24 أكتوبر، 2020 - 09:03

المرتدون يجرون ولاية تيزي وزو للمحاكم بعد غلق كنائسهم !

في حادثة تعد سابقة من نوعها.قام المسيحيون أو بالأحرى  المرتدين عن الدين الإسلامي .برفع دعوى قضائية ضد ولاية تيزي وزو. ممثلة في شخصها المسؤول الأول عنها الوالي محمود جامع.وهذا على اثر إقدامه على غلق العديد من الكنائس في أواخر السنة الفارطة. 

وعلى مستوى مختلف النقاط بالتراب ألولائي على غرار عاصمة الولاية وكذا القرى و المداشر. وعلى ذكر عاصمة الولاية نجد ما يسمى بكنيسة البروتستانية “الإنجيل” والتي يصنفها أصحابها على  أنها اكبر كنيسة بالجزائر .هذا  وعلى هامش إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم أمس.

وخلال حفل لقائه بالأسرة الإعلامية .سألنا والي الولاية محمود جامع عن قضية الكنائس. فكان رده على شكل مفاجاة مدوية. حيث كشف أن هؤلاء المرتدين عن الدين الإسلامي قد رفعوا شكوى قضائية ضده وضد الولاية على مستوى المحكمة الإدارية وانه قد ربح القضية ضدههم  مؤكدا انه قد أوكل محامي للدفاع . رافضا رفضا قاطعا الخوض في تفاصيل في هذه القضية التي وصفها بالحساسة وهذا بحجة أن ليس لديه معلومات في رأسه وحتى أن الوقت ليس مناسب قائلا أن اليوم عيد  وحفل وانه علينا أن نقترب من مصالحه  “بطريقة رسمية”  عن طريق استفسار كتابي وهو سيجيب عنها.

وخلال رده كما اشرنا الذكر انه رفض إعطاء توضيحات أكثر واكتفى باستعمال كلمة “كثيرة” أثناء حديثه عن عدد هذه الكنائس الأوكار.كما رفض الإجابة  إن كان هؤلاء قد عاودوا نشاطهم ولو بطريقة سرية .

في حين أكد أن قرار الغلق جاء طبقا للقانون وانه يستحيل أن يقوم بأي إجراء مخالف للقانون.هذا وقد قام المرتدون عن الدين الإسلامي بالولاية مدعمين بأمثالهم المتمركزين بالعاصمة برفع دعوى مدنية على مستوى المحكمة الإدارية بقلب مدينة تيزي وزو  من اجل إلغاء قرار الغلق.

قبل أن يكون قرار المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو قرار نهائي  في انتظار قرار مجلس الدولة  بعد قرار المدعي استئناف الحكم ضد المدعي عليه وهو والي الولاية الذي للإشارة سبق وان سألناه أثناء لقائه التعارفي بالصحافة المحلية بعد تعيينه عن مشكلة الكنائس المنتشرة في الولاية إلا. انه رد علينا أن الوقت سابق لأوانه وهذا نظرا لتعيينه الحديث.

ومن جانبه رئيس بلدية تيزي وزو وهاب ايت منقلات وبالموازاة مع الحفل السالف الذكر اقترب منا و أكد لنا انه ليس على علم بالقضية التي وصفها بالحساسة واعتبر تحريك هذه الدعوى القضائية بمثابة المفاجاة .علما أن قرار غلق تلك الأوكار قد تسبب في احتجاج المرتدين عن الإسلامي بالولاية  حيث خرجوا إلى الشوارع   وحدثت مواجهات مع قوات الأمن التي تمكنت من اعتقالات العديد منهم. اذ خرج هؤلاء المرتدين للعلن  لأول مرة في الواقع و المواقع  في  مشاهد صادمة  لعائلات بأكملها بمختلف الشرائح بما فيهم العجائز و الأطفال.

يذكر أن موجة  غلق الكنائس والحرب التي شنت عليها بولاية تيزي وزو. قد أثارت  ضجة كبيرة و ردود أفعال كبيرة كما تدخل وزير الداخلية حيث علق آنذاك عن الأمر كما وضعت للعلن وللرأي العام  وزارة الداخلية فيديوهات وصور صادمة لتلك الكنائس  كما كشفت عن حقائق صادمة ومثيرة من مخططات هؤلاء المرتدين عن الدين الإسلامي الذي قال عنهم الله تعالى  أن مصيرهم جهنم خالدين فيها.

كاتيا.ع

24 أكتوبر، 2020 - 08:23

إكتشاف رفاة عدد من شهداء الثورةالتحريرية بتيارت

قامت السلطات المحلية و الولائية و العسكرية بعمليات بحث و إستخراج رفاة الشهداء بمنطقة ريفية على مستوى بلدية سيدي عبد الغاني بحيث تم اليوم نقلهم نحو بلدية عين دزاريت لدفنهم بمقبرة الشهداء

العملية هذه تعتبر بالثالثة من نوعها خلال السنة الحالية 2020 بعد إكتشاف رفاة لشهداء ببلدية الرحوية و هو ما أبرزته الأسلحة التي كانت معهم و وثائقهم الشخصية أين تم التعرف عليهم و دفنهم بمقبرة الشهداء ببلدية الرحوية

هذا و لا تزال السلطات الولائية تجمع شهادات المواطنين و المجاهدين لّإستخراج رفاة باقي الشهداء

 

محمد توفيق 

23 أكتوبر، 2020 - 22:51

التحقيق في 300 مليار التهمها مشروع دواء “رحمة ربي”

بلغ الجزائر1 ان المصالح الامنية فتحت تحقيق في قضية المكمل الغدائي “رحمة ربي”  و الدي التهم 300 مليار من الخزينة العمومية

و كان ذلك في عهد الوزير عبد المالك بوضياف الذي يتم التحقيق معه في هدا الامر بعدما تشجيع ايامها على  إنتاج الدواء الذي تحوّل لاحقا إلى “مكمل غذائي” الموجه لمرضى السكري خصص له غلاف مالي قدر بـ 300 مليار سنتيم،

وهو المكمل الغذائي الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبية التي أعلنت رفها المطلق لتسويقه لأسباب وأخرى .

كما سعى عبد المالك بوضياف لتحقيقه حلم كان يطمح له خلال ولايته على قسنطينة ثم وزيرا للصحة، بتحويل قسنطينة إلى قطب صناعي للأدوية من خلال تشجيع العديد من مخابر الأدوية واستفادة أصحابها من امتيازات عقارية ومالية كثيرة وضخمة لأجل تغطية الحاجيات الوطنية من مختلف الأدوية وإمكانية تصديرها إلى دول إفريقية، إلا أن هذا المشروع تبخر مع الأيام دون أن يحقق أهدافه،

محمد نبيل

 

23 أكتوبر، 2020 - 22:24

التحقيق مع وزير الصحة الاسبق “بوضياف”

بلغ الجزائر1 من مصادر اعلامية ان التحقيق مع الوزير السابق عبد المالك بوضياف في قضايا فساد من طرف الأمن بولاية قسنطينة

وحسب مصدر الخبر ، فإن التحقيقات تطرقت إلى عدة ملفات أثارت جدلا كبيرا على المستويين المحلي بمدينة الجسور المعلقة والوطني، كان أهمها الغلاف المالي الضخم الذي تم صرفه خلال مشاريع تحضيرات تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ” والمقدر بـ 7 آلاف مليار سنتيم والفواتير “المنفوخة” التي تم بها تبرير مشاريع ترقيع واجهات الشوارع الرئيسية للمدينة،

بالإضافة إلى مبلغ 160 مليون أورو أنجزت به قاعة العروض الكبرى “زينيث” التي أطلق عليها فيما بعد اسم “أحمد باي”، وهي تكلفة مبالغ فيها مقارنة بمشاريع مماثلة تم تشييدها في دول أخرى.

ف.سمير

23 أكتوبر، 2020 - 20:04

السودان تستلم 370 مليون دولار مقابل تطبيعها مع إسرائيل

أبرمت الحكومة الانتقالية في السودان اليوم الجمعة اتفاقية مع البنك الدولي ومانحين أوروبيين، تتحصل الخرطوم بموجبها على حزمة دعم مالي بقيمة 370 مليون دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وجاءت هذه الاتفاقية بالتزامن مع مع إعلان الولايات المتحدة في نفس اليوم عن قبول السودان تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

23 أكتوبر، 2020 - 19:06

خبيرة دستورية:”التعديل الدستور زاوج بين النظامين شبه الرئاسي وشبه البرلماني”

نتطرق اليوم،في الحلقة الــ20 ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى ما تضمنه فيما يتعلق بالسلطة التشريعية و مدى تكريس إستقلالية البرلمان، من خلال شرح وافي و شافي و مُبسط من طرف الخبيرة الدستورية،الدكتورة وردة بلحاتم:

وردة بلحاتم -خبيرو دستورية-:”التعديل الدستوري المقترح زاوج بين النظامين شبه الرئاسي وشبه البرلماني”

ترى الخبيرة الدستورية وردة بلحاتم،في تصريح لــ“الجزائر1” أن “بنود الدستور(225 مادة) كثيرة جدًا كون العديد منها مكانها القوانين العضوية،بالرغم من تقليصها،حيث كانت في المسودة (234 مادة).مثمنًا تجاوب الرئاسة مع المقترحات الكثيرة من طرف الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية وأهل الاختصاص والتي أخذت بها وضمّنت بعضها في الدستور”.

و أكدت بلحاتم أن استبعاد لجنة صياغة الدستور خيار النظام البرلماني بسبب عدم ملائمته و تعارضه مع السوسيولوجيا السياسية للبلاد صحيح و مبني على أسس سليمة و واقعية،و أنه من الناحية التقنية أحسن نظام سياسي لبلادنا هو النظام شبه الرئاسي و لا أقول النظام الرئاسي الذي أثبت محدوديته بل و تسبب في إلحاق أضرار خطيرة بالبلاد كادت أن تعصف بكيانها و وجودها نهائيًا.مشيرًا إلى أن عدم إتاحة للحزب أو الأغلبية الفائزة في البرلمان حقّ اقتراح رئيس للحكومة وتشكيلها، سيمكن البلاد من تفادي ازدواجية السلطة التنفيذية بوجود رئيس حكومة كقطب ثانٍ للحكم،و بإمكان رئيس الجمهورية الاستشارة غير الملزمة للأغلبية البرلمانية، قبل الذهاب إلى خيار تكليف رئيس الحكومة.

واعتبرت بلحاتم أن “التعديل الدستوري المقترح زاوج بين النظامين شبه الرئاسي وشبه البرلماني،فالمادة 103 وهي جديدة نصت على أولاً يقود الحكومة وزيرًا أول،في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية وثانيًا يقود الحكومة رئيس حكومة،في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية،و ثالثًا تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،و من الوزراء الذين يشكلونها
ويتم تعيين أعضاء الحكومة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وفقًا للمادة 105 من التعديل الدستوري المقترح.

والمادة 110 وهي مادة جديدة تنص أولاً على أنه إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية،يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية،و يكلفه بتشكيل حكومته و إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.و ثانيًا إذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يومًا،يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.و ثالثًا في كل الحالات،يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء،ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 110 الفقرات 1،3 و 4 و المادتين 111 و 112.

و هو ما يعني أن التعديل الدستوري سيسمح بإمكانية أن يكون هناك نظام شبه برلماني يمنح للأغلبية النيابية حق تكوين الحكومة و تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية التي قد تكون حزبًا ما أو تحالف حزبي معين و بالتالي تحقيق استقلالية للهيئة التشريعية التي تصبح تمتلك سلطتين التشريعية و التنفيذية،فضلاً عن إلغاء حق رئيس الجمهورية التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية ناهيك عن إلزام الدستور الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية، وإقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب، كسحب الثقة منها والدفع إلى إقالتها، ويسمح الدستور الجديد بإقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء، بدلاً من النصاب القانوني، ويحدد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، إذ لن يكون مسموحاً لأي نائب بالترشح لعهدة نيابية ثالثة و كل ذلك مؤشرات على التوجه نحو استقلالية نسبية للبرلمان المقبل “.

وأفادت بلحاتم بأن “الآليات الرقابية التي منحها الدستور للسلطة التشريعية على أعمال رئيس الجمهورية والحكومة تصطدم بحاجز الموانع العملية والتهديد بحلّ البرلمان، وهو ما يوجب إعادة النظر “،داعيًا إلى” ضرورة تحقيق استقلالية السلطة التشريعية فعليّا وتمكينها من أن تكون آلية رقابية حقيقية دون تكبيلها ببعض الموانع مثل تلك الموجودة حاليًا”.

جهاد أيوب

عاجل