كشف تقرير إعلامي ل صحيفة “المساء” المغربية عن  تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة جراء الجائحة كورونا ، وضعف الاقتصاد المغربي

حيث فقدت الأجور 30 في المئة من قيمتها، وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 14 في المئة، وفق تقرير نشرته صحيفة «المساء» المغربية أمس.

وتطرق التقرير إلى إفلاس آلاف المقاولات وفقدان مناصب العمل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الاجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.

حزب «التقدم والاشتراكية»

ونتيجة لهذه الأوضاع، انتقد حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، المرشح للتفاقم، حيث نبه الحكومة إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما اعتبر أن يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لاسيما المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد حالياً.

أما «لجنة اليقظة» المكلفة بمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في المغرب، فقد أصدرت أول أمس تقريراً أوضحت فيه أن التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر أن النشاط الاقتصادي المغربي يواصل انتعاشه التدريجي (تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26% تحسين مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات…) باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، تبرز النتائج عند نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات. ويتوقع أنيستقر عجز الميزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل. أما بخصوص عرض ضمان إنعاش «Damane Relance» فأعربت «لجنة اليقظة» عن ارتياحها للتقدم المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي جرى اعتمادها لمواجهة آثار الأزمة، خاصة منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي تم تخصيصها لفائدة المؤسسات والمقاولات.

لجنة اليقظة

ف.سمير

مثل بمحكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء تيزي وزو.أول أمس.ثلاث متهمين غير موقوفين في العقد الثاني و الثالث من العمر عمال يوميين  ويتعلق الأمر بكل من ” ل.ع”  وشقيقه ” ل.م.ا ” و  ” ل.ع” 

حيث وجهت لهم جناية وضع النار عمدا في  مركبة. إضرارا بالضحيتين ابني منطقتهما ” ل.م.ع “وابن خاله ” ل.خ” في العقد الرابع و الخامس من العمر اللذان حضرا إلى جلسة المحاكمة بحضور دفاعهما متاسسين أطرافا مدنية في هذه القضية التي جرت وقائعها في قرية” تيزي بمان” بايبت خليلي بمنطقة مقلع بتاريخ 19 افريل من سنة 2014

حيث وحسبما استسقيناه من جلسة المحاكمة فان أطوار القضية قد اندلعت بعد إقدام الضحيتين وهما في حالة سكر بملاحقة بواسطة سيارتهما قريبتهما الشاهدة مثل باقي أفراد عائلتها اللذين حضروا إلى الجلسة بما فيهم أشقائها وأبوها “ي” من مواليد 1962.

ويتعلق الأمر بالمسماة ” ل..ص” التي كانت تبلغ آنذاك حوالي 17 سنة والتحرش بها والتلفظ اتجاهها بعبارات بذيئة حيث اتجهت ليلا إلى متجر القرية من اجل شراء اللبن لوالدها  وهو ما أكده في جلسة المحاكمة إذ قال انه وبعد عودته من الحقل متعبا أرسلها من اجل اقتناء اللبن لكي يتناول به وجبة العشاء هناك تحرش بها السالفي الذكر لتهرول إلى البيت باكية حيث خرج والدها ومن ثم شقيقيها أين دخلوا في مناوشات بين الضحيتين قرب بيت المتهم الثالث الذي  تدخل مدافعا عن  تلك الفتاة وعائلتها ليقوم بإدخالهم للبيت

فيما قام هو وشريكيه المتهمين بالدخول أيضا في شجار وهم كذلك في حالة سكر. حيث أصيب الضحية الأولى بجروح على مستوى رجله وتم نقله من طرف الضحية الثانية إلى المستشفى. وخلال جلسة المحاكمة صرح  المصاب المذكور أن شقيقته  تعرضت هي لجروح بواسطة الزجاج على رجليها بسبب ذلك الشجار. كما ابرز الضحيتين انه وبعد عودتهما  من المستشفى إلى القرية في حدود الساعة الحادية عشر ليلا وجدوا الإنارة العمومية مقطوعة متهمين المدعو ” خ.ا” وهو شقيق احد المتهمين بقطعها بواسطة القاطع متحججا بالشرارة  الكهربائية.

إلا انه في حدود الساعة الثالثة صباحا خرجا مهرولين من مسكنيهما رفقة سكان القرية بعد اندلاع الحريق في سيارتهما من نو”ع هونداي اكسنت ” و “طويوطا هيلكس” المركونتين في مكان واحد وسط القرية  إحداهما احترقت كليا و الأخرى جزئيا والثابت في الملف وما تم تداوله في جلسة المحاكمة ومن طرف ممثل الحق في استجوابه للمتهمين وخلال مرافعته   وحسب  تأكيد الضحية الأولى أمام مراحل التحقيق وخلال  الجلسة انه قد تلقى في حدود الساعة الثنية صباحا تحديدا على الساعة  1.48  وهو توقيت الجريمة بالتقريب  عبر هاتفه النقال اتصالا برقم مخفي

حيث وبعد أن خاطبه المتصل بعبارة هل عرفتني ولما كان  رد الضحية بالنفي قال له ” أنا هارون الرشيد  وانك تستحق ما حصل لك يا جاهل “وهذا نسبة للشخصية التاريخية هارون الرشيد. لتنقطع المكالمة ليقوم الضحية بعدها بالتعرف على نبرة صوت المتهم وخلال استغلالها واستغلال الكشوف الهاتفية تبين عن تلقيه فعلا تلك المكالمة وفي ذلك التوقيت و أن الرقم ملك للمتهم الأول وخلال جلسة المحاكمة اعترف بان ذلك الرقم يعود إليه لكن المثير انه قد قال ترك الشريحة في  صالون منزله العائلي ولا يستعملها ويستعمل الشريحة الأخرى والمثير أيضا انه أكد قد كانت في منزله العائلي في مكانها في تلك الليلة.

وتوقيت ذلك الاتصال .ما جعل الدفاع يتسائل عمن اتصل إذن إذا كان الأمر يتعلق بالأشباح.هذا وقد  أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم في حين اعترفوا بالوقائع من شجار والى غير ذلك . فيما قال دفاعهم أن القضية ملفقة ضدهم وبعد أن كانت التماسات ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين نطق القاضي ببرائتهم وهو نفس الحكم الذي تم على مستوى المحكمة الابتدائية .

كاتيا.ع

قال “شينكر”  مساعد وزير شؤون الشرف الادني اليوم من الجزائر  فيما يتعلق بطلب المغرب للتدخل العسكري في الصحراء الغربية و انشاء قاعدة

وصرح “شينكر” قائلا “الحديث حول إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء الغربية غير صحيح”

و هو الامر ادي يعني انا مساعي نظام المخزن لجلب القوات الامريكية المنطقة وادخالها في مواجهة مع الجزائر قد فشل فيه ملك التطبيع

ف.م

ترأس  اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماع خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات.

وخلص الإجتماع  أصدر الرئيس تبون بعدة قررات واوامر هامة وهي:

الإنتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات.

تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد.

الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية،

إبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي.

فسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي.

ضمان انتخابات شفافة تعبّر حقّا عن الإرادة الشعبية وتُحدث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.

توزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها  قبل صياغتها النهائية.

وحضر الإجتماع كل من أحمد لعرابة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات.

بالإضافة إلى محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما قدّم أحمد لعرابة تقرير مفصل مفصّل حول مضمون، ومراحل صياغة هذا القانون الهام

فيما عرض  محمد شرفي مساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات.