أدانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم السبت في بيان لها, لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر واصفة إياها بالسلوك المفضوح وبالعمل الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في إحترام سيادة الدول .
وذكرت أن هذه اللائحة تعتبر إستنساخا كاملا للائحة العار, التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، والتي كانت بدورها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين ,الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق, مضيفة أن الخصوصية شأن داخلي خاص والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية في أدائها احتراما لشعبها وساكنتها قبل ا?ن يكون ذلك موجبا والتزاما دوليا .
وأكدت المجموعة أن الجزائر التي حاربت الإستعمار ومضت في سبيل التنمية و البناء ,وأحترمت قواعد القانون الدولي وراهنت في سياساتها على إحترام الشرعية الدولية ,وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعتبر كل شان داخلي يخصها هو محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية, ولا مجال لأن يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها داعية الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة نفسه مرتين قبل التفكير في الحديث عن الجزائر, شعبا وحكومة ومؤسسات, لأن الأمن المنشود قائم مستتب بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب والجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة .
وأضافت أنه أولى للبرلمان الأوربي أن يناقش أموره في ما لا يتعدى حدود إقليم برلمانه الموسع، وأن يقف إلى جانب الشعوب التي أنتهكت حقوقها وحرياتها من بينها القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للصحراء الغربية وفرض إحترام القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة .
وأنهت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بيانها بدعوة كافة أطياف المجتمع من أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية إلى ضرورة التجنيد وتوحيد الصفوف أكثر من أي وقت مضى,لمواجهة مثل هذه التدخلات التي تهدف في باطنها إلىضرب أمن واستقرار البلاد .
ميلس عبد الرؤوف
