قام مجلس المحاسبة, بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 بإعداد 1.077 تقرير رقابة مقابل 936 تقرير سنة 2017, حسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس الذي نشره على موقعه الرسمي.
وجاء في التقرير “أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018, عن إعداد 077 .1 تقرير رقابة, تتوزع على 169 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و 908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين”.
من جانب آخر, أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة, 577 .1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
و بعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 187 عمل تتعلق بـ 135 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
كما تتعلق أيضا بـ 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للإعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, يضاف إليها تسع (9) ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 12 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل إتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف إسترجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 390 .1 قرارا من ضمنها 303 .1 قرارا تتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين, منها 468 قرارا مؤقتا و835 قرارا نهائيا تتوزع بين 782 قرار إبراء, و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين” بمبلغ إجمالي قدره 68,835 452 8 دج”.
كما أفاد التقرير أن 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية منها 11 قرار تتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات.
و أصدر المجلس, في نفس الإطار, 42 تقرير ا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وحسب الوثيقة فان هذه التقارير تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 ،المعدل والمتمم, المذكور سابقا, منها 38 تقرير مرسل من الغرف الإقليمية, وأربع (4 ) تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة.
كما أورد التقرير أن 18 قرار صدر عن غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الأمرين بالصرف ومسؤولي الوحدات العمومية الذين تصرفوا خرقا لأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على إستعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتعلق خاصة بتسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المحلية, وتتوزع هذه القرارات بين 15 قرار إبراء وثلاث (3) قرارات تتضمن عقوبات بغرامات.
ويقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ 000 280 دج, حسب تقرير مجلس المحاسبة.
إضافة إلى ذلك, تم إصدار 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
علاوة على ذلك, أشار المجلس في تقريره أنه في مجال تقديم الحسابات, أصدر 931 .1 قرارا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 266 .1 قرارا مؤقتا, و665 قرارا نهائيا.
وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ 000 187 6 دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.