سارع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،اليوم الأحد، إلى نفي تقديم اعتذاره للوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص تصريحاته التي أطلقها من ولاية وهران، بشأن قضية سجن الإطارات سنوات التسعينات.
و هو تكذيب واضح لما إدعته يومية “الخبر” على لسان برلماني ينحدر من ولاية تلمسان قال أن التصريحات التي أطلقها وزير العدل،الإثنين الماضي،لم تكن موجهة إلى أويحي و إنما إلى وزير العدل في تسعينيات القرن الماضي محمد آدمي و محمد بتشين.
رد الوزير لوح على “أكاذيب جريدة الخبر” جاء بسرعة البرق تمامًا مثلما حدث في رد الأرندي على تصريحات لوح،و يبدو أن الأداة المستعملة هنا هي جريدة الخبر التي إتهمها لوح بأنها جانبت أخلاقيات المهنة
وذلك مثلما جاء في بيان وزارة العدل ” إن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر”.
و الغريب أن “الخبر” قبلت أداء دور المدافع عن أويحي الذي سبق له و أن وصفها،في أفريل الماضي، بأنها “ليست جريدة،بل بوق للمعارضة”وأبتعدت عن مهمتها الإعلامية كما طلب من الصحفي “محمد سيدمو” تبليغ السلام إلى عميدها سعد بوعقبة،
فكيف-فجأة-يُدافع الضحية-الخبر- عن جلاده-أويحي-،خاصة و أن الخبر ترفع شعار الصدق و المصداقية و كان حريًا بها قبل نشر خبر خطير و مشبوه مثل خبر “لوح يقدم اعتذاره لأويحيى!” في الصفحة الأولى أن تتأكد من صحة الخبر أولاً و ذلك بالرجوع إلى مصدره قبل النشر مثلما قال وزير العدل.
و لعلى الخطأ المهني الفادح الذي وقعت فيه الخبر أو تم دفعها دفعًا إليه،هو معرفتها أن الوزير لوح عندما تحدث يوم الإثنين الماضي من وهران،تحدث دون “شخصنة” و لم يذكر أويحي بالإسم،و حتى بيان الأرندي على تصريحات لوح بيوم هاجم لوح دون ذكره بالإسم،لكن الخبر شخصت الأمور و أهانت وزير العدل-حتى و إن لم تكن تقصد-من خلال نقل خبر على لسان برلماني لم تذكر إسمه و هو ما زاد من المشكلة،فالوزير لوح لم يقل ما يستدعي الإعتذار و هو ذكر حقائق و وقائع ثابتة و الجميع يعرفها،
فهل التطرق إلى حقائق تاريخية من خلال “الفلاش باك” أو العودة إلى الوراء للتذكير-لعلى الذكرى تنفع المؤمنين-يُعتبر جريمة على صاحبها أن يقدم الإعتذار،فالأمر يتعلق بوزير العدل الذي يعرف جيدًا متى يتحدث و ينتقي كلماته بدقة متناهية،و هو القاضي السابق و رئيس نقابة القضاة الأسبق و أطول وزير يمكث في وزارة العدل في تاريخ الجزائر المستقلة و ذلك لم يأتي بمحض الصدفة و لكن بسبب كفاءته الكبيرة في تسيير قطاع حساس مثل قطاع العدالة التي قام بإجراء إصلاحات هامة و جذرية لا ينكرها إلا الجاحدين.
هذا و قد تساءل الوزير لوح عن الجهة التي تقف وراء المناورات والافتراءات اللاأخلاقية التي تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام ومساس بمصداقية هذه اليومية-في إشارة إلى الخبر- نفسها.
وجاء في البيان : “كما يشدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على وجوب التحلي دائما بالصدق مع الجزائريين والجزائريات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الحقوق والحريات وكرامة الجزائريين والجزائريات”, فهل جند أويحي “يومية الخبر” ضد وزير العدل ؟
عمّـار قردود