دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأربعاء خلال جلسة المناقشة الليلية لمشروع قانون المالية 2020 باعادة النظر في الضريبة على الدخل التي تمس رواتب الموظفين بهدف تبسط نظام ضريبي عادل وتخفيض ثقل الرسوم والضرائب على المواطنين، معتبرين أن نسب الضرائب التي يدفعها المواطن البسيط مقارنة بدخله تتجاوز نسب الضرائب المفروضة على أرباح المؤسسات والمستثمرين والتجار وأصحاب المهن الحرة.
هذا و طالب النواب إيضا ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي لضمان مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية من أجل ضمان توازن الميزانية من جهة وتخفيض الضغط الضريبي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى و مراجعة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المقررة في فائدة المستثمرين والمؤسسات خصوصا وأن مشروع القانون يفرض رسوما جديدة دون ارتقاب زيادات في الأجور.
من جهة اخرى انتقد غالبية النواب الرسوم الجديدة التي أتى بها مشروع القانون، كالرسم على السيارات، وكذا مراجعة نسب رسوم وضرائب أخرى، حتى الضريبة على الثروة الذي يعتبر إجراء “شعبوي” حسبهم، وهذا في ظل غياب الأدوات والميكانيزمات المرافقة له والتي ستسمح بالتحديد الفعلي لأصحاب الثروة و حجم أموالهم ومن ثم القدرة على تحصيل هذه الضريبة.
كما انتقد غالبية النواب تغاضي مشروع القانون عن الإجراءات التي يمكنها جذب الأموال المتداولة في السوق الموازية و ضخها في تمويل الاقتصاد الوطني.
مروى.م