التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما إلتمس النائب العام في حق وزراء الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي 15سنة حبس نافذة و غرامة مالية قدرت ب1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما.
حكمت ىالنيابة أيضا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات و 1 مليون غرامة مالية في حق كل من علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز ومحمد بعيري و نفس العقوبات ألتمست في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني،حاج السعيد مالك وأوارون محمد.
و فيما يخص كل من إبن الوزير الأول السابق فارس سلال و أمين تيرة،عبد الكريم مصطفى ومحمد علوان،النائب العام قرر في حقهم 8سنوات سجن نافذة و 1 مليون غرامة مالية.
و أما الأشخاص المعنوية،إلتمست النيابة العامة في حقهم غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الاموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية وإقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
للتذكير، تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.
لامية ز