أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الثلاثاء ، أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون جاهزة نهاية شهر جويلية 2019.
ولدى تدخله في ندوة صحفية عقب أشغال قمة “الجزائر .. مستقبل الطاقة”، المنعقدة يومي 29 و 30 أكتوبر بالجزائر العاصمة، أوضح قيطوني أن هذا القانون يندرج في إطار تحسين بيئة الأعمال بالجزائر، و صرح الوزير بالقول “نسعى إلى رفع كافة عوائق الاستثمار الأجنبي في القطاع و أخذ أراء شركائنا بعين الاعتبار”.
كما أوضح قيطوني في وقت سابق أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات.
حيث سعى الجزائر الى وضع مخطط لسياستها الطاقوية المستقبلية، مع تدارك الثغرات التي كانت سببا في عدم تطورها، ويمكن القول إن انخفاظ أسعار النفط كانت القطرة التي أفاضت الكأس وأرغمت المسؤولين الجزائريين على الترك، إضافة الى عزوف العديد من الشركات على الاستثمار في الجزائر بسبب المناخ غير المشجع.
وقبل نحو عام أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أن المناقصات التي كانت تطلقها الجزائر لم تكن تحظى باهتمام كبرى الشركات، موجها أصابع الاتهام الى قانون المحروقات الذي وصفه بغير المشجع، إضافة الى مشاكل ادارية أبرزها البيروقاطية.
وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أشار إلى ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث و الاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية.