كشفت مصادر إخبارية اليوم عن تفاصيل قضية جديدة يتابع فيها وزير العدل السابق الطيب لوح ومسؤولين سابقين في الوزارة وقضاة بمجلس قضاء بومرداس، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي .
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2017 لما أجرى بدوي مكالمة هاتفية مع وزير العدل الطيب لوح في موضوع حضانة مترتب عن خلاف عائلي، بعد أن إستنجدت والدة نور الدين بدوي به للتدخل من أجل مساعدة عائلة تقاسمهم الجوار لمدة 20 سنة، توفت ابنتهم وهي زميلة بدوي أيام الدراسة، لتترك ورائها صغيرة نشب شجار حولها، بين جدها ووالدها يتعلق بالحضانة، ليبلغ بهم الخلاف أروقة المحاكم وإيداع الجد الحبس المؤقت.
وعلى إثر ذلك، تواصل بدوي مع وزير العدل السابق الطيب لوح على سبيل الإستشارة وفق تصريحاته، لمعرفة الأحكام الواردة قانونا في هذه القضية، وفضحت التحقيقات بعد ذلك، أن الطيب لوح أصدر تعليمات إلى الأمين العام في الوزارة، المتهم هو الآخر، والذي بدوره أسدى أوامرا صارمة للنائب العام ببومرداس للإفراج عن الجد المحبوس الذي كان رهن الحبس المؤقت .
ووفق ذات المصادر فإن لوح كان قد أصدر عقوبات ، بناءا على تقرير التفتيش الذي طلبه ضد القضاة الذين أشرفوا على قضية جد البنت، وتعرضهم للإهانة بعد رفضهم الإنصياع لأوامره، بل بلغت الجرأة بالجد ، إلى الدخول إلى نفس القاعة التي كان فيها قضاة الحكم للإجتماع مع المفتش العام للوزارة وقتها، الشيئ الذي أثار إحتجاجا من طرفهم و مطالبتهم بمزيد من الوقار المحيط بعملهم.
ويتابع أطراف القضية بتهم إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة التحريض على التحيز المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من قانون مكافحة الفساد و 41 و132 من قانون العقوبات.
ع.ميلس
