20 مارس، 2019 - 10:03

بن فليس مُتورط في صفقة الغاز السرية لفرنسا

فجّر رئيس الحكومة الأسبق و رئيس حزب طلائع الحريات،علي بن فليس،مساء أمس الثلاثاء فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف تفاصيل الخلاف بينه و بين بوتفليقة و الذي انتهى إلى إعلان استقالته من على رأس الحكومة.

بن فليس أوضح أنه في عام 2002 طلب منه الرئيس بوتفليقة تمديد صفقة الغاز لفرنسا بالمجان سرًا دون علم الشعب الجزائري و هو الأمر الذي- على حد قوله- لم يتقبله لأنه خيانة للشعب و أعلن استقالته و بعدها بعام تم تزويد فرنسا بالغاز بالمجان إلى يومنا هذا.

التصريح الخطير لبن فليس و بالرغم من أنه يُريد به توريط الرئيس بوتفليقة،إلا أنه هو الأخر يتحمل وزر ذلك و جزء من المسؤولية،خاصة و أنه كان رئيس الجهاز التنفيذي في البلاد،و بعد إقالته من الحكومة و ليس إستقالته مثلما زعم في ماي 2003، كان أمينًا عامًا لجبهة التحرير الوطني منذ سبتمبر 2003 خلفًا لبوعلام بن حمودة.و مع ذلك لم يكشف المستور و هو ما يعني أنه كان متورطًا من مقدمة رأسه إلى أخمص قدميه و هي خيانة للوطن و للشهداء.

فلماذا سكت بن فليس دهرًا و نطق كفرًا؟ لماذا التزم الصمت لمدة 16 سنة منذ فضيحة صفقة الغاز السرية لفرنسا و تكلم في هذا الوقت تحديدًا؟ ألا يعلم بن فليس بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس،و أن تصريحه الآن يُعتبر لا حدث و إذا كان حدث فهو أحد المتورطين في استنزاف خيرات الجزائر بغير وجه حق.

التاريخ لا يرحم،و كل من ساهم أو كان على علم بصفقة الغاز السرية لفرنسا مآله مزبلة التاريخ،و قبل ذلك لا بد أن تتم محاكمته بتهمة هدر خيرات الجزائر و التلاعب بثرواتها و إستنزافها،و الأكيد بن فليس يعلم معنى ذلك و هو المحامي و وزير العدل الأسبق،و بالتالي كان من المفروض علىه تقديم كافة المعلومات و الوثائق للعدالة لتأخذ الأمور مجراها الطبيعي .

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 19:47

جبهة الإنقاذ”FIS” يعود بعد الحراك..

لقد أبهرت المسيرات الشعبية المتتالية منذ 22 فيفري الماضي و التي قام بها الجزائريين بمختلف مشاربهم العالم و جعلت الجميع ينحي لها تقديرًا و احترامًا بسبب تميزها و تفردها بالسلمية و الحضارية و عدم جنوحها للفوضى و الشغب و التخريب،بالرغم من الأعداد المهولة للمتظاهرين،و هو ما جعل البعض يستفيق من سباته العميق و يريد ركوب موجة الحراك الشعبي لتحقيق ما عجز عنه منذ عقود.

و نعني هنا بذلك بقايا “الفيس” المحظور،الذين يريدون الالتفاف على الحراك الشعبي و جني ثماره لصالحهم دون غيرهم و أيقظ فيهم حلم إقامة الدولة الإسلامية في الجزائر مجددًا،حيث أعلنت عدة شخصيات سياسية و حقوقية من مختلف الاتجاهات الإيديولوجية تأسيسها لــ”الإتحاد من أجل التغيير” استثمارًا للحراك الشعبي الأخير و الظروف الراهنة المتسمة بالدعوات المتعددة لتغيير النظام و محاولة “ذكية لكنها ماكرة” للالتفاف على الحراك الشعبي و مطالب الجزائريين.

و الغريب في التركيبة البشرية لأرضية التغيير هذه،هو ضمها لوجوه و شخصيات تتقاطع إيديولوجيًا و فكريًا و عقائديًا في تناقض واضح و غريب،هذا المشروع الوليد قد يُجهض في مهده لأنه يحمل معه بذور فناءه.

لأنه من غير المألوف أن يلتقي متضادين معًا فما بالك بمجموعة من المتضادات،و بلغة الرياضيات و العلوم الهندسية،فإن الخطان المتوازيان يستحيل أن يلتقيان أو يحدث هناك تماس بينهما،و منطقيًا يستحيل تغيير ما هو طبيعي،لهذا فإن الأرضية من أجل التغيير ستكون نهايتها مثل كل المبادرات التي تتأسس على عجل و لأجل أجندات معينة و مصالح ضيقة و دون قاعدة سليمة و صحيحة،فيكون مآلها الفشل الذريع و هو نتيجة طبيعية لكل ما هو غير طبيعي.

يبدو أن أعضاء أو مؤسسي هذه الأرضية من أجل التغيير نسوا أو تناسوا-و الكلام هنا موجه تحديدًا لمراد دهينة و كمال قمازي- بأن توقيف المسار الإنتخابي عبر انقلاب 12 جانفي 1992، عندما قرر المجلس الأعلى للأمن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس” بالأغلبية، في حدث تاريخي غير مجرى الأحداث في الجزائر وخلّف تركة أمنية وسياسية واقتصادية لازالت تداعياتها قائمة إلى اليوم،تسبب فيه العلمانيين الذين سارعوا إلى تأسيس جبهة من أجل إنقاذ الجمهورية من أمثال محسن بلعباس سليل سعيد سعدي و كريم طابو الذين ربما يتفقون على تغيير النظام القائم حاليًا،و يقبلون حتى التحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافهم المسطرة،لكن الأكيد أنهم أول ما سينقلبون، سينقلبون على إخوانهم الإسلاميين و نفس الكلام يُقال عن الإسلاميين الذين هم أيضًا سينقلبون عن إخوانهم العلمانيين و سيكفرون بالديمقراطية و يخططون لقيام الدولة الإسلامية التي سيتم بناءها على أنقاض العلمانيين و ربما حتى على جثثهم إذا تطلب الأمر ذلك.
ومن بين المؤسسين،مراد دهينة،أحد قياديي “الفيس” بالخارج،لجأ من فرنسا إلى سويسرا في 1992 و هو مطلوب لدى القضاء الجزائري الذي أودع في 2003 مذكرة توقيف عالمية ضده للأنتربول لاتهامه بعلاقات مع الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” المتهمة بعمليات إرهابية ومجازر في كل من الجزائر وفرنسا ،حكم عليه بــ 20 سنه سجنًا إثره. بعد إطلاق سراح قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني وعلي بلحاج في 2004 قرر مغادرة قيادة مكتب “الفيس” في الخارج وفي نفس السنة أسس منظمة الكرامة التي تعني بحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها جنيف بسويسرا و هو حاليًا رئيسها التنفيذي.و كان ضد ميثاق السلم و المصالحة و قال “في 1992 حصل انقلاب على الدولة في الجزائر والعمل المسلح مشروع ،أقولها وأعيدها”. أسس حركة رشاد مع محمد العربي زيتوت ،عباس عروة ،رشيد مصلي ومحمد سمراوي، الحركة التي تدعو إلى تغيير النظام في الجزائر.

أما كمال قمازي فهو قيادي بارز في “الفيس” تم رفع الرقابة القضائية عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2016، حيث خضع منذ ما يقارب 8 سنوات، لرقابة القضائية .

و فيما يخص الوزير الأسبق علي بن واري و المترشح السابق لرئاسيات 2014 و المقيم بالعاصمة السويسرية جنيف و أسسها هناك حزبًا سياسيًا و يريد تغيير الأوضاع بالجزائر من وراء البحار بــ”التيلي كوموند”،و المتورط في فضيحة التهرب الضريبي،و الذي لجأ في جانفي 2000 إلى مكتب “موساك فانسيكا” في بنما قصد فتح شركة “أوف شور” إسمها Beroll Group SA مسجّلة في الجزر العذراء البريطانية ،وفقًا لتقرير لوموند الفرنسية.وأضاف التقرير أن علي بن نواري قام بالتخلص من الشركة “أوف شور” بعد عام ونصف من إنشائها حيث تمّ استعمالها كغطاء قانوني في عملية بيع أسهمه في بنك “سوسيتي جينيرال” الجزائر لبنك الخليفة آنذاك.

و اللافت مشاركة المحامية زبيدة عسول و هي شخصية محترمة من المعارضة و يُشهد لها بذلك،لكنها في الآونة الأخيرة كانت مرتبكة نوعًا ما بسبب عدم إستقرارها في مكان،فمن مواطنة إلى مساندة الجنرال علي غديري في الرئاسيات المؤجلة،ثم انسحابها و الإعلان عن مشاركتها في أرضية التغيير.

مؤسسو الأرضية من أجل التغيير أكدوا “إنّ هذه الأرضية نتاج نقاش استمر عدة أسابيع واجتماعات بين الشباب الجزائري والرجال والنساء من مدن وقرى البلاد، المنشغلين أساسًا بمستقبل الجزائر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبلهم. إنه يلخّص ويجمع الآراء ووجهات النظر التي أعربت عنها غالبية المشاركين في النقاش ويأخذ في الاعتبار أيضًا المقترحات المقدّمة ووجهات النظر التي قدّمتها جهات فاعلة أخرى سياسية ومن المجتمع المدني دون إقصاء.” ولكنهم في نفس الوقت تناسوا أن الشارع كفر بهم ويكفر بمن يتكلم باسمه، على شاكلة الحقوقي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي الذي عندما شعر رفض الشارع له تحاشى الحديث باسم الحراك وهو الذي سوق على أنه من الكفاءات النزيهة التي يحسب عليها أنه استقال من البرلمان، ولكنه أيضا التاريخ لا يرحم عندما وقف بوشاشي مع المدعو فخار في أزمة غرداية وهو نفسه فخار الذي كان يدعو للانقسام والعداوة بين ابناء الوطن الواحد.

صحيح المثل القاءل ان الطبيعة تكره الفراغ ولكن في ظل ما يحدث في الجزائر الهدف هو إيجاد حل توافقي يضمن تغيير نظام الحكم بسلاسة تجنبًا للفوضى و هو الأمر الذي لن يأتي من أشخاصًا أصبحت مآربهم الشخصية أولى من مصلحة الأمة التي خرجت بالملايين مطالبة بالحرية و تأسيس جمهورية ثانية تقوم على مبادئ المساواة و الديمقراطية خدمة للأجيال الحالية و المقبلة.

عمّـــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 19:12

تنحّي بوتفليقة من كرسي الرئاسة…

كشف موقع “النهار أونلاين” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيُغادر الحكم نهائيًا يوم 28 أفريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته للعهدة الرابعة.وحسب ذات المصدر، نقلاً عن مصدر مقرب من التحالف الرئاسي المؤيد للرئيس بوتفليقة،
فإن هناك سيناريوهين اثنين يمكن أن يحدثا ، إما استقالة الرئيس أو تفعيل المادة 102 ولأن فترة نهاية العهدة الرئاسية قريبة فإن الكثير من الأوساط تستبعد اللجوء إلى أحكام المادة 102 بحكم أن فرضية الوضع الصحي غير قائمة بما أن المجلس الدستوري تسلم ملفه والمطلب قديم يعود إلى سنة 2013.

و فيما يخص فرضية الاستقالة فإنه تاريخيًا لم يُعرف عن الرئيس بوتفليقة طوال مساره الدبلوماسي إقدامه على اتخاذ هذا القرار حيث يعتقد المحللون أنه من غير اللائق سياسيًا أن يستقيل قبل أيام من نهاية عهدته الرئاسية.

ووفقًا لنفس المصدر فإن بإستبعاد الفرضيتين عشية مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصر المرادية فإن الأرجح الآن هو أن يكمل الرئيس بوتفليقة الأيام المتبقية في الرئاسة والتي تقل في كل الحالات عن 40 يومًا المصادف لتاريخ 28 أفريل تاريخ تسلمه العهدة الحالية.

و أشار المصدر نقلاً عن مراجع التحالف الرئاسي أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية أمام مطالب بالرحيل ودون غطاء شرعي أو دستوري.و بناء على ذلك فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن هذا قريبا خاصة وأن الرئيس أكثر من مرة انه فهم إرادة الشعب الجزائري الذي طالب برحيله ورفض أيضا أي تمديد لولايته، ولكن ماذا ستكون النتيجة بعدها.

عمّـــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 14:18

نهاية علي حداد

أجّل ،اليوم الثلاثاء،علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إنسحابه من “الافسيو”، إلى 30 مارس الجاري،أين سيتم إستدعاء المجلس التنفيذي لــ”الأفسيو” للإجتماع الطارئ،حيث من المرتقب إعلانه تنحيه بصفة رسمية و نهائية أو ربما سحب الثقة منه.

و قام عدد من أعضاء نقابة “الافسيو”،اليوم بعقد لقاء عاجل مع علي حداد داخل المقر الوطني بالمرادية من أجل مطالبته باتخاذ موقف صريح من الحراك الشعبي من خلال مراسلة تحمل رقم 181/19 صادرة بتاريخ 19 مارس 2019.

و بعد إجتماع ماراطوني مغلق دام عدة ساعات، تم الإتفاق على إرجاء إتخاذ أي قرار في تغيير قيادة “الأفسيو” إلى نهاية الشهر الجاري،حيث سيتم بعد إنسحاب علي حداد  الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد لمنتدى رؤساء المؤسسات خلال جمعية عامة استثنائية خلال الــ20 يوم القادمة-يوم 19 أفريل المقبل-،مع اختيار رئيس جديد بالنيابة إلى حين انعقاد الجمعة العامة الاستثنائية.

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 13:59

مقال “الجزائر1” التحذيري يُحرّك وزارة النقل

استجابت وزارة النقل و الأشغال العمومية لتحذيرات موقع “الجزائر1″ حول طائرات بوينغ 737 ماكس 8 التي باتت تُهدد الأجواء الجزائرية و نصح السلطات المختصة بضرورة حظر الجزائر لعبور طائرات بوينغ 737 ماكس 8 أجوائها في مقال تم نشره بتاريخ 16 مارس الجاري تحت عنوان ” طائرات بوينغ 737 ماكس 8 تُهدد الأجواء الجزائرية… !”.

فقد قررت الجزائر تعليق كل عمليات الطيران من تحليق, هبوط و إقلاع في المجال الجوي الجزائري لكل طائرات البوينغ من نوع 737 ماكس8 و 737 ماكس 9، تبعًا لحادث الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية .

وذكر بيان أصدرته وزارة الأشغال العمومية و النقل، اليوم الثلاثاء ، أن هذا القرار جاء “تطبيقًا لمبدأ الحيطة و تبعًا لحادث طائرة بوينغ 737 ماكس8 التابعة لشركة الطيران أثيوبيا أيرلانز”.و أضاف أن السلطة المكلفة بالطيران المدني في الجزائر ستبقى “تتابع عن كثب نتائج التحقيق التقني” المتعلق بحادثة طائرة البوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية.

عمّـــار قـــردود

عاجل