلاه، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه هو أثر رجعي لمستحقاته من سنة 2009 التي لم يتسلمها.

وقد أنكر جميع المتهمين أثناء سماعهم أمام قاضي التحقيق، إذ قال المدير إن  مسؤولية ما حدث تعود إلى أعضاء لجنة الخدمات، في حين أشار رئيس لجنة الخدمات إلى أنه لم يكن له علم بتاتا بهذه العملية إلى غاية أن كُشفت من قبل لجنة التفتيش ونفس التصريحات بالنسبة لمساعد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية والمحاسب.

عاجل