نتطرق اليوم،في الحلقة الرابعة، ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى موقع الحقوق و الحريات من إعراب التعديل الدستوري المقترح،يشرحها لنا الخبير الدستوري عبد العزيز حنصال بأسلوب مُبسط:
كشف الخبير في القانون الدولي و القانون الدستوري الأستاذ الدكتور عبد العزيز حنصال في حديثه مع “الجزائر1” أن “التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ,سيُحدث تغيير جذري و ثوري في مجال الحقوق و الحريات خاصة و أن لبى معظم مطالب الحراك الشعبي،كما أن الرئيس تبون كان ديمقراطيًا إلى حد كبير و من بين أزيد من 5 آلاف اقتراح من طرف الأحزاب و الشخصيات الوطنية تم الاستجابة للاقتراحات التي حُظيت بالإجماع و هو ما من شأنه أن يجعل الدستور المعدّل المقبل دستور دولة و ليس دستور سلطة”
و أضاف حنصال أن “حقوق الإنسان كان لها نصيب وافر من الاهتمام بدءًا من ديباجة الدستور التي تم تطعيمها بفقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الإنسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الى جانب النص الواضح على احترام ثلاثية حقوق الإنسان, السلم والتنمية “.
الدستور المعدّل خصّ حقوق الإنسان بـــ39 مادة كاملة
و أوضح حنصال أنه “قد تم تخصيص باب لحقوق الإنسان في الدستور الجديد من 39 مادة -المادة 34 إلى المادة 73- خاصة بحقوق الإنسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016,أي بزيادة 9 مواد كاملة و هذا في حد ذاته انتصار للإنسان و لحقوقه المشروعة و المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية و سيضع حدًا لكل المتحاملين و المتطاولين على الجزائر التي لطالما كانت بعض المنظمات و الهيئات الحقوقية الدولية تُشهر ورقة حقوق الإنسان للضغط على الجزائر و اتهامها بأمور غير صحيحة بإيعاز من جهات من الداخل”.
و أشار حنصال إلى أن “من ضمن الحقوق الجديدة المضمّنة في التعديل الدستوري الحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوى لدى الهيئات والادارات العمومية و قد تم وضع آليات لضمان ممارسة هذه الحقوق”.
جهاد أيوب
