اعلنت الشركة الجزائرية للمياه والتطهير”سيال”، عن انقطاع التزود بالمياه على مستوى ثلاث بلديات غرب العاصمة، غدا الثلاثاء،ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 مساء.

وحسب بيان للشركة، أنّ الانقطاع التزود بهذه المادة الحيوية يرجع إلى تنظيف هيكل التوزيع الرئيسي على مستوى بلدية أولاد فايت، والذي يمس بدوره كل من الشراقة وبالضبط بوشاوي بالكامل وجزء من السويدانية.

صاحب مقولة “ماشي لازم تاكلو الياغورت” الوزير الأول أحمد أويحي يبدو أنه ماضي قُدمًا من أجل تحريم أكل الياغورت على الجزائريين،و بعد أن عجز عن فعل ذلك سابقًا من خلال تشريده لعشرات الآلاف من العمال الجزائريين بعد تسريحهم و غلق حوالي 30 ألف مؤسسة و تجويع ملايين العائلات ،هاهو اليوم يُقر زيادات في أسعار الحليب والياغورت والأجبان بـــ 5 بالمائة.

عمّــــــار قــــردود

عرفت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيف بعد إعلان السعودية خفض الإمدادات في ديسمبر القادم.

وحسب مواقع إعلامية اقتصادية، بلغت أسعار البرنت 71.59 دولار للبرميل أي زيادة بـ 2 بالمائة.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت إلى 61.08 دولار للبرميل أي 1.5 بالمائة.

للإشارة، ذكرت نفس المواقع أن خفض الإمدادات يرجع إلى وقف تراجع السوق الذي شهد انخفاض الخام20 بالمائة منذ أكتوبر الماضي.

احتج عشرات العاملين بوحدة الجزائرية للمياه بعين الدفلى،  أمس الاحد ، أمام مقر المؤسسة  بسبب قرار توقيف مدير المؤسسة عن مهامه.

وهو الأمر الذي أثار غضب العمال واستيائهم، نظرا للمردودية الحسنة التي قدمها المدير المقال في ظرف وجيز، علاوة على المعاملة السوية التي حظي بها كافة العمال خلال فترة إدارته.

وطالب العمال المحتجون بضرورة العدول عن القرار الذي أسموه بالتعسفي، وجاء في بيان مكتب التنسيقية النقابية لاتحاد العام للعمال الجزائريين للجزائرية للمياه لوحدة عين الدفلى.

يبدو أن الطريق نحو مجلس الأمة هذا العام سيكون داميًا و عنيفًا،خاصة بالنسبة للمترشحين بإسم جبهة التحرير الوطني،فبعد أن شهدت عملية الإنتخابات الأولية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة للحزب العتيد بولاية المسيلة أحداث عنف داخل القاعة المخصصة،أمس السبت،تحت وقع الشجارات بإستعمال العصي و الهراوات بسبب خلافات حول المترشحين.

شهدت الانتخابات الاولية لمجلس الامة عن حزب جبهة التحرير الوطني التي أجريت مساء اليوم الأحد بفندق صبري بعنابة مناوشات كلامية بين المرشحين،حيث تم تأجيل الانتخابات بسبب احتجاج عدد من مناضلي الأفلان على إقصائهم من القائمة وعدم الإعلان عنها.وهو الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة و مشادات كلامية حادة بين المناضلين ليُضطر المنسق الوطني آدم قبي إلى تأجيل الإنتخابات إلى موعد لاحق.و من المرتقب أن يتكرر سيناريو المسيلة و عنابة عبر 46 ولاية المتبقية نتيجة لسياسة الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس.

عمّار قـردود

سارع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،اليوم الأحد، إلى نفي تقديم اعتذاره للوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص تصريحاته التي أطلقها من ولاية وهران، بشأن قضية سجن الإطارات سنوات التسعينات.

و هو تكذيب واضح لما إدعته يومية “الخبر” على لسان برلماني ينحدر من ولاية تلمسان قال أن التصريحات التي أطلقها وزير العدل،الإثنين الماضي،لم تكن موجهة إلى أويحي و إنما إلى وزير العدل في تسعينيات القرن الماضي محمد آدمي و محمد بتشين.

رد الوزير لوح على “أكاذيب جريدة الخبر” جاء بسرعة البرق تمامًا مثلما حدث في رد الأرندي على تصريحات لوح،و يبدو أن الأداة المستعملة هنا هي جريدة الخبر التي إتهمها لوح بأنها جانبت أخلاقيات المهنة

وذلك مثلما جاء في بيان وزارة العدل ” إن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر”.

و الغريب أن “الخبر” قبلت أداء دور المدافع عن أويحي الذي سبق له و أن وصفها،في أفريل الماضي، بأنها “ليست جريدة،بل بوق للمعارضة”وأبتعدت عن مهمتها الإعلامية كما طلب من الصحفي “محمد سيدمو” تبليغ السلام إلى عميدها سعد بوعقبة،

فكيف-فجأة-يُدافع الضحية-الخبر- عن جلاده-أويحي-،خاصة و أن الخبر ترفع شعار الصدق و المصداقية و كان حريًا بها قبل نشر خبر خطير و مشبوه مثل خبر “لوح يقدم اعتذاره لأويحيى!” في الصفحة الأولى أن تتأكد من صحة الخبر أولاً و ذلك بالرجوع إلى مصدره قبل النشر مثلما قال وزير العدل.

و لعلى الخطأ المهني الفادح الذي وقعت فيه الخبر أو تم دفعها دفعًا إليه،هو معرفتها أن الوزير لوح عندما تحدث يوم الإثنين الماضي من وهران،تحدث دون “شخصنة” و لم يذكر أويحي بالإسم،و حتى بيان الأرندي على تصريحات لوح بيوم هاجم لوح دون ذكره بالإسم،لكن الخبر شخصت الأمور و أهانت وزير العدل-حتى و إن لم تكن تقصد-من خلال نقل خبر على لسان برلماني لم تذكر إسمه و هو ما زاد من المشكلة،فالوزير لوح لم يقل ما يستدعي الإعتذار و هو ذكر حقائق و وقائع ثابتة و الجميع يعرفها،

فهل التطرق إلى حقائق تاريخية من خلال “الفلاش باك” أو العودة إلى الوراء للتذكير-لعلى الذكرى تنفع المؤمنين-يُعتبر جريمة على صاحبها أن يقدم الإعتذار،فالأمر يتعلق بوزير العدل الذي يعرف جيدًا متى يتحدث و ينتقي كلماته بدقة متناهية،و هو القاضي السابق و رئيس نقابة القضاة الأسبق و أطول وزير يمكث في وزارة العدل في تاريخ الجزائر المستقلة و ذلك لم يأتي بمحض الصدفة و لكن بسبب كفاءته الكبيرة في تسيير قطاع حساس مثل قطاع العدالة التي قام بإجراء إصلاحات هامة و جذرية لا ينكرها إلا الجاحدين.

هذا و قد تساءل الوزير لوح عن الجهة التي تقف وراء المناورات والافتراءات اللاأخلاقية التي تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام ومساس بمصداقية هذه اليومية-في إشارة إلى الخبر- نفسها.
وجاء في البيان : “كما يشدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على وجوب التحلي دائما بالصدق مع الجزائريين والجزائريات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الحقوق والحريات وكرامة الجزائريين والجزائريات”, فهل جند أويحي “يومية الخبر” ضد وزير العدل ؟

عمّـار قردود